تطبیق مرجحات باب التعارض علی باب التزاحم الملاکی

موضوع: تطبیق مرجحات باب التعارض علی باب التزاحم الملاکی

موضوع : جهت سوم از مقدمه دهم ؛ تزاحـم ملاکی

1- موضع سوم: تساقط و رجوع به اصل عملی (ادامه)

در موضع سوم از بحث تطبیق قواعد تعارض بر تزاحم ملاکی، به این مسئله می‌پردازیم که اگر مرجح دلالی یا سندی برای احدالطرفین وجود نداشته باشد و دو متعارض به تساقط برسند، آیا باید به اصل عملی رجوع کرد؟

مرحوم صدر فرمودند که باید میان قول به تساقط جزئی و تساقط کلی تفصیل قائل شویم.

    • اگر قائل به تساقط جزئی شویم: همان مطالبی که در سایر موارد تعارض گفته شده، در تزاحم ملاکی نیز پیاده می‌شود.

    • اگر قائل به تساقط کلی شویم: در این تقدیر، اینطور نیست که همه آنچه در سایر موارد تعارض گفته شده، در تزاحم ملاکی نیز قابل تطبیق باشد.

مرحوم صدر برای این تفصیل، دو مثال ذکر فرموده‌اند:

۱. مثال اول: ضدین دائمیین لهما ثالث:
در این مورد، اجرای اصل برائت، موجب ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال پیش می‌آید و این اصل جاری نمی‌شود. چرا؟ چون در این مورد، علم داریم به وجوب احدالضدین (اما تعیّناً یا تخییراً). اگرچه نسبت به تعیینی بودن شک داریم و برائت جاری می‌شود، اما نسبت به اصل تکلیف، برائت جاری نمی‌شود، زیرا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. در نتیجه، بر مکلف لازم است یکی از دو فعل را انجام دهد.

۲. مثال دوم: عام و خاص مطلق (با عدم امکان تخصیص):
در این مورد نیز اصل برائت جاری نمی‌شود، زیرا مستلزم تفویت ملاک ملزم در ماده افتراق عام می‌شود. به عنوان مثال، در «تصدّق علی کلّ فقیر» و «لا یجوز التصدّق علی الفقیر القادر علی العمل»، اگر این دو دلیل را به خاطر تعارض تساقط دهیم، نتیجه‌اش این می‌شود که حتی صدقه بر فقیر غیر قادر بر عمل (که ماده افتراق عام است) نیز واجب نباشد، در حالی که ما علم به وجود ملاک ملزم در آن داریم.

2- تحلیل و اشکال بر فرمایش مرحوم صدر:

به نظر می رسد که بعضی از مقدماتی که مرحوم آقای صدر فرموده اند، جای تشکیک ندارد. اینکه اگر از جریان اصل ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال پیش بیاید، اصل جاری نمی شود مطلب صحيحی است ، اما اینکه در این دو مثال و در سایر موارد، جریان اصل به چه شکل می باشد، نیازمند بررسی محتملات ثبوتی در هر یک از موارد تزاحم ملاکی است تا با توجه به آنها مشخص شود که آیا جریان اصل، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است یا خیر.

در جایی که تزاحم ملاکی از قبیل متناقضین باشد، مثل صل و لا تصل یا از قبیل اجتماع امر و نهی باشد و قائل به امتناع اجتماع شده باشیم، ثبوتاً سه احتمال در مورد تکلیف وجود دارد؛ یک احتمال وجوب و احتمال دیگر حرمت و احتمال سوم اباحه. زیرا اگر در مورد تنافی، مصلحت اقوا و اهم نسبت به مفسده باشد، حکم ثبوتی آن وجوب می شود و اگر مفسده اهم و اقوا باشد، حکم آن حرمت می شود، و اگر هردو مساوی باشند حکم آن اباحه است . اگر اهمیت هیچ طرف معلوم نباشد، چون به حسب مقام ثبوت احتمال اباحه نیز داده می شود، اصل عملی هم نسبت به وجوب جاری می شود و هم نسبت به حرمت. لذا نه خصوص فعل بر شخص لازم است و نه خصوص ترک، بلکه هم ترک جایز است و هم فعل. نتیجه جریان اصل با اباحه سازگاری دارد. اما اگر احراز کردیم که احدهما اقوا از دیگری است، یا مفسده یا مصلحت، علم اجمالی پیدا می کنیم که یا ثبوتاً عمل واجب است یا حرام. در نتیجه دوران امر بین محذورین می شود و اصل جاری، اصالة التخییر است؛ یا به این بیان که برائت شرعی نسبت به جامع یعنی احدهما جاری نمی شود، ولی در خصوص هر یک جاری می شود یا اینکه چون تکلیف فی الجمله معلوم است، هرچند برائت شرعی جاری نمی شود، ولی عقل حکم به تخییر می کند. مرحوم ایروانی نیز فرموده اند که اگر احراز کنیم یکی از دو ملاک اقوا می باشد ولی تشخیص ندهیم که کدامیک اقوا می باشد، از موارد اصاله التخییر است.

    • در مثال اول (ضدین دائمیین):

اینکه فرمودند برائت از اصل وجوب جاری نمی‌شود، صحیح است. اما اینکه فرمودند برائت از وجوب تعیینی جاری می‌شود، صحیح نیست. زیرا برای اجرای برائت از وجوب تعیینی، باید احتمال وجوب تخییری ثبوتاً در بین باشد، در حالی که در فرض بحث (ضدین لهما ثالث)، احتمال وجوب تخییری ثبوتاً منتفی است. چون اگر احتمال وجوب تخییری در بین باشد، در مرحله قبل، با جمع عرفی، مشکل حل می‌شد و تعارض مستقر پدید نمی‌آمد. به همان نحوی که در مثال صلّ الجمعه و صلّ الظهر گفته شده است که اگر احتمال وجوب تخییری میان آنها را بدهیم میان دو دلیل جمع عرفی می شود و حکم به تخییر می شود. زیرا مدلول صریح صلّ الظهر لزوم اتیان به ظهر است و مدلول ظاهرش تعیین خصوص ظهر است و مدلول صریح صلّ الجمعه نیز لزوم اتیان به نماز جمعه و مدلول ظاهرش تعیین خصوص جمعه است. به صراحت صلّ الظهر از ظهور صلّ الجمعه در وجوب تعیینی صلات جمعه رفع ید می شود و به صراحت صلّ الجمعه از ظهور صلّ الظهر در وجوب تعیینی صلات ظهر رفع ید می شود. لذا در ضدین لهما ثالث، در مرحله اصل عملی باید فرض شود که به حسب محتملات ثبوتی احتمال وجوب تخییری داده نمی شود، بلکه علم داریم یا قعود واجب است یا قیام. اگرچه موافقت قطعیه این تکلیف ممکن نیست، اما چون مخالفت قطعیه آن ممکن است، علم اجمالی باعث می شود که بر مکلف احدهما لازم باشد تا مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال لازم نیاید.

با این توضیح معلوم می شود که اینکه در فرمایش مرحوم آقای صدر آمده بود که هرچند برائت از وجوب هر دو طرف جاری نمی شود، اما برائت از تعیینیت هریک جاری می شود تمام نیست. زیرا صحیح است که به خاطر محذور مخالفت قطعیه، برائت از اصل وجوب قیام و اصل وجوب قعود جاری نمی شود، اما برائت از وجوب تعیینی نیز جاری نمی گردد. زیرا برائت از وجوب تعیینی در جایی جاری می شود که احتمال وجوب تخییری در مقام ثبوت داده شود و فرض این است که احتمال وجوب تخییری در ضدین لهما ثالث داده نمی شود. زیرا با احتمال وجوب تخییری، از اساس تعارضی در کار نخواهد بود.

    • در مثال دوم (عام و خاص من وجه):

اشکالی که به فرمایش مرحوم صدر وارد است این است که این مثال، در آن قسمتی که اصل جاری نمی شود ربطی به تزاحم ملاکی ندارد ، و در آن قسمتی که مربوط به تزاحم ملاکی است اصل جاری می شود زیرا تزاحم ملاکی در جایی است که دو دلیل، در ماده اجتماع، هر دو ملاک را اثبات کنند. در این مثال، قسمت ماده اجتماع که «تصدق بر فقیر قادر بر عمل» باشد، مربوط به تزاحم ملاکی است. اما در این قسمت، همانند بحث اجتماع امر و نهی، اگر قائل به تساقط کلی شویم تمام آنچه در تزاحم ملاکی در فرض اجتماع امر و نهی در مثل صلّ و لا تغصب گفته شد می آید. بنابراین اگر احراز اهمیت نشود، به لحاظ مقام ثبوت سه احتمال وجوب و حرمت و اباحه داده می شود. چون احتمال اباحه داده می شود، هم نسبت به وجوب ماده اجتماع و هم نسبت به حرمت آن اصل برائت جاری می شود. اما اگر احراز شود که یکی اهم است اما معلوم نباشد که مصلحت است یا مفسده، از موارد دوران امر بین محذورین می شود و قواعد آن در ماده اجتماع پیاده می شود، نه اینکه جریان اصل مستلزم مخالفت قطعیه است. این با آنچه مرحوم صدر فرمودند که اصل جاری نمی‌شود، متفاوت است.

اما در قسمت ماده افتراق (تصدق بر فقیر غیر قادر بر عمل)، اينکه فرموده اند اصل جاری نمی شود کلام صحیحی است. چراکه دلیل اول کشف از وجود مصلحت ملزمه در همه افراد حتی فقیر غیر قادر بر عمل می کند و ماده افتراق هم مزاحمی ندارد، لذا هرچند خطاب ها تساقط کرده اند، اما چون ملاک الزامی در تصدق بر فقیر غیر قادر بر عمل وجود دارد و در حکم عقل فرقی نیست که تکلیف مولا وجود داشته باشد یا ملاک و غرض آن، اصل در آن جاری نمی شود. اما ماده افتراق و عدم جریان اصل در آن ربطی به تزاحم ملاکی ندارد . بلکه این قسمت از مثال، خارج از محل بحث (تزاحم ملاکی) است.

بنابراین، فرمایش مرحوم صدر در این موضع ثالث، چه در مثال اول و چه در مثال دوم، قابل قبول به نظر نمی‌رسد و نیاز به بررسی دقیق‌تر محتملات ثبوتی در هر مورد دارد تا بتوان حکم به جریان یا عدم جریان اصل عملی داد.