مساس مسألة الاجتماع بمسألتین فلسفیتین (أصالة الوجود أو الماهیة و تعدد الجنس و الفصل خارجا او وحدتهما)

موضوع: مساس مسألة الاجتماع بمسألتین فلسفیتین (أصالة الوجود أو الماهیة و تعدد الجنس و الفصل خارجا او وحدتهما)

موضوع : ارتباط میان مسئله “اجتماع امر و نهی” و مسئله “اصالة الوجود او الماهیة” ومسئله“اتحاد یا تعددِ وجودیِ جنس و فصل در خارج”

1- مقدمه نهم: ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مباحث فلسفی

مقدمه نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله فلسفی “اصالة الوجود او الماهیة” و همچنین با مسئله فلسفی “اتحاد یا تعددِ وجودیِ جنس و فصل در خارج” ارتباطی دارد به گونه‌ای که انتخاب یکی از دو طرف نزاع در آن دو مسئله فلسفی، در انتخاب یکی از دو قول (جواز یا امتناع) در مسئله اجتماع امر و نهی تأثیرگذار باشد؟ یا اینکه اساساً هیچ ارتباطی میان این مسائل وجود ندارد؟

1.1- دیدگاه صاحب فصول: ارتباط مبنایی مسائل

صاحب فصول (صاحب کتاب الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة) بر اساس آنچه مشهور است، معتقد است که مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله “اصالة الوجود او الماهیة” و مسئله “تعدد یا وحدتِ وجودِ جنس و فصل در خارج” مرتبط است.

به این معنا که:

    1. قول به امتناع اجتماع، مبتنی بر قول به “اصالة الوجود” در آن مسئله فلسفی است و همچنین مبتنی بر “وحدت جنس و فصل در وجود خارجی” است.

    2. از سوی دیگر، قول به جواز اجتماع، مبتنی بر “اصالة الماهیة” و “تعددِ وجودِ جنس و فصل در خارج” است.

1.2- نقد انتساب این دیدگاه به صاحب فصول

به حسب مشهور چنین دیدگاهی به صاحب فصول نسبت داده شده است. البته با مراجعه به خود کتاب الفصول، روشن می‌شود که این مطلب به این معنای مطلق در کلام ایشان نیامده است. آنچه در کلام صاحب فصول آمده این است که ایشان برای قول به امتناع اجتماع، دلیلی ذکر کرده و سپس فرموده است که این دلیل خاص، “یَبْتَنِی عَلَی أَصْلَیْنِ”(مبتنی بر دو اصل است).یک اصل، “اصالت وجود” در مقابل “اصالت ماهیت” است و اصل دیگر، “وحدت جنس و فصل در وجود خارجی” در مقابل “تعدد” آن است.

آنچه در خود کتاب الفصول آمده، این است؛ نه اینکه ایشان کل مسئله اجتماع را به نحو کلی مبتنی بر آن دو مبنا دانسته باشد.

1.3- تبیین و تقریب ارتباط

به هر حال، با صرف‌نظر از صحت این انتساب، بر اساس دیدگاه منسوب به صاحب فصول، مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر این دو بحث فلسفی است:

1.3.1- الف) ابتناء بر مسئله “اصالة الوجود او الماهیة”

تقریب این ابتناء چنین است:

    • در صورت قول به اصالت وجود: اگر کسی قائل به اصالت وجود شود و معتقد باشد آنچه در خارج واقعیت دارد “وجود” است و نه “ماهیت”، و از سوی دیگر، مفروض در محل بحث (اجتماع امر و نهی) این است که “مُعَنوَن” دارای وجود واحد است، در این صورت باید قائل به امتناع شود. چرا که اگر آنچه در خارج محقق است، یک “وجود واحد” است ، این وجود واحد نمی‌تواند هم “مأمورٌبه” باشد و هم “منهیٌ‌عنه”؛ زیرا این امر مستلزم اجتماع ضدین در محل واحد است.

    • در صورت قول به اصالت ماهیت: اما اگر کسی قائل به اصالت ماهیت شود و معتقد باشد آنچه در خارج محقق است “ماهیت” است، در محل نزاع (مانند “صلاة در دار غصبی”)، دو ماهیت (ماهیت صلات و ماهیت غصب) بر یک مجمع منطبق شده‌اند. از آنجا که به لحاظ “ما هو المحقق فی الخارج” (یعنی ماهیت) تعدد وجود دارد، هیچ مانعی نیست که یکی از این دو ماهیت متعلق امر و دیگری متعلق نهی قرار گیرد و لذا باید قائل به جواز شد.

1.3.2- ب) ابتناء بر مسئله “وحدت یا تعدد وجودی جنس و فصل”

تقریب این ابتناء نیز به این صورت است:

    • در صورت قول به وحدت وجودی جنس و فصل: اگر کسی جنس و فصل را در خارج دارای وجود واحد و متحد بداند، در این صورت “مجمع” (مورد اجتماع) که مشتمل بر جنس و فصل است، یک وجود بیشتر ندارد. با فرض واحد بودن وجود، این مجمع نمی‌تواند هم “مأمورٌبه” و هم “منهیٌ‌عنه” باشد. لذا باید قائل به امتناع شد.

    • در صورت قول به تعدد وجودی جنس و فصل: اما اگر کسی جنس و فصل را به لحاظ وجود خارجی متعدد بداند، در این صورت “مجمع” مرکب از دو وجود است. لذا مانعی ندارد که یکی از این دو وجود متعلق امر و دیگری متعلق نهی قرار گیرد و باید قائل به جواز شد.

1.4- اشکال مرحوم آخوند خراسانی

مرحوم آخوند خراسانی در کفایة الاصول، مقدمه مستقلی برای این بحث ذکر نکرده است، بلکه در ضمن اقامه دلیل بر امتناع، مقدماتی را برای آن دلیل ذکر می‌کند و در مقدمه چهارم، هر دو تقریب فوق را مورد اشکال قرار می‌دهد.

1.4.1- ۱. اشکال به تقریب اول (ابتناء بر اصالة الوجود)

اشکال مرحوم آخوند این است که وجود واحد، تنها یک ماهیت تامه می‌تواند داشته باشد؛ زیرا ماهیت، “حد” وجود محسوب می‌شود و شیء واحد، بیش از یک حد ندارد. بنابراین، اگر دو عنوان (مانند صلات و غصب) بر یک وجود واحد صدق کنند، هر دو نمی‌توانند “ماهیت تامه” و “تمام‌الحقیقه” آن وجود باشند. بلکه یا هر دو یا حداقل یکی از آن‌ها عنوانی غیر ماهوی و انتزاعی خواهد بود ، يا اگر هر دو ذاتی باشند هرکدام از بعض الذات حکايت می کند نه از تمام الذات (مثل جنس و فصل ) .

نتیجه آنکه “مجمع” (مورد اجتماع) که دارای وجود واحد است، ماهیت واحدی نیز دارد. در این صورت، قول به “اصالت وجود” یا “اصالت ماهیت” تأثیری در مسئله اجتماع نخواهد داشت؛ زیرا چه آن حقیقت واحد خارجی را “وجود” بنامیم و چه “ماهیت”، در هر حال واحد است. بنابراین، باید خصوصیات خود مسئله اجتماع را بررسی کرد و دید آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود یا خیر.

ایشان در کفایة الاصول می‌فرماید:

“رابعها: أنّه لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد إلا ماهیّة واحدة و حقیقة فاردة، لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو إلا تلک الماهیة... فالمفهومان المتصادقان علی ذاک [الموجود الواحد] لا یکاد یکون کل منهما ماهیة و حقیقة کانت عینه فی الخارج... فیکون الواحد وجوداً واحداً ماهیةً و ذاتاً لامحالة. فالمجمع و إن تصادق علیه متعلق الأمر و النهی، إلا أنه کما یکون واحداً وجوداً، یکون واحداً ماهیةً و ذاتاً، و لا یتفاوت فیه القول باصالة الوجود أو اصالة الماهیة... و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فی المسألة علی القولین فی تلک المسألة [الفلسفیة] کما توهم فی الفصول.”

1.4.2- اشکال به تقریب دوم (ابتناء بر وحدت جنس و فصل)

اشکال مرحوم آخوند به این تقریب آن است که اساساً دو عنوان “صلات” و “غصب” در محل نزاع، از قبیل “جنس و فصل” برای مجمع نیستند تا بحث فلسفی وحدت یا تعدد وجودی آن‌ها در اینجا تأثیرگذار باشد.
حرکت در دار غصبی (که مصداق تصرف است)، از هر مقوله‌ای که باشد، حقیقتی دارد که با “جزء نماز بودن یا نبودن” یا “مصداق غصب بودن یا نبودن” ماهیت آن تغییر نمی‌کند. از اینجا درمی‌یابیم که این عناوین (صلاتیت و غصبیت) از عناوین ذاتی (مانند جنس و فصل) برای این “مجمع” محسوب نمی‌شوند،

کأنّ صاحب فصول خیال کرده است که در مثل صلات در دار غصبی که دو عنوان صلات و غصب بر مجمع منطبق می شود ، یکی از این دو عنوان جنس است و عنوان دیگر فصل است و بر همین اساس مسئلۀ اجتماع امر و نهی را مبتنی بر مسئله وحدت يا تعدد جنس و فصل در وجود خارجی کرده است ، در حالیکه عنوان صلات و عنوان غصب از قبيل جنس و فصل نیستند

وقتی عنوان صلاتی و عنوان مغصوب بودن ، از عناوین ذاتی منطبق بر شیء نبودند معلوم است اینکه در مسئلۀ فلسفیه بحث بشود که آیا جنس و فصل بلحاظ وجود خارجی اتحاد دارند و یا متعدد هستند ؟ هیچ ارتباطی با مسئلۀ اجتماع امر ونهی ندارد و با محل بحث در مسئله اجتماع بیگانه است.

كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس‌ و الفصل‌ في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس‌ و الفصل‌ له و أن مثل الحركة في دار من أي‌ مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا

1.4.3- دفاع مرحوم حکیم از صاحب فصول

مرحوم آیت الله حکیم در کتاب حقائق الاصول در صدد دفاع از صاحب فصول در برابر اشکال مرحوم آخوند به تقريب دوم برآمده‌اند. ایشان می‌فرمایند که صاحب فصول در عبارت خود، بحث را به جنس و فصل منحصر نکرده، بلکه عبارت “و لواحقهما العرضیة” را نیز به آن عطف کرده است. باتوجه به این مطلب اشکال مرحوم آخوند مجالی ندارد چون عناوین “صلات” و “غصب” اگرچه جنس و فصل نیستند، اما می‌توانند مصداق “لواحق عرضیه” باشند. در این صورت، نزاع فلسفی در مورد اینکه آیا ذات با لواحق عرضی‌اش در خارج متحد است یا متعدد، به محل بحث در مسئله اجتماع نیز کشیده می‌شود و ابتناء صحیح خواهد بود.

«أقول»: لم يقتصر في الفصول على ذكر الجنس و الفصل بل عطف عليهما اللواحق العرضية و حينئذ فان كان العنوان من اللواحق العرضية كالغصب و الصلاة جاء فيه الكلام المذكور من كونه متحداً مع الذات أو ممتازاً عنها في الخارج‌ .

1.4.4- نقد دفاع مرحوم حکیم

این دفاع تمام نیست. زیرا:

    1. اولاً، مقصود از “لواحق عرضیه” در کلام صاحب فصول، اعراض حقیقیه است، نه عناوین انتزاعی مانند صلاتیت و غصبیت.

    2. ثانیاً، حتی اگر معنای “لواحق عرضیه” را عام بگیریم، در مباحث فلسفی، بحث وحدت یا تعدد وجودی مربوط به اعراض حقیقیه و موضوعاتشان است، نه عناوین انتزاعی. کسی توهم نمی‌کند که صدق یک عنوان انتزاعی بر یک شیء، به معنای تعدد وجودی آن دو باشد.

بنابراین، اشکال مرحوم آخوند خراسانی بر هر دو تقریب وارد است و ارتباط مبنایی میان مسئله اجتماع امر و نهی با این دو مسئله فلسفی، صحیح به نظر نمی‌رسد.