النزاع فی المقام و النزاع فی مسألة تعلق الاحکام بالطبایع او الافراد

موضوع: النزاع فی المقام و النزاع فی مسألة تعلق الاحکام بالطبایع او الافراد

موضوع : ارتباط میان «اجتماع امر و نهی» و «تعلق احکام به طبایع»

1- بررسی ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد

همان‌طور که در جلسه قبل نیز بیان شد، در این بحث که آیا مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد ارتباط دارد یا خیر، باید با توجه به این نکته پیش رفت که در خود مسئله اجتماع امر و نهی، دو جهت و دو مرحله از نزاع، حداقل وجود دارد ، و در تفسير نزاع در مسئله تعلق احکام به طبایع حد اقل یا افراد نيز حد اقل سه تفسير وجود دارد .

2- مراحل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی

2.1- مرحله اول: کفایت و عدم کفايت تعدد عنوان در موارد ترکیب اتحادی

مرحله اول این است که در مواردی که ترکیب اتحادی محرز است، پس از احراز اتحادی بودن ترکیب، بحث از این می‌شود که آیا تعدد عنوان برای تعدد متعلَّق تکلیف کافی است تا غائله اجتماع ضدین رفع بشود یا کافی نیست و غائله اجتماع ضدین لازم می‌آید؟ همان‌طور که مکرراً اشاره شد، به نظر مرحوم آخوند (صاحب کفایة الاصول) و آنچه از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود، محل بحث در اجتماع امر و نهی، خصوص این مرحله است.

2.2- مرحله دوم: تشخیص نوع ترکیب (انضمامی یا اتحادی)

مرحله دوم این است که آیا دو عنوانی که بر مجمع و بر شیء واحد انطباق پیدا می‌کنند، عنوان‌های تقییدی هستند و ترکیب در مجمع، انضمامی است، یا اینکه این عنوان‌ها تعلیلی هستند و ترکیب در مجمع، اتحادی است. در حقیقت، با تصریح خود مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی، نزاع در این مرحله، نزاعی صغروی در تعیین این است که ترکیب، اتحادی است یا انضمامی.بنابراین، در خود مسئله اجتماع امر و نهی، دو مرحله از نزاع وجود دارد.

3- تفاسیر مختلف در مسئله تعلق احکام

از طرف دیگر، در مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد نیز، تفاسیر مختلفی ارائه شده است. حداقل سه تفسیر برای نزاع در مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد وجود دارد:

3.1- تفسیر اول: نزاع در وجود خارجی کلّی طبیعی

نزاع در تعلق احکام بر سر این باشد که آیا کلّی طبیعی در خارج وجود دارد تا احکام به آن تعلق بگیرد، یا اینکه کلّی طبیعی در خارج وجود ندارد و ما هو الموجود در خارج فقط افراد کلّی هستند؛ در نتیجه احکام به فرد تعلق می‌گیرد، یعنی به افراد کلّی، نه به نفس کلّی طبیعی.

3.2- تفسیر دوم: نزاع در شمول حکم نسبت به عوارض و مشخصات (به معنای اعم)

نزاع در این باشد که آیا عوارض و مشخصات طبیعت، داخل در متعلَّق امر هستند یا خیر. یعنی آیا طلب (چه امر باشد و چه نهی) اگر به طبیعتی تعلق گرفت، در خود آن طبیعت متوقف نمی‌شود و به عوارض و مشخصات هم سرایت می‌کند و آن‌ها هم داخل در حَیّز طلب هستند، یا اینکه این‌گونه نیست. اگر مکلف امکان داشت طبیعت را در خارج بدون عوارض و مشخصات ایجاد بکند و این کار را انجام می‌داد، تکلیف ساقط می‌شد.
در این تفسیر، مقصود از «مشخصات» و «عوارض»، معنای اعم است؛ یعنی هم عوارض قائم به شیء را که وجود منْحازی ندارند شامل می‌شود و هم لوازم، ملزومات و ملازمات شیء را که در خارج وجود منحاز دارند، در بر می‌گیرد.

3.3- تفسیر سوم: نزاع در شمول حکم نسبت به عوارض قائم به شیء (به معنای اخص)

این تفسیر مانند تفسیر دوم است، با این فرق که نزاع بر سر این است که آیا طلبِ متعلق به طبیعت، به عوارضِ قائم به آن شیء نیز سرایت می‌کند یا فقط بر طبیعت متوقف می‌ماند. در این فرض، عوارض و مشخصات طبیعت، داخل در حَیّز طلب نیستند.

4- تحلیل ارتباط دو مسئله بر اساس مبانی مختلف

با توجه به تعدد مراحل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی و با توجه به تفاسیر سه‌گانه‌ای که برای نزاع در مسئله تعلق احکام وجود دارد، برای اینکه معلوم بشود آیا مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط با مسئله تعلق احکام هست به‌طوری که آن مسئله در این مسئله تأثیر بگذارد یا خیر، باید هر یک از دو مرحله بحث در مسئله اجتماع را با هر یک از آن تفاسیر سه‌گانه در مسئله تعلق احکام به‌صورت جداگانه بررسی کنیم تا ببینیم آیا ارتباطی وجود دارد یا خیر.

4.1- بررسی فرض اول: مرحله اول اجتماع با تفسیر اول تعلق احکام

ابتدا، مرحله اول از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را - یعنی جایی که بحث بر سر این است که آیا تعدد الوجه یُجدی فی تعدد المتعلَّق و رفع غائلة التضاد - با تفسیر اول از مسئله تعلق احکام - یعنی نزاع بر سر اینکه آیا کلّی طبیعی در خارج وجود دارد یا خیر - ملاحظه می‌کنیم.

در این فرض، معلوم است که مسئله تعلق احکام، ارتباطی با مسئله اجتماع امر و نهی ندارد و در آن تأثیری نمی‌گذارد. چرا؟ با همان توضیحی که در کلام مرحوم آخوند آمده است. ایشان فرمودند به این خاطر که اگر قائل به این شدیم که تعدد الوجه یُجدی فی رفع غائلة التضاد، همان‌طور که علی القول به تعلق احکام به طبایع، یُجدی، همین‌طور هم علی القول به تعلق احکام به افراد، یُجدی.

4.1.1- اشکال و پاسخ

ممکن است این اشکال به نظر برسد که بنا بر قول به تعلق احکام به طبایع، می‌توان در مسئله اجتماع امر و نهی، قائل به جواز شد؛ اما اگر در مسئله تعلق احکام، قائل به تعلق احکام به افراد شدیم، با توجه به خصوصیت مورد که احراز کردیم ترکیب اتحادی است، معنایش این است که معنونْ وجود واحد دارد. اگر معنون وجود واحد داشته باشد، معنای وجود واحد برای مجمع این است که یک فرد بیشتر در بین وجود ندارد. اگر فردْ واحد شد، امر و نهی معاً بخواهند به آن تعلق بگیرند، مستلزم همان غائله اجتماع ضدین است.

مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده‌اند. جواب ایشان (و توضیح مرحوم اصفهانی) این بود که همان‌طور که اگر گفتیم تعدد عنوان کافی است و بنا بر قول به تعلق احکام به طبیعت، شما در مجمع دو طبیعت را پیدا می‌کنید که یکی متعلَّق امر و دیگری متعلَّق نهی بشود و غائله مرتفع گردد، بنا بر تعلق احکام به افراد هم مجمع، دو فرد دارد. ولو این مجمع وجود خارجی واحدی دارد، ولی به اعتبار اضافه‌اش به طبیعت صلاة، فرد برای طبیعت صلاة است و به اعتبار اضافه‌اش به غصب، فرد برای غصب است. پس وقتی دو فرد در بین وجود داشته باشد، اگر تعدد عنوان را مُجدی برای رفع غائله قرار دادید، گفته می‌شود که فرد اول (فرد صلاة) متعلَّق امر است و فرد دوم (فرد غصب) متعلَّق نهی است.

4.1.2- بررسی فرض دوم: مرحله اول اجتماع با تفسیر دوم و سوم تعلق احکام

حال اگر مسئله اجتماع امر و نهی را بنا بر جهت اول بحث (مرحله اول)، با تفسیر دوم یا سوم از مسئله تعلق احکام در نظر بگیریم، در اینجا ممکن است گفته شود که بین دو مسئله ارتباط وجود دارد.

4.1.3- تقریب ارتباط

تقریب ارتباط این است که بنا بر تفسیر دوم و سوم، عوارض و لوازم طبیعت، داخل در متعلَّق امر و نهی هستند. اگر کسی قائل به تعلق احکام به افراد بشود، این‌ها داخل در متعلَّق تکلیف هستند. وقتی این‌ها داخل در متعلَّق تکلیف بودند، ولو شما ترکیب را در جایی که اتحادی هم باشد، در نظر بگیرید، حیثیت صلاتی با حیثیت غصبی اتحاد در خارج دارند، اما آن حیثیت غصبی، می‌شود از عوارض حیثیت صلاتی و حیثیت صلاتی می‌شود از عوارض حیثیت غصبی.

وقتی این‌طور شد، اشکال عود می‌کند که لازمه‌اش این است که حیثیت صلاتی به عنوان حیثیت صلاتی، از یک طرف متعلَّق امر باشد (چون امر مستقیماً روی صلاة رفته است) و از طرف دیگر، همین حیثیت صلاتی، متعلَّق نهی بشود (چون از عوارض حیثیت غصبی است). در این صورت، اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد پیش می‌آید و اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد را هیچ‌کسی نمی‌تواند ملتزم بشود.

4.1.4- پاسخ مرحوم اصفهانی به اشکال

از این اشکال، مرحوم اصفهانی جوابی داده‌اند که همان جواب در کلام مرحوم آقای صدر هم اختیار شده است. حاصل جواب این است که اگرچه علی القول به تعلق احکام به افراد (بنا بر تفسیر دوم و سوم)، امر از متعلَّق خودش به مشخصات هم سرایت می‌کند و مشخصات داخل در حَیّز طلب می‌شوند، ولی آن چیزی که داخل در حَیّز طلب قرار می‌گیرد، «ذات مشخص» است.

در همین مثال صلاة در مکان غصبی که ترکیب را اتحادی فرض می‌کنیم، مشخصِ طبیعت صلاتی، بودن در مکان خاص است. ولو ما طبیعیِ مکان را مشخص نمی‌گیریم، بلکه مشخص را خصوص همین مکان خاص می‌گیریم. اما این مکان خاص بما هو مکان خاص، مشخص صلاة بوده و بما هو مکان خاص، متعلَّق امر می‌شود؛ نه به ما هو مباحٌ یا مغصوبٌ یا مملوکٌ. این عناوین، مشخص نیستند. آنچه مشخص است، ذاتِ بودن در مکان خاص و ایجاد صلاة در مکان خاص است.

بنابراین، عنوان غصبیت، مشخص صلاة نشد. این عناوین و امثال آن‌ها، داخل در متعلَّق امر نمی‌شوند. آنچه داخل در متعلَّق امر است، بودن در این مکان است. اما اینکه این مکان متصف به مغصوبٌ است یا مباحٌ، این خصوصیات در حَیّز طلب قرار نمی‌گیرند. قول به تعلق احکام به افراد، حتی بنا بر تفسیر ثانی و ثالث، حیثیت غصبیت را متعلَّق امر قرار نمی‌دهد. از آن طرف هم نسبت به نهی به همین تقریب.

در نتیجه، عناوینِ متعلَّق امر و نهی، تمایز دارند و متعدد شده‌اند. عنوان واحد لم یتعلّق به الامر و النهی معاً، بلکه امر به یک عنوان تعلق گرفته و نهی به عنوان آخر. اگر این‌جوری باشد، دوباره همان حرف مرحوم آخوند زنده می‌شود که اگر تعدد عنوان را مُجدی برای تعدد تکلیف دانستیم، اینجا هم مشکل رفع می‌شود. این‌طور نیست که لازم بیاید شیء واحد به عنوان واحد، مَصبّ امر و نهی معاً قرار بگیرد که هیچ‌کسی نتواند به آن ملتزم بشود.

پس با این جواب، نتیجه این می‌شود که اگر ما مسئله اجتماع امر و نهی در مرحله اول را با مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد، به تفسیر ثانی و ثالث هم ملاحظه بکنیم، ارتباطی بین المسئلتین پیدا نمی‌شود.

4.2- بررسی فرض سوم: مرحله دوم اجتماع با تفاسیر مختلف تعلق احکام

حال اگر ما مسئله اجتماع امر و نهی را بر اساس مرحله دوم از بحث که نزاع صغروی است (یعنی شک در این است که آیا ترکیب‌ها انضمامی است یا اتحادی)، در نظر بگیریم و با تفاسير سه گانه در تعلق احکام ملاحظه کنيم .

4.2.1- فرض الف: با تفسیر اول تعلق احکام

اگر این مرحله از بحث را با تفسیر اول از مسئله تعلق احکام (که مبحوثٌ‌عنه در آن، وجود خارجی کلّی طبیعی است) ملاحظه کنیم، در این قسمت نیز ارتباطی بین المسئلتین وجود ندارد؛ با همان توضیحی که در کلام مرحوم نائینی آمده است. ایشان فرمودند به این خاطر که در مسئله اجتماع امر و نهی، ملاک نزاع این است که آیا حیثیات، تقییدی هستند یا تعلیلی. اگر در مسئله اجتماع امر و نهی بنا گذاشتیم بر اینکه دو حیثیت منطبق بر مجمع، حیثیت تقییدیه و ترکیب بین اینها انضمامی است، این قول هم با تعلق احکام به «طبایع» سازگاری دارد و هم با قول به تعلق احکام به «افراد» .علی القول به تعلق احکام به طبایع، گفته می‌شود که دو طبیعیِ موجود در خارج، ترکیب بین این‌ها انضمامی است. بنا بر قول به تعلق به افراد هم گفته می‌شود این دو طبیعت (طبیعت صلات و طبیعت غصب) دو فرد از این دو طبیعت در خارج موجود هستند که کلی و طبیعی از آن‌ها انتزاع می‌شود و این‌ها به هم ضمیمه شده‌اند. اگر هم در مسئله اجتماع امر و نهی قول به «امتناع» را اختیار کرديم که مبتنی بر اتحادی بودن ترکیب است، این اختیار هم با قول به تعلق احکام به طبایع سازگاری دارد و هم با قول به تعلق احکام به افراد. اگر نزاع در مسئله تعلق احکام در این جهت باشد، مسئله تعلق احکام اجنبی از مسئله اجتماع امر و نهی است.

بنابراین، این‌طور نیست که قول به تعلق احکام به افراد، ما را ملزم کند به قول به امتناع در مسئله اجتماع. نه، بنا بر آن قول هم می‌توانیم قائل به جواز اجتماع بشویم.

4.2.2- فرض ب: با تفسیر دوم و سوم تعلق احکام

اما اگر مسئله اجتماع امر و نهی در مرحله دوم (نزاع صغروی) را با مسئله تعلق احکام به تفسیر دوم و سوم در نظر بگیریم، بنا بر این دو تفسیر، امر از متعلَّق خودش به عوارض و لوازم هم سرایت می‌کند. لازمه این مطلب این می‌شود که در مجمع (صلاة در دار غصبی)، عنوان صلاتی هم متعلَّق امر قرار بگیرد و هم متعلَّق نهی. به عنوان واحد، صلاة هم متعلَّق امر بشود به امر مستقیمی که به خود صلاة خورده است و هم متعلَّق نهی بشود چون از لوازم و ملازمات غصب است. بنا بر تفسیر دوم، بین دو مسئله ارتباط برقرار می‌شود با همان تقریب که مرحوم نائینی فرمودند. ولی بنا بر تفسیر سوم، ارتباط برقرار نمی‌شود با همان توضیحی که مرحوم آقای تبریزی فرمودند که اگر ما تعلق احکام را فقط در همین حد خلاصه بکنیم که آیا امر از متعلَّق خودش به عوارض قائم به شیء سرایت می‌کند یا خیر، در این صورت در محل بحث که صلاة در دار غصبی باشد (بنا بر انضمامی بودن ترکیب)، دو وجود منحاز داریم و از موارد لوازم و ملازمات می‌شود، نه از موارد عوارض قائم به شیء. وقتی از موارد عوارض قائم به شیء نشد، دیگر لازم نمی‌آید که تعلق امر و نهی به شیء واحد به عنوان واحد باشد.

4.3- نتیجه‌گیری نهایی از بحث

نتیجه این شد که در مجموع، ما باید تفصیل بدهیم در مسئله. این‌طور نیست که بحث ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد را به‌صورت سربسته و مطلق نگاه بکنیم و بعد قضاوت کنیم. باید این جهات از هم تفکیک بشود.

هذا تمام الکلام در این مقدمه هشتم.

5- مقدمه نهم: ارتباط مسئله با اصالت الوجود یا ماهیت و مسئله اتحاد جنس و فصل در خارج

مقدمه نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی در این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله فلسفیِ «اصالت الوجود او الماهیة» ارتباط دارد یا خیر. و همین‌طور آیا با این بحث که جنس و فصل در خارج، وجودشان متعدد است یا تعدد وجود ندارند، ارتباط دارد یا نه ؟.

این مقدمه در کلام مرحوم آخوند به عنوان مقدمه مستقل ذکر نشد، ولی ایشان اصل این مطلب را متعرّض شده‌اند. در قسمت اقامه دلیل بر امتناع، مقدماتی برای آن برهانی که اقامه می‌کنند ذکر می‌نمایند و در مقدمه چهارم از دلیل بر امتناع، این بحث را آنجا مطرح کرده‌اند که مسئله اجتماع امر و نهی و قول به امتناع و جواز، ارتباطی ندارد با مسئله اصالت الوجود او الماهیة که مسئله‌ای فلسفی است و با این بحث که آیا جنس و فصل در خارج اتحاد در وجود دارند یا تعدد در وجود.

اینکه این مسئله مطرح شده در کلمات مرحوم آخوند، به خاطر این است که قبل از ایشان در کلام مرحوم صاحب فصول، این بحث مطرح شده و ایشان ملتزم شده‌اند و قائل به این هستند که مسئله اجتماع امر و نهی (که بخواهیم در آن یکی از دو قول جواز یا امتناع را اختیار بکنیم)، مرتبط با بحث اصالت الوجود او الماهیة است. ایشان فرموده‌اند بنا بر اصالت الوجود، ما نمی‌توانیم در مسئله اجتماع امر و نهی، جوازی بشویم؛ باید امتناعی بشویم. بنا بر اینکه جنس و فصل در خارج وجود واحد دارند و تعدد وجود ندارند، ما نمی‌توانیم جوازی بشویم، باید امتناعی بشویم. ولی اگر در مسئله فلسفی قائل به اصالت الماهیة شدیم و در مسئله جنس و فصل قائل به تعدد در وجود شدیم، آنجا قول به جواز ممکن است.

این بحثی است که صاحب فصول مطرح کرده است و مرحوم آخوند و اعلام دیگر به این مناسبت متعرّض این بحث شده‌اند که آیا ارتباطی بین مسئله اجتماع امر و نهی و آن مسئلتین وجود دارد یا خیر؟ .