اعتبار قید المندوحة

موضوع: اعتبار قید المندوحة

بحث به بررسی اعتبار قید مندوحه بلحاظ جهت ثالثه از جهات بحث در مسئلۀ اجتماع امر و نهی رسیده بود که این جهت سوم در واقع همان جهت دوم از بحث در مسئلۀ اجتماع امر و نهی بحسب تعبیرات مرحوم نائینی است.

مرحوم نائینی در مقام تصویر محل نزاع در جهت ثالثه ، فرموده اند که در این جهت ثالثه بعد از فراغ از انضمامی بودن ترکیب در مجمع ، بحث و نزاع در اینست که : آیا انطباق دو عنوان تقییدی که بر مجمع منطبق میشوند و صدق میکنند ، موجب وقوع تزاحم میشود و یا اینکه موجب تزاحم نمیشود ؟

در ادامه هم فرموده اند که حلِّ این نزاع هم مبتنی بر اینست که : ما اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به حکم عقل بدانیم و یا اینکه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضاء نفس تکلیف و خطاب بدانیم. چنانچه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به حکم عقل بدانیم ـ کما علیه المشهور و محقق ثانی ـ در اینصورت انطباق دو عنوانِ تقییدی بر مجمع موجب تزاحم نمیشود ولی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضاء نفس تکلیف بدانیم ـ کما علیه محقق نائینی ـ در اینصورت انطباق دو عنوانِ تقییدی بر مجمع موجب تزاحم میشود.

پس بحسب فرمایش مرحوم نائینی نزاع در جهت ثالثه در اینست که : آیا انطباق عنوانینِ تقییدیین بر مجمع موجب تزاحم بین الحکمین میشود و یا اینکه موجب تزاحم بین الحکمین نمیشود؟

مرحوم نائینی فرموده اند که : این نزاع تنها در فرض وجود مندوحه معنا دارد و إلا اگر برای مکلف مندوحه ایی وجود نداشته باشد و نتواند صلاه را در غیر دار غصبی انجام بدهد بلکه قدرتش منحصر در ایجاد صلاه در دار غصبی باشد ، در اینصورت وقوع تزاحم بین الحکمین واضح است و جای بحث ندارد. پس اینکه بحث و نزاع بکنیم که آیا انطباق العنوانین التقییدیین موجب تزاحم میشود یا نه ؟ تنها در فرض وجود مندوحه معنا دارد و إلا وقوع تزاحم بین الحکمین در فرض عدم وجود مندوحه واضح است و جای بحث ندارد.

بنابراین باتوجه به اینکه جهت ثالثۀ از محل نزاع در مسئلۀ اجتماع امر و نهی اینست که : آیا انطباق عنوانین تقییدیین بر مجمع موجب تزاحم بین الحکمین میشود یا موجب تزاحم بین الحکمین نمیشود ؟ لذا معلوم است که قید مندوحه بلحاظ این جهت از بحث معتبر است چرا که اگر مندوحه نباشد دیگر بحثی وجود ندارد بلکه وقوع تزاحم واضح است.

این فرمایش مرحوم نائینی بود که ابتداء یک تصویری از محل نزاع در جهت ثالثه ارائه فرمودند و سپس بر اساس این تصویر فرموده اند که : معلوم است که در این محل نزاع قید مندوحه معتبر است.

مرحوم آقای تبریزی در اشکال به فرمایش مرحوم نائینی ، فرموده اند که : اگر شما در محل بحث تقییدیه بودن عناوین و انضمامی بودن ترکیب در مجمع را مفروغٌ عنه دانستید و محل بحث را بعد از فراغ از انضمامی بودن ترکیب در مجمع قرار بدهید ، در اینصورت حکم به صحت مجمع اختصاص به فرض وجود مندوحه ندارد بلکه در فرض عدم وجود مندوحه هم میتوان حکم به صحت مجمع کرد.

اگر غرض اصولیِ مترتب بر مسئلۀ اجتماع امر و نهی را صحة المجمع بگیریم این غرض در جاییکه ترکیب انضمامی باشد هم در فرض وجود مندوحه و هم در فرض عدم وجود مندوحه مترتب میشود وقتی این ثمره و غرض در هر دو فرض مترتب بود دیگر وجهی ندارد که ما در محل نزاع قید مندوحه را معتبر بدانیم.

اما اینکه چطور در فرض عدم وجود مندوحه حکم به صحت مترتب میشود همانطور که در فرض وجود مندوحه حکم به صحت مترتب میشود ؟ فرموده اند که : اما ترتب حکم به صحت در فرض وجود مندوحه که واضح است. اما در فرض عدم وجود مندوحه و تقدیم جانب نهی هم هرچند که مجمع در کنار نهی مطلق ، امر مطلق ندارد ولی امر ترتبی معلقاً بر عصیان نهی به مجمع تعلق میگیرد و موجب حکم به صحت مجمع میشود ، فلذا ما در فرض عدم مندوحه هم میتوانیم حکم به صحت مجمع بکنیم.

در ادامه هم فرموده اند که : بله بین فرض وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه فرق وجود دارد و آن فرق هم عبارتست از اینکه : اگر مکلف مندوحه داشته باشد در صورتی که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل باشد ـ کما علیه المشهور و المحقق الثانی ـ حکم به صحت مجمع احتیاج به نظریۀ ترتب ندارد بلکه امر مطلق در مجمع وجود دارد ؛ البته بر اساس همان مبنا که جامع بین مقدور و غیر مقدور میتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد ، در اینصورت انطباق جامع بر مجمع قهری است و اجزاء عقلی میشود.

ولی اگر مکلف مندوحه داشته باشد اما اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضاء نفس تکلیف باشد ـ کما علیه محقق نائینی ـ در اینصورت حکم به صحت مجمع محتاج به ترتب است.

وهمينطور اگر مکلف مندوحه نداشته باشد حکم به صحت مجمع محتاج به ترتب است.

نتیجه این شدکه : چنانچه غرض اصولی از مسئلۀ اجتماع امر و نهی حکم به صحت مجمع باشد ، این غرض هم در فرض وجود مندوحه مترتب میشود هم در فرض عدم وجود مندوحه این غرض مترتب میشود. در فرض عدم وجود مندوحه با پناه بردن به امر ترتبی حکم به صحت میشود ولی در فرض وجود مندوحه علی یک قول احتیاج به نظریۀ ترتب نیست ولی علی قول آخر احتیاج به ترتب هست.

علی ای حالٍ در حکم کردن به صحت مجمع وجود و عدم وجود مندوحه دخالتی ندارد فلذا وجهی ندارد که شما بخواهید در محل نزاع قید مندوحه را أخذ بکنید. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی ذیل فرمایش مرحوم نائینی بود.

لکن بنظر میرسد که این اشکال به فرمایش مرحوم نائینی وارد نیست چرا که با توضیحی که مرحوم نائینی نسبت به محل نزاع داده اند ، محل نزاع در جهت ثالثه اینست که : بعد از فراغ از تقییدی بودن عنوان ها آیا انطباق عنوانین تقییدیین بر شیء واحد ـ يعنی مجمع ـ موجب تزاحم میشود تا اینکه احتیاج به ترتیب قواعد باب تزاحم باشد و یا موجب تزاحم نمیشود تا اینکه احتیاج به ترتیب قواعد باب تزاحم نباشد ؟

بر اساس این تصویری که مرحوم نائینی از محل نزاع ارائه داده اند و فرمودند که محل نزاع اینست که : آیا تزاحم واقع میشود و یا تزاحم واقع نمیشود ؟ معلوم است که قید مندوحه در محل نزاع معتبر است چرا که وقوع تزاحم در فرض عدم وجود مندوحه معلوم است و جای نزاع ندارد و تنها در فرض وجود مندوحه است که وقوع یا عدم وقوع تزاحم جای بحث دارد و میتواند محل نزاع قرار بگیرد.

بله ممکن است که به مرحوم نائینی اشکال شود که : شما اساساً چرا این جهت ثالثه را به بحث اجتماع امر و نهی اضافه کرده اید ؟ جای این جهت ثالثه ایی که شما بیان کردید اساساً بحث اجتماع امر و نهی نیست.

در مسئلۀ اجتماع امر و نهی تنها دو جهت از بحث وجود دارد : یک جهت از بحث همان است که در کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی آمده است که بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب فرموده اند که : بحث در اینست که آیا احکام به عناوین تعلق گرفته اند و یا به معنونات تعلق گرفته اند ؟

و جهت دوم از بحث هم همان است که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی بیان شده است که فرموده اند : بحث دراینجا صغروی است یعنی میبایست بحث کنیم که : آیا ترکیب در مجمع از قبیل ترکیب اتحادی است و یا از قبیل ترکیب انضمامی است ؟ بعبارت دیگر : آیا عناوین حیثیت تعلیلیه هستند و یا حیثیت تقییدیه هستند ؟

در مسئله اجتماع امر و نهی تنها همین دو جهت از بحث وجود دارد و این جهت سومی که مرحوم نائینی بیان فرموده اند اساساً داخل در محل نزاع در مسئلۀ اجتماع امر و نهی نیست چرا که اگر پذیرفتیم که ترکیب در بین ترکیب انضمامی است ، همانطور که خود مرحوم نائینی فرمودند : اینکه آیا این مورد مورد از موارد تزاحم است یا از موارد تزاحم نیست ؟ ـ که مرحوم نائینی این را محل نزاع در جهت سوم قرار داده است ـ برمیگردد به اینکه آیا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل است و یا به اقتضاء نفس تکلیف است ؟ چنانچه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به حکم عقل بدانیم ـ کما علیه المشهور و محقق ثانی ـ در اینصورت انطباق دو عنوانِ تقییدی بر مجمع موجب تزاحم نمیشود ولی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضاء نفس تکلیف بدانیم ـ کما علیه محقق نائینی ـ در اینصورت انطباق دو عنوانِ تقییدی بر مجمع موجب تزاحم میشود. . اگر بپذیرید ترکیب انضمامی است، باید در باب تزاحم بحث شود که آیا مورد از موارد تزاحم است یا خیر و آیا اعتبار قدرت به حکم عقل است یا به اقتضای نفس تکلیف ، آوردن اين بحث در مسئله اجتماع امر و نهی وجهی ندارد .

پس ممکن است که به مرحوم نائینی اشکال کنیم که : اساساً در کنار جهت اول و دوم ، جهت سوم جای طرح در مسئلۀ اجتماع امر و نهی ندارد ، ولی اگر از مرحوم نائینی پذیرفتید که در کنار جهت اول و دوم ، جهت سوم هم در مسئلۀ اجتماع امر و نهی جای بحث دارد ، دیگر نمیتوان به ایشان اشکال کرد و گفت که قید مندوحه در این جهت ثالثه معتبر نیست.

هذا تمام الکلام در مقدمۀ هفتم از مقدمات بحث در مسئلۀ اجتماع امر و نهی.

0.0.1- مقدمه هشتم؛ ارتباط مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد

مرحوم آخوند در این مقدمه که به حسب عبارات کفايه امر سابع از مقدمات بحث اجتماع است فرموده اند که ربما یتوهم که مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط به مسئله تعلق احکام به طبایع یا افراد است. ایشان دو تقریب برای این ارتباط در قالب دو توهم ذکر کرده اند. مختار مرحوم آخوند این است که این دو مسئله هیچ ارتباطی با هم ندارند، بلکه هریک از دو قول در تعلق احکام به طبایع یا افراد، بر اساس خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی می توانند جوازی باشند یا امتناعی، نه اینکه ملزم به اختیار یکی از دو قول به طور خاص باشد.

تقریب اول برای ارتباط و به تعبير مرحوم آخوند توهم اول این است که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که در بحث تعلق احکام، قول تعلق به طبایع اختیار شود. و الا اگر کسی قائل شود که احکام به افراد متعلق می شوند، در مسئله اجتماع باید قائل به امتناع شود و نزاع در جواز و عدم جواز بر اساس این قول معنا ندارد. زیرا در صورت تعلق احکام به افراد، در مجمع یعنی صلات در دار غصبی مثلاً یک فرد بیشتر وجود ندارد و معلوم است که اجتماع امر و نهی در این فرد واحد از مصادیق اجتماع الضدین در محل واحد است که ممتنع خواهد بود. در صورتی بحث از جواز و عدم جواز اجتماع مجال دارد که در مسئله تعلق احکام، قائل به تعلق آنها به طبایع شویم. در این صورت است که گفته می شود که با توجه به اینکه در مجمع دو طبیعت صادق است، آیا تعدد عنوان، موجب رفع غائله اجتماع ضدین می شود یا خیر.

ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلق‌ الأحكام‌ بالطبائع‌ و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي و لو كان ذا وجهين على هذا القول.

تقریب دوم برای ارتباط بين مسألتين و به تعبير مرحوم آخوند توهم دوم این است که قول به جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که احکام به طبایع تعلق گرفته باشد و در مقابل قول به امتناع اجتماع مبتنی بر تعلق احکام به افراد است. یعنی اگر کسی تعلق احکام به طبایع را بپذیرد، باید قائل به جواز اجتماع شود. زیرا وقتی در مجمع دو طبیعت متباین (صلات و غصب) وجود داشته باشد و متعلق احکام هم طبایع باشند وجهی برای امتناع اجتماع وجود ندارد ، چون امر به يک طبيعت تعلق می گيرد (صلات) و نهی به طبيعت ديگر (غصب). اما اگر کسی در بحث تعلق احکام، قائل به تعلق به افراد شود، در مسئله اجتماع باید قائل به امتناع شود. زیرا در مجمع به لحاظ وجودی یک فرد محقق است و اگر قرار باشد هم امر به آن تعلق بگیرد و هم نهی، محذور تضاد لازم می آید. در نتیجه اختیار هر یک از دو قول در مسئله تعلق احکام اقتضای اختیار قول خاص در مسئله اجتماع را دارد.

و أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتا عليه و إن اتحد وجودا و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا.

مرحوم آخوند با یک اشکال، هر دو توهم را ردّ کرده اند. فرموده اند اگر در مسئله اجتماع، تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان موجب رفع غائله تضاد باشد و اتحاد در وجود خارجی مانع جواز اجتماع نشود، چراکه احکام به عناوین تعلق می گیرند نه معنونات، همانطور که علی القول به تعلق احکام به طبایع تعدد وجه و عنوان مشکل تضاد را حل می کند، علی القول به تعلق احکام به افراد نیز مشکل تضاد حل می شود. زیرا همانطور که بر اساس تعلق احکام به طبایع، تقریب می شود که چون دو طبیعت وجود دارد که امر به یک طبیعت خورده و نهی به طبیعت دیگر، امر و نهی قابل جمع هستند، بر اساس قول به تعلق احکام به افراد هم تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان مشکل تضاد را حل می کند. زیرا هر چند مجمع دارای وجود خارجی واحد است، ولی اين موجود خارجی که موجه به وجهين است ، هم فردیت برای طبیعت صلات دارد و هم فردیت برای طبیعت غصب. لذا دو فرد وجود دارد که امر به یک فرد و نهی به فرد دیگر تعلق گرفته است. مشکل تضاد با درست شدن دو فرد در مجمع حل می شود. اما اگر تعدد وجه و عنوان کافی برای رفع غائله تضاد نباشد، چراکه احکام به معنونات تعلق می گیرند نه عناوین، بنابر قول تعلق احکام به طبایع هم مشکل حل نمی شود. زیرا هرچند احکام را متعلق به طبایع بدانیم، اما مقصود مرحوم آخوند و قائلین به تعلق احکام به طبایع، این است که وجود طبیعت متعلق احکام است نه طبیعت من حیث هی و چون مفروض، وحدت وجود خارجی است، مشکل همچنان باقی می ماند و تعدد طبیعت و تعلق احکام به طبایع مشکل اجتماع ضدین را نمی تواند حل کند. لذا اگر وحدت وجودی متعلق و اتحادی بودن ترکیب در خارج، مانع از اجتماع شود همانطور که علی القول به تعلق احکام به افراد مانع می شود، علی القول به تعلق احکام به طبایع هم مانع می شود. اما اگر اتحادی وجودی مانع نباشد، چون احکام به عناوین تعلق گرفته است و تعدد عنوان مشکل را حل می کند، همانطور که علی القول به تعلق احکام به طبایع مشکل حل می شود بنابر تعلق به افراد هم مشکل حل می شود. چون در خارج به خاطر تعدد عنوان، دو فرد درست می شود.

آنچه مرحوم آخوند در اين مقدمه اختيار کرده اند (که ارتباط نداشتن مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله تعلق احکام باشد) يکی از اتجاهات در اين بحث است ، در مقابل اين اتجاه دو اتجاه ديگر در اين مقدمه وجود دارد . اتجاه دوم ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله تعلق احکام است که در قالب دو تقريب در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است . اتجاه سوم تفصيل بين تفاسير مختلف از نزاع در مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد است ،عده ای از محققین مثل مرحوم و مرحوم آقای صدر اتجاه سوم را اختیار کرده اند ، یعنی بنابر بعضی از تفاسیراز نزاع در مسئله تعلق احکام به طبايع يا افراد ارتباط بين المسئلتين را پذیرفتند و بنابر بعضی دیگر خیر.