اعتبار قید المندوحة فی النزاع

موضوع: اعتبار قید المندوحة فی النزاع

موضوع : اعتبار قید مندوحه در محل نزاع

1- اعتبار «قید مندوحه» در مسئله اجتماع امر و نهی

در این بحث که آیا در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود «مندوحه» [به معنای گریزگاه یا وجود بدیل برای مأموربه] معتبر و شرط است یا خیر، فرمایش مرحوم آخوند مرحوم نائینی و همچنین آنچه در کلام مرحوم آقای خوئی در این بحث آمده، در جلسه قبل مطرح شد.

بر اساس آنچه در کلام مرحوم آخوند و مرحوم آقای خوئی آمده، قید مندوحه هیچ نقشی در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. ولی مرحوم نائینی فرمودند با توجه به اینکه جهت بحث در مسئله اجتماع امر و نهی (یا به عبارت اخری، محل و مراحل بحث) یک مرحله و یک جهت نیست، بلکه دو جهت دارد، ما باید هر یک از این دو جهت را مستقلاً در نظر بگیریم. به لحاظ یک جهت، مندوحه معتبر است، ولی به لحاظ جهت دیگر، مندوحه معتبر نیست.

در جلسه قبل بیان شد برای بررسی اینکه آیا قید مندوحه در محل کلام معتبر است یا خیر، در این قسمت همان طریقی را که مرحوم نائینی برای بررسی این امر طی کرده، باید مشی بکنیم؛ یعنی همان‌طور که در کلام مرحوم نائینی آمده است، برای اینکه ببینیم در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، قید مندوحه معتبر است یا خیر، باید ابتدا برگردیم و جهات مورد بحث و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را مشخص و معین بکنیم. بعد به ملاحظه هر جهتی از این جهات، ببینیم که آیا قید مندوحه در محل نزاع معتبر است یا معتبر نیست.

اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی در چه جهتی بحث می‌کنیم، آیا جهات بحث متعدد است یا جهت واحدی دارد، همان‌طور که قبلاً در ابتدای همین مبحث اجتماع امر و نهی توضیح داده شد، به حسب آنچه که مرحوم آخوند در کفایه مشی فرموده است و همچنین به حسب آنچه که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود، نزاع و بحث در مسئله اجتماع امر و نهی در این است که اگر امرِ واحدِ من حیثِ وجودِ خارجی، که دارای دو عنوان است و دو عنوان بر آن منطبق می‌شود و ترکیب بین این دو عنوان هم در «مجمع» [مورد اجتماع امر و نهی] ترکیب «اتحادی» است، بعد از فراغ و بعد از احراز اتحادی بودن ترکیب در مجمع، نزاع و بحث در این است که آیا اجتماع امر و نهی در این واحد وجودی که دو عنوان بر آن منطبق است، جایز است یا ممتنع است.

وجه و منشأ این نزاع هم این است که آیا احکام به «عناوین» تعلق می‌گیرند تا به خاطر تعدد عنوان، متعلق‌ها متعدد بشوند و قائله «اجتماع ضدین فی شیء واحد» پیش نیاید، یا احکام به «معنون‌ها» تعلق می‌گیرد که به خاطر وحدت وجودی معنون، اجتماع امر و نهی مستلزم محذور و غائله اجتماع ضدین فی محل واحد است. آنچه از کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود، این است که اصلاً محل نزاع در اجتماع امر و نهی فقط همین است و غیر از این، مورد نزاع نیست. به این ترتیب، این می‌شود یکی از جهات مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی؛ یک مرحله از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این مرحله است که در موارد احراز اتحادی بودن ترکیب، بحث بکنیم آیا اجتماع امر و نهی ممکن است و مستلزم تضاد نیست، یا ممتنع است به خاطر اینکه مستلزم تضاد است.

ولی دیروز هم اشاره شد و در جلسات قبل هم بیان شد که مرحوم نائینی و همچنین مرحوم آقای خوئی فرموده بودند در جایی که احراز شده است ترکیب اتحادی است، آنجا اصلاً جای بحث نیست. امتناع اجتماع امر و نهی فی شیء واحد از واضحات است. آنچه که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث است، این است که آیا دو عنوانی که بر مجمع منطبق می‌شوند، این دو عنوان «حیثیت تقییدیه» هستند و ترکیب بین این دو عنوان در مجمع، ترکیب «انضمامی» است تا اجتماع امر و نهی در این مجمع موجب محذور اجتماع ضدین نباشد (چون تعدد دارد مجمع)، یا اینکه عنوان‌ها «حیثیت تعلیلیه» هستند و ترکیب اتحادی است تا اجتماع امر و نهی در این مجمع، مستلزم محذور اجتماع ضدین بشود. محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی این است. به تعبیر مرحوم نائینی و همچنین به تعبیر مرحوم آقای خوئی، اصلاً نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، «نزاع کبروی» نیست، «نزاع صغروی» است؛ یعنی بحث این است که آیا مورد از موارد ترکیب اتحادی است یا از موارد ترکیب انضمامی. از این جهت بحث می‌شود، نه اینکه بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، بحث بشود آیا اجتماع جایز است یا جایز نیست.

خب بر اساس آنچه را که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی عنوان فرموده‌اند، این جهت در مسئله اجتماع امر و نهی باید مورد بحث قرار بگیرد. یعنی علاوه بر آن جهت و مرحله اول که مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی است از دید مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی، علاوه بر آن، این جهت هم باید بحث بشود. تا اینجا دو تا جهت و دو مرحله از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی پیدا شد. یعنی هرکدام از این‌ها را ما حساب بکنیم، و جای بحث دارد ، هم موارد احراز ترکیب اتحادی جای بحث دارد و محل بحثش هم بحث اجتماع امر و نهی است، هم موارد شک در اتحادی بودن ترکیب و انضمامی بودن ترکیب، این هم جای بحث دارد و محل بحثش هم اجتماع امر و نهی است.

تا اینجا دو تا جهت برای نزاع و بحث در مسئله اجتماع امر و نهی پیدا شده است. از کلام مرحوم نائینی در اجود التقریرات و فوائد الاصول، که در جلسه قبل فرمایشات مرحوم نائینی خوانده شده، استفاده می‌شود که یک جهت سومی هم محل نزاع و مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی است (به حسب آنچه که در جلسه قبل از مرحوم نائینی خوانده شده، ایشان جهت ثانیه گرفته بود که در مجموع با ضم آن قسمت اول که در کلام مرحوم آخوند آمده، می‌شود جهت ثالثه). این جهت سوم هم مورد بحث باید قرار بگیرد. جهت سوم و مرحله سوم که محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی است، این است که بعد از احراز «تقییدی بودن» عنوان‌ها و بعد از احراز «انضمامی بودن» ترکیب در محل اجتماع، آیا انطباق دو عنوان که هردو تقییدی هستند بر مجمع که شیء واحد است، موجب وقوع «تزاحم» بین دو حکم عنوانین می‌شود یا نمی‌شود؟ این هم بحثی است که مرحوم نائینی فرموده در بحث اجتماع امر و نهی جا دارد این قسمت هم مورد بحث قرار بگیرد.

به این ترتیب معلوم شد که سه جهت و سه موضع از بحث و نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. حالا با توجه به اینکه جهات مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی مشخص شده و معین شده است، باید ببینیم که به لحاظ نزاع در هر یک از این جهات سه‌گانه‌ای که مطرح شده، آیا قید مندوحه در محل نزاع شرطیت دارد و معتبر است یا معتبر نیست. معلوم است که ابتدا باید از آن جهت اول شروع بکنیم که محطّ بحث و مورد نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی به حسب تعبیرات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی است؛ یعنی جایی که ترکیب در مجمع، ترکیب اتحادی است، معنون وجود واحد دارد ولی دو تا عنوان منطبق می‌شود بر این معنون که وجود واحد دارد.

1.1- تحلیل جهت اول نزاع (مبنای آخوند و اصفهانی) و نقش «قید مندوحه»

به لحاظ جهت اول، همان‌طور که در کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد، محطّ نزاع و محل بحث این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق می‌شود یا نمی‌شود و ریشه این بحث هم برمی‌گردد به اینکه آیا احکام به «عناوین» تعلق می‌گیرند تا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق بشود و قائله استحاله اجتماع ضدین فی محل واحد مرتفع بشود، یا اینکه احکام به «معنونات» تعلق می‌گیرد، نه به عناوین، و به خاطر وحدت معنون، اجتماع امر ونهی مستلزم محذور اجتماع ضدین فی محل واحد است. محل نزاع این است.

بر اساس این محل نزاع در کلام مرحوم آخوند آمده است (در امر سادس کفايه آمده است) که با توجه به این محل نزاع ، در حقیقت مورد بحث این است که آیا اجتماع امر و نهی از مصادیق «التکلیف المحال» است یا از مصادیق «التکلیف المحال» نیست، به لحاظ این محل نزاع که ما نگاه بکنیم، مرحوم آخوند فرمودند قید مندوحه در این محل نزاع معتبر نیست. با توجه به اینکه محل نزاع این است که آیا مورد از موارد تضاد بین دو حکم ، اجتماع متضادین در مورد واحد است یا از موارد اجتماع متضادین نیست، با توجه به اینکه محل بحث این است، قید مندوحه هیچ نقشی ندارد. براساس توضیح مرحوم آخوند، قید مندوحه در «لزوم و عدم لزوم تکلیف به محال» نقش دارد، نه در «لزوم و عدم لزوم التکلیف المحال» که مبحوث عنه و مورد نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی با همان توضیحی که در جلسه قبل مطرح شده است. پس به نظر مرحوم آخوند، در این جهت اول از محل نزاع، قید مندوحه معتبر نیست.

1.2- اشکالات مرحوم اصفهانی به دیدگاه آخوند خراسانی

ولی مرحوم اصفهانی در اینجا با توجه به اینکه مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی را همین می‌داند که مرحوم آخوند فرموده، در عین حال دو تا اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد کرده است. مرحوم آخوند فرمود که به لحاظ آنچه که ما محل نزاع قرار دادیم ، قید مندوحه معتبر نیست. مرحوم اصفهانی دو تا اشکال کرده که نتیجه این دو اشکال این می‌شود که قید مندوحه در محل نزاع ، در همان جهت اول از بحث، معتبر است.

1.2.1- اشکال اول: «حیثیت تعلیلیه» بودن تعدد معنون، نه تقییدیه

اشکال اول مرحوم اصفهانی این است که حیثیتی که شما فرمودید محل بحث این است که آیا معنون به تعدد عنوان‌ها متعدد می شود یا متعدد نمی شود و این تأثیر دارد در محل نزاع، این حیثیتِ تعددِ معنون به تعددِ عنوان و عدم آن، «حیثیت تقییدیه» برای موضوع بحث و محل نزاع نیست، تا ادعا شود که عنوان بحث احتیاج به تقیید به قید مندوحه ندارد، چون وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه در این حیث دخالت ندارد. (به ادعای اینکه بحث از جواز و امتناع فقط از خصوص لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد است) اگر حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان، حیثیت تقییدیه برای موضوع بحث بود، موضوع بحث امر خاصی می‌شد، فقط ناظر به تضاد و عدم تضاد بود. وقتی موضوع خاص باشد و بحث فقط ناظر به تضاد و عدم تضاد باشد، معلوم است که قید مندوحه مدخلیت ندارد. ولی فرمودند حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان، حیثیت تقییدیه نیست، بلکه «حیثیت تعلیلیه» برای موضوع بحث و مورد بحث است، و الا ما موضوع بحث را که نگاه بکنیم، عنوان بحث «مطلق» است: آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا جایز نیست. عنوان بحث مطلق است. با توجه به اینکه عنوان بحث مطلق است، نه اینکه ناظر به خصوص تضاد باشد، بلکه به لحاظ عنوان بحث، بحث هم حیثیت تضاد و هم از جهت تکلیف به ما لا یطاق، هردو را شامل می‌شود، روی این حساب، از جهت لزوم تکلیف به ما لا یطاق که شما قبول دارید که قید مندوحه باید باشد، چون عنوان بحث اعم است، مطلق است، هر دو جهت را می‌گیرد (هم جهت تضاد، هم جهت لزوم تکلیف به ما لا یطاق و عدم لزوم آن را می‌گیرد)، روی این حساب در محل بحث باید قید مندوحه ذکر بشود.

اگر موضوع بحث، خاصِ جهت تضاد بود و حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان، حیثیت تقییدیه بود، احتیاجی به این نداشتیم که قید مندوحه را در محل کلام و در مورد نزاع اخذ بکنیم. ولی چون عنوان بحث مطلق است و حیثیت تعدد معنون به تعدد عنوان، نقشش در حد «علت» و «دلیل» بر مدعا است، عنوان وقتی مطلق شد، چون یک جهت از جهات بحث در مسئله مربوط به لزوم تکلیف به ما لا یطاق است، لذا باید قید مندوحه اخذ بشود در محل نزاع. بله، اگر مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی فقط لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد بود، اگر فقط این بود، احتیاجی به قید مندوحه نبود.

باتوجه به اینکه موضوع بحث مطلق است اگر بفرمایید ما در مسئله اجتماع امر و نهی فقط از حیث لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد بحث می‌کنیم این باعث می شود که شما بحث را در مسئله اجتماع بحث حیثی قرار بدهید و حال آنکه وجهی ندارد که بحث حیثی قرار بگیرد بحث باید به ملاحظه جمیع جهات مطرح شود نه از حیث خاص ، حیثی قرار دادن بحث صحیح نیست علاوه بر اینکه با عنوان مطرح شده در بحث هم که مطلق است مساعدت و سازگاری ندارد این اشکال اول مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند .

« قد مرّ أن حيثية تعدّد المعنون بتعدّد العنوان و عدمه حيثية تعليلية للجواز و عدمه، لا تقييدية مقوّمة للموضوع؛ لئلّا يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بالمندوحة؛ ليتمحّض البحث في خصوص الجواز و الامتناع من حيث خصوص التضادّ و عدمه، و جعل البحث جهتيا و من حيث كذا- مع عدم مساعدة العنوان- غير صحيح.»

1.2.2- اشکال دوم: غرض اصولی و ترتب بر جواز فعلی

اشکال دوم این است که غرض اصولی)الغرض الاصولی)، یعنی غرضی که در علم اصول در مسئله اجتماع امر و نهی مورد نظر است، غرض اصولی بر «جواز فعلی» مترتب می‌شود، نه بر «جواز حیثی» و جواز از حیث عدم لزوم تضاد. این در حقیقت مناقشه‌ در آن فرمایش مرحوم آخوند است که مرحوم آخوند بعد از اینکه فرمود قید مندوحه دخالت ندارد در محل اصلی نزاع، در ادامه فرمودند بله، اگر کسی بخواهد حکم بکند به اجتماع فعلاً، بگوید این هم امر دارد، هم نهی دارد، حکم به اجتماع فعلی، حکم به مأموربه بودن مجمع و منهی‌عنه بودن مجمع، احتیاج به قید مندوحه دارد. ولی ما از این حکم فعلی که نمی‌خواهیم بحث بکنیم، ما می‌خواهیم ببینیم آیا جایز است يا خير ؟، موجب تضاد است یا موجب تضاد نیست ؟.

اشکال دوم مرحوم اصفهانی این است که غرض اصولی از بحث در اجتماع امر و نهی، فقط در تعیین اینکه آیا تضاد پیش می‌آید یا تضاد پیش نمی‌آید، در همین حد منحصر نیست. غرض اصولی از بحث اجتماع امر و نهی این است که آیا جواز فعلی در بین هست، یعنی اجتماع امر و نهی فعلاً محقق است در موارد ترکیب اتحادی یا اجتماع محقق نیست. نه اینکه غرض اصولی بر جواز حیثی و جواز از حیث عدم لزوم تضاد مترتب بشود. غرض اصولی این نیست.

توضیح این قسمت همانطور که در منتقی الأصول آمده این است که بحث اصولی با مباحث فلسفی فرق دارد. در مباحث فلسفی، غرض از بحث در مسئله، نفس علم و معرفت به آن مسئله است. اثر عملی خاص بر بحث فلسفی لحاظ نمی‌شود. ولی علم اصول و بحث اصولی این‌طور نیست. غرض اصولی به لحاظ ترتیب اثر فعلی، و اثر در مقام عمل است. آنچه که به عنوان اثر در مقام عمل بار می‌شود، همان «جواز فعلی» است، «اجتماع فعلی امر و نهی» است.

پس اشکال دوم مرحوم اصفهانی این است که غرض اصولی مترتب بر جواز حیثی نیست (جواز من حیث التضاد و عدمه)، بلکه مترتب بر جواز فعلی است. از آنجایی که غرض اصولی بر جواز فعلی مترتب می‌شود، باید بحث تعمیم داشته باشد و جواز اجتماع من جمیع الوجوه مورد بحث قرار بگیرد . البته جمیع وجوهی که لازم است در تعلق امر و نهی به واحد ذی‌وجهین، جمیع وجوهی که به نحو لزومی با تعلق امر و نهی به واحد ذی‌وجهین مناسبت دارد ، چه از جهت تضاد، چه از جهت مزاحمت. بله، اثبات جواز از جهت اموری که از باب اتفاق عارض می‌شوند، لازم نيست ، آنها را نباید در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح کرد ، مثل شرایط دیگر تکلیف. بر این اساس، اینکه مرحوم آخوند آمده است قید مندوحه و عدم مندوحه را مقایسه کرده است با سایر شرایط من البلوغ و العقل و غيرها و فرموده قيد مندوحه مثل آنها است، و جای بحث ندارد در مسئله اجتماع امر و نهی، اشکال مرحوم اصفهانی این است که این قیاس صحیح نیست. آن شرایط دیگر، اموری است که علی‌سبیل الاتفاق عارض می‌شوند بر بحث تعلق امر و نهی، ولی اینکه آیا موجب تکلیف به ما لا یطاق می‌شود یا نمی‌شود، این یک جهت لازم برای این موضوع بحث است.

در مسئله اجتماع امر و نهی، چون غرض بر جواز فعلی مترتب است، باید اثبات جواز بشود هم من حیث التضاد و هم من حیث جمیع وجوه لازم از تعلق الامر و النهی به واحد ذی‌وجهین، نه اینکه فقط از جهت لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد بخواهد بحث بشود. پس خود اینکه غرض اصولی مترتب بر جواز فعلی است، مقتضی تعمیم بحث نسبت به هر دو قسمت است؛ هم قسمت لزوم تضاد و عدم لزوم تضاد، هم قسمت لزوم تکلیف به ما لا یطاق و عدم لزوم تکلیف به ما لا یطاق. این هم به عنوان اشکال دوم بر کلام مرحوم آخوند در نهایه ذکر شده. فرمودند:

«مع ان الغرض الاصولی حیث انه یترتب علی الجواز الفعلی، فلابد من تعمیم البحث و اثبات الجواز من جمیع الوجوه اللازمة من تعلق الامر و النهی بواحد ذی‌وجهین، لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق».

البته از جهت آن وجوه و جهاتی که به صورت عارضی و اتفاقی عارض می‌شوند، آنها را لازم نیست در محل بحث، مطرح کنيم. بر این اساس فرمودند:

«فلا یقاس المندوحة و عدمها بسائر الجهات الاتفاقیة المانعة من الحکم بالجواز فعلاً»

مثل صغر، مثل جنون (که عدم العقل باشد)، آنها دیگر به بحث در مسئله اجتماع امر و نهی ارتباطی ندارند.

این دو تا اشکالی است که مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم آخوند کرده. مرحوم آخوند فرموده در جهت اول بحث (که موارد احراز اتحادی بودن ترکیب است)، قید مندوحه نقشی ندارد. مرحوم اصفهانی با این دو اشکال خواستند بفرمایند که نه، در همین جهت اول، قید مندوحه معتبر است در محل نزاع.

1.3- پاسخ به اشکالات مرحوم اصفهانی

این دو تا اشکال است. خود مرحوم اصفهانی در نهايه از اشکال دوم جواب دادند ، ولی از اشکال اول جواب ندادند. به نظر می‌رسد که در اینجا نسبت به هر دو اشکال مرحوم اصفهانی می‌توان جواب داد، از اشکال اول مرحوم اصفهانی می‌توان جواب داد و از اشکال دوم که خود مرحوم اصفهانی جواب داده، نسبت به اشکال دوم هم بعضی از مطالب به عنوان تعلیق بر جواب مرحوم اصفهانی می‌توان ذکر کرد.

1.3.1- پاسخ به اشکال اول: تقییدی بودن حیثیت تعدد معنون

اما نسبت به وجه اول که خود مرحوم اصفهانی اشکال را مطرح کردند و نسبت به آن، جوابی ندادند، جوابی که از اشکال اول مرحوم اصفهانی می‌توان داد این است که : اینکه معنون به تعدد عنوان، متعدد می‌شود یا متعدد نمی‌شود، این حیثیت «تعلیلیه» محل بحث و موضوع بحث نیست، بلکه حیثیت «تقییدیه» است. اصلاً موضوع، خاص به این جهت است، اختصاص به این جهت دارد. چطور؟ توضیح و تقریبش این است که مفروض در بحث اجتماع امر و نهی این است که تعلق حکمین به شیء واحد، ممتنع است که از این در کلام مرحوم آخوند تعبیر شده به لزوم «التکلیف المحال» یا غائله «تضاد» و «اجتماع ضدین».

اینکه اجتماع امر و نهی و تعلق دو حکم به شیء واحد ممکن نیست، بلکه مصداق تکلیف محال است «التکلیف المحال» و محذور و غائله تضاد در آن وجود دارد، این امر مفروغ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی است و اشکالی در این قسمت نیست. آنچه که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث و مورد نزاع است، این است که دو تا حکم که به دو تا عنوان تعلق گرفته‌اند که عنوان‌ها تصادق دارند، منطبق می‌شوند بر امر واحد، آیا تعلق حکمین به عنوانین متصادقین منطبقین علی موضوع واحد ممکن است یا ممکن نیست؟

اینکه بحث می‌شود آیا ممکن است یا ممکن نیست، بعد از فراغ از آن غائله اصلی (استحاله و عدم اجتماع الحکمین فی شیء واحد ) است ، بعد از فراغ از اين امر ، وقتی در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می‌شود آیا تعلق الحکمین بالعنوانین المنطبقین علی شیء واحد ممکن است یا ممکن نیست، این بحث در حقیقت برمی‌گردد به اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف هست تا لازم نیاید اجتماع ضدین و محذور «التکلیف المحال»، یا تعدد العنوان مجدی در تعدد متعلق نیست، در نتیجه لازم می‌آید آن محذور.

حقیقت بحث این است که آیا تعدد عنوان، مجدی در تعدد معنون هست یا موجب تعدد معنون نیست. موضوع اصلی بحث در این قسمت این است. اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، این محل اصلی بحث (موضوع بحث) در مسئله اجتماع امر و نهی است. در این موضوع اصلی بحث، هر یک از دو طرف باید برای مدعای خود برهان اقامه بکند. کسی که قائل به اجتماع امر و نهی است، دليل و برهانی که از ناحیه او بر مدعا (تعدد عنوان یجدی فی تعدد المتعلق) اقامه می‌شود ، این است که «احکام به عناوین تعلق می‌گیرند». در مقابل، کسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، برهان و دلیلی که بر مدعا (تعدد عنوان لایجدی فی تعدد المتعلق) اقامه می‌کند این است که احکام به عناوین تعلق نمی‌گیرد بلکه به معنونات تعلق می‌گیرند، که مرحوم آخوند هم در اقامه دلیل بر امتناع از همین مطلب و از همین مقدمه استفاده کرده است.

آنچه که به عنوان برهان و دلیل و حیثیت تعلیلیه محل بحث وجود دارد، این است که آیا احکام به «عناوین» تعلق می‌گیرد یا «معنونات». این حیثیت تعلیلیه بحث است. اما اینکه با تعدد عنوان معنون متعدد است یا متعدد نیست، این خود محل اصلی بحث است، نه اینکه حیثیت تعلیلیه برای بحث باشد. اینکه در محل بحث، کسی بگوید عنوان متعدد است و در نتیجه معنون متعدد می‌شود، متعلق تکلیف متعدد است به خاطر تعدد عنوان،. طرف دیگر ادعا می‌کند متعدد نیست. این به عنوان مدعای دو طرف است. چیزی که به عنوان مدعای دو طرف است، حیثیت تعلیلیه بحث نمی‌شود. آنچه که به عنوان مدعای دو طرف است، حیثیت تقییدیه بحث است نه حيثيت تعليليه و دليل و برهان بر مدعا . برهانی که کلٌ من الطرفین برای اثبات مدعای خودش قرار می‌دهد، آن برهان حيثیت تعلیلیه بر مدعا حساب می‌شود.

شاهد بر این مطلب این است که اگر قائل به جواز بخواهد استدلال کند به این نحو که چون عنوان متعدد است ، به خاطر تعدد عنوان معنون متعدد می شود و همين موجب جواز اجتماع امر و نهی می شود به او گفته می‌شود که این مصادره به مطلوب است ، به خلاف اینکه بگوید : متعلق‌ها متعدد هستند، چون «احکام به عناوین تعلق می‌گیرند» نه به معنونات، و وجودات خارجیه ، اگر این‌جوری استدلال بکند، استدلال او استدلال برخلاف قواعد استدلال نیست، از مصادیق مصادره به مطلوب نیست..

از این شاهد معلوم می‌شود آنچه که حیثیت تعلیلیه بحث است، همین است که آیا احکام به عناوین تعلق می‌گیرند یا به معنونات. ولی اینکه متعلق متعدد است به تعدد عنوان‌ها، این خود محل اصلی بحث است. نه اینکه حیثیت تعلیلیه برای بحث باشد ، وقتی حيثيت تقييديه بحث بود يعنی ناظر به خصوص لزوم و عدم لزوم تضاد بود ، فرمايش مرحوم آخوند زنده می شود که قيد مندوحه در محل نزاع معتبر نيست چون به لحاظ اين جهت بحث، وجود مندوحه و عدم آن هيچ نقشی ندارد .