اعتبار قید المندوحة فی محل النزاع

موضوع: اعتبار قید المندوحة فی محل النزاع

موضوع : اعتبار قید مندوحه در محل نزاع

1- مقدمه هفتم: شرطیت «مندوحه» در محل نزاع

مقدمه هفتم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی در این است که آیا در محل نزاعِ در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود «مندوحه» در مقام امتثال شرط است، به‌طوری که محل نزاع شامل موارد عدم وجود مندوحه نشود، یا اینکه وجود مندوحه در محل نزاع شرط نیست؟

1.1- تعریف «مندوحه»

مقصود از «مندوحه» این است که مکلف در مقام عمل، چاره‌ای و طریقی داشته باشد که مأمورٌبه را در غیر مورد نهی انجام دهد، به‌طوری که نسبت به هر دو تکلیف، موافقت و امتثال محقق شود. یعنی امکان رعایت هر دو تکلیف وجود داشته باشد.

در همین مثال «صلاة در دار غصبی»، وجود مندوحه به این است که برای مکلف امکان داشته باشد که صلات را در مکان مباحی مثل مسجد یا مدرسه بخواند و تمکن مکلف از اتیان صلات، اختصاص نداشته باشد به اینکه فقط در مکان غصبی نماز بخواند؛ بلکه امکان اتیان در غیر مکان غصبی هم برای او وجود دارد. مقصود از مندوحه این است.

مورد بحث در مقدمه هفتم این است که آیا در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود مندوحه شرطیت و اعتبار دارد یا ندارد؟

1.2- دیدگاه مرحوم آخوند در کفایه: عدم اعتبار قید مندوحه

مرحوم آخوند (صاحب کفایة الأصول) در این مقدمه که به ترتیب کتاب کفایه، «امر سادس» می‌شود، فرموده است: «ربما یؤخذ فی محل النزاع قید المندوحة فی مقام الامتثال». چه‌بسا گفته شده یا گفته می‌شود و بعضی‌ها قائل شده‌اند به اینکه در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، قید مندوحه معتبر است. بلکه بعضی‌ها بالاتر از این را گفته‌اند؛ گفته‌اند اعتبار قید مندوحه در محل نزاعِ مسئله اجتماع امر و نهی، امری واضح و بدیهی است. اگر در کلمات اصولیین این قید ذکر نشده، از باب احاله بر وضوح بوده است. اگر در کلمات اصولیین به صورت مطلق ذکر شده و قید مندوحه ذکر نشده، به خاطر وضوح مسئله بوده است.

والا معلوم است که در محل نزاع، وجود مندوحه شرط است؛ به خاطر اینکه اگر مکلف مندوحه نداشته باشد و امکان امتثال امر در غیر مورد نهی برای مکلف نباشد، در چنین موردی، اجتماع امر و نهی و وجود دو تکلیف، از مصادیق «تکلیف به محال» و «تکلیف به غیر مقدور» است. دو تکلیف که مولا داشته باشد و مکلف هم راه فرار نداشته باشد و مندوحه‌ای برای انجام مأمورٌبه نداشته باشد، معلوم است که این از موارد تکلیف به غیر مقدور است. پس بعضی‌ها این‌طور گفته‌اند که حتماً قید مندوحه در محل نزاع معتبر است.

مرحوم آخوند می‌فرماید لکن تحقیق مطلب این است که قید مندوحه در محل نزاع معتبر نیست. در آنچه که مهم در محل نزاع است و محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی است، قید مندوحه شرطیت ندارد و معتبر نیست.

1.3- محط اصلی بحث از دیدگاه آخوند

چرا؟ به خاطر اینکه آن محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، آن نقطه اصلی نزاع، این است که آیا «تعدد وجه و تعدد عنوان»، موجب تعدد فعل در مجمع می‌شود تا غائله اجتماع حکمین متضادین فی موردٍ واحد مرتفع بشود و پیش نیاید، یا اینکه تعدد وجه و عنوان، موجب تعدد متعلق تکلیف نمی‌شود و در نتیجه، اجتماع دو تکلیف (یکی وجوبی و دیگری تحریمی) در این مورد، مستلزم اجتماع ضدین فی محلٍ واحد است؟

آنچه که محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی است، این است. آیا احکام به عناوین تعلق می‌گیرد که به خاطر تعدد عنوان، متعلق دو تا بشود و غائله اجتماع امر و نهی مرتفع بشود؟ یا احکام به معنونات تعلق می‌گیرد و به خاطر وحدت معنون، محذور اجتماع ضدین پیش می‌آید و تعدد عنوان هیچ کاری نمی‌تواند در رفع این اشکال انجام بدهد؟ محط اصلی بحث این است.

با توجه به محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه هیچ تأثیری در محل بحث ندارد. بله، اگر مکلف مندوحه نداشته باشد، از اجتماع امر و نهی در چنین موردی یک محذور دیگری که محذور «تکلیف به محال» است لازم می‌آید. اما لازم آمدن محذور دیگر، ربطی به محط اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. آنچه که محط اصلی بحث است این است که آیا تعدد عنوان مجدی هست فی رفع غائلة اجتماع ضدین یا مجدی نیست؟ اینکه تکلیف به محال لازم می‌آید یا لازم نمی‌آید، این دخالتی در محل نزاع مسئله ندارد.

بله، اگر کسی در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، برای اینکه حکم بکند به جواز «فعلاً»، یعنی حکم بکند به اینکه مجمع، متعلق امر و نهی هر دو هست «فعلاً» (هم مأمورٌبه است و هم منهیٌ‌عنه)، و امر فعلی و نهی فعلی در مجمع وجود دارد، اگر بخواهد حکم به اجتماع امر و نهی فعلاً بکند، بنابر اینکه تکلیف به محال صحیح نیست و قبیح یا ممکن نیست، برای حکم به جواز اجتماع فعلی، باید مندوحه وجود داشته باشد. والا اگر مندوحه وجود نداشته باشد، ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی از جهت تعدد عنوان بشود، ولی حکم به ثبوت امر و نهی «فعلاً» نمی‌تواند بکند.

برای ثبوت حکم به اجتماع فعلاً، احتیاج به وجود مندوحه هست؛ همان‌طور که غیر از وجود مندوحه، برای اینکه در یک موردی حکم بشود این امر فعلی دارد يا نهی فعلی، باید شرایط دیگر تکلیف وجود داشته باشد؛ من البلوغ و العقل و نحو ذلک. ولی این مطالب ربطی به محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. آنچه که محط اصلی بحث است، این است که آیا تعدد عنوان مجدی فی رفع غائلة اجتماع ضدین هست یا نیست.

بعد در آخر در بالجمله فرمودند آنچه در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث است این است که آیا اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین از مصادیق التکلیف المحال است (یعنی خود تکلیف محال است) یا از مصادیق التکلیف المحال نیست اگر تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف بشود اجتماع امر و نهی در مجمع که واحد ذی عنوان است از مصادیق التکلیف المحال نیست ولی اگر تعدد وجه و عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف نشود مجدی نباشد برای تعدد متعلق ، اجتماع این دو تکلیف در چنین محلی مصداق التکلیف المحال است وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه در اینکه مورد از مصادیق التکلیف المحال است یا نیست هیچ نقشی ندارد بله وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه دخالت دارد در اینکه اجتماع در این مورد از مصادیق تکلیف به محال است یا از مصادیق تکلیف به محال نیست اگر مندوحه در کار نباشد اجتماع ایجاب و تحريم در مورد واحد مصداق تکلیف به محال هست اگر مندوحه در بين باشد مصداق مصداق تکلیف به محال نیست ، وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه در لزوم تکلیف به محال و عدم لزوم آن نقش دارد ولی مبحوث عنه در مسئله اجتماع لزوم و عدم لزوم تکلیف به محال نيست مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی لزوم و عدم لزوم التکلیف المحال است در این قسمت وجود مندوحه نقشی ندارد .

فرموده‌اند : «و بالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة علی الامتثال و عدم لزوم التکلیف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال‌.»

مندوحه دخالت دارد در این قسمت که محذور تکلیف «به» محال را بردارد. «و لا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال». این مندوحه در آنچه را که محط بحث است و محذور در مقام است، که ما باید بحث بکنیم آیا این محذور لازم می‌آید از اجتماع یا لازم نمی‌آید، یعنی «التکلیفُ المحال» ، وجود مندوحه در این قسمت نقشی ندارد. این فرمایش مرحوم آخوند.

1.4- تأیید دیدگاه آخوند در کلام مرحوم خویی

در کلام مرحوم آقای خویی هم همین نظر مرحوم آخوند اختیار شده است. ایشان هم فرمودند مقتضای تحقیق همین است که قید مندوحه در محل نزاع معتبر نیست، با همین توضیح که مورد بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدد عنوان یُجدی در رفع غائله اجتماع ضدین یا لا یُجدی. محل نزاع این است. در این میدان نزاع، معلوم است که وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه هیچ نقشی ندارد. بله، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، در مواردی که مندوحه وجود داشته باشد، صلات در دار غصبی می‌تواند مجمع دو تا حکم قرار بگیرد و بر همین اساس، مصداق مأمورٌبه بشود و حکم به صحت این صلات در دار غصبی بکنیم. چون مقتضی برای حکم به صحت وجود دارد، مانعی هم وجود ندارد. علی القول بالجواز، حکم به صحت مجمع می‌کنیم لوجود المقتضی و فقد المانع. مقصود از مقتضی در اینجا، مأمورٌبه بودن و تعلق امر است که با قول به جواز، این مشکل را ما حل کردیم. ولی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، بین دلیل وجوب و دلیل حرمت، تعارض پیدا می‌شود، چه مندوحه وجود داشته باشد چه مندوحه وجود نداشته باشد. بین دلیل امر و دلیل نهی تعارض پیدا می‌شود و باید قواعد باب تعارض را در این قسمت پیاده بکنیم. وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه در این قسمت نقشی ندارد. با توجه به اینکه محل اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این است، وجهی ندارد کسی قائل به اعتبار قید مندوحه در محل نزاع بشود.

1.5- تحلیل مرحوم نائینی: تفکیک نزاع به دو جهت

ولی در کلام مرحوم نائینی فرموده‌اند که بحث در اجتماع امر و نهی، در یک جهت منحصر نیست که ما فقط آن جهت را نگاه بکنیم و بگوییم که آیا شرایط اعتبار و شرطیت مندوحه وجود دارد که بگوییم مندوحه لازم است یا اینکه وجهی برای اعتبار قید مندوحه نیست. بحث در اجتماع امر و نهی در «دو جهت» مطرح می‌شود و باید در دو جهت در مسئله اجتماع امر و نهی بحث بشود.

1.5.1- جهت اول: حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه بودن عناوین

جهت اول از بحث در اجتماع امر و نهی این است که این دو عنوانی که در خطاب‌ها متعلق تکلیف قرار گرفته‌اند (مثل عنوان صلات و عنوان غصب)، آیا این دو عنوان، «حیثیت تقییدیه» هستند و در نتیجه، ترکیب در مجمع، ترکیب «انضمامی» است تا متعلق امر غیر از متعلق نهی بشود و در نتیجه، اجتماع دو حکم در این مجمع، مصداق اجتماع حکمین متضادین فی موردٍ واحد نباشد؟ یا اینکه این عنوان‌هایی که در خطاب‌ها متعلق امر و نهی قرار گرفته‌اند، «حیثیت تعلیلیه» هستند و حکم به معنون تعلق گرفته است و در نتیجه، ترکیب بین عناوین در مجمع، بشود ترکیب «اتحادی»؟ که اگر ترکیب اتحادی شد، متعلق امر با متعلق نهی شیء واحدی قرار می‌گیرد و در نتیجه، اجتماع حکمین در اینجا از مصادیق اجتماع ضدین فی محلٍ واحد می‌شود. این جهت اول از بحث.

1.5.2- جهت دوم: تزاحم بین الحکمین پس از فراغ از جهت اول

جهت دوم از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی این است که اگر احراز کردیم که آن دو جهتی که امر و نهی به آن دو جهت تعلق گرفته است، حیثیت تقییدیه هستند و لذا ترکیب در مجمع، ترکیب انضمامی است، بعد از احراز تقییدی بودن دو عنوان و احراز اینکه ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی است، باید بحث بشود آیا انطباق این دو جهت و دو حیثیت در مجمع، موجب «تزاحم» بین الحکمین می‌شود یا موجب تزاحم بین الحکمین نمی‌شود؟ آیا می‌توان حکم به صحت مجمع کرد در این مورد یا نمی‌توان حکم به صحت مجمع کرد؟

اینکه آیا موجب تزاحم می‌شود يا خير ، مبتنی است بر این بحث که آیا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل است از باب قبح تکلیف عاجز که مختار محقق ثانی و مشهور است ، یا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف است که مختار خود مرحوم نائینی باشد. مختار مرحوم نائینی این است که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف است. در حقیقت، مستند به امر ذاتی است، نه اینکه خود تکلیف فی حد نفسه امکان سعه داشته باشد و برای تضییق آن پناه ببریم به حکم عقل به قبح تکلیف عاجز؛ خود تکلیف ذاتاً جوری است که نمی‌تواند شامل غیر مقدور بشود.

اگر قائل شدیم که اعتبار قدرت به حکم عقل است نه به اقتضای نفس خطاب، این فردِ مأتیٌ‌به که مکلف آن را انجام می‌دهد، هرچند در اینجا به خاطر اینکه مورد نهی است، غیر مقدور است شرعاً (مقدور عقلی است ولی غیر مقدور است شرعاً و الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً است)، ولی بنابر اینکه اعتبار قدرت به حکم عقل است، در این موارد مکلف می‌تواند این مجمع را به داعی امر به طبیعت انجام بدهد. امر تعلق می‌گیرد به «طبیعی»، ولو بعضی از حصص این طبیعی غیر مقدور باشد، ولی امر به طبیعی تعلق می‌گیرد. وقتی امر به طبیعی تعلق گرفت، مجمع ولو غیر مقدور شرعی باشد، مصداق مأمورٌبه است. مصداق مأمورٌبه که شد، و انطباق قهری شد، اجزاء هم می‌شود عقلی.

ولی اگر قائل شدیم به اینکه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای «نفس تکلیف» است (مختار خود مرحوم نائینی)، فرمودند بنابر این مبنا، بین الحکمین تزاحم پیدا می‌شود و این مجمع نمی‌تواند، این صلات در دار غصبی نمی‌تواند هم منهیٌ‌عنه باشد و هم مأمورٌبه. اگر منهیٌ‌عنه بود، دیگر مأمورٌبه نمی‌تواند باشد. روی این حساب، وقتی مأمورٌبه نبود، اینکه بخواهیم حکم به صحت مجمع بکنیم ممکن نیست، به خاطر اینکه مورد امر قرار نگرفته است.

در کلام مرحوم نائينی در همین حد بيان شد ، دیگر ادامه ندادند که آیا با ترتب مشکل حل می شود يا نمی شود، غیر از ترتب راه دیگری برای حل این مشکل وجود دارد یا ندارد اشاره به این قسمت نکردند

1.6- جمع‌بندی و مصالحه بین اقوال

مرحوم نائینی فرمودند پس در مسئله اجتماع امر و نهی ما باید در دو جهت بحث بکنیم. آنهایی که قید مندوحه را در محل نزاع در اجتماع امر و نهی معتبر قرار دادند، نظر کردند به «جهت ثانیه». به ملاحظه جهت ثانیه از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی که مفروض، انضمامی بودن ترکیب است، مفروض، تقییدی بودن عنوان است، به ملاحظه بحث در جهت ثانیه گفتند قید مندوحه معتبر است، چون اینجا قدرت داشتن مکلف و قدرت نداشتن مکلف تأثیر دارد در اینکه مورد از موارد تزاحم بشود و راه برای تصحیح مجمع وجود نداشته باشد یا از موارد تزاحم نباشد و تصحیح مجمع ممکن باشد.

آنهایی که قید مندوحه را معتبر کردند، نظر کردند به جهت دوم بحث. ولی آنهایی که قید مندوحه را معتبر ندانستند و شرط نکردند مندوحه را، نظر کردند به «جهت اول» کأنّ مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی را فقط جهت اول دانستند. به ملاحظه جهت اول، معلوم است که بحث مندوحه هیچ دخالتی در حل مشکل ندارد.

به این ترتیب، در کلام مرحوم نائینی بین قول به اعتبار مندوحه در محل نزاع و قول به عدم اعتبار قید مندوحه، مصالحه برقرار شده است؛ یعنی هرکدام از این‌ها ناظر به یک جهت هستند. و بر این اساس، کأنّ به مرحوم آخوند هم ممکن است این‌طور اشکال بشود که اینکه شما تقریب کردید که مندوحه شرط نیست، شما نگاه کردید به جهت اول بحث، حال آنکه در مسئله اجتماع امر و نهی، جهت دوم از بحث هم وجود دارد که به ملاحظه آن جهت، ما اگر نگاه بکنیم، باید قید مندوحه را معتبر بدانیم.

این فرمایش مرحوم نائینی، کاری که ایشان در این مقدمه کرده اند، از این جهت ابتکاری است؛ یعنی مطلب بدیعی است که مرحوم نائینی در این قسمت مطرح کرده است. اینکه برای تعيين اينکه قید مندوحه معتبر است یا معتبر نیست، باید نگاه بکنیم به اینکه مورد بحث در اجتماع امر و نهی چه چیزی است. اگر مورد بحث منحصر باشد در جهت اول، خب بله، به لحاظ جهت اول معلوم است که قید مندوحه در نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی هیچ نقشی ندارد. ولی اگر غیر از جهت اول، جهات دیگری در مسئله اجتماع امر و نهی وجود داشته باشد، باید آن جهت را مستقلاً ملاحظه بکنیم. صرف اینکه به لحاظ جهت اولِ مبحوثٌ‌عنه در مسئله اجتماع امر و نهی، قید مندوحه نقشی ندارد، این باعث نمی‌شود که ما کلاً اعتبار قید مندوحه را در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی کنار بگذاریم و رد بکنیم.

اصل این مطلب که مرحوم نائینی مطرح کرده اند باب جدیدی است یعنی موضع جدیدی برای بحث باز کرده‌اند ، اينکه فرموده اند باید جهات مختلف بحث را از هم تفکیک بکنیم، مطلب محققانه‌ای است که انتظار از مثل مرحوم نائینی هم همین است که این‌جور وارد بحث بشود.

بنابر اين برای اینکه ببینیم قید مندوحه در محل نزاع معتبر است یا خیر ؟ ، باید دید که مورد بحث در اجتماع امر و نهی چه چيزی است ؟ اگر غیر از جهت اول که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده ، جهات دیگری هم در مسئله وجود داشته باشد، باید آن جهات مستقلاً ملاحظه گردند و سپس حکم کرد که آیا مندوحه لازم است یا خیر؟ .

برای این مهم، باید به مطالبی که در ابتدای بحث در مسئله اجتماع مطرح شده بازگشت و دید جهات بحث چیست.

در گذشته توضیح داده شد اینکه نزاع در اجتماع امر و نهی در چه چيزی است از همان ابتدا در کلمات اعلام اختلاف نظر وجود داشت. همانطور که قبلا هم توضیح داده شد به حسب کلام مرحوم آخوند درکفایه و نیز از کلام مرحوم اصفهانی در مسئله اجتماع امر و نهی استفاده می شود اصلا در بحث اجتماع نزاع در این است که آگر امر واحدی من حیث الوجود الخارجی در بین بود که دو عنوان بر آن منطبق است و ترکیب بین این دو عنوان هم اتحادی است و بعد از احراز اتحادی بودن ترکیب نزاع در این است که آیا در این امر واحد وجودی که به لحاظ معنون وجود واحد دارد اما دو عنوان بر آن منطبق است، اجتماع امر ونهی ممکن است یا خیر. منشأ نزاع هم این است که آیا احکام متعلق به عناوین هستند تا تعدد عنوان این مجمع را دو شیئ قرار دهد که در نتیجه امر به یک شیء تعلق بگیرد و نهی به شیء دوم یا اینکه احکام به معنون ها تعلق می گیرند نه به عناوین که بعدا در کلمات مرحوم آخوند که می خواهند دلیل بر قول به امتناع اقامه کنند یکی از مقدماتی که از آن استفاده می کنند همین است که احکام به معنونات تعلق می گیرد نه به عنوان و عنوان در حد پل نقش دارد که حکم را به معنون برساند. در مقابل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرموده اند که اصلا نزاع در مسئله اجتماع در این نیست که بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب آیا اجتماع ممکن است یا خیر. زیرا اگر ترکیب را اتحادی فرض کردید معلوم است که اجتماع امر و نهی ممکن نیست. بر این اساس تعبیری که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی آمده بود این بود که نزاع در مسئله اجتماع کبروی نیست بلکه صغروی است به این معنا که آیا عنوان ها حیثیت تقییدیه هستند و ترکیب در مجمع انضمامی است یا ترکیب اتحادی و الا اگر اتحادی بودن محرز باشد جای بحث ندراد و اجتماع ممکن نیست. به این ترتیب علاوه بر نزاع به کیفیتی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده (که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرد یا به معنونات) جهت دوم هم اضافه می شود که باید صغرویا بحث شود که آیا عناوین تعلیلیه هستند یا تقییدیه ؟ .