مسألة اجتماع الامر و النهی مسألة اصولیة او فقهیة او کلامیة او من المبادئ الاحکامیة او المبادئ التصدیقیة

موضوع: مسألة اجتماع الامر و النهی مسألة اصولیة او فقهیة او کلامیة او من المبادئ الاحکامیة او المبادئ التصدیقیة

قبل از وارد شدن در مقصد اصلی از مبحث اجتماع امر و نهی، ذکر مقدماتی لازم بود. سه مقدمه از این مقدمات در جلسات سال قبل مطرح شده است.

1- مقدمه چهارم: بررسی ماهیت مسئله اجتماع امر و نهی

مقدمه چهارم از مقدمات مبحث اجتماع امر و نهی در این است که آیا مسئله اجتماع امر و نهی، از مسائل اصولیه است، یعنی از مسائل اصلی علم اصول است، یا اینکه از مسائل فقهیه، یا مسائل کلامیه است که استطراداً (به‌صورت ضمنی و تبعی) در اصول ذکر می‌شود و یا اینکه اصلاً از مسائل علم خاصی نیست، بلکه از مبادی احکامیه علم اصول است یا از مبادی تصدیقیه علم اصول؟

مرحوم آخوند (صاحب کفایه) در این مقدمه - که به حسب عبارات کفایه، امر ثالث از مقدمات بحث اجتماع است - می‌فرمایند از آنجا که ضابطه و ملاک مسئله اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، باید این مسئله را از مسائل اصلیه علم اصول به حساب آوریم؛ گرچه ضابطه و ملاک عناوین چهارگانه دیگر (یعنی مسئله فقهیه، کلامیه، مبادی احکامیه و مبادی تصدیقیه) نیز در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. اما چون ضابطه مسئله اصولیه هم وجود دارد، لذا ما این را به عنوان مسئله اصلیه علم اصول تلقی می‌کنیم و به این عنوان از آن بحث می‌کنیم.

2- تبیین وجود ملاک‌های مختلف در مسئله

توضیح اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی، هم ضابطه و ملاک مسئله اصولیه وجود دارد - به تعبیر کفایه، هم جهت مسئله اصولیه وجود دارد - و هم جهت آن عناوین چهارگانه دیگر وجود دارد، توضیحش این است که:

2.1- جهت اصولیه بودن مسئله

مسئله اصولیه، همانطور که در مباحث سابق هم مطرح شده، مسئله‌ای است که نتیجه آن مسئله در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار بگیرد. یعنی استفاده حکم شرعی از نتیجه مسئله، به قیاس استنباط باشد، نه به قیاس تطبیق که در مسائل فقهیه این‌گونه است.

2.1.1- تفاوت استنباط و تطبیق

فرق بین استنباط و تطبیق هم این است که در موارد استنباط حکم شرعی، نتیجه قیاس، عین حکم شرعی نیست، بلکه از آن نتیجه، منتقل به حکم شرعی می‌شویم؛ نه اینکه نتیجه، نفس حکم شرعی باشد. برخلاف قیاس تطبیق که در آن، نتیجه، نفس حکم شرعی است.

        ◦ مثال برای استنباط (مسئله اصولی): مسئله حجیت خبر ثقه (خبر واحد)، مسئله اصولیه است. چون اگر ما صغرای این کبری را احراز کردیم و با صغری و کبری، قیاسی تشکیل دادیم، از نتیجه این قیاس به حکم شرعی (حکم کلی شرعی) منتقل می‌شویم. اگر مثلاً خبر ثقه قائم شد بر حرمت عصیر عنبی هنگام غلیان (عصیر عنبی اذا غلی یحرم)، ما این را صغرای قیاس قرار می‌دهیم به این نحو که می‌گوییم: حرمت عصیر عنبی اذا غلی، مما قام علیه خبر الثقة.
کبرای حجیت خبر ثقه را - که مسئله اصولی است و نتیجه این مسئله اصولیه را - به عنوان کبرای قیاس قرار می‌دهیم و در قسمت کبری می‌گوییم: کل ما قام علیه خبر الثقة فهو حجة علیه. (حجیت یا به معنای علم اعتباری است علی بعض المبانی، یا به معنای منجز است).
این صغری به کبرای اصولی که ضمیمه شد، نتیجه‌ای که از این قیاس به دست می‌آید این است که آن خبر ثقه‌ای که قام علی حرمة العصیر العنبی عند الغلیان، آن خبر ثقه حجة علی حرمته. نتیجه قیاس، حجیت این خبر خاص بر حرمت است؛ نه نفس حکم شرعی. بلکه نتیجه، امری است که از این نتیجه منتقل می‌شویم به حکم شرعی. معلوم می‌شود که پس در شریعت، عصیر عنبی عند الغلیان حرام می‌شود. این حکم شرعی، نفس نتیجه قیاس نیست، بلکه امری است که از نتیجه قیاس به آن منتقل می‌شویم.

        ◦ مثال برای تطبیق (مسئله فقهی): برخلاف قواعد فقهیه که اینها را ما به عنوان کبرای قیاس قرار می‌دههیم، ولی این کبری بعد از ضم صغری به این کبری، نتیجه‌ای که می‌دهد نفس حکم شرعی است، نه امر آخر. مثلاً می‌گوییم اجاره صحیحه، عقدی است که یضمن بصحیحه. قاعده فقهیه به عنوان کبری قرار می‌گیرد: کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده. نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در اجاره فاسده هم ضمان هست. مستأجر ضامن است نسبت به اجرت. ضمان مستأجر نسبت به اجرت، نفس حکم شرعی است؛ نه چیزی که تازه ما از آنجا بخواهیم منتقل به حکم شرعی بشویم.

2.1.2- انطباق معیار مسئله اصولی بر اجتماع امر و نهی

مسئله اصولی خاصیتش این است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد به این معنا که اگر صغری را به این کبری ضمیمه بکنیم، نتیجه‌ای گرفته می‌شود که از آن نتیجه، انتقال به حکم شرعی صورت می‌گیرد. حالا با توجه به این خصوصیت، این ضابطه و این ملاک در مسئله اصولیه، اینکه مرحوم آخوند فرمود جهت اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، مرادشان این است که ظاهراً همانطور که در کلام مشهور آمده (و در معالم هم همین تعبیر آمده است) که من احال اجتماعهما ابطلها و من اجازه صححها - مراد مرحوم آخوند این است که در مسئله‌ای مثل صلات در دار غصبی کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، حکم به صحت این مجمع می‌کند. کسی که امتناعی باشد، حکم به بطلان مجمع می‌کند.

معنای این حرف این است که از قیاس استنباطی‌اکه نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی در کبرای آن قیاس واقع می‌شود، از آن نتیجه، صحت مجمع یا فساد مجمع به دست می‌آید (استنباط می‌شود).

        ◦ در فرض جواز: اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، جواز الاجتماع را کبری قرار می‌دهیم و نتیجه گرفته می‌شود صحت مجمع.

        ◦ در فرض امتناع: اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، همانطور که از عبارات مرحوم آخوند در کفایه (در مقدمات قبلی) استفاده می‌شود، صرف امتناع کافی نیست که ما نتیجه بگیریم بطلان و فساد عبادت را. بلکه یک قیاس دیگر باید تشکیل بدهیم. بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، از قیاسی که مسئله اجتماع امر و نهی در آن کبری واقع شده، نهایت چیزی که ما نتیجه می‌گیریم این است که مثلاً این صلات در دار غصبی، متعلق نهی است. ولی صرف متعلق نهی بودن، موجب فساد عبادت بشود، این احتیاج به ضم یک کبرای اصولی دیگر دارد که در مباحث بعدی نواهی می‌آید که نهی از عبادت، مقتضی فساد عبادت است. اگر ما این «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» را ضمیمه بکنیم، نتیجه می‌گیریم بطلان و فساد این مجمع را.

پس ضابطه مسئله اصولیه و جهت مسئله اصولیه به تعبیر مرحوم آخوند، در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد.

2.2- جهت فقهی بودن مسئله

چطور ضابطه مسئله فقهی در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد؟ توضیحش این است که مسئله فقهیه، مسئله‌ای است که در آن مسئله از حکم مکلف بحث می‌شود. موضوع، فعل مکلف است و از عوارض فعل مکلف، از حکم و حال فعل مکلف بحث می‌شود. در مسئله اجتماع امر و نهی هم که ما نگاه بکنیم، می‌توان این‌گونه بحث کرد که آیا صلات در دار غصبی که تعلّق به الامر من جهة و تعلّق به النهی بعنوان آخر، آیا این صلات در دار غصبی صحیح است (مکلف می‌تواند به آن اکتفا بکند) یا صحیح نیست، باطل است و نمی‌تواند به آن اکتفا بکند؟ از حکم شرعی این فعل خاص بحث می‌شود؛ آن حکم هم حکم صحت و جواز الاکتفاء به این صلات در دار غصبی است. پس خصوصیت مسئله فقهیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد.

2.3- جهت کلامی بودن مسئله

چطور ملاک و ضابطه عناوین کلامیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد؟ در این قسمت، دو تقریب ذکر شده است:

2.3.1- تقریب اول (منسوب به مرحوم نائینی):

در کلام مرحوم نائینی در توضیح اینکه مسئله اجتماع امر و نهی را می‌توان مسئله کلامیه قرار داد، ذکر شده است. آن تقریب عبارت از این است که در مسئله اجتماع امر و نهی، محل بحث این است که آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا مستحیل است؟ جواز و استحاله امر و نهی، محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی است. با توجه به اینکه امر و نهی از امور واقعیه هستند، صحیح است که بحث بشود آیا اجتماع امر و نهی در فعل واحد جایز است یا جایز نیست. به این ترتیب، این می‌شود مسئله کلامیه، چون بحث از استحاله و جواز امر واقعی است.
این توجیه، اشکال واضحی دارد که در کلام مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود آمده است. به خاطر اینکه اگر تقریب و توجیه کلامی بودن به همین نحو باشد، هر مسئله‌ای که در آن از استحاله و جواز امری بحث می‌شود، آن را باید مسئله کلامیه قرار داد، حال آنکه چنین چیزی صحیح نیست. مسائل کلامیه، ولو مسائل عقلیه است، ولی اینطور نیست که هر مسئله عقلیه‌ای که در آن مسئله از استحاله و امکان شیء بحث بشود، این بشود مسئله کلامیه. مسئله کلامیه، مسئله‌ای است که در آن از احوال مبدأ و معاد بحث می‌شود، یا به تعبیر مرحوم اصفهانی، له مساس بالعقائد الدینیة.

2.3.1.1- تقریب دوم:

تقریب دوم برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله کلامیه است، این است که مسئله کلامیه مسئله‌ای است که یبحث فیها عن احوال المبدأ و المعاد، یبحث فیها عما یصح و یمتنع علیه سبحانه و تعالی. راجع به آنچه که برمی‌گردد به اینکه صدورش از خداوند متعال صحیح است یا ممتنع است، اینها مسائل کلامیه هستند. مسئله اجتماع امر و نهی این‌جور ممکن است بحث بشود که آیا جعل حکمین برای فعل واحد ذی‌عنوانین، آیا جایز است و صحیح است یا جایز نیست و صدورش از خداوند متعال صحیح نیست؟ اگر این‌گونه بحث بکنیم، این می‌شود مسئله کلامیه.

2.4- جهت مبادی احکامیه بودن مسئله

اینکه مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول باشد، توضیحش این است که مبادی احکامیه علم اصول، مباحثی است که برمی‌گردد به بحث از لوازم احکام شرعی يا ملزومات و ملازمات آن ؛ مثل بحث از اینکه آیا وجوب شیء، مستلزم وجوب مقدمات آن فعل هست یا نیست؟ آیا وجوب فعل، مستلزم حرمت ضد آن هست یا نیست؟ اینها بحث از لوازم حکم شرعی است.

با این توضیح، اینکه مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه باشد، معلوم می‌شود. چون در مسئله اجتماع امر و نهی هم در حقیقت بحث از این است که اگر حرمت به فعلی تعلق گرفت، آیا تعلق حرمت به این فعل، مستلزم عدم تعلق وجوب هست یا نیست؟ و همینطور در قسمت وجوب؛ اگر وجوب به فعلی تعلق گرفت، آیا مستلزم عدم تعلق حرمت هست یا اینکه اینها قابل جمع هستند؟ اینکه قابل جمع هستند یا قابل جمع نیستند، در حقیقت برمی‌گردد به اینکه آیا اگر یکی از اینها تعلق گرفت، تعلق به آن، مستلزم عدم دیگری هست یا مستلزم عدم دیگری نیست.

مرحوم نائینی در توضیحش فرموده‌اند که بحث اجتماع امر و نهی نظير بحث مقدمه واجب و بحث ضد است، فقط فرقش این است که در بحث مقدمه واجب، از لازم حکم واحد بحث می‌شود. بحث می‌کنیم که آیا وجوب شیء، مستلزم وجوب مقدماتش هست یا نیست. یا در مسئله ضد، بحث می‌کنیم از اینکه آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد و حرمت ضد هست یا نیست. آنجا از لازم حکم واحد بحث می‌شود، ولی در مسئله اجتماع امر و نهی، از لازم کل الحکمین بحث می‌شود.

2.5- جهت مبادی تصدیقیه بودن مسئله

عنوان اخیر این است که مبدأ تصدیقی نسبت به مسائل علم اصول باشد. وجهش این است که مبادی تصدیقیه هر علم، قضایا و براهینی است که یا محمولات مسائل آن علم را برای موضوعاتشان اثبات می‌کند (دخالت دارد در اثبات محمولات للموضوعات)، یا اینکه موضوع برای مسئله علم، اثبات و احراز می‌کند. اگر مسئله‌ای موضوع‌ساز باشد برای مسئله یک علم، آن مسئله می‌شود از مبادی تصدیقیه آن علم.

با توجه به این توضیح، ما بیاییم مسئله اجتماع امر و نهی را در نظر بگیریم، می‌بینیم که مسئله اجتماع امر و نهی، هرچند این خصوصیت را ندارد که دخالت داشته باشد در اثبات محمول یک مسئله اصولیه بر موضوعش (در این قسمت هیچ دخالتی ندارد)، ولی این‌گونه هست که با مسئله اجتماع امر و نهی، صغری و موضوع برای بعضی از مسائل اصولیه، اثبات و احراز می‌شود.

به چه بیان و به چه تقریبی مسئله اجتماع امر و نهی، موضوع‌ساز است برای بعضی از مسائل علم اصول؟ دو تقریب در اینجا وجود دارد:

2.5.0.1- تقریب اول (از کلام مرحوم آخوند خراسانی):

از کلام مرحوم آخوند در مقدمه سوم (یعنی امر ثانی به حسب عبارت کفایه) استفاده می‌شود. آن تقریب عبارت از این است که با مسئله اجتماع امر و نهی، موضوع برای مسئله «اقتضاء النهی للفساد» احراز و اثبات می‌شود. به این خاطر که در مسئله اجتماع امر و نهی، اگر ما امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم، صلات در دار غصبی که مجمع امر و نهی است، بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، می‌شود عبادتی که تعلّق بها النهی. خب، عبادتی که تعلّق بها النهی، این صغری برای مسئله «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» می‌شود. می‌گوییم: صلات در دار غصبی، عبادتی است که تعلّق بها النهی (به برکت مسئله اجتماع امر و نهی، چون امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم) و النهی عن العبادة مقتض للفساد ، نتیجه می‌گیریم که پس نهی از صلات در دار غصبی، مقتضی فساد آن است. شأن و خصوصیت مسئله اجتماع امر و نهی این شد که صغری درست کرد، موضوع درست کرد برای مسئله «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد».

2.5.0.2- تقریب دوم (از کلام مرحوم نائینی):

این تقریب در کلام مرحوم نائینی مطرح شده و بعض الاعلام در منتقی هم همین تقریب را اختیار کرده‌اند. تقریب این است که مسئله اجتماع امر و نهی، علی القول به امتناع، یترتب علیه احراز الموضوع لباب التعارض و احکام تعارض و قواعد تعارض هم از مسائل علم اصول هستند. و علی القول بالجواز، یترتب علیه احراز الموضوع لباب التزاحم. و من المعلوم که احکام باب تزاحم و قواعد باب تزاحم، مسئله اصولیه هستند.

پس خصوصیت مسئله اجتماع امر و نهی این شد که خاصیت موضوع‌سازی برای دو تا مسئله را دارد: در یک تقدیر، موضوع باب تعارض را درست می‌کند (مورد را مندرج در باب تعارض می‌کند)، در تقدیر آخر که قول به جواز باشد، موضوع را برای باب تزاحم درست می‌کند تا احکام باب تزاحم پیاده بشود.