/ الفصل الاول فی دلالات التهی مادةً و صیغةً /المقصد الثانی فی النواهی

موضوع: المقصد الثانی فی النواهی / الفصل الاول فی دلالات التهی مادةً و صیغةً /

1- مقصد ثانی؛ نواهی

این مقصد مشتمل بر سه فصل زیر است:

فصل اول : دلالات ماده و صيغه نهی ، فصل دوم : اجتماع امر و نهی ، فصل سوم : اقتضاء النهی للفساد

1.1- فصل اول: دلالات ماده و صیغه نهی

مرحوم آخوند بحث در این فصل را در چهار جهت مطرح کرده است.

جهت اول مربوط به این است که آیا مفاد صیغه و ماده نهی طلب ترک است همانطور که قدماء و نیز مرحوم آخوند معتقد هستند يا زجر از فعل است همانطور که جماعتی از محققين متأخر قائل هستند یا معنای دیگری که مختار مرحوم آقای خویی است؟

جهت دوم این است که اگر معنای نهی نیز مثل امر، طلب باشد، آیا متعلق طلب در نهی، امر عدمی یعنی ترک طبیعت است یا کفّ از فعل است که امر وجودی می باشد؟

جهت سوم نیز این است که آیا در کیفیت امتثال بین امر و نهی اختلاف وجود دارد یا خیر و اگر اختلاف وجود دارد، منشأ آن چیست؟

جهت چهارم این است که آیا به مقتضای قاعده عام، نهی ظهور در استغراق و انحلالیت به تعداد افراد طبيعت دارد یا تکلیف مستفاد از آن واحد است؟ جهت چهارم، در کلام مرحوم آخوند و اعلام دیگر به این عنوان مطرح شده است که اگر مولا نهی از طبیعت کند و مکلف مخالفت کند، آیا بعد از مخالفت باز هم باید منهی عنه را ترک کند یا ترک منهی عنه لازم نیست؟ و از آنجا که لزوم ترک بقيه افراد طبيعت و عدم لزوم آن تابع اين است که تکليف متعلق به طبيعت ، تکليف واحد باشد يا تکاليف متعدد به عدد افراد طبيعت لذا بحث درجهت چهارم در حقيقت در اين است که آيا نهی از طبيعت ظهور در استغراق و انحلالیت به تعداد افراد طبيعت دارد یا تکلیف مستفاد از آن تکليف واحد است؟

مرحوم آخوند مختار خود را در این جهات بیان کرده، ولی میان این چهار جهت تفکیک نکرده است.

در جهت اول که تعیین مفاد صیغه و ماده نهی باشد، مرحوم آخوند فرموده است که ماده و صیغه نهی از نظر دلالت بر طلب، مثل ماده و صیغه امر می باشند و همانطور که امر چه به لحاظ ماده و چه به لحاظ صیغه، برای طلب وضع شده است، نهی نیز برای طلب وضع شده است؛ اما متعلق طلب در ماده و صیغه امر، وجود فعل است و در نهی متعلق طلب عدم فعل است. بنابراین مفاد امر، طلب وجود طبیعت فعل می شود و مفاد نهی طلب ترک فعل و عدم فعل. به خاطر همین اشتراک، همه آنچه در امر معتبر می باشد در نهی نیز معتبر است. لذا اگر در امر، علو شرط شد، در نهی نیز باید نهی کننده علو داشته باشد و همينطور انشائی بودن طلب . فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلاً.

ایشان در جهت دوم فرموده است که هرچند امر و نهی، هر دو طلب هستند، اما در نهی اختلافی وجود دارد که در مورد امر نیست. در نهی اختلاف شده است که آیا متعلق طلب، مجرد عدم طبیعت و ترک آن است یا متعلق طلب، کفّ نفس از فعل است که امر وجودی می باشد. اگر کفّ نفس متعلق باشد، امتثال نهی مثل لا تشرب الخمر فقط در جایی محقق می شود که موضوع یعنی خمر در دسترس باشد و شخص میل و رغبت نفسانی به خورد آن داشته باشد. و الا اگر خمر در دسترس نباشد یا اگر در دسترس است شخص میل نفسانی به خوردن آن ندارد، بلکه طبعا منزجر از آن است، ترک شرب خمر امتثال نهی حساب نمی شود. به همین جهت کسانی که شرب خمر نمی کنند، ولی چون دسترسی ندارند یا انزجار طبعی دارند، امتثال نکرده اند. بله، زجر از فعل حاصل شده است، ولی نه از باب امتثال نهی. اما اگر متعلق طلب، ترک الفعل باشد، در موارد گفته شده نیز امتثال محقق می شود.

مرحوم آخوند فرموده است که ظاهر این است که متعلق نهی، ترک فعل به عنوان امر عدمی است، نه کفّ النفس به عنوان امر وجودی. ایشان فقط تعبیر کرده است که ظاهر این است، اما وجهش را توضیح نداده است. وجهش باید همانی باشد که در کتاب معالم آمده است که اگر بگوییم متعلق نهی، کف النفس است، لازمه اش این است که در موارد گفته شده، امتثال محقق نشده باشد و حال آنکه عدم تحقق امتثال در این موارد قابل التزام نیست. زیرا عند العقلاء تارک شرب خمر حتی اگر میل نفسانی نداشته باشد، مُمتثل حساب می شود. عقلاء فقط نگاه می کنند که متعلق در خارج محقق شده یا خیر. به این جهت کاری ندارند که آیا تمایل داشته است یا تمایل نداشته است. صاحب فصول فرموده است که این وجه نیاز به اصلاح دارد. زیرا در مواردی که شخص دسترسی ندارد یا داعی نفسانی ندارد، صرف ترک کردن و عدم تحقق منهی عنه، امتثال حساب نمی شود. بله اگر در این موارد، منهی عنه به خاطر نهی مولا ترک شود، یعنی مکلف عدم فعل را استناد به مولا بدهد، عند العقلاء با اینکه کف النفس وجود نداشته است، مُمتثل نهی حساب می شود. صاحب فصول بعد از اینکه چند وجه برای تعلق طلب به ترک الفعل آورده، وجه پنجم را چنین بیان کرده است: الخامس ما أورده في المعالم من أن تارك‌ المنهي‌ عنه‌ كالزنا مثلا يعدّ في العرف ممتثلا و يمدحه العقلاء على أنه لم يفعل من دون نظر إلى تحقق الكف عنه بل لا يكاد يخطر الكف ببال أكثرهم و ذلك دليل على أن متعلق التكليف ليس هو الكف و إلا لم يصدق الامتثال و لم يحسن المدح على مجرد الترك هذا كلامه و فيه نظر يظهر مما سيأتي و لو قال تارك‌ المنهي‌ عنه‌ لأجل النهي يعدّ ممتثلا بالترك و يمدح عليه تم و سلم عن الإشكال‌[1] .

قبلاً نیز در بحث خطابات قانونیه و غیر آن گفته شده بود که در مواردی که داعی نفسانی وجود ندارد بلکه فعل از افعالی است که به صورت طبعی مورد انزجار می باشد مثل اکل قاذورات، چنانچه مکلف ترک خود را مستند به مولا کند، همین ترک امتثال حساب می شود.

بنابراین در این بحث که آیا متعلق طلب ترک است یا کف النفس، دلیل صحیح این است که اگر متعلق کفّ النفس باشد، در موارد گفته شده نباید با ترک، امتثال محقق شود و حال آنکه عند العقلاء ترک، امتثال حساب می شود.

در مقابل، به اکثر عامه نسبت داده شده است که به خاطر دو وجه قائل شده اند متعلق طلب در نواهی، ترک و عدم فعل نیست، بلکه کفّ النفس است. مرحوم آخوند این دو وجه را مطرح و به آنها اشکال کرده است. وجه اول این است که ترک و عدم الفعل خارج از قدرت مکلف است. زیرا عدم فعل به خاطر عدم تحقق علت آن است و این در اختیار مکلف نیست تا طلب به آن تعلق بگیرد. به خلاف کفّ النفس که تحت اختیار و قدرت مکلف است و لذا می تواند متعلق طلب قرار بگیرد.

مرحوم آخوند مناقشه کرده است که همانطور که وجود فعل در دایره اختیار و قدرت انسان است، عدم هم در دایره قدرت و اختیار انسان قرار دارد. و الا اگر عدم، مقدور انسان نباشد، فعل هم مقدور انسان نیست. و توهم أن الترك و مجرد أن‌ لا يفعل‌ خارج عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به البعث و الطلب فاسد فإن الترك أيضا يكون مقدورا و إلا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختيار.

توضیحش در کفایه نیامده اما در کلمات صاحب فصول توضیح داده شده است که نسبت قدرت، به وجود و عدم فعل یکسان است. و الا اگر انسان فقط بر یک طرف قدرت داشته باشد و بر طرف دیگر نداشته باشد، از موارد اختیار نیست، بلکه از موارد اضطرار است. در نتیجه فعل در صورتی مورد قدرت است که عدمش هم در دایره قدرت قرار داشته باشد. أن الترك ليس مجرد العدم بل جعله و التسبب له و نمنع‌ من‌ عدم‌ كون‌ العدم‌ مقدورا كيف و لو لم يكن العدم مقدورا لم يكن الوجود أيضا مقدورا لتساوي نسبة القدرة إلى طرفي الوجود و العدم إذ القدرة على أحدهما خاصة اضطرار لا قدرة[2] .

وجه دوم تعلق طلب به کف النفس این است که ترک و عدم فعل، امر ازلی است و از ازل قبل از اینکه انسانِ مکلف موجود شود، این عدم بوده است و چیزی که از ازل قبل از وجود مکلف ثابت بوده است، خارج از قدرت مکلفین است و لذا متعلق طلب نمی شود.

مرحوم آخوند جواب داده است که آنچه در نواهی مطلوب مولا است و گفته می شود که متعلق طلب است، خود عدم ازلی نیست، بلکه ابقاء عدم علی حاله است. اینکه عدم ثابت از ازل استمرار داشته باشد در مقابل جایی که تبدل به وجود پیدا کند، امری است که مقدور مکلف می باشد. چون مکلف نسبت به بقاء عدم، قدرت دارد و همانطور که می تواند آن را به حال خود بگذارد، می تواند جلوی استمرار عدم را بگیرد. بنابراین ابقاء العدم در دایره اختیار مکلف است و لذا از جهت تعلق تکلیف و طلب مشکلی ندارد. و کون العدم الازلی لابالاختیار لا یوجب أن یکون کذلک بحسب البقاء و الاستمرار الذی یکون بحسبه محلاً للتکلیف. یعنی این بقاء و استمرار است که محل و مورد تکلیف است.

جهت سوم این بود که آیا کیفیت امتثال امر و نهی یکسان است یا مختلف. مرحوم آخوند تعبیر کرده است که همانطور که خود صیغه و ماده امر هیچ دلالتی بر تکرار نداشت، وقتی نفس صیغه نهی را ملاحظه کنیم، هیچ دلالتی بر دوام و تکرار ندارد. در نتیجه نه اکتفاء به ترک فرد واحد و نه لزوم ترک تمام الافراد در مدلول لفظی ماده و صیغه نهی اخذ نشده است. چیزی که سبب اختلاف در کیفیت امتثال امر و نهی می شود، حکم عقل در مرحله امتثال است. چون مطلوب در اوامر وجود طبیعت است و طبیعت به یک فرد حاصل می شود لذا وقتی مکلف یک فرد را اتیان کند کفایت می کند، ولی در نواهی چون نهی، طلب ترک طبیعت است و طبیعت نیز فقط با ترک جمیع افراد آن ترک می شود، امتثال نهی با ترک جمیع افراد محقق می شود. بنابراین هرچند بین امر و نهی در کیفیت امثتال فرق است، ولی منشأ آن دلالت لفظ نیست، بلکه حکم عقل در مقام امتثال و یا به تعبیر مرحوم آخوند اقتضای عقلی امر و نهی است.