صور ثلاث فی ان الامر بالامر بالسیء امر بذلک الشیء

موضوع: صور ثلاث فی ان الامر بالامر بالسیء امر بذلک الشیء

فرض اول از سه فرضی که مرحوم آخوند ثبوتاً برای امر به امر به شیء تصویر کرد جایی بود که غرض مولا فقط در مأمور به ثانی است و مولا می خواهد آن شیء در خارج محقق شود و امر واسطه موضوعیت ندارد و فقط در حدّ طریقیت برای ابلاغ به مأمور ثانی نقش دارد. در این فرض امر به امر به شیء امر به آن شیء است.

فرض دوم جایی بود که غرض، همان امر کردن مأمور اول است، بدون اینکه غرضش به فعل نهایی تعلق گرفته باشد. در این فرض واضح است که امر به امر به شیء امر به آن شیء نیست.

فرض سوم جایی است که مولا در فعل نهایی که اتیان الماء باشد، غرض دارد، ولی نه مطلقاً بلکه در طول امر واسطه. یعنی بعد صدور امر واسطه به آن شیء، مولا می خواهد اتیان الماء محقق شود. فرض سوم تلفیقی از فرض اول و سوم است. مرحوم آخوند فرموده اند در این دو فرض اخیر یعنی فرض دوم و سوم امر به امر به شیء امر به آن شیء محسوب نمی شود.

اما از نظر اثباتی اگر در خطابی امر به امر به شیء شده باشد، به کدام یک از این سه فرض بايد حمل می شود؟

مرحوم آخوند فرموده است که در مرحله اثبات، قاعده عامی وجود ندارد، بلکه در هر مورد باید بخصوصه قرائن را در نظر گرفت.

بحث امر به امر به شیء در چهار جهت واقع می شود:

جهت اول؛ بیان محل نزاع

جهت دوم؛ بیان محتملات ثبوتی و حکم آنها

جهت سوم؛ اقتضای خطابات در مقام اثبات

جهت چهارم؛ ثمره بحث

0.1- جهت اول؛ بیان محل نزاع

در کلام مرحوم صاحب فصول آمده است که این بحث که آیا امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب می شود یا خیر، اختصاص به جایی ندارد که وقتی به زید گفته می شود که به عمرو امر کند، مولا از ماده امر استفاده کند و بگوید مُر عمرواً، بلکه اگر به زید بگوید قُل له و از صیغه امر نیز استفاده کند داخل در محل نزاع است. بر اساس این توضیح، آیه شریفه "قُل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و قُل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن" که از صیغه امر در آن استفاده شده نیز در محل نزاع داخل می باشد.

این در مقابل چیزی است که مرحوم آقای تبریزی در درس می فرمودند. در فرض اول که مرحوم آخوند فرمود غرض در متعلق امر و اتیان الماء در خارج می باشد و امر واسطه حالت طریقیت دارد مرحوم آقای تبریزی می فرمودند همانطور که در مثل اینکه مولا به عبدش بگوید قل لفلان افعل کذا معلوم است که مولا مأمور ثانی را امر کرده است و امر مأمور اول حالت طريقيت و واسطه در ابلاغ دارد ، چنانچه مولا از ماده امر نیز استفاده کند و به زید بگوید مُر عمرواً بکذا، در حقیقت عمرو را امر به آن عمل کرده است. از کلام مرحوم آقای تبزیزی انگار استفاده می شود که معلوم است مواردی مثل قل للمؤمنین از محل بحث خارج است و امر به امر نشده است، بلکه به صورت مستقیم خداوند متعال فرموده است که مؤمنین غض بصر کنند. اما بر اساس توضیح صاحب فصول این موارد نیز داخل در محل نزاع می باشند. چون هرچند ماده امر به کار نرفته، اما صیغه امر به کار رفته است. عبارت فصول این است: فلو قال له أوجب عليه كذا أو افرض‌ عليه‌ كذا أو مُره بکذا ... . ایشان بعد فرموده است که مواردی که از صیغه امر استفاده می شود مثل قل له افعل کذا نیز همین حکم را دارد يعنی هرچند به حسب وضع لغوی امر به شیء حساب نمی شود ولی ظهور عرفی در آن دارد[1] . ظاهر این است که در این مسئله حق با مرحوم صاحب فصول است و در محل نزاع فرقی بین استعمال ماده امر و صیغه امر وجود ندارد.

نکته دیگر در مورد محل نزاع این است که امر به امر به شیء باید به نحو مطلق باشد. صاحب فصول فرموده است که اگر مولا به نحو مقید به زید بگوید مُر عمروا من قبلی بکذا یا مُر عمروا عنی بکذا یا به نحو مقید بگوید مُر عمروا من قبل نفسک بکذا از محل نزاع خارج می باشند. چون در صورت اول، واضح است که شأن زید فقط تبلیغ است و امر به امر به شیء، امر به شیء محسوب می شود و در صورت دوم نیز روشن است که زید از جانب مولا امر نمی کند و لذا امر به امر به شیء امر به شیء محسوب نمی شود. هذا کله اذا اطلق الامر بالامر اما اذا قال له مُره عنی بکذا او قال له عنّی افعل کذا فلا ریب فی أنه یدلّ علی امر المأمور من قبله و إن المخاطب مبلّغ عنه و إن قال مُره من قبل نفسک او قل له افعل کذا من قبل نفسک دل علی عدم کونه مبلّغاً ... و الظاهر ان هذین القسمین خارجان عن محل النزاع[2] .

0.2- جهت دوم؛ بیان محتملات ثبوتی

مرحوم آخوند ثبوتاً سه فرض برای مسئله تصویر کرد و حکم هر یک را بیان فرمود. مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده اند که هرچند در فرض دوم صحیح است که امر به امر به شیء، امر به آن شیء محسوب نمی شود، اما در صورت سوم که مولا نسبت به مأمور به ثانی که اتیان الماء باشد غرض دارد اگر به زید بگوید عمرو را امر به اتیان الماء کن، امر به اتیان الماء من قبل المولا به حساب می آید ولی نه مطلقاً بلکه همانطور که غرض مولا در اتیان الماء مقید به امر واسطه است، امر به زيد امر به عمرو به اتیان الماء من قبل المولا(در فرض امر کردن واسطه) محسوب می شود. به همین جهت اگر زید امر کند، ولی عمرو تخلف کند، نه تنها فرمان زید را مخالفت را کرده است، بلکه فرمان مولای اصلی را نیز تخلف کرده است. زیرا مولا به زید گفته بود که امر کن و عمرو باید در طول امر زید موافقت می کرد. بله صورت سوم این فرق را با صورت اول دارد که هرچند در صورت اول مأمور اول که زید باشد، امر کردن را فراموش و ترک کرده باشد، مأمور ثانی باید این عمل را انجام دهد، به خلاف صورت سوم که اگر واسطه امر نکند بر مأمور ثانی لازم نیست که عمل را انجام دهد. زیرا مفروض این است که در طول امر زید، فعل خارجی متعلق غرض مولاست نه مطلقاً. مثل "یا ایها النبیّ حرّض المؤمنین علی القتال" که حضرت باید مردم را امر به قتال کنند و قتال متعلق غرض خداوند متعال است اما نه مطلقاً تا هر کسی از پیش خودش جهاد کند؛ بلکه در طول امر حضرت رسول صلی الله علیه وآله. لذا تا وقتی حضرت امر نکرده باشند، قتال واجب نیست. ولی بعد از اینکه امر از رسول خدا صادر شد، چنانچه کسی قتال نکند، مخالفت با امر خداوند متعال کرده است. در واقع انگار برای تحقق موضوع وجوب قتال فقط هجوم اعداء و زمینه جهاد ابتدایی کافی نیست، بلکه وجوب قتال، شرط اضافه ای دارد و آن امر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

بنابراین فرمایش مرحوم آخوند نسبت به حکم فرض سوم که فرمود امر به امر به شیء در این فرض امر به شیء محسوب نمی شود مورد مناقشه است. البته این در جایی است که آمر اول ولایت بر مأمور ثانی داشته باشد؛ چنانکه مثال قتال چنین است. اما اگر فرض شود که آمر اول فقط نسبت به مأمور اول که زید باشد ولایت دارد و شخص ثالث از دایره ولایت او خارج است، هرچند غرض او به فعل خارجی تعلق گرفته باشد، ولی امر به امر به شیء، امر به آن شیء نخواهد بود.

0.3- جهت سوم؛ اقتضای خطابات در مقام اثبات

مرحوم آخوند فرمود که نمی توان قاعده عامی در مقام اثبات ارائه کرد، بلکه باید در هر مورد قرائن خاصه مورد لحاظ قرار بگیرد. لذا در مقام اثبات نیز امر به امر به شیء، مردد بین فرض های سه گانه خواهد بود.

در مقابل، صاحب فصول و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که هرچند فی حد نفسه و به ملاحظه معنای لغوی، مقام اثبات در مسئله با هر یک از سه فرض گفته شده سازگاری دارد، اما به لحاظ ظهور عرفی، امر به امر به شیء همان فرض اول است که مأمور اول صرفاً واسطه است. لذا اگر مولا بخواهد امرش را در قالب فرض دوم و سوم بیان کند، نیازمند قرینه است، والا ظهور اولیه در همان فرض اول است که در کلمات مرحوم آخوند نیز بیان شده است که امر به امر به شیء در این فرض، امر به همان شیء محسوب می شود.

ولی مرحوم محقق ایروانی فرموده اند که به دو دلیل، فرض اول خارج از احتمالات اثباتی می باشد و مقام اثبات مردد بین دو فرض اخیر خواهد بود. زیرا اولاً وقتی مولا زید را امر کرده است که مُر عمرواً بکذا، زید مأمور است و به حسب دلالت مطابقی، امر کردن متعلق امر آمر اول خواهد بود. با فرض اینکه نفس صدور امر از زید، متعلق امر و در نتیجه متعلق غرض است، چطور می توان گفت که امر زید دخالت ندارد و صرفاً در حدّ تبلیغ نقش دارد. ثانیاً حتی در جایی که مأمور ثانی از امر آمر اول اطلاع پیدا می کند، باز هم بر واسطه لازم است که او را امر کند. زیرا وقتی مولا به زید امر می کند که عمرو را امر کن، این امر مولا اطلاق دارد و شامل صورتی نیز می شود که مأمور ثانی خود متوجه شده است که مولا به چه چیزی امر کرده است. این نشان می دهد که در نفس صدور امر از جانب زید، غرض وجود دارد. بنابراین فرض اول که هیچ غرضی در امر نیست و تمام الغرض در متعلق امر است، خلاف ظاهر در مقام اثبات است. لذا مقام اثبات مردد بین فرض دوم و سوم می شود[3] .