الامر بالامر بالشیء امر بذلک الشیء/ الفوت امر عدمی او وجودی /الاستصحاب و موضوع القضاء بین ترک الواجب فی وقته او الفوت

موضوع: الاستصحاب و موضوع القضاء بین ترک الواجب فی وقته او الفوت / الفوت امر عدمی او وجودی / الامر بالامر بالشیء امر بذلک الشیء

گفته شد بنابر اینکه وجوب قضاء به بقاء امر اول باشد نه امر جدید بعد از خروج وقت، معلوم است که مقتضای اصل عملی در شبهه موضوعیه، لزوم اتیان به عمل است، یا به خاطر استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی یا قاعده اشتغال.

مهم اصل عملی بنابر وجوب قضاء به امر جدید است که در دو مرحله باید بررسی شود؛ مرحله اول این است که آیا موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه در وقت است یا عدم اتیان به واجب در وقت و مرحله دوم این است که بنابر اینکه موضوع قضاء، فوت باشد، آیا فوت امر عدمی و همان عدم الاتیان به عمل در وقت است یا امر وجودی است که با عدم اتیان به عمل در وقت ملازمه دارد.

نسبت به مرحله اول در کلام مرحوم حلی آمده بود که دو دسته از روایات وجود دارد که در یک دسته، عدم الاتیان به عنوان موضوع آمده است و در دسته دیگر فوت. انگار ایشان می خواهند بفرمایند که از راه مراجعه به خطابات نمی توان تعیین کرد که موضوع چیست.

بیان شد که هرچند دو دسته از روایات وجود دارد، اما متفاهم عرفی در جمع بین این دو طایفه از روایات این است که موضوع، فوت به عنوان امر خاص است، نه عدم الاتیان که نسبت به فوت امر عام حساب می شود. در تبیین وجه جمع، توضیح داده شد که در باب مطلق و مقید گفته شده است که حکم واحد، موضوع و متعلق واحد را اقتضا می کند. لذا اگر دو خطاب در تعیین متعلق وارد شده باشند و یکی از آنها دلالت واضح تری داشته باشد، به آن دلیل اخذ می شود و به این کیفیت بین دو طایفه جمع می شود. این نکته ای است که به عنوان قاعده اصولی در موارد متعددی قابل تطبیق است. مثلا در این بحث که آیا تجهیز میت مشتبه الاسلام و الکفر لازم است یا خیر، اگر احراز شود که مسلمان می باشد، تجهیز او لازم است و اگر احراز شود کافر است، تجهیز او واجب نیست، بلکه ممکن است جایز نیز نباشد. اما اگر میتی باشد که مردد بین اسلام و کفر است، چنانچه اماره ای بر کفر یا اسلام او نباشد، وظیفه عند الشک چیست؟ در همان‌جا بیان شده است که دو دسته دلیل وجود دارد؛ یکی به نحو عام فرموده است که جهّزوا موتاکم و در آن عنوان مسلم اخذ نشده است. بله، از خارج دلیل مقیّد وارد شده است که تجهیز کافر واجب نیست. لذا اگر در مورد تجهیز میت، همین مقدار دلیل وجود داشته باشد، در فرض شک در اینکه میّت مسلمان است یا کافر، حکم به وجوب تجهیز مشتبه الاسلام و الفکر می‌شود. زیرا دلیل فرموده بود که باید تمام اموات خود را تجهیز کنید، اعم از کافر و غیر کافر و دلیل مخصّص، کافر را خارج کرده است. وقتی شک می کنیم که میت، کافر است که خارج شده باشد یا مسلمان که باقی تحت عام باشد، اصل عملی هرچند استصحاب عدم ازلی، او را ملحق به باقی افراد عام می کند و حکم به وجوب تجهیز مشتبه می شود. اما اگر دلیل دیگر بگوید صلّ علی من مات من اهل القبله و مسلمان بودن، به عنوان موضوع اخذ شود، شخصی که مشتبه است احراز نمی شود که مسلمان است و با توجه به اینکه شک در مصداق عنوان مسلم است، نمی توانیم به دلیل صلّ علی من مات من اهل القبله تمسک کنیم. حال با فرض اختلاف روایات در بیان موضوع، موضوع چیست؟

در امثال این موارد، قاعده گفته‌شده پیاده می شود. زیرا با توجه به اینکه در باب تجهیز میّت، حکم واحد است، موضوع واحدی برای آن وجود دارد و لذا این دو دلیل در معرفی موضوع واحد با هم اختلاف دارند. متفاهم عرفی در جمع بین این دو خطاب این است که موضوع، همان امر خاص یعنی مسلمان بودن است. در نتیجه در فرض شک تجهیز واجب نیست.

در محل کلام هم وقتی با مراجعه به ادله وجوب قضاء می بینیم که یک دسته دلالت بر این می کند که ترک واجب موضوع است و دسته دیگر فوت، مقتضای صناعت این است که موضوع، عنوان فوت باشد.

اما در غیر باب صلات در سایر عبادات، اگر واجب، موقت به وقت خاص باشد و بعد از خروج وقت، امر به قضاء شده باشد موضوع حکم چیست؟

مرحوم حلی فرموده اند که باید به دلیل در همان مورد نگاه کرد؛ اگر فوت در دلیل آمده بود، فوت موضوع است و اگر ترک، ترک موضوع است. یعنی اگر در صلات ملتزم شدیم که عنوان فوت موضوع قضاء است، معنایش این نیست که در ابواب دیگر هم فوت موضوع باشد.

اما مرحوم آقای خویی تصریح کرده اند که موضوع قضاء در صوم هم فوت است الحاقاً بباب الصلاة. یعنی هرچند در قضاء صوم عنوان فوت نیامده است، اما چون در باب صلات موضوع وجوب قضاء، فوت است، در صوم هم موضوع فوت می باشد. توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی این است که احتمال نمی دهیم که موضوع وجوب قضاء در باب صلات فوت باشد، اما در باب صوم و غیر صلوات یومیه موضوع، امر آخری باشد. لذا با توجه به اینکه در باب صلات احراز کردیم که موضوع فوت است، بقیه واجبات موقته هم ملحق به صلات می شوند و موضوع قضاء در آنها فوت می باشد.

حال اگر در بحث قضاء صلات یا غیر آن از واجبات، احراز نشود که موضوع ترک است یا فوت، باز هم نمی توان به ادله وجوب قضاء تمسک کرد. زیرا احتمال می دهیم موضوع فوت باشد و فوت نیز امر وجودی باشد. لذا در فرض شک در اتیان عمل در وقت نمی توانیم با استصحاب، احراز موضوع وجوب قضاء کنیم، مگر بنابر حجیت اصل مثبت. به همین جهت حتی اگر احراز نکنیم که فوت موضوع است و شک کنیم، باز هم آثار موضوع بودن فوت بار می شود و لذا استصحاب نمی تواند آن را ثابت کند. در نتیجه حتی اگر فرمایش مرحوم حلی که فرمودند نمی توانیم از ادله استفاده کنیم که موضوع چیست، فرمایش صحیحی باشد، باز نتیجه همین می شود که نمی توانیم آثار موضوع بودن امر عدمی را بار کنیم، بلکه باید اثر موضوع بودن فوت بار شود.

اما اگر موضوع فوت باشد آیا فوت، امر وجودی است یا همان عدم اتیان است؟

مرحوم آقای حکیم در مستمسک در موارد متعددی فرموده اند که موضوع وجوب قضاء عدم الاتیان است. زیرا هرچند در ادله فوت ذکر شده است، ولی مراد از آن، مجرد ترک الواجب فی وقته است. به عنوان نمونه در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند: الظاهر من ادله القضاء ان الفوت المأخوذ موضوعاً مجرد ترک الواجب فی وقته [1] . در بحث طهارت نیز فرموده اند که در ادله وجوب قضاء دو عنوان اخذ شده است؛ یکی ترک صلات و یکی فوت. به دلیلی که در آن عنوان ترک اخذ شده است، اخذ می کنیم و دلیلی را که در آن فوت به عنوان موضوع قرار گرفته است حمل بر این می کنیم که به بعضی از مصادیق موضوع اشاره می کند، نه اینکه خصوصیتی در آن باشد. بناء على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم الإتيان بالواجب في الوقت، و التعبير بالفوت في بعض النصوص لا يوجب الاقتصار عليه لو سلم كون المراد منه عنواناً وجودياً يمتنع إحرازه بأصل العدم[2] .

از این فرمایش به دست می آید که گویا ایشان قبول دارند که اگر تنها فوت در ادله اخذ شده بود، ظاهرش امر وجودی است، ولی چون در کنارش دلیل دیگری داریم که در آن عدم الاتیان آمده است، جمع میان آنها اقتضا دارد که فوت خصوصیتی نداشته باشد.

از مطالب مرحله اول مناقشه در کلام ایشان روشن می شود که اگر دو دلیل مختلف در بیان موضوع داشته باشیم، جمع عرفی اقتضا می کند که به دلیل با موضوع خاص اخذ کنیم نه دلیلی که موضوع عام دارد.

با قطع نظر از فرمایش مرحوم آقای حکیم، اگر بپذیریم که مذکور در ادله، فقط عنوان فوت است و دسته دیگر را نادیده بگیریم و یا میان آنها جمع کنیم و موضوع را فوت قرار دهیم، آیا فوت امر وجودی است یا عدمی؟

جواب این است که فوت بر حسب معنایی که عند العرف دارد وجودی است و به تعبیر مرحوم نایینی به معنای خلوّ الوقت عن العمل است یا به تعبیر مرحوم آقای خویی امر وجودی بسیط است که از عدم اتیان عمل در وقت انتزاع می شود، ولی نه از مجرد عدم الاتیان، بلکه عدم اتیانی که باعث از دست رفتن مصلحت از مکلف شود. به تعبیر فارسی، فوت از دست رفتن است نه فقط انجام نشدن و از دست رفتن امر وجودی است نه امر عدمی. مثلاً اگر گفته شود که فات من زید شئٌ آنچه عرف می فهمد ذهاب شیء من کیسه است نه اینکه صرفاً به چیزی دسترسی پیدا نکرده است. با توجه به وجودی بودن فوت، با استصحاب عدم اتیان واجب، فوت واجب فی وقته اثبات نمی شود مگر بنابر حجیت اصل مثبت. لذا نوبت به برائت از وجوب قضاء می رسد.

1- فصل دوازدهم؛ امر به امر به شیء

اگر مولایی به یکی از عبید خود امر کند که عبید دیگر را امر به انجام عملی کند، آیا امر به امر به شیء امر به آن شیء حساب می شود، به طوری که اگر شخص ثالث اطلاع از امر آمر اول یعنی مولا پیدا کرد، بر او اتیان به آن شیء لازم باشد، هرچند واسطه که مأمور اول باشد امر به آن نکرده باشد، یا اتیان به عمل لازم نیست؟

مرحوم آخوند فرموده اند که از نظر ثبوتی سه فرض در این موارد وجود دارد که حکم این سه فرض مختلف است. در یک فرض امر به امر به شیء امر به آن شیء است و در دو فرض دیگر خیر. اما از ظاهر دلیل در مقام اثبات قاعده عامی به دست نمی آید که یکی از این سه صورت را تعیین کند، بلکه تعیین هر کدام نیاز به قرینه خاصه دارد.

فرض اول این است که مولا که واسطه را امر می کند تا دیگری را امر کند، غرض او انجام آن عمل است و مصلحت به نحو مطلق در آن عمل وجود دارد و در امر به واسطه هیچ غرضی نداشته و صرفاً به خاطر اینکه وسیله ابلاغ شود او را مأمور کرده است.

برای توضیح بیشتر، وقتی مولا به زید امر می کند که به عمرو امر کند آب بیاورد، دو آمر و دو مأمور و دو مأمور به وجود دارد. آمر اول مولا است و مأمور زید است و مأمور به او امر کردن عمرو است و در أمر دوم آمر زید است و مأمور به اتیان الماء است و مأمور عمرو است. در این فرض اول، غرض حصول مأمور به ثانی است و اینکه زید به عمرو کند، طریقیت دارد، نه موضوعیت.

مرحوم آخوند در تقریرات نیز فرموده است: فقد یکون الغرض من الامر بالامر حصول الشیء فی الخارج و انما توجّه الامر الی المأمور الاول لانه واسطة فی الابلاغ من الآمر الاول الی المأمور الثانی.

در این فرض مرحوم آخوند فرموده است که امر به امر به شیء امر به آن شیء است. چراکه امر کردن موضوعیت نداشته بلکه غرض مولا آوردن آب بوده است. لذا امر به امر به شیء امر به همان شیء می شود. ایشان فرموده است که کما هو المتعارف فی امر الرسل بالامر او النهی؛ مثل اوامری که در شریعت است که به حضرت رسول صلی الله علیه وآله فرموده است که مؤمنین را امر به صلات یا امر به غضّ نظر کنند. این موارد از قسم اول است که متعلق غرض، حصول شیء در خارج است و فقط از باب ابلاغ به رسل الهی امر شده است.

فرض دوم جایی است که غرض مولا به نفس امر مأمور اول تعلق گرفته است و آن عملی که مأمور به ثانی است، متعلق غرض نیست و مولا انجام آن را نمی خواهد، بلکه فقط می خواهد امر از مأمور اول صادر شود. در این صورت معلوم است که امر به امر به شیء امر به آن شیء نمی شود. لذا اگر مأمور ثانی فهمید که مولا چنین امری دارد، ولی واسطه امر نکرده بود، بر مأمور ثانی لازم نیست که عمل را انجام دهد. در تقریرات برای فرض دوم، مثال اول را امر امتحانی قرار داده اند که باید مقصود از آن مواردی باشد که مولا می خواهد بییند مأمور اول چگونه است و او را در زمینه امر کردن امتحان کند و نفس صدور امر از واسطه مورد غرض مولا است. در مثال دوم فرموده اند در غالب احکامی که در صدر اول وجود داشت، وقتی حضرت مأمور می شدند که مؤمنین را امر به صلات کنند، مورد نظر، فقط جعل حکم بوده است، نه انجام مأمور به و ترک منهی عنه. یعنی هرچند مولا امر فرموده است که نهی از شرب خمر کن، ولی غرض او ترک شرب خمر در خارج نیست، بلکه صرف تبلیغ آن مورد غرض است.

اگرچه به این مثال دوم در تقریرات مناقشه می شود. چون معلوم است احکام برای انجام، اعلام می شده اند؛ بله ممکن است بگوییم در صدر اول تشدید نبوده است، یعنی حرمت شرب خمر اعلام می شده است تا ترک شود، ولی نه اینکه اگر کسی مرتکب شود بر او حدّ جاری گردد. ولی انجام مأمور به و ترک منهی عنه متعلق غرض بوده است.