ثبوت القضاء بدلیل خاص کاشف عن تعدد المطلوب

موضوع: ثبوت القضاء بدلیل خاص کاشف عن تعدد المطلوب

وجه دومی که مرحوم نایینی برای تعین احتمال سوم یعنی وجوب قضاء به امر جدید نه به بقاء امر اول، ذکر فرموده بودند این بود که در صوم منذور و حج منذور، قضاء واجب است و حال آنکه وجوب قضاء در مورد نذر به بقاء امر اول نیست. زیرا امر اول از راه نذر آمده بود و نذر فقط صوم روز معین مثلا پنج شنبه را شامل شده بود و صوم روز جمعه یا شنبه پس از ترک صوم در روز خاص، متعلق قصد ناذر نبوده است و لذا متعلق امر اول نمی باشد.

در منتقی الاصول در مناقشه نسبت به وجه دوم، نقض فرمودند به مسئله بیع عبد موصوف به کتابت مع تخلف الوصف و به مسئله وقف با تعذر موقوف علیه که در مورد بیع، حکم به صحت معامله مع الخیار می شود و در مورد وقف، حکم به لزوم صرف مال موقوفه در جهت اقرب به جهت موقوف علیه می شود. با اینکه در باب عقود و وقف معلوم است که العقود تابعة للقصود ولی با این وجود به حسب ظاهر نسبت به آنچه حکم به صحتش شده است قصدی وجود ندارد. لذا باید حکم به صحت توجیه شود که در این موارد دو قصد وجود دارد؛ یک قصد به طبیعی تعلق گرفته است و یک قصد به حصه. همین توجیه در مورد صوم منذور هم می آید. اگر در روایت گفته شده است که چنانچه کسی نذر صوم معین کرد، ولی آن را انجام نداد، باید افطار کند، اگرچه در بدو امر استفاده می شود که وجوب قضاء به امر تعبدی است، اما با دفت معلوم می شود که جواب امام علیه السلام تخطئه نظر نذر کننده است به اینکه او دو قصد دارد، یکی به طبیعی صوم تعلق گرفته است و یک قصد هم به صوم روز پنج شنبه.

برای اینکه ببینیم مناقشه منتقی الاصول تمام است یا خیر، باید این مسئله روشن شود که بین جایی که اشیاء متعدده به صیغه واحده معامله می شود و جایی که معامله بر شیء واحد موصوف به وصف واقع می شود و تخلف در وصف صورت می گیرد، از جهت انحلال فرق وجود دارد. در مواردی که اشیاء متعدده به صیغه واحده مورد معامله قرار می گیرد و معامله نسبت به بعضی از آنها واجد شرط صحت و نسبت به بعضی فاقد شرط صحت می باشد، تعدد قصد به این صورت است که در خود معامله انشاء ‌شده و مضمون معاملی که تملیک عين به عوض باشد، انحلال رخ می دهد و بیع به تعداد کتاب ها مثلا متعدد می شود؛ یک بیع برای کتاب مکاسب اول در مقابل عوض انشاء شده است و یک بیع برای کتاب مکاسب دوم در مقابل عوض. وقتی خود انشاء و مُنشأ متعدد باشد، چنانچه یکی فاقد شرط باشد، همان معامله باطل می شود و لذا ضرری به بیع کتاب دیگر نمی رساند. البته در این مواردی که دو کتاب مکاسب را منضماً می فروشد، چون شرط انضمام وجود دارد، وقتی خریدار ببیند که معامله نسبت به یکی باطل شده است خیار تبعض صفقه ثابت می شود. اما در مثال بیع عبد کاتب که مبیع با یک وصف فروخته می شود، ولی عملاً وصف تخلف پیدا می کند، تعدد قصد نسبت به مضمون معاملی نیست، یعنی دو معامله انجام نشده است، بلکه تعدد قصد در این موارد به این است که آنچه معامله روی آن واقع شده است، طبیعی و جامع بین کاتب و غیر کاتب است، ولی کتابت عبد به عنوان شرط در معامله قرار گرفته است. با توجه به اینکه این وصف ذاتی نیست، بلکه عرضی است، حقیقت بیع عبد کاتب به بیع عبد به شرط کتابت بر می گردد، یعنی التزام به بیع معلق بر وجود صفت کتابت می شود. نتیجه این تعلیق و اشتراط این می شود که اگر کتابت در عبد وجود نداشته باشد مشتری ملزم به وفاء به بیع نیست، بلکه می تواند معامله را فسخ کند. در این قسم ثانی تعدد قصد وجود دارد، ولی نه در مضمون اصلی معامله. ظاهر منتقی این است که همه این موارد به تعدد قصد بر می گردد و تعدد قصد در مورد عبد کاتب مثل سایر مواردی می باشد که مضمون اصلی معامله متعدد می شود.

در مورد وقف هم تعدد قصدی که تصور می شود و قابل التزام است، تعدد قصد از قبیل ثانی است نه اول. چون در مورد وقف اینکه مال را وقف مسجد خاص کرده است، چنین نیست که دو وقف محقق شده باشد که یک وقف امکان عمل داشته باشد و وقف دیگر امکان عمل نداشته باشد، یکی وقف بر طبیعی مسجد و یکی نیز خصوص مسجد معین. اگر تعدد قصد در کار باشد از قبیل ثانی است، یعنی وقف برای طبیعی مسجد يا طبيعی مکان مقدسی که مسجد یا حسینیه باشد می کند و شرط می کند که در فرض وجود مقیّد یعنی مسجد معین، مال موقوفه در جهت آن صرف شود. نه اینکه مال واحد برای دو جهت وقف شده باشد. چون مال واحد قابلیت دو وقف را ندارد. حتی اگر وقف از باب ایقاع باشد و به نحو مطلق بگوییم که شرط ضمن ایقاع لزوم وفاء ندارد و فقط شرط ضمن عقد لازم الوفاء است، ولی در خصوص وقف از ادله استفاده می شود که هر کیفیتی که در وقف تعیین شده است، به همان نحو باید رعایت شود. لذا علی ایّ حالٍ شرطی که در ضمن وقف قرار گرفته است، لازم الوفاء است یا به خاطر ادله شروط یا به خاطر دلیل خاص.

در مورد نذر نیز اینکه ناذر نذر کند که یک روز روزه بگیرد و در عین حال متعهد شود که روز پنج شنبه را روزه بگیرد، از نظر ثبوتی مشکلی وجود ندارد که دو انشاء و دو مضمون انشائی محقق شده باشد، اما تعدد قصد به این معنا در نذر لازمی دارد که کسی به آن ملتزم نمی شود. لازمه اش این است که اگر شخص بعد از روز پنج شنبه، طبیعی را هم انجام نداد و مخالفت کرد، همانطور که بايد برای تخلف از نذر روز پنج شنبه کفاره بدهد، برای مخالفت نذر طبیعی روزه هم بايد کفاره بدهد و حال آنکه کسی ملتزم به تعدد کفاره نمی شود، بلکه ممکن است گفته شود که اطلاق مقامی دلیل کفاره در نذر صوم معین اقتضا می کند که فقط یک کفاره ثابت است و کفاره دوم واجب نيست. زیرا کفاره دوم مما یغفل عنه عامة الناس است و لذا اگر کفاره لازم بود بیان می کردند و حال که بیان نکرده اند اطلاق آن را نفی می کند. اما اگر تعدد قصد به نحو ثانی و از راه اشتراط باشد، یعنی صوم طبیعی را نذر کند و مضمون انشائی متعلق به طبیعی شود، ولی تطبیق بر فرد خاص به نحو اشتراط باشد، هرچند فی حد نفسه محذوری ندارد، اما مشکل اینجاست که این شرط دلیل بر لزوم وفاء ندارد. دلیل المؤمنون عند شروطهم همانطور که در مکاسب به صورت مفصل بحث شده است، فقط شرط ضمن عقد را می گیرد و شروط ابتدائی را در بر نمی گیرد. بله اگر کسی قائل شود که چنانکه شرط در ضمن عقد لازم الوفاء است در ضمن ایقاع هم لازم الوفاء است، کما علیه المشهور، تعدد قصد به نحو اشتراط در مورد نذر قابل التزام و توجیه است. اما اگر کسی در نفوذ شرط لازم بداند که شرط در ضمن عقد باشد، چنانچه در ضمن عقد نباشد، هرچند در ضمن ایقاع باشد، لزوم وفاء ندارد. در نتیجه بر اساس این مبنا تعدد قصد به نحو اشتراط نیز در مورد نذر قابل التزام نیست.

بنابراین مناقشه منتقی الاصول به وجه دوم، در یک تقدیر صحیح است و در تقدیر دیگر صحیح نیست.

علاوه بر اشکالی که در منتقی الاصول در یک تقدیر به وجه دوم مرحوم نایینی وارد است، اشکال دیگری هم وارد می شود. و آن اينکه حتی اگر بتوانیم لزوم اتیان به صوم روز دیگر غیر از روز مورد نذر را از باب تعلق امر جدید بدانیم نه بقاء امر اول، یعنی فرمایش مرحوم نایینی در وجه دوم را قبول کنیم، ولی از این مورد نمی توانیم به عنوان شاهد در بحث قضاء استفاده کنیم و بگوییم در مواردی که لزوم اتیان به عمل خارج از وقت به امر جدید است نه به بقاء امر اول، قضاء صادق است. زیرا اصلا در دلیل این حکم که روایاتی است که در باب 7 از ابواب بقیة الصوم الواجب[1] و باب 23 از ابواب کفارات[2] وارد شده ، عنوان قضاء اخذ نشده است تا کشف کند که قضاء به امر جدید است. زیرا در صحیحه علی بن مهزیار که عمده این روایات است، از کفاره شخصی سؤال می شود که نذر کرده است روزی را روزه بگیرد ولی عمدا افطار کرده است. رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ. امام علیه السلام در جواب فرمودند: يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. همانطور که مشخص است تعبیر به قضاء در این مورد نیامده است. لذا در این موارد که روزه روز معین ترک می شود، هرچند مشهور هم قضاء و هم کفاره را استفاده کرده اند، ولی معلوم نیست که این مربوط به قضاء باشد تا در فرض عذر هم این حکم ثابت باشد و حتی اگر در فرض عذر هم ثابت باشد، ولی به عنوان قضاء ثابت نیست تا بگوییم عنوان قضاء در جایی صادق است که لزوم عمل، به امر جدید باشد، نه به بقاء امر اول.

وجه سومی که مرحوم نایینی برای تعین احتمال سوم به آن استدلال کرده اند این بود که اگر وجوب قضاء به بقاء امر اول باشد، باید بین امر به اداء و امر به قضاء فاصله زمانی ایجاد نشود و حال آنکه در قضاء صلات و صوم، بین امر به اداء و امر به قضاء فاصله زمانی وجود دارد که توضیحش قبلاً داده شد.

در منتقی نسبت به این وجه مناقشه شده است که انفکاک و انفصال در این موارد، در زمان خود امر نیست، بلکه در زمان فعلیت امر است. زیرا طلوع فجر، شرط فعلیت امر به صوم است نه شرط نفس امر و این امکان وجود دارد و محقق نیز شده است که امر واحد باشد اما به لحاظ زمان فعلیت، تعدد به وجود بیاید. در جایی که شخص نذر می کند که اگر فرزندش خوب شود یک روز روزه بگیرد، از اول زمان بعد از خوب شدن فرزند امر به روزه متوجه مکلف می شود، ولی فعلیت آن در طلوع فجر محقق می شود و وقتی شب می شود، هیچ امر فعلی وجود ندارد، اما با طلوع فجر فردا دوباره امر فعلی می شود. یا در قضاء شهر رمضان، فعلیت امر به قضاء هر روز هنگام طلوع فجر اتفاق می افتد نه قبل از آن. در همه این موارد انفکاک و فصل زمانی به لحاظ فعلیت امر است نه به لحاظ اصل امر و تعدد و فصل زمانی در فعلیت امر، کاشف از عدم بقاء امر اول نیست، بلکه ممکن است امر باقی باشد اما در فعلیت آن تخلل پیدا شود.

این مناقشه، مناقشه واردی است. علاو ه بر این مناقشه دو مناقشه دیگر هم وارد می شود:

مناقشه دوم: حتی اگر در مثال صوم، انفکاک وجود داشته باشد، در مثال نماز انفکاکی در کار نیست. زیرا اگر شخص تمکن از درک یک رکعت داشته باشد، نماز ادائی بر او واجب است و اگر نداشته باشد، قضاء بر او فعلی می شود و از همان وقت می تواند نماز بخواند و لازم نیست تا مغرب صبر کند. زیرا موضوع قضاء فوت فریضه است نه خروج وقت. تحقق فوت به عدم تمکن از درک حداقل یک رکعت است. وقتی فریضه فوت می شود امر به قضاء هم می آید، حتی اگر وقت خارج نشده باشد.

مناقشه سوم: حتی انفصال امر به لحاظ فعلیت نیز مبتنی بر عدم قبول واجب معلق است. اما اگر قائل به صحت واجب معلق شویم، فعلیت از همان اول وجود دارد، ولی واجب استقبالی است. در نتیجه بین زمان امر به اداء و امر به قضاء فاصله ای ایجاد نمی شود، بلکه از همان اول امر به قضاء به صورت فعلی آمده است، ولی از باب واجب معلق.

بنابراین مناقشه منتقی در وجه سوم تمام است و در وجه دوم در یک تقدیر تمام است، ولی در وجه اول تمام نمی باشد. در نتیجه ثبوت قضاء به دلیل خاص کاشف از بقاء امر اول نیست، بلکه هم با بقاء امر و هم با امر جدید می سازد.