وجوب القضاء و الکشف عن تعدد المطلوب و بقاء الامر الاول

موضوع: وجوب القضاء و الکشف عن تعدد المطلوب و بقاء الامر الاول

نسبت به فرمایش مرحوم نایینی در بحث تبعیت وجوب قضاء از امر ادائی، در منتقی الاصول مناقشه شد، هم در جهت ثبوتی و هم در جهت اثباتی.

مناقشه در جهت ثبوتی فرمایش مرحوم نایینی مطرح شد و بیان شد که این مناقشه وارد نیست.

در جهت اثباتی، مرحوم نایینی سه وجه ذکر کردند برای اينکه در میان احتمالات سه گانه، احتمال سوم متعین است که وجوب قضاء به امر جدید و تکلیف مستقل است. وجه اول این بود که لفظ قضاء ظاهر در تدارک ما فات فی وقته است و تدارک هم فقط بنابر احتمال سوم معنا دارد. چون بنابر احتمال اول و دوم فعلی که در خارج انجام می شود، مأمور به است به همان امری که در اول وقت بوده است. لذا فوت محقق نشده است تا تدارک ما فات صدق کند.

در منتقی اشکال کرده اند که مطلب به عکس است. ملاحظه ظاهر لفظ قضاء اقتضا می کند که احتمال سوم صحیح نباشد، بلکه قضاء به امر اول باشد. زیرا قضاء در لغت یعنی اتیان به عمل. اما عند العرف عنوان قضاء یا ملازم با تدارک است یا مطابق با تدارک. لذا در عرف تعبیر قضاء را فقط در انجام عملی به کار می برند که به وسیله آن مصلحت فوت شده تدارک شود، و الا برای مجرد اتیان به عمل تعبیر به قضاء به کار برده نمی شود. با توجه به این نکته، ظاهر لفظ قضاء اقتضای تبعیت قضاء للاداء می کند نه عدم تبعیت. زیرا اگر وجوب قضاء تکلیف مستقل با مصلحت مستقل و اجنبی از مصلحت ادا باشد، تدارک معنا ندارد. چون تدارک یعنی احد العملین بدل عمل دیگر حساب شود و در مواردی که مصلحت عمل دوم با مصلحت عمل اول، تعدد و اختلاف داشته باشد تدارک به کار برده نمی شود. در نتیجه نفس تدارک که در معنای قضاء اخذ شده است، ظاهر در این است که عمل خارج از وقت، آن حصه ای است که در وقت هم لازم و دارای مصلحت بوده است. در این موارد حقیقتاً تدارک صدق می کند، نه عنوان فوت. چون اگر متعلق امر، طبیعی باشد، فوت نشده است و اگر تعبیر به فوت شود، مسامحه است. زیرا وقتی حصه حقیقتا فوت شده است، مسامحةً نسبت به طبیعی هم عنوان فوت به کار برده می شود.

به نظر می رسد که نه فرمایش مرحوم نایینی در این وجه تمام است و نه مناقشه منتقی الاصول. زیرا معنای لغوی کلمه قضاء به حسب استعمالات آن مطلق اتیان به عمل و انجام دادن آن است و به همین معنای لغوی در تعدادی از روایات عنوان قضاء استعمال شده است؛ مثل قضی مناسکه یا مات قبل أن یقضی مناسکه که با اینکه وقت عمل نگذشته است، اما تعبیر قضاء به کار رفته است که به معنای مطلق الاتیان است. در کنار این معنا، قضاء در روایات به معنای اصطلاحی یعنی انجام عمل در خارج از وقت مقرر واجب نیز آمده است؛ مثل تعبیر قضاء صلاة النهار بالیل و صلاة اللیل بالنهار که در روایات[1] آمده است و به معنای اتیان عمل بعد از خروج وقت مقرّر عمل است. این معنای دوم همین مقدار اقتضاء می کند که برای عمل در وقت خاص، وجوب جعل شده است و واجب، موقت است و مکلف یا به خاطر عصیان یا از سر عذر آن را در وقت محدّد انجام نداده است. اما اینکه فعل در خارج از وقت، نفس آن مصلحت در وقت را دارد تا به تعبیر منتقی تدارک حساب شود، چنین چیزی در مفهوم آن اخذ نشده است، بلکه ممکن است عمل خارج از وقت، مصلحت دیگری یا بخشی از مصلحت آن فعل را داشته باشد که باعث شده است شارع بعد از وقت، امر به آن کند.

در نقطه مقابل، فرمایش مرحوم نایینی نیز تمام نیست. ایشان فرمودند که عنوان قضاء به‌تنهایی اقتضا می کند که امر اول باقی نباشد و قضاء، تکلیف جدیدی باشد که با آن مصلحت فعل در وقت تدارک می شود. این خصوصیت هم از کلمه قضاء استفاده نمی شود. عنوان قضاء ظهور ندارد که عمل در خارج از وقت، غیر از مأمور به سابق است. چون امر به طبیعی در کنار رعایت وقت و قید بوده است، از این عمل در خارج از وقت تعبیر به قضاء می شود، نه اینکه صدق قضاء با عدم بقاء امر و عدم سبق امر به این فعلی که در خارج از وقت انجام می شود ملازمه داشته باشد. هیچ کدام از این دو خصوصیت نه آنچه در منتقی بیان شده و نه آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده در مفهوم قضاء اخذ نشد است. چیزی که مفهوم قضاء در معنای دوم اقتضا دارد چیزی جز اتیان عمل در خارج از وقت نیست، با این فرض که عمل در وقت مطلوبیت داشته است ولی انجام نشده است.

بنابراین وجه اول مرحوم نایینی برای تعین احتمال سوم تمام نیست.

بله، نکته دیگری وجود دارد که جا داشت مرحوم نایینی آن را مطرح می فرمودند و آن اینکه در موارد قضای اصطلاحی که امر به عمل در خارج از وقت می شود، موضوعی که در ادله، برای وجوب قضاء ذکر شده، فوت فریضه است؛ مثل اقض ما فات کما فات. فوت اقتضاء می کند که عمل در خارج از وقت مأمور به در خود وقت نباشد، و الا فوت اتفاق نیفتاده است تا قضاء برای تدارک ما فات باشد. این نیز با احتمال سوم سازگاری دارد، نه احتمال اول و دوم که توضیحش داده شد.

ولی استدلال به این وجه نیز تمام نیست. زیرا هرچند عنوان فوت در دلیل قضاء اخذ شده است، ولی کاشف از عدم بقاء امر اول نیست تا فقط با احتمال سوم سازگاری داشته باشد. چون بنابر احتمال اول و دوم، طبیعی مأمور به در وقت بوده است، ولی ما هو المطلوب در وقت خصوص طبیعی نبوده است، بلکه مکلف باید طبیعی را در ضمن حصه ایجاد می کرد. با توجه به اینکه مطلوب کامل در وقت مقید و حصه بوده و مکلف مطلوب کامل را ترک کرده است، عنوان فوت به ملاحظه آن صادق است. بنابراین تعبیر به فوت، هم با تعدد مطلوب و بقاء طبیعی سازگاری دارد و هم با وحدت مطلوب و از بین رفتن آن در وقت و تکلیف مستقل به عمل در خارج از وقت.

وجه دوم در کلام مرحوم نایینی برای تعین احتمال سوم این بود که در مواردی که شخص نذر کرده است که روز خاصی را روزه بگیرد یا در سال خاصی به حج برود، اگر انجام ندهد باید روز دیگر یا سال دیگر آن را انجام دهد. در موارد نذر صوم یا نذر حج که قضاء واجب است، معلوم است که امر متعلق به عمل در خارج از وقت غیر از امر متعلق به عمل در داخل از وقت است. زیرا امر اول که به خاطر نذر تعلق گرفته، تابع دایره تحقق نذر است و چون نذر مثلاً به روزه روز پنج شنبه تعلق گرفته است، امر دوم که حکم به لزوم قضاء می کند، متعلقش همان متعلق نذر نخواهد بود. در نتیجه امر متعلق به آن نیز غیر از امر متعلق به صوم منذور می باشد.

در منتقی الاصول فرموده اند که این فرمایش به بیع عبد کاتب و تخلف وصف و نیز به وقفی که موقوف علیه متعذر است نقض می شود. همانطور که در نذر فعل دوم متعلق قصد ناذر نبوده است، در این موارد نیز به حسب ظاهر مبیع موجود، متعلق قصد متعاملین نبوده است. در وقف هم که موقوف علیه متعذر شده است و باید مال وقفی در اقرب موارد به موقوف علیه مصرف شود، مصرف جدید به حسب ظاهر مورد قصد نبوده است. زیرا آنچه واقف قصد کرده بود، صرف در مسجدی خاص بود و مسجد فعلی با اینکه مورد قصد نبوده است، اما لازم است که مال وقفی در مورد آن مصرف شود. یا در بیع که تخلف وصف صورت گرفته، حکم به صحت بیع مع الخیار می شود، در حالی که طرفین نسبت به آن قصدی نداشته اند. ولی حکم به صحت در این موارد توجیه می شود به اینکه هرچند در بدو امر مورد معامله و مضمون معاملی که مورد توافق دو طرف قرار می گیرد، بیع عبد کاتب می باشد، ولی در حقیقت معامله منحل به دو معامله می شود، یکی بیع طبیعی عبد و دیگری بیع عبد به قید کتابت. اگرچه قید کتابت حاصل نشده است، ولی بیع نسبت به طبیعی، شرایط صحت را دارد و منعقد شده است و نهایتاً حق خیار ثابت می شود. در این موارد به لحاظ قصد تعدد وجود دارد. در مثال وقف هم که حکم می شود عند تعذر الموقوف علیه باید مال وقفی صرف در اقرب موارد به موقوف علیه شود، باید توجیه شود که واقف در وقف خود، تعدد مطلوب داشته است یکی وقف برای طبیعی مسجد و دیگری وقف برای مسجد خاص. در حقیقت دو وقف از او محقق شده است که نسبت به یک وقف امکان امتثال و عمل وجود دارد، ولی نسبت به وقف دیگر خیر. در صوم منذور و حج منذور هم دلیل بر لزوم قضاء به همین نحو توجیه می شود. زیرا نسبت به دلیلی که می گوید ناذر باید روزه را در روز دیگری قضاء کند، یک احتمال این است که حکم فقط تعبدی است و در مقام تحدید و تحلیل اصل نذر نمی باشد، اما احتمال دوم که احتمال اقوی می باشد این است که دلیلی که می گوید در روز دیگر باید قضاء شود، در مقام تخطئه نظر ناذر است. چراکه هرچند نذر کننده به حسب خیال خودش نذر واحدی به نحو وحدت مطلوب داشته است، اما امام علیه السلام فرموده اند که دو قصد وجود داشته است، یکی نسبت به انجام طبیعی صوم هرچند در روز دیگر و یکی هم به اتیان صوم در وقت مقرر. پس حکم به قضاء نذر منذور و حج منذور کاشف از عدم بقاء امر اول در موارد قضاء نیست، بلکه با توضیح داده شده معلوم می شود که صوم قضاء یا حج قضاء نیز مأمور به به همان امر اول از باب تعدد مطلوب است.

جواب این است که اولاً در باب معاملات، انحلال قصد در معامله اشیاء متعدد یا معامله شیء واحد دارای اجزاء متعدد، با انحلال معامله در جایی که شیء واحد موصوف به وصف خاص مورد معامله قرار می گیرد، فرق دارد. در مواردی که معامله بر اشیاء متعدد یا شیء واحد دارای ابعاض متعدد واقع می شود، اگر بعضی از مورد معامله واجد شرط صحت باشد و بعضی دیگر واجد شرط نباشد، انحلال در خود معامله است. مثلا اگر دو کتاب با هم فروخته شود و یکی از آنها ملک دیگری در آمده باشد، نفس مضمون معامله که تملیک در مقابل عوض باشد، منحل به دو معامله می شود؛ یکی از این دو معامله واجد شرط است و معامله دیگر خیر. در این موارد که دو شیء با هم فروخته می شود، اگر یک معامله باطل شود، خیار تبعض صفقه ثابت می شود. چون کتاب اول به شرط انضمام به کتاب دوم خریده شده بود و با فساد یکی از این دو، خیار تبعض صفقه پیدا می شود. در این فرض نفس مقصود اصلی از معامله منحل می شود. اما در مواردی که شیء موصوف به وصف خاص بیع می شود و تخلف وصف پیش می آید، به لحاظ مضمون اصلی معامله انحلال پیدا نمی شود، بلکه فقط یک معامله نسبت به عبد موصوف به وصف خاص صورت گرفته است. اما چون وصفی که در قرار داد ذکر شده، وصف مقوم مبیع نیست، در حقیقت مورد بیع، ذات عبد می باشد، نه خصوص عبد کاتب، ولی التزام خریدار به این معامله مشروط به وجود وصف کتابت است، به همان نحوی که شرط را مرحوم آقای خویی در موارد مختلف توضیح داده اند که حقیقت اشتراط در مواردی که وصف خارجی به عنوان شرط قرار داده می شود، به این بر می گردد که معامله انجام شده یک التزام اصلی دارد که بایع می گوید این را به تو تملیک کردم و مشتری هم قبول می کند. اما این عقد نیاز به وفاء دارد که وفاء به این عقد را مشتری معلق بر وجود وصف می کند و می گوید درصورتی به این خرید ملتزم هستم که این شرط وجود داشته باشد. انحلالی که در مورد بیع عبد کاتب با تخلف وصف ثابت می شود انحلال در اصل معامله نیست تا دو معامله شکل بگیرد ، بلکه چیزی جز اشتراط نمی باشد. بله، اگر وصف مقوّم باشد، با تخلف وصف معامله صحیح نیست؛ مثل اینکه این مملوک را به عنوان اینکه مرد می باشد بفروشد و بعد معلوم شود که زن بوده است. اما مواردی که در تخلف وصف، معامله صحیح واقع می شود، ولی حق فسخ و خیار در معامله وجود دارد، وصف غیر مقوم است. در وصف غیر مقوّم، مضمون معاملی چیزی غیر از این نیست که متعلق بیع و مورد معامله، همان طبیعی و ذات است، اعم از واجد وصف و فاقد وصف، ولی التزام طرف مقابل مشروط به وجود وصف است. انحلال در معاملات در قسم اول و قسم دوم به نحوی است که گفته شد. اما مثال وقف در جایی که موقوف علیه متعذر شده است نمی تواند از موارد انحلال و از باب تعدد قصد و مطلوب مثل بیع دو کتاب باشد، بلکه انحلالی که در مورد وقف تصویر می شود نظیر انحلال در بیع عبد کاتب است. زیرا اگر مال برای یک جهت وقف شده باشد، معنا ندارد که در کنار آن برای جهت دیگری هم وقف شود. لذا نمی شود که وقف مال موقوفه را منحل کنیم یکی برای طبیعی مسجد و دیگر برای مسجد علی تقدیر امکان صرف در آن. لذا اگر انحلال باشد باید به این نحو باشد که مال برای طبیعی وقف شده است، ولی به شرط اینکه اگر این مسجد امکان مصرف داشته باشد، باید عایدات موقوفه در آن صرف شود. در نتیجه اگر صرف در آن مسجد متعذر شود، چون وقف برای طبیعی مسجد بود، مال موقوفه در مسجد دیگری صرف می شود.