وجوب القضاء بأمر جدید أو بقاء الامر الاول

موضوع: وجوب القضاء بأمر جدید أو بقاء الامر الاول

در جهت اول از چهار جهت بحث در مسئله تبعیت قضاء للاداء، نتیجه این شد که در میان اقوالی که در این مسئله وجود داشت، قول اول یعنی تبعیت امر به قضاء از امر به اداء به نحو مطلق، تمام نبود. از میان تفصیل‌های مطرح‌شده نیز تفصیل مذکور در کلام مرحوم نایینی و همچنین تفصیل مذکور در کفایه و تقریرات مبتلا به سه اشکال بود که بیان شد. تفصیل سومی در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شد و ایشان به مرحوم آخوند نسبت دادند که همان تفصیل معروف در رسائل بود. این تفصیل هرچند فی حد نفسه تفصیل تامی بود و به تعبیر مرحوم آقای خویی متینٌ جداً و در سایر قیود و اجزاء و شرایط پیاده می شود و در مسئله مورد بحث (واجب موقتی که در وقت ترک شده است) نيز مکلفین را به دو قسم متمکن از اتیان عمل در وقت و عاجز از اتیان عمل در وقت تقسیم می کند و لازمه اش این است که آنهایی که عاجز از انجام عمل در وقت هستند باید در خارج از وقت عمل را انجام دهند، ولی نمی توان از آن نتیجه مورد نظر در مسأله تبعيت قضاء از اداء را گرفت که بر مکلفینی که در وقت عمل را انجام نداده اند لعصیانٍ او لعذرٍ، بعد از خروج وقت لازم است عمل را انجام دهند. زیرا در همان صورت رابعه که دلیل اصل واجب اطلاق دارد، ولی دلیل تقیید اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن صورت اختیار مکلف است، مقتضای جمع بین دلیل اصل واجب و دلیل توقیت، این است که واجب در حقّ متمکن از رعایت قید، فقط مقید است، ولی واجب در حق عاجز ذات عمل است. هرچند دلیل اصل واجب قبل از آمدن دلیل تقیید می گفت که بر متمکن ذات عمل واجب است، اما بعد از آمدن دلیل تقیید، واجب در حقّ متمکن منحصر در مقید و واجد قید شد. وقتی واجب در حقّ او واجب در وقت شد، اگر در وقت انجام نداد، دیگر مُثبتی بر لزوم عمل بعد از خروج وقت در حقّ او وجود ندارد و امر اول هیچ دلالتی بر این جهت ندارد.

بله این نکته وجود دارد که هرچند به این تفصیل اشکال می شود که نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد، ولی معنایش این است که در صورت چهارم که دلیل اصل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت اطلاق ندارد، نمی توان با تمسک به دلیل اصل واجب به صورت مستقیم و مباشری به نتیجه مطلوب رسید. اما نه اینکه تفصیل بی فایده باشد. زیرا می توان با ضم یک مقدمه، از همان دلیل واجب لزوم انجام عمل در خارج از وقت را نتیجه گرفت. به این بیان که چون دلیل توقیت تقیید به وقت را فقط در حق متمکن ثابت کرد، دلیل واجب فقط در حق متمکن مقید به وقت می شود و نسبت به غیر متمکن از رعایت وقت، همچنان اطلاق دارد و می گوید که عاجز از انجام عمل در وقت، باید آن را در خارج از وقت انجام دهد. این نتیجه از همان اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل توقیت به دست آمد. اگر این مقدمه به آن ضمیمه شود که در وجوب و لزوم اتیان عمل در خارج از وقت بین کسی که عاجز از عمل در وقت بوده و بین کسی که متمکن بوده ولی عصیاناً یا لعذرٍ عمل را ترک کرده فرقی نیست. زیرا احتمال داده نمی شود که در مورد شخصی که عاجز از قید در وقت بوده است، طبیعی بعد از وقت مطلوبیت داشته باشد، اما کسی که متمکن در وقت بوده، ولی عمل را انجام نداده است، طبیعی مطلوبیت نداشته باشد. یعنی احتمال داده نمی شود که صرف مسبوقیت به عجز در وقت، مدخلیت در مطلوبیت در طبیعی داشته باشد. این احتمال داده می شود که اگر کسی عاجز در وقت باشد، طبیعی بعد از وقت برای او مطلوبیت ندارد، اما اگر کسی عاجز نبوده است، طبیعی بعد از وقت طبیعی در حقّ او هنوز مطلوبیت دارد، ولی احتمال عکسش داده نمی شود. وقتی این احتمال منتفی بود، ثابت می شود که بین ثبوت تکلیف به ذات عمل برای عاجز در خارج از وقت و ثبوت تکلیف برای طبیعی در حقّ کسی که ترک واجب در وقت کرده است تلازم وجود دارد. بنابراین با تمسک به اطلاق دلیل واجب ولی با ضمّ یک مقدمه، ملتزم می شویم که متمکن از رعایت وقت، اگر عمل را انجام ندهد، باید در خارج از وقت قضاء کند. البته این ضمیمه در صورت چهارم می آید که فقط دلیل واجب اطلاق دارد نه دلیل توقیت و در سه صورت دیگر نمی آید.

مرحوم ایروانی در ترسیم صورت چهارم فرمودند که اگر دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد مثل اینکه دلیل بگوید اذا انخسف القمر او انکسفت الشمس صلّوا اما دلیل تقیید به وقت، به صیغه امر آمده باشد. زیرا امر و تکلیف، اختصاص به فرد متمکن دارد و کسی که عاجز از رعایت وقت است تکلیف او به اتیان صلات در وقت معنا ندارد.

ممکن است در این مثال مناقشه شود که هرچند دلیل توقیت به لسان امر وارد شده است، ولی این امر، امر مولوی و نفسی نیست، بلکه دلالت بر وجوب شرطی می کند. امر به اتیان نماز آیات قبل از انجلاء، ارشاد به شرطیت است، یعنی در صحت عمل شرط است که در وقت خاص انجام شود؛ چه شرطیت به لحاظ اصل واجب و چه به لحاظ مرتبه اکید از واجب. در هر صورت امر، تکلیف مستقل نیست. چون مفاد دلیل، تکلیف نیست، بلکه وضع است و ارشاد به شرطیت وقت برای واجب دارد، خطابات ارشادیه اختصاص به صورت تمکن ندارند، بلکه صورت عجز را هم شامل می شوند. قبلاً توضیح داده شد : اگر گفته شود شرطیت یا جزئیت مطلقه است، معنایش این نیست که در حالت عجز هم این شرط را رعایت کنید، بلکه معنایش این است که واجب حتی در صورت عجز هم مقید به قید است و لذا اگر شخص عاجز از قید باشد تکلیف به کل منتفی می شود. بنابراین نمی توان برای عدم اطلاق دلیل توقیت و اختصاص آن به حالت عجز، مثال به صیغه امر زد. باید مواردی را ذکر کرد که دلیل بر توقیت اجماع باشد که دلیل لبی است و قدر متیقن آن حالت اختیار است و نسبت به حالت عجز اطلاق ندارد.

جهت دوم؛ تعدد یا وحدت مطلوب در صورت دلالت دلیل خاص بر وجوب قضاء

اگربه مقتضای قاعده از امر به مرکب، وجوب قضاء در خارج از وقت اثبات نشود، بلکه با استفاده از دلیل خاص، وجوب عمل خارج از وقت ثابت شود، مثل صلوات یومیه که دلیل خاص قضاء آنها وجود دارد، آیا از دلیل خاص بر وجوب قضاء، کشف می شود که مطلوبیت عمل در وقت، از باب تعدد مطلوب بوده است و مولا در حقیقت دو مطلوب داشته است، یکی اصل طبیعی و دیگری حصه و اگرچه امر به حصه بعد از وقت قابلیت امتثال ندارد و ساقط می شود، ولی امر به طبیعی باقی است، یا کشف نمی کند بلکه وجوب قضاء، وجوب مستقلی است که بعد از منتفی شدن وجوب اداء ثابت می شود.

مرحوم نایینی این بحث را به صورت مفصّل در اجود مطرح فرموده اند، ونيز در منتقی الاصول آمده است اما در کلمات سایر اعلام به این مسئله تعرض نشده است.

از کسانی که قائل هستند که حتی اگر وجوب قضاء به دلیل خاص باشد، کاشف از تعدد مطلوب و بقاء امر اول است، مرحوم آقای حکیم می باشند. ایشان فرموده اند که وجوب قضاء کشف از بقاء امر اول می کند و ثمره اش در جایی ظاهر می شود که در اصل اتیان عمل در وقت یا در صحت آن شک کنیم. ایشان فرموده اند که بعضی اشکال کرده اند که وجوب قضاء به امر جدید است و موضوعش فوت می باشد و در مواردی که شک در صحت عمل یا شک در اتیان آن داریم، فوت الفریضه با اصل ثابت و احراز نمی شود. ولی این حرف به نظر صحیح نمی باشد. زیرا مقتضای جمع بین دلیل واجب موقت و دلیلی که دلالت بر وجوب قضاء آن می کند، این است که تعدد مطلوب وجود دارد و امر اول هنوز باقی است. اثر بقای امر اول این است که با استصحاب مشکل حل می شود. زیرا قبل از وقت، یقیناً امر اول موجود بود و بعد از وقت شک در بقاء آن داریم،[1] اگر استصحاب حکمی را جاری بدانیم، استصحاب بقاء امر اول می کنیم، و الا قاعده اشتغال جاری می کنیم و حتی اگر کسی جریان قاعده اشتغال را قبول نداشته باشد، استصحاب موضوعی جاری می کنیم. چون نمی دانیم متعلق امر اول انجام شده یا خیر، استصحاب عدمش را جاری می کنيم. چون هر تکلیفی در بقاء مقید به عدم اتیان متعلق آن است که با استصحاب، عدم اتیان متعلق آن ثابت می شود .

بنابراین ثمره بحث این می شود که اگر وجوب قضاء به امر جدید باشد، اصل در اثبات موضوع آن جاری نمی شود؛ زیرا موضوع آن فوت است. اما اگر به بقاء امر اول باشد با اصل احراز می شود.

مرحوم نایینی بحث را چنین مطرح فرموده اند که اگر قضاء به دلیل خاص ثابت شده باشد، در این جهت که کشف از بقاء امر اول کند یا خودش مستقل باشد، سه احتمال ثبوتی وجود دارد. احتمال اول اینکه وجوب القضاء به این خاطر باشد که مطلوبیت عمل در وقت از باب تعدد مطلوب است؛ با همان توضیح داده شده که مولا در وقت دو مطلوب دارد، یکی اصل عمل و دیگری حصه. وقتی حصه از بین برود، اصل عمل باید خارج از وقت انجام شود. احتمال دوم این است که وجوب القضاء به خاطر بقاء امر اول است، ولی نه از جهت اینکه تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب است، بلکه از این جهت که قید وقت فقط در حال اختیار رکنیت دارد، نه در غیر حال اختیار. به عبارت دیگر تقیید به وقت اختصاص به حال اختیار دارد و در حال عجز مطلوب، مقید به وقت نیست، بلکه مطلوب ذات عمل است. در حقیقت به حسب احتمال دوم یک امر به مقید خورده است که مربوط و مختص به افراد متمکن از رعایت عمل در وقت است و امر دوم به ذات فعل در غیر حالت اختیار خورده است. لذا اگر شخصی در وقت قدرت بر انجام عمل را ندارد او مأمور به عمل بعد از خروج وقت است. مثل امر شخص حاضر به صلات تمام و مسافر به صلات قصر صلوات رباعیه. البته این مثال در اجود نیست و در منتقی الاصول آمده است . احتمال سوم این است که وجوب قضاء از باب تکلیف مستقل باشد که این تکلیف بعد از انتفاء تکلیف اول ثابت می شود. در کلام مرحوم نایینی آمده است که بین احتمال اول و دوم فرق است. هر دو در این جهت مشترک می باشند که قضاء به خاطر بقاء امر اول است، ولی از این جهت فرق دارند که در احتمال اول که مطلوب متعدد است، ذات فعل در عرض حصه و مقید مطلوبیت دارد، ولی در احتمال دوم که قیدیت وقت و رکنیت وقت اختصاص به حال اختیار دارد و شامل حال عجز نمی شود، در مجموع یک طلب وارد شده است، ولی این طلب واحد به حسب تمکن از رعایت وقت و عجز از آن تقسیم می شود. به لحاظ تمکن امر به مقید و به لحاظ عجز امر به ذات عمل تعلق گرفته است.

این مقدار توضیح در کلام مرحوم نایینی وجود دارد. اما می توان به توضیح کلام ایشان اضافه کرد که در احتمال اول، طلبی که به ذات عمل فاقد القید خورده است، در عرض طلب مقید و حصه است، ولی در احتمال دوم طلب متعلق به ذات عمل فاقد قید در طول طلب متعلق به حصه است. در بدو امر شخصی که تمکن دارد بر او لازم است که طبیعی را در وقت انجام دهد، اما اگر عاجز شود، در طول تکلیف به مقید، تکلیف دوم متوجه او می شود. بر این اساس چون تکلیف دو فرض دارد، اگر مکلف در وقت عمل را انجام بدهد حصه اختیاری را امتثال کرده است، اما اگر انجام ندهد امر به ذات عمل فاقد قید در طول تمکن یعنی در فرض عجز از اول، از همان ابتدا وجود داشته است و مکلف باید آن را رعایت کند. لذا در احتمال اول و دوم امر اول باقی است، نه اینکه امر جدیدی حادث شده باشد. اما در احتمال سوم امر جدید است.

مرحوم نایینی در ادامه فرموده اند که هرچند ثبوتاً این سه احتمال وجود دارد، اما به حسب مقام اثبات و وقوع احتمال سوم متعین است که قضاء به امر جدید است، نه به بقاء امر اول. ایشان سه وجه برای تعین احتمال سوم بیان فرموده اند؛ اول اینکه نفس ظهور عنوان قضاء، اقتضاء می کند که وجوب قضاء به امر جدید باشد. زیرا ظاهر دلیلی که می گوید اقض ما فات، این است که انجام عمل بعد از خروج وقت، تدارک ما فات است. پس باید فوت تحقق پیدا کرده باشد که این عمل آن را تدارک کند. اینکه عمل در خارج از وقت تدارک عمل فوت شده است، فقط با احتمال سوم مناسبت دارد. چون در احتمال سوم قضاء به امر جدید است و مطلوبی که مولی در وقت داشت از دست رفته و چون از دست رفته است مکلف باید تدارک کند. ولی احتمال اول و دوم خلاف ظاهر است. زیرا در این دو احتمال خود امر اول که در وقت وجود داشت، باقی است و با فرض بقاء آن، فوت اتفاق نیفتاده است که جای تدارک باشد.