تعدد المطلوب

موضوع: تعدد المطلوب

در این بحث که آیا امر به طبیعی با امر به حصه و مقید قابل جمع است یا خیر، مرحوم اصفهانی فرمودند که جمع میان آنها امکان ندارد و هرچند در یک جا در نهایة الدرایه محذور را اجتماع المثلین دانستند، اما در اول بحث مقدمه واجب فرمودند که تحقیق این است که ملاک استحاله، محذور اجتماع مثلین نیست، بلکه لزوم صدور معلولین از علت واحده یا صدور معلول واحد از علتین و تنافی آن با قاعده الواحد است. ایشان در ادامه فرمودند که این محذور همانطور که در اراده تکوینیه وجود دارد، در اراده تشریعیه هم وجود دارد.

در مقام اشکال بیان شد که هر دو قسمت فرمایش ایشان قابل مناقشه است. هم آنچه در مورد تعلق اراده تکوینیه فرمودند و هم آنچه در مورد تعلق اراده تشریعیه بیان داشتند.

اشکال اول به بیان ایشان در مورد تعلق اراده تکوینیه، در جلسه قبل بیان شد که حتی اگر در فعل ارادی قائل شویم که اراده علت تحقق فعل اختياری است و اراده با فعل نسبت علیت دارد، اما اجتماع علل متعدده بر معلول واحد محذوری ندارد و قبلا در بحث وجوب کفائی گفته شد که اجتماع علل متعدده، از باب توارد علل متعدده بر معلول واحد بلا اشکال می باشد.

اشکال دوم این است که ایشان قاعده الواحد را در نسبت بین غرض داعی به اراده تکوینیه و خود اراده تکوینیه تطبیق فرمودند. در عبارت نهایة الدرایه است که اگر غرض داعی به اراده، واحد باشد، انبعاث ارادتین از این غرض واحد فی قوة صدور المعلولین عن علة واحدة است و این محال است. اشکال می شود که غرضی که در فعل وجود دارد و به خاطر آن شخص اراده انجام فعل می کند، علت برای صدور اراده نیست و چنین نیست که حالت فاعلیت داشته باشد و اراده صادر از آن باشد، بلکه همانطور که در کلمات معنون است، غرض موجود در فعل، بوجوده العلمی مقدمه است برای صدور اراده از شخص. یعنی اراده از نفس شخص صادر می شود و نقش غرض و داعی این است که اگر شخص علم به غرض داشته باشد، مقدمه صدور اراده از نفس می شود، نه اینکه خود آن غرض علت فاعلی برای تحقق اراده باشد. لذا نمی شود گفت که مسئله انبعاث ارادتین از داعی واحد در قوه صدور معلولین از علت واحده است.

مناقشه در کلام مرحوم اصفهانی در تعلق اراده تشريعيه :

ایشان نسبت به اراده تشریعیه هم قاعده الواحد را پیاده کردند، ولی اشکال می شود که تأثیر اراده تشریعیه مولا در صدور فعل از عبد، از باب علیت و صدور فعل از فاعل نیست. زیرا فاعل فعل در تشریعیات خود مکلف است، ولی مکلف برای اینکه اراده انجام فعل کند، مقدماتی می خواهد و یکی از این مقدمات، تصدیق به فایده است و بعث شارع یا اراده تشریعیه شارع بر فرض که چیزی به اسم اراده تشریعیه داشته باشیم، در قسمت تصدیق به فایده نقش دارد که اگر عبد علم به اراده تشریعیه مولا و صدور بعث از مولا داشته باشد، چون امر مولا لزوم طاعت و مخالفتش موجب استحقاق عقاب می شود، باعث می شود که عبد تصدیق به وجود فایده در فعل خودش کند و بعد از تصدیق به فایده، اراده انجام آن کند. بنابراین جایگاه اراده تشریعیه در موارد صدور فعل از عبد، جایگاه علت و فاعل برای فعل نیست، بلکه در تصدیق به فایده نقش دارد، و الا فاعل و آن‌که فعل از او صادر می شود، خود عبد است.

به همین ترتیب به فرمایش ایشان نسبت به بعث و ایجاب نیز مناقشه می شود. مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که حتی اگر مراد از ایجاب، جعل و بعث باشد، همین محذور جریان دارد. مناقشه می شود که اگر حقیقت تکلیف، بعث و جعل داعی باشد، این داعی نقش علت را ندارد، بلکه جایگاه آن در تصدیق فایده است. برای اینکه مکلف و کسی که اراده تکوینی فعل خودش را دارد، برای اینکه فعل را تحقق بدهد، نیاز به تصدیق به فایده اش دارد و وجود بعث و جعل تکلیف از ناحیه مولا در این مرحله خودش را نشان می دهد. لذا رابطه اش با فعل مکلف رابطه علیت نیست تا مطالب ایشان جریان یابد. هرچند ایجاب را به معنای بعث بدانیم نه اراده، ولی چنین نیست که جعل دو داعی برای انجام فعل واحد محذور عقلی داشته باشد که همان صدور معلول واحد از علتین باشد. بله اینکه چون جعل یک داعی برای حرکت مکلف کافی است، لغو است که مولا دو داعی جعل کند، حرف دیگری است، ولی در کلام مرحوم اصفهانی محذور لغویت نیامده است، بلکه استحاله عقلیه آمده است.

اشکال مرحوم آقای تبريزی به اجتماع امر به طبيعی با امر به حصه(محذور لغويت):

اما مرحوم آقای تبریزی دلیل عدم امکان اجتماع امر به طبیعی و امر به حصه در زمان واحد را محذور لغویت دانسته اند؛ ایشان هم در کتاب و هم در درس اینطور بیان می فرمودند که اصل اینکه یک ملاک ملزم در طبیعی و ذات فعل وجود داشته باشد و یک ملاک ملزم دیگر در حصه ای از طبیعی زائد بر ملاک اول، قابل انکار نیست و ممکن است هم اصل عمل ملاک داشته باشد و هم عمل مقید و در وقت خاص. ولی در این فرض که دو ملاک وجود دارد، یکی در طبیعی و دیگری در حصه، جعل دو تکلیف به این نحو که یک تکلیف به طبیعی تعلق بگیرد و یک تکلیف به حصه، ممکن نیست. اگر دو تکلیف به این کیفیت جعل شود، در مورد حصه، اجتماع تکلیفین می شود. زیرا حصه از یک جهت ملاک مستقل دارد که موضوع تکلیف دوم است و از طرفی مصداق طبیعی است که به خاطر وجدان ملاک مورد امر قرار گرفته است. لذا فعل واحد متعلق دو تکلیف می شود. آنچه مولا در وقت می خواهد این است که مکلف صلات قبل از انجلاء را انجام دهد و برای تحقق این حصه در خارج، جعل یک تکلیف یعنی تکلیف موقت کافی است و با این تکلیف، مکلف منبعث به سمت مقید می شود و مقید را در خارج انجام می دهد. وقتی یک تکلیف برای انبعاث نحو ایجاد حصه کافی باشد، وجهی ندارد که در کنار آن، امر به طبیعی کند که شامل حصه هم شود. هرچند دو ملاک در وقت وجود دارد، ولی با ایجاد حصه هر دو ملاک حاصل می شود. می ماند انجام عمل در خارج از وقت؛ چون طبیعی بما انه طبیعی نیز ملاک داشت اعم از واقع در وقت و خارج از وقت. لذا بعد از خروج وقت مولا تکلیف به ذات طبیعی می کند که مکلف بعد از وقت آن را انجام دهد. بنابراین در این مواردی که دو ملاک مستقل وجود دارد، متعین این است که در مقام جعل، یک تکلیف به حصه در وقت بخورد و بعد از خروج وقت نیز یک امر به ذات فعل که امر به حصه متوجه جمیع المکلفین می شود و امر به طبیعی که بعد از خروج وقت است، متوجه کسانی می شود که حصه را در وقت انجام نداده اند. اگر به این کیفیت دو تکلیف جعل شود هم جعل دو تکلیف موجب تأمین غرض است و هم محذوری در جعل آنها به وجود نمی آید. اما اگر برای استیفاء دو ملاک در همان اول مولا در کنار امر به حصه، امر به طبیعی متوجه جمیع مکلفین کند، چون منطبق بر حصه هم می شود، مستلزم این است که فعل واحد در وقت، مورد برای دو تکلیف باشد و این لغو است. بله، جعل دو تکلیف در زمان واحد در جایی صحیح است که متعلق ها متباین باشند یعنی دو فعل مختلف باشند. همچنین در جایی که بین متعلق تکلیف ها نسبت عموم من وجه باشد؛ مثل اینکه در یک خطاب امر به اکرام عالم شده باشد و در خطاب دیگر امر به اکرام هاشمی. همچنین در جایی که تکلیف متعلق به طبیعی شده است، ولی هر وجود از طبیعی به نحو انحلال مطلوبیت جداگانه ای داشته باشد، به گونه ای که تعلق طلب به وجود اول، اقتضای وجود اول را می کند و نسبت به وجود دوم طبیعت هم مطلوبیت دیگری وجود دارد و مکلف باید آن را انجام دهد؛ مثل موارد تعدد شرط و اتحاد جزاء که مثلا شارع بگوید هر کسی آیه ای از آیات عزائم را بخواند، باید سجده کند و اگر شخصی دوبار آیه سجده بخواند، تکلیف متعدد می شود. چند تکلیف به سجده تعلق می گیرد، ولی هر کدام اقتضای یک وجود را در مقابل وجود دوم می کند که تکلیف دوم اقتضا دارد. اما در جایی که مطلوب، وجود واحد از فعل باشد، جعل تکلیفین متعددین برای فعل واحد به اینکه مولی یک تکلیف را برای طبیعی جعل کند و یک تکلیف را برای خصوص حصه، وجهی ندارد و لغو می باشد.

جواب مرحوم آقای صدر از محذور لغويت :

مرحوم آقای صدر در بحث إجزاء از این اشکال لغویت جواب داده اند و در محل کلام یعنی در بحث واجب موقت نیز به همان بحث ارجاع داده اند[1] . در بحث اجزاء در این مسئله که اگر شخص معذور از فعل اختیاری باشد، اما در اثنای وقت عذر او برطرف شود، یعنی عذر غیر مستوعب داشته باشد، چنانچه در زمان عذر فعل اضطراری را انجام دهد، آیا اعاده و اتیان فرد اختیاری بر او واجب است یا خیر، ایشان فرموده اند که امر اضطراری را می توان به نحوی تصویر کرد که در موارد ارتفاع عذر، اتیان فرد اختیاری واجب باشد. به این نحو که یک امر به جامع فعل اختیاری و اضطراری که از آن تعبیر به فرد اضطراری می شود تعلق گرفته باشد و یک امر هم در کنار آن به حصه یعنی فرد اختیاری تعلق گرفته باشد. با توجه به وجود این دو امر، اگر مکلف امر اول را که امر به جامع باشد در اثنای عذر انجام ندهد تا عذر او در اثنای وقت بر طرف شود، معلوم است که باید فرد اختیاری را انجام دهد. زیرا اگر فرد اختیاری را انجام دهد، امتثال کلا الامرین حساب می شود. اما اگر فرد اضطراری را در زمان عذر انجام داده باشد، مثلا نماز با تیمم در زمان عذر بخواند، امر به جامع امتثال شده است، اما امر اختیاری که در عرض آن متوجه مکلف بوده است و قبلا مکلف قدرت بر امتثال آن نداشت، باید انجام دهد. چون امر اختیاری همچنان باقی است و بر مکلف لازم است آن را انجام دهد. پس امر اضطراری به نحوی تصویر شده است که بعد از ارتفاع عذر هم امر اختیاری لازم الاتیان است.

مستشکل اشکال می کند که در کنار امر به حصه امر به جامع وجهی ندارد. زیرا همان امر اختیاری به حصه کافی است که هم امر به حصه امتثال شده باشد و هم امر به جامع. لذا امر به جامع در کنار امر به حصه لغو است.

مرحوم آقای صدر دو جواب از این محذور لغویت داده اند. جواب اول این است که با توجه به خصوصیت مورد، وجود دو امر لابد منه است و یک امر برای تأمین غرض کافی نیست. چون در این موارد اضطرار، بعضی از مکلفین ممکن است در تمام وقت معذور باشند. امر به حصه، غرض مولا را نسبت به آنها تأمین نمی کند. باتوجه به لزوم دو امر، ایشان فرموده اند که همانطور که ممکن است دو امر به این کیفیت جعل شده باشد که یک امر به خصوص فرد اختیاری تعلق گیرد برای آنهایی که معذور نیستند یا عذر آنها عذر مستوعب نیست و یک امر هم به خصوص اضطراری تعلق بگیرد برای آنهایی که عذر مستوعب دارند، ممکن است به این نحو باشد که یکی به حصه تعلق بگیرد یعنی خصوص اختیاری و یکی هم به جامع بین اختیاری و اضطراری. با این کیفیت دوم هم غرض مولی به لحاظ تمام المکلفین تأمین می شود. وقتی هر دو کیفیت جعل، غرض مولا را تأمین کند، وجهی ندارد که بگوییم دو امر جعل شده به نحو اول است، بلکه می توان از اطلاق دلیل اضطراری که شامل عذر مرتفع در اثنای وقت می شود کشف کرد که تعدد امر از قبیل دوم است که یک امر به جامع و یک امر هم به حصه یعنی خصوص فرد اختیاری تعلق گرفته است.

حاصل جواب این است که با توجه به اینکه ناگزیر از دو امر هستیم و یک امر کافی برای تأمین غرض مولا نیست و این کیفیت نیز می تواند غرض مولا را تأمین کند، وجهی ندارد که امر به طبیعی در کنار امر به حصه را انکار کنیم[2] .