اقوال و تفاصیل فی تبعیة القضاء للأداء

موضوع: اقوال و تفاصیل فی تبعیة القضاء للأداء

در مسئله تبعیت قضاء للاداء که اگر واجب موقت در وقت ترک شود، آیا بعد از خروج وقت قضاء واجب است یا خیر، سه قول وجود داشت که در قول سوم (قول به تفصيل )، سه تفصیل مختلف مطرح شد.

نسبت به تفصیل اول و دوم، دو اشکال حلّی و نقضی در کلام مرحوم نایینی و نیز مرحوم آقای خویی مطرح شد که به تفصیل مرحوم آخوند به حسب ظاهر کفایه نیز وارد می شود.

غیر از این دو اشکال، دو اشکال دیگر هم به تفصیل مرحوم آخوند وارد شده است؛ یک اشکال از مرحوم ایروانی نقل شد که فرمودند :مدلول دلیلِ اصلِ واجب یک وجوبِ واحدِ بسیط أکيد است. دلیل توقیت که می‌آید، این مدلول واحد را مقید می‌کند. وقتی از این مدلول واحد بسیط رفع ید شد (ولو به رفع ید از تأکّدِ آن در خارج وقت)، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که بخواهیم به آن برای اثبات وجوب اتیانِ عمل (قضاء) در خارج وقت تمسک کنیم .

اشکال دیگری هم به تفصیل مرحوم آخوند مطرح شده است که این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی است. فرموده اند که دلالت دلیل توقیت بر تعدد مطلوب در واجب موقت و لزوم اتیان عمل بعد از خروج وقت، مبتنی بر این است که امر به طبیعی بتواند با امر به مقید و حصه در زمان واحد جمع شوند و حال آنکه این دو در زمان واحد قابل جمع نیستند. عدم امکان اجتماع این دو امر، هم در کلام مرحوم اصفهانی آمده و هم در کلام مرحوم آقای تبریزی، اما دلیل بر عدم امکان اجتماع مختلف است؛ مرحوم اصفهانی اجتماع امر به طبیعی با امر به مقید در زمان واحد را به برهان عقلی محال دانسته اند، ولی مرحوم آقای تبریزی اجتماع این دو امر را به دلیل لغویت ردّ می کند. در هر صورت به نظر مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی امر به طبیعی در کنار امر به مقید قابل اجتماع نیست.

همانطور که در جلسه قبل بیان شد، اشکال مرحوم ایروانی و نیز اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند علی جمیع التقادیر در مسئله نیست، بلکه هر کدام به تقدیری غیر از تقدیر دیگر ناظر است. زیرا نسبت به مقصود از تعدد مطلوب در کلام مرحوم آخوند دو احتمال وجود دارد که هر کدام از این دو اشکال، طبق یکی از این احتمالات وارد شده است. یک احتمال در تعدد مطلوب این است که دو امر مستقل وجود داشته باشد، یکی امر به طبیعی صلات آیات جامع بین واقع در وقت و خارج از وقت و یکی امر به موقت که صلات آیات قبل از انجلاء باشد. احتمال دوم این است که تعدد مطلوب در کلام مرحوم آخوند به این معنا باشد که یک امر به عمل در وقت وجود دارد که آن امر، امر مؤکد است. زیرا در وقت، عمل از دو جهت مصحلت دارد و به همین خاطر در وقت امر مؤکد به صلات آيات قبل انجلاء می شود و اگر مکلف عمل را در وقت انجام ندهد، ذات عمل در خارج از وقت امر دارد، ولی به نحو غیر اکید و شدید. به عبارت دیگر فعل واجب در وقت، یک امر دارد به وجوب اکید و در خارج از وقت یک امر دارد به وجوب غیر اکید.

اشکال مرحوم ایروانی طبق احتمال دوم است که مقصود مرحوم آخوند از تعدد مطلوب، امر مؤکد در وقت و غیر اکید خارج از وقت است. مرحوم آقای تبریزی طبق احتمال اول اشکال کرده اند که مقصود مرحوم آخوند از تعدد مطلوب، دو امر در کنار هم در داخل وقت است. لذا هر کدام از این دو اشکال، اشکال به مرحوم آخوند در فرضی غیر از فرض دیگر است.

اما اینکه مراد مرحوم آخوند از تعدد مطلوب چیست، در عبارت کفایه نیامده است، بلکه ظاهر عبارت کفایه همان احتمال اول است که دو طلب وجود دارد که یکی به اصل طبیعی تعلق گرفته است و دیگری به مقيد به وقت. ولی خود مرحوم آخوند به حسب تقریرات فرموده است که مقصود ما از تعدد مطلوب دو امر مستقل، یکی به طبیعی و دیگری به مقید، نیست که محذور اجتماع مثلین لازم بیاید، بلکه مراد این است که عمل در وقت وجوب مؤکد دارد و عمل در خارج از وقت وجوب غیر اکید. ایشان فرموده است: فقد یظهر من القید تعدد المطلوب لا بمعنی اجتماع الطلبین فی محلّ القید حتی یقال إن اجتماع المثلین کاجتماع الضدین بل بمعنی تعلق الطلب بنحوٍ آکد بالقید و ذلک لا یزاحم کون المطلق ایضاً مأموراً به فی غیر مورد القید لکن بطلبٍ غیر اکید[1] . تصریح مرحوم آخوند به حسب تقریرات این است که دو طلب مستقل وجود ندارد. بر این اساس اشکال مرحوم ایروانی موافق با تقریرات مرحوم آخوند است.

اشکال دوم در کلام مرحوم آقای تبریزی و مرحوم اصفهانی بر اساس ظاهر کفایه، به این نحو توضیح داده می شود که در صورتی دلیل توقیت اقتضای تعدد مطلوب می کند که امر به طبیعی با امر به حصه قابل جمع باشد و حال آنکه این دو قابل جمع نیستند. مرحوم اصفهانی در محل بحث فقط به این مقدار اشاره فرموده است که تعلق یک اراده به طبیعی و یک اراده به اتیان عمل در وقت در عرض هم معقول نیست؛ لاستحالة موردیّة الفعل لهما مرتین[2] . یعنی استحاله عقلی دارد که فعل واحد متعلق دو اراده و دو امر شود، بلکه معقول این است که امر در وقت به مقيد و حصه تعلق بگیرد و بعد از خروج وقت به طبیعی. اما نفرموده اند که چرا استحاله دارد. ولی در بحث امر به صلات قصر در کنار امر به صلات تمام علتش را استحاله اجتماع مثلین عنوان کرده اند[3] . خود مرحوم آخوند هم در عبارتی که پیش از این در این بحث از تقریرات ایشان نقل شد وجود دو امر در وقت، یکی امر به طبیعی و یکی امر به مقید را مصداق اجتماع مثلین دانست. اما در این بحث که آیا مقدمات داخلیه وجوب غیری دارند یا خیر که مرحوم آخوند فرموده بود که هرچند ملاک وجوب غیری در مقدمات داخلیه وجود دارد اما چون اجتماع مثلین لازم می آید، وجوب غیری ندارند، چون اجزاء وجوب نفسی دارند و اگر بخواهند وجوب غیری هم داشته باشند، اجتماع مثلین می شود، مرحوم اصفهانی به صورت مفصل این بحث را مطرح فرموده اند که آیا تعلق دو امر به فعل واحد از موارد اجتماع مثلین است یا تعلق اراده و کراهت به شیء واحد از موارد اجتماع ضدین است یا خیر؟ فرموده اند که عدم امکان اجتماع ارادتین در فعل واحد از باب اجتماع مثلین نیست. زیرا تماثل و تضاد مربوط به احوال خارجیه برای موجودات خارجیه است؛ یعنی هم عارض و هم معروض باید شیء خارجی باشند. در حالی که در تکلیف و بعث و وجوب و نیز حرمت که متعلق به فعل است، نه معروض امر خارجی است و نه عارض. زیرا فعل بما انه موجود خارجی که متعلق طلب قرار نمی گیرد. چراکه وجود خارجی مُسقط وجوب و تکلیف است نه متعلق آن. عارض هم خارجی نیست. زیرا وجوب و حرمت از امور اعتباریه عقلیه هستند، نه از مقولات که نحوه ای از وجود خارجی داشته باشند. وقتی هیچ کدام خارجی نباشند، بحث از امتناع اجتماع مثلین یا امتناع اجتماع ضدین مجال ندارد. اما اگر از باب اینکه حقیقت تکلیف اراده و کراهت است، ایجاب و تحریم را به معنای اراده و کراهت بدانیم، در این فرض نیز محذور اجتماع مثلین و ضدین مجال ندارد. زیرا هرچند اراده و کراهت از صفات خارجیه و از مقولات حقیقیه هستند، اما باز هم اجتماع دو اراده در شیء واحد یا اجتماع اراده و کراهت در شیء واحد محذور اجتماع مثلین یا ضدین را ندارد. چراکه اراده و نیز کراهت را یا به اعتبار اینکه قائم به نفس هستند در می گیریم یا به لحاظ تعلق اراده و کراهت به فعلی که شخص می خواهد انجام دهد، زیرا اراده و کراهت از یک طرف قائم به نفس هستند و از یک طرف تعلق به فعل صادر از شخص می گیرند، در هیچ کدام از این دو لحاظ، محذور اجتماع لازم نمی آید. اگر به لحاظ قیامش به نفس در نظر بگیریم و این دو را دو صفت برای نفس حساب کنیم، اجتماع دو اراده در نفس یا اجتماع اراده و کراهت در نفس محذور اجتماع مثلین یا ضدین را ندارد. چراکه موضوع تماثل و تضاد جسم خارجی است و حال آنکه نفس که محلّ عروض کراهت و اراده است، امر جسمانی نیست. لذا ارادات متعدد در مواردی که شخص افعال متعددی را اراده می کند، قابل قیام به نفس مکلف است. در نتیجه لا شبهة در قیام ارادتین یا اراده و کراهت به نفس نسبت به دو فعل. بنابراین اگر مانعی از اجتماع وجود داشته باشد، از جهت قیام اراده به نفس نیست، بلکه باید از جهت لحاظ دیگر که قیام اراده و کراهت به فعل است، باشد که به این لحاظ نیز محذور اجتماع مثلین یا ضدین به وجود نمی آید. زیرا آنچه محال است، قیام متماثلین یا متضادین به موجود خارجی است و حال آنکه در تعلق اراده و کراهت به فعل یعنی متعلق، متعلق فعل خارجی نیست و وجود خارجی بما انه وجود خارجی مورد طلب قرار نمی گیرد. علاوه بر اینکه موضوع اراده و کراهت نفس است و هرچند فعل طرف اراده است، ولی معروض اراده یا کراهت نیست. لذا اجتماع موضوع پیدا نمی کند. ایشان فرموده اند که وجه استحاله عقلیه تعلق دو اراده به فعل واحد یا اراده و کراهت به فعل واحد، این است که اراده علت برای حرکت نحو المراد است و وقتی اراده حالت علیت برای حرکت داشته باشد، چنانچه غرضی که دعوت به اراده می کند، یعنی همان مصلحت و مفسده ای که موجب می شود که شخص اراده فعل کند یا کراهت نسبت به آن پیدا کند، غرض واحد باشد، دو اراده از این غرض واحد منبعث نمی شود تا به فعل واحد تعلق بگیرد. زیرا رابطه غرض با اراده، رابطه علت و معلول است و اگر از غرض واحد دو اراده صادر شود، در حکم صدور معلولین از علت واحد است و حال آنکه معلول متعدد از یک علت قابل صدور نیست و از علت واحد لا یصدر الا الواحد (عکس قاعده الواحد). بنابراین اگر غرض واحد باشد، انبعاث دو اراده محال است. اما چنانچه فرض شود که غرض متعدد است و به خاطر تعدد غرض، دو اراده پیدا شده است، در این صورت هرچند انبعاث دو اراده از غرض از اين جهت با قاعده الواحد مخالفتی ندارد، ولی این دو اراده محقق می شوند تا مکلف را حرکت به سمت فعل دهند. حرکتی که از مکلف بخواهد صادر شود واحد است و حرکت واحد نمی شود از دو علت صادر شود. زیرا وقتی معلول واحد باشد، علت هم باید واحد شود ، چون الواحد لايصدر الا من الواحد (اصل قاعده الواحد) . بنابراین تعلق ارادتین به فعل واحد ممکن نیست. زیرا در فرض وحدت غرض، تخلف از قاعده الواحد در رابطه بین غرض و اراده پیدا می شود و در فرض تعدد غرض، تخلف از قاعده الواحد در رابطه بین اراده و حرکت نحو الفعل پیدا می شود.

لا یقال آنچه گفته ايد در اراده تکوینیه پياده می شود که علت برای تحقق فعل در خارج است، اما در اراده تشریعیه اگر مولا فعل عبد را اراده کند، اراده اش علت برای فعل عبد نیست تا فعل به صورت قهری صادر گردد، بلکه اراده خود مکلفین متخلل می شود.

مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب داده اند که همانطور که در اراده تکوینیه بین اراده و مراد تکوینی رابطه علیت وجود دارد، در اراده تشریعیه هم همین رابطه وجود دارد، با این تفاوت که علیت در اراده تکوینیه، تامه است و نیاز به ضمیمه ندارد، ولی در اراده تشریعیه ناقصه است و نیاز به ضمیمه یعنی اراده خود مکلف دارد. لذا همانطور که در اراده تکوینیه استحاله وجود دارد در اراده تشریعیه نیز محال است که دو اراده به فعل واحد تعلق بگیرد.

از اینجا معلوم می شود که حتی اگر ایجاب از باب بعث و تحریک باشد، نه اراده، اجتماع دو بعث بر فعل واحد ممکن نيست . زیرا بعث به داعی جعل داعی صورت می گیرد و من المعلوم که با وحدت مدعوٌ الیه، جعل داعی امکانی متعدد معنا ندارد. چراکه با تحقق شرایط، باید داعويت از این امکان به وجوب تبدیل شود و لذا لازمه جعل دو داعی این است که فعل واحد از دو داعی متعدد و مستقل صادر شود[4] .

به این بیان مرحوم اصفهانی، هم نسبت به مطالب ایشان در اراده تکوینیه اشکال می شود و هم نسبت به مطالب مربوط به اراده تشریعیه.

مناقشه در کلام مرحوم اصفهانی در تعلق اراده تکوينيه :

اشکال نسبت به مطالب مربوط به اراده تکوینیه این است که اگر اصل علت بودن اراده تکوینیه در افعال اختیاری را قبول کنیم، کما هو مختار الفلاسفه و مرحوم آخوند، در مقابل مختار متکلمین که اراده را علت برای صدور فعل اختیاری نمی دانند و اصلاً صدور فعل اختیاری را در تنافی با علیت می دانند، چه در مورد فعل خداوند و چه فعل انسان ها، ولی محذوری در تعلق دو اراده به فعل واحد وجود ندارد. زیرا نهایتاً مورد از موارد توارد علل متعدده بر معلول واحد می شود که قبلاً در بحث وجوب کفائی در کلام مرحوم آخوند آمده بود و گفته شد که توارد علل متعدده بر معلول واحد از نظر کبروی اشکال ندارد. در این موارد معلول مستند به مجموع است نه خصوص هر یک به صورت مستقل ، بلی بافرض تحقق يک فرد از اراده فعل ، موجبی برای تحقق اراده دوم در عرض اراده اول نيست ولی نه از جهت استحاله عقليه بلکه از جهت عدم الموجب و محذور لغويت . بنابراین، استدلال مرحوم اصفهانی بر استحاله عقلیِ اجتماع امر به طبیعی و امر به مقید، تمام نيست.