تقسیم واجب موقت به موسع و مضیق

موضوع: تقسیم واجب موقت به موسع و مضیق

در تقسیم واجب به موقت و غیر موقت و نیز تقسیم واجب موقت به موسع و مضیق، فرمایش مرحوم آخوند مطرح شد. بیان شد که کلام ایشان در دو قسمت نیاز به تکمله دارد. قسمت اول مطرح شد.

قسمت دوم این بود که در امکان هر یک از واجب موسع و مضیق اشکال شده است که باید از آن جواب داده شود.

مرحوم اصفهانی فرمود که در کلام متقدمین، نسبت به امکان واجب مضیق اشکال نشده است، ولی مرحوم نایینی اشکالی را در امکان واجب مضيق ذکر کرده اند. اشکال این است که حقیقت تکلیف، بعث مکلف به سمت فعل است. لذا حتماً باید قبل از زمان فعل، تکلیف متوجه مکلف شود، تا بتواند مکلف را به انجام آن فعل دعوت کند. و الا اگر در همان زمانی که فعل باید در آن زمان تحقق پیدا کند تکلیف متوجه مکلف شود، موجب انبعاث مکلف در همان زمان نمی شود، بلکه باید ابتدا تکلیف به مکلف برسد و او را دعوت به فعل کند و داعی برای مکلف ایجاد شود تا عمل در زمان خودش صادر شود. لذا اگر زمان واجب در صوم از طلوع فجر تا غروب شمس باشد، تکلیف باید قبل از طلوع فجر بیاید تا مکلف از همان حین طلوع امساک را شروع کند، وگرنه چنانچه تکلیف به صوم از همان زمان طلوع فعلیت پیدا کند، مکلف در همان زمان نمی تواند آن را انجام دهد، بلکه باید قطعه ای از زمان بگذرد تا مکلف بتواند آن را انجام دهد.

به عبارت دیگر انبعاث مکلف و تحریک مکلف برای انجام واجب باید متأخر از بعثی باشد که محرّک مکلف است، و لو آناً ما. توضیحش این است که اراده مکلف به انجام فعل متوقف بر حصول مقدمات اراده است که عبارت از تصور فعل و تصدیق به فایده آن و نحو ذلک می باشد. این توقف، اقتضا می کند که زمان وجوب زیادتر از زمان واجب باشد، نه مساوی با زمان واجب. لذا اگر در مثال صوم، وجوب صوم بخواهد قبل از طلوع فجر تحقق پیدا کند، با فرض اینکه وجوب صوم مشروط به طلوع فجر است تقدم آن بر طلوع ممکن نیست. چون از موارد تقدم مشروط بر شرط و تقدم معلول بر علت خواهد شد و محال می باشد. اگر وجوب صوم بخواهد حین طلوع فجر تحقق پیدا کند کما هو مقتضی اشتراط الوجوب به طلوع ، انبعاث مکلف باید متأخر از زمان تحقق وجوب باشد، ولو آناً ما و لازمه اش این است که بعضی از آنات خالی از واجب باشد. اگر در قطعه ای از زمان، وجوب تحقق داشته باشد و واجب تحقق نداشته باشد، معنایش این است که وقت وجوب زائد بر زمان واجب است و این همان واجب موسع خواهد بود نه مضیق.

خود مرحوم نایینی از این اشکال جواب داده اند که مسأله لزوم تقدم بعث بر انبعاث و تأخر انبعاث از بعث، امر بدیهی است، ولی تقدم بعث بر انبعاث تقدم زمانی نیست بلکه تقدم رتبی است. زیرا تقدم بعث بر ابنعاث از تقدم علل تکوینیه بر معلولاتش که بالاتر نیست. وقتی تقدم علل تکوینیه بر معلولات تقدم رتبی باشد نه زمانی، حتی اگر رابطه بعث و انبعاث نیز کالعله و المعلول باشد، تقدم بعث بالرتبه می شود و در نتیجه لا مانع از اینکه اول طلوع فجر، هم زمان تحقق وجوب باشد و هم زمان تحقق واجب.

بله، مکلف باید قبل از طلوع فجر علم به حدوث وجوب عند الطلوع داشته باشد تا بتواند من حین الطلوع امساک را محقق کند. مستشکل بین لزوم تقدم علم به بعث بر انبعاث با تقدم خود بعث بر انبعاث خلط کرده است.

مرحوم آقای خویی دو جواب داده اند. جواب اول همین جواب مرحوم نایینی است. البته در مصباح و دراسات به همین مقدار در جواب اول اکتفاء کرده اند که میان بعث و انبعاث تقدم و تأخر رتبی است نه زمانی و لذا محذور رفع می شود. اما در محاضرات و تعلیقه اجود فرمایش مرحوم نایینی را اصلاح کرده اند. زیرا مرحوم نایینی فرموده بودند که تقدم زمانی لازم نیست، ولی علم به بعث باید تقدم زمانی بر انبعاث داشته باشد. مرحوم آقای خویی اصلاح کرده اند که حتی علم به بعث نیز لازم نیست تقدم زمانی بر انبعاث داشته باشد. زیرا اگرچه علم به حکم غالبا تقدم زمانی بر حکم دارد، ولی نه اینکه این تقدم ضروری باشد. چراکه توقف انبعاث بر علم به بعث، به تعبیر محاضرات تقدم رتبی است و به تعبیر تعلیقه اجود تقدم بالطبع است نه زمانی. لذا حال علم به حکم در عدم اعتبار تقدم زمانی، حال علم به موضوع است و همانطور که تقدم نفس بعث بر انبعاث، به زمان نیست، در تقدم علم به بعث هم مسأله به همین نحو است و لازم نیست زماناً متقدم بر بعث باشد.

به نظر می رسد که اصلاح صورت گرفته در محاضرات و تعلیقه اجود تمام نیست. زیرا حرکت مکلف برای انجام واجب به این است که مکلف اراده فعل واجب کند. به عبارت دیگر انبعاث از وجوب به این معناست که مکلف فعل را به خاطر وجوبش انجام دهد. اگر انبعاث از وجوب و بعث، به اراده و اختیار مکلف و صرف قدرتش در ایجاد فعل به خاطر وجوبش باشد، انبعاث متوقف بر مقدمات اراده و اختیار خواهد بود؛ یعنی تصور فعل کند و تصدیق کند که این فعل مأمور به مولی است و اگر ترک کند استحقاق عقوبت پیدا می کند. اینکه اراده کند که فعل را به خاطر وجوب آن انجام دهد، نیاز دارد که مقدماتش قبل از آن حاصل شود. اگر قبل از زمان واجب یعنی قبل از طلوع فجر، علم به وجوب نداشته باشد و از همان حین طلوع تازه علم پیدا کند، چطور می شود که انبعاث از همان حین طلوع محقق شود. اگرچه علم موضوعیت ندارد، اما احراز هرچند در حد احتمال لازم است و لذا اگر احتمال وجوب را قبل از طلوع فجر ندهد انبعاث از حین طلوع از شخص صادر نمی شود. در نتیجه آنچه در دراسات و مصباح در جواب از اشکال آمده که همان فرمایش مرحوم نایینی باشد تمام است.

جواب دوم مرحوم آقای خویی که در حقیقت جواب مرحوم اصفهانی می باشد این است که واجب مضیق واجبی است که زمانی که شارع برای انجام آن در نظر گرفته مساوی با زمانی است که تحقق واجب به آن نیاز دارد. کما اینکه واجب موسع واجبی است که زمانی که شارع برای انجام واجب تعریف کرده اوسع از زمانی است که واجب به آن نیاز دارد. اما اینکه زمان وجوب اوسع از زمان واجب یا مساوی با آن باشد، ربطی به واجب موسع یا مضیق ندارد و اجنبی از آن است. شاهدش این است که بنابر امکان واجب معلق، واجب معلق نیز به دو قسم موسع و مضیق تقسیم می شود با اینکه در واجب معلق، زمان وجوب اوسع از زمان واجب است؛ مثل حج که زمان وجوبش قبل از اشهر حج است، اما زمان واجب خود اشهر حج است. بنابراین با اینکه همیشه در واجب معلق، زمان وجوب اوسع از زمان واجب است، اما باز هم تقسیم آن به موسع و مضیق امکان دارد. زیرا نکته تقسیم به موسع و مضیق غیر از نکته تقسیم به معلق و منجز است. لذا حتی اگر قائل شویم که واجب منجز نداریم و همه جا باید واجب معلق محقق شود و قبل از زمان واجب باید وجوب بیاید تقسیم به واجب موسع و مضیق همچنان مجال دارد، پس این اشکال ( که زمان تکلیف و بعث باید قبل از زمان انبعاث باشد) ، ارتباطی به ابطال امکان واجب مضیّق ندارد. بلکه (نهایتاً) موجبِ انکارِ واجبِ غیر معلّق (یعنی واجب منجّز) می‌شود؛ که آن هم در محل خودش از آن جواب داده شد .

تعبیر مرحوم اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث این است که مستشکل خیال کرده است که واجب مضیق واجبی است که زمان وجوب مساوی با زمان واجب است و لذا انکار واجب مضیق کرده است و حال آنکه در توضیح تقسیم واجب به موسع و مضیق توضیح داده شده است که تقسیم واجب موقت به موسع و مضیق بر اساس این نکته است که زمان انجام واجب یا بیشتر است یا مساوی.

البته نکته ای در کلام مرحوم اصفهانی است که تمام نمی باشد. ایشان فرموده است که اصلاً بعض الاعلام ره (به تعبير الاصول علی النهج الحديث ) و بعض الاجله ره (به تعبير هامش نهاية الدرايه) که مقصود مرحوم نایینی است، با توجه به مبنای خودشان در تقسیم واجب به مضیق و موسع این اشکال را مطرح کرده اند و از آن جواب داده اند که تقدم رتبی کافی است. این قسمت که به مرحوم نایینی نسبت می دهند که مبنای ایشان در تقسیم واجب به موسع و مضیق این است که زمان وجوب یا مساوی است یا بیشتر، جای مناقشه دارد. زیرا مبنای مرحوم نایینی نیز با توجه به صدر عبارتی که در تقسیم واجب به موسع و مضیق دارد، با مبنای دیگران تنافی ندارد و ملاک را همین دانسته اند که زمان تعيين شده برای انجام واجب یا بیشتر از زمان انجام واجب است یا مساوی. ایشان فرموده است که ینقسم الموقت باعتبار زیادة الوقت المحددة له (یعنی وقتی که برای واجب در نظر گرفته شده است) الی موسع و مضیق. پس مبنای ایشان در تقسیم به موسع و مضیق همان مبنای سایر اعلام است. بلی جا داشت که مرحوم نايینی بعد از اینکه این اشکال را مطرح کردند، این جواب دوم را هم می‌دادند (جوابی که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی هست)؛ یعنی می‌فرمودند که اصلاً این اشکال وجهی ندارد، چون این اشکال در صورتی وارد است که ملاک در موسّع و مضیّق بودن، مقایسه زمانِ وجوب با زمانِ واجب باشد، و حال آنکه ملاک در موسّع و مضیّق بودن این نیست؛ و الا مبنای مرحوم نايينی در تقسيم واجب به موسع و مضيق همان مبنای ساير اعلام است .

بنابراین همانطور که واجب موسع ممکن است، واجب مضیق نیز ثبوتاً امکان دارد و در شریعت هم واقع شده است، مثل صوم.

0.1- مقام دوم؛ تبعیت قضاء للاداء یا عدم تبعیت آن

همانطور که مرحوم آخوند در تقریرات فرموده است، مهم از بحث در فصل یازدهم همین مقام دوم است. در این مقام بحث می شود که اگر شارع برای انجام واجب وقت خاصی تعیین کرده باشد، چه به نحو واجب مضیق و چه واجب موسع، چنانچه واجب در آن وقت خاص انجام نشود، بلکه اختیاراً یا از روی عذر فوت شود، آیا مقتضای قاعده این است که بعد از خروج وقت، عمل در خارج از وقت ایجاد شود، یعنی قضا لازم است یا لازم نیست یا باید تفصیل داد؟

مرحوم آخوند در کفايه فرموده است که دلیل واجب موقت به هیچ وجه دلالت بر وجوب فعل خارج از وقت ندارد، اگر نگوییم که دلالت بر عدم وجوب دارد. یعنی حتی ممکن است کسی بگوید که چون در دلیل واجب، قید زمان آمده و قید نیز مفهوم دارد، چنانچه وقت خارج شود، واجب وجوب ندارد. اما اگر این را نیز نگوییم، این مقدار مسلم است که دلیل واجب موقت دیگر دلالتی بر وجوب عمل خارج از وقت ندارد. فقط در صورتی که سه شرط وجود داشته باشد، دلالت وجوب عمل خارج از وقت می کند؛ اول اینکه توقیت و لزوم اتیان به فعل در وقت خاص به دلیل منفصل از دلیل اصل واجب باشد. مثل اینکه در نماز آیات، یک دلیل دلالت بر وجوب صلات آیات عند الکسوف و الخسوف کند و دلیل دیگر بگوید که باید نماز را قبل از انجلاء بخوانید. شرط دوم این است که دلیل منفصلی که دلالت بر توقیت می کند، اطلاق نداشته باشد، یعنی نگوید که رعایت وقت لازم است مطلقا و وقت در اصل مطلوب دخالت دارد . مثل اینکه دلیل اجماع باشد. زیرا گاهی دلیل توقیت دلالت می کند که وقت قید برای اصل مطلوبیت است و گاهی دلالت می کند که قید برای تمامیت مطلوب است نه اصل مطلوبیت. شرط سوم این است که دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و به اطلاقش اقتضای لزوم اتیان به واجب را کند مطلقا چه در وقت خاص و چه بعد از خروج وقت. اگر این سه شرط محقق شود قاعده اقتضای وجوب قضاء در خارج از وقت می کند.