/ واجب موقت و واجب غیر موقت /فصل یازدهم

موضوع: فصل یازدهم / واجب موقت و واجب غیر موقت /

1- فصل یازدهم؛ واجب موقت و غیر موقت

فصل یازدهم از فصول اوامر، در تقسیم واجب به موقت و غیر موقت و تقسیم واجب موقت به واجب موسع و مضیق است. مرحوم آخوند در این فصل در دو مقام بحث کرده است؛ مقام اول درباره اصل تقسیم به واجب موقت و غیر موقت و تقسیم موقت به موسع و مضیق و مقام دوم درباره تبعیت قضاء للاداء در واجبات موقته است.

1.1- مقام اول؛ تقسیم واجب به موقت و غیر موقت

مرحوم آخوند فرموده است که اگرچه همه واجبات چون امر زمانی هستند صدور آنها از مکلف حتما باید در ظرف زمان واقع شوند، ولی گاهی زمان خاص در ملاک فعلِ متعلق وجوب دخالت دارد و به خاطر همین دخالت، شارع آن را در متعلق وجوب اخذ می کند ، و گاهی زمان خاص در ملاک فعلِ متعلق وجوب دخالت ندارد ولذا در متعلق وجوب اخذ نمی شود . اگر زمان خاص در ملاک فعل مدخلیت داشته باشد و به همین خاطر شارع آن را اخذ کرده باشد، مثل صلوات يوميه در اداء يا صوم شهر رمضان، به آن واجب واجب موقت گفته می شود و اگر زمان خاص در ملاک فعل مدخلیت نداشته باشد و لذا شارع آن را اخذ نکرده باشد، مثل قضاء صلوات یومیه، واجب غیر موقت گفته می شود.

در قسم اول یعنی واجب موقت نیز دو قسم وجود دارد. زیرا زمانی که در واجب اخذ شده است، یا به اندازه خود فعل واجب است نه بیشتر، یعنی به همان اندازه ای است که فعل در تحقق خارجی به آن نیاز دارد، یا بیشتر از آن زمان است. اگر زمان اخذه شده به همان اندازه باشد واجب مضیق خواهد بود. مثل روزه که واجب، امساک از طلوع فجر تا دخول لیل است و زمانی که شارع در متعلق وجوب اخذ کرده همین زمان است. اما اگر زمان اخذ شده بیشتر از زمانی باشد که انجام واجب به آن نیاز دارد، واجب موسع خواهد بود. مثل صلات ظهرین که زمان مأخوذ در آن شرعاً از زوال شمس تا غروب شمس است و این زمان بیشتر از آن قدری است که واجب برای تحققش نیاز دارد.

در ادامه مرحوم آخوند برای جواب از بعضی از اشکالات در واجب موسع می فرماید که متعلق وجوب در واجب موسع، امر کلی و طبیعی است که دارای افراد متعدد است، هم افراد دفعی و عرضی دارد و هم افراد تدریجی و طولی. در مثل صلات ظهرین متعلق وجوب طبیعی است که در ضمن افراد عرضی مثل صلات در خانه و صلات در مسجد و ... یا در ضمن افراد طولی مثل صلات در ساعت اول و صلات در ساعت دوم و... محقق می شود. همانطور که تخییر بین افراد عرضی، تخییر عقلی است، چون متعلق وجوب طبیعی است و طبیعی بر افراد متعدد عرضی صدق می کند و خصوصیات افراد عرضی مدخلیتی در ملاک ندارد، در افراد طولی هم تخییر عقلی است نه شرعی. زیرا متعلق وجوب، طبیعی است و نسبت طبیعی به افراد طولی یکسان است و خصوصیت افراد دخالتی در ملاک ندارد و لذا عقل حکم به تخییر میان آنها می کند. لا یذهب علیک ان الموسع کلی کما کان له افراد دفعیة کانه له افراد تدریجیة یکون التخییر بینها کالتخییر بین افرادها الدفعیة عقلاً و لاوجه لتوهم ان یکون التخییر بینها شرعیة ضرورة ان النسبة نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى[1] .

این فرمایش مرحوم آخوند جواب از این اشکال در واجب موسع است که آنچه به نام واجب موسع تعریف شده است قسم دومی در مقابل واجب مضیق نیست، بلکه واجب موسع همان واجب تخییری بین ابدال طولی است که من حیث الزمان مکلف از نظر شارع، بین افرادی که طولاً برای واجب فرض می شود مخیر است. مرحوم آخوند در جواب می فرماید در واجب موسع، تخییر بین افراد شرعی نیست تا واجب تخییری شود. زیرا اگرچه در واجب موسع، مکلف در تطبیق مأمور به بر افراد مخیر است و ملزم به فرد خاصی نیست، ولی این تخییر عقلی است. چراکه واجب، طبیعی است و چون نسبت طبیعی به افراد علی حد سواء است و خصوصیات فردیه در ملاک مدخلیت ندارد، عقل حکم به تخییر می کند. تخییر شرعی در جایی است که خصوصیات افراد در ملاک مدخلیت داشته باشد، به خلاف تخییر عقلی که ما هو الدخیل نفس طبیعی است.

مرحوم آخوند در نهایت فرموده است که وقوع واجب موسع، فضلاً از امکان آن، امر واضحی است و جای شبهه ندارد و به بعضی از تسویلات که در کتب مفصله اصولیه ذکر شده اعتنا نمی شود.

آنچه مرحوم آخوند در مقام اول در تقسیم واجب به موقت و غیر موقت فرموده است، جای شبهه ندارد، اما در دو قسمت نیاز به تکمله دارد که در کلمات اعلام متأخر آمده است و بعضی از مطالب هم در کلمات متقدمين ذکر شده است.

در قسمت اول، مرحوم آخوند واجب را ابتدا به موقت و غیر موقت تقسیم کرد و موقت را هم تقسیم به موسع و مضیق کرد، اما برای واجب غیر موقت تقسیمی ذکر نفرمود، نه در کفایه و نه در تقریرات و حال آنکه واجب غیر موقت هم سه قسم دارد. زیرا در مواردی که زمان خاص دخل در ملاک واجب ندارد، گاهی تعجیل در انجام واجب و مبادرت به آن در ملاک مدخلیت دارد و لذا بر مکلف لازم است که آن فعل را در اول زمان امکانش انجام دهد که به آن واجب فوری می گویند. ممکن است ردّ تحیت از این قبیل باشد که اگر بعد از یک ساعت بخواهد جواب سلام بدهد انجام واجب حساب نشود. گاهی نیز واجب به نحوی است که همانطور که تعجیل در اول زمان امکان مدخلیت در ملاک دارد، در زمان ثانی و ثالث هم این تعجیل و مبادرت لازم باشد که به آن واجب فوراً ففوراً می گویند، مثل ازاله نجاست از مسجد. قسم سوم نیز واجب غیر موقتی است که مبادرت در انجام واجب دخالت در ملاک ندارد، نه در زمان اول و نه در آنات بعد. لذا از جهت توقیت و عدم توقیت اقسام واجب پنج قسم است.

فرق بین واجب مضیق و واجب فوری نیز در این است که در واجب موقت، زمان خاص برای انجام واجب تعیین شده است و در ملاک واجب دخالت دارد، اما واجب فوری از مصادیق واجب غیر موقت است و شارع زمان خاص برای انجام آن در نظر نگرفته است و فقط اگر موضوع محقق شود، باید عمل فورا انجام شود هر زمان که باشد.

در قسمت دوم از کلام مرحوم آخوند هم که فرمود واجب موقت به مضیق و موسع تقسیم می شود، جا داشت که اشکال در واجب موسع و مضیق را مطرح کند و از آنها جواب دهد. زیرا هم در امکان واجب موسع اشکال شده است و هم در واجب مضیق. هرچند همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث آمده است، در واجب مضیق هیچ اشکالی در کلمات وجود ندارد و اختلاف فقط در امکان واجب موسع است که در کلمات قدماء مورد اشکال قرار گرفته است، ولی در کلام مرحوم نایینی نسبت به واجب مضیق نیز اشکال شده است که باید جواب داده شود.

در کلمات متقدمین نسبت به واجب موسع اشکال شده است که خود تعبیر واجب موسع تعبیری است که دارای تناقض است. زیرا موسع بودن واجب مستلزم جواز ترک عمل است و از طرفی معنای وجوب این است که باید عمل انجام شود و نتیجه اش این است که هم عمل باید انجام شود و هم می شود آن را ترک شود. بر این اساس مواردی که به اسم واجب موسع مطرح شده باید توجیه شود که فعل در زمان های اول مستحب است، مگر در قسمت آخر وقت که فعل، واجب می شود.

از این اشکال جواب داده شده است که اگر معلوم شود که در واجب موسع، واجب چه چیزی است، روشن می شود که تعبیر مشتمل بر تناقض نمی باشد. در موارد واجب موسع مثل صلات ظهرین ما هو الواجب جامع بین افراد طولی و تدریجی است، نه خود افراد و مصادیق جامع. زیرا ملاک در طبیعی است نه در افراد و خصوصیات افراد در ملاک دخالت ندارد. با توجه به اینکه واجب، طبیعی است، تعبیر واجب موسع نسبت به طبیعی دارای تناقض نیست. زیرا هرچند افراد طبیعی جواز ترک دارند، ولی خود طبیعی جواز ترک ندارد و افراد طبيعی هم وجوب ندارند ، به همین خاطر مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اگر کسی بخواهد فرد را انجام دهد با این قصد که فرد امر دارد، تشریع خواهد شد.

بنابراین امکان واجب موسع اشکالی ندارد، اما در واجب مضیق هرچند در کلام مرحوم اصفهانی آمده که در کلمات متقدمین اشکالی نشده است،[2] اما در کلام مرحوم نایینی اشکال شده است که چون حقیقت تکلیف بعث است و بعث هم حالت علیت نسبت به انبعاث دارد و در جایی انبعاث امکان دارد که قبل از زمان انبعاث وجوب و بعث فعلی شده باشد، باید همیشه زمان بعث اوسع از زمان انبعاث باشد. لذا اگر قبل از طلوع فجر، بعثی در کار نباشد، انبعاث مکلف از زمان طلوع ممکن نیست. در نتیجه لزوماً باید زمان وجوب اوسع از زمان واجب باشد.