حکم التیمم فی واجدی الماء الواحد

موضوع: حکم التیمم فی واجدی الماء الواحد

نسبت به فرعی که در کلام مرحوم نایینی در ذیل بحث وجوب کفائی مطرح شده بود، نتیجه بحث در مرحله اول این شد که موضوع وجوب وضوء و بطلان تیمم امر واحدی است. لذا بر اساس تعبیر مرحوم آقای خویی اگر موضوع، محقق شود هر دو حکم مترتب می شود و اگر محقق نشود هیچ کدام از دو حکم محقق نمی شوند. بنابراین بین این دو حکم در اصل ثبوت، انفکاک وجود ندارد. بحث در این است که اگر موضوع این دو حکم واحد باشد، آیا همانطور که در اصل ثبوت حکمین تلازم وجود دارد، در کیفیت ثبوت حکم از حیث اطلاق و اشتراط نیز تلازم وجود دارد یا خیر؟

حاصل کلام منتقی این است که اگرچه مسلّماً موضوع دو حکم امر واحدی است و وحدت موضوع نیز اقتضا می کند که این دو حکم در اصل ثبوت، تلازم داشته باشند، اما در ناحیه وضوء خصوصیتی وجود دارد که اقتضا می کند که در موارد تزاحم، حکم به نحو مطلق ثابت نشود، بلکه مشروط باشد. خصوصیت این است که بازگشت امر به وضوء به الزام مکلف به صرف الماء و اعمال قدرت در استعمال ماء است و لذا تکلیف در صورتی معنا دارد که مکلف قدرت بر استعمال ماء داشته باشد. در نتیجه با فرض عدم وفاء آب موجود به وضوء هر دو، دو مکلف در عرض واحد قدرت بر انجام عمل ندارند و لذا اگر الزام به صرف قدرت بخواهد در عرض هم شامل این دو مکلف شود معنا ندارد. بر این اساس تکلیف به وضوء فقط به نحو مشروط می تواند متوجه دو مکلف شود. اما در ناحیه بطلان تیمم که حکم وضعی است، چنین خصوصیتی وجود ندارد و لذا حکم به بطلان تیمم مطلق می باشد.

مناقشه می شود که اولاً اینکه در ناحیه امر به وضوء خصوصیتی وجود دارد که اقتضا می کند حکم یعنی وجوب وضوء به نحو مشروط باشد، به این باز می گردد که برای ثبوت تکلیف در ناحیه وضوء علاوه بر وجود موضوع مشترک بین وجوب وضوء و بطلان تیمم، جزء دیگری نیز لازم است که به ملاحظه آن اختلاف بین دو حکم پیدا می شود. از منتقی بیش از این استفاده نمی شود که آن جزء دیگر، امکان صرف قدرت در ایجاد وضوء و به عبارت دیگر قدرت بر استعمال آب است. اینکه علاوه بر موضوع مشترک، جزء دیگری نیز در ثبوت حکم مدخلیت داشته باشد، معنایش این است که موضوع وجوب وضوء فقط مقدار مشترک بین الحکمین نیست. در نتیجه موضوع دو حکم با هم تفاوت دارند، هرچند تفاوت در اقل و اکثر. این در حالی است که اعتراف فرمودید موضوع حکمین شیء واحد است.

ثانیاً خصوصیت اضافه در وجوب وضوء، غیر از این نیست که امر به وضوء تکلیف است و تکلیف نیاز به قدرت دارد و چون قدرت واحد است، باید حکم مشروط باشد. ولی سؤال می شود که مقصود از وجدان ماء که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان موضوع مشترک بیان شد و شما نیز آن را پذیرفتید، چیست؟ آیا وجدان ماء همان تمکن از استعمال ماء در وضوء است، يا پیدا کردن آب در خارج؟ اگر مقصود از وجدان ماء، تمکن از استعمال ماء باشد و لذا مریضی که آب دارد ولی تمکن از استعمال آن ندارد، فاقد الماء به حساب می آید، در این صورت تکلیف به وضوء اقتضای اضافه ای ندارد که بگویید به خاطر خصوصیت امر به وضوء تزاحم ایجاد می شود. خصوصیت مذکور همانی است که در موضوع وجدان الماء وجود دارد.

ثالثاً مع قطع النظر از اشکال اول و دوم، قدرت بر استعمال ماء برای وضوء که شرط تعلق تکلیف به وضوء می باشد و شما آن را خصوصیت اضافه در وجوب وضوء قرار دادید، آیا قدرت بدون در نظر گرفتن تزاحم این دو فرد است یا قدرت به ملاحظه تمام خصوصیات موجود در مورد که یکی از آنها وجود مزاحم برای مکلف می باشد؟ احتمال اول که منتفی است. زیرا صرف اینکه مکلف قدرت دارد، ولی مزاحم دارد و لذا نمی تواند اعمال قدرت کند که نمی تواند مصحح تعلق حکم شود. بنابراین باید مراد احتمال دوم باشد؛ یعنی قدرتی که شرط تعلق وجوب به وضوء می باشد، قدرت بر انجام عمل با ملاحظه خصوصیات مورد از جمله مزاحمت و عدم مزاحمت است. با توجه به اینکه چنین قدرتی شرط است، در مواردی که تزاحم بین زید و عمرو در حیازت ماء وجود دارد، نباید وجوب وضوء برای هر کدام از زید و عمرو به نحو مطلق ثابت باشد، چون زید به نحو مطلق قدرت بر استعمال آب برای وضوء ندارد و چون قدرت مطلق ندارد وجوب مطلق هم نباید بیاید، بلکه باید مشروط باشد. لذا همانطور که هنگام ترک عمرو، زید قدرت پیدا می کند، وجوب وضوء برای زید باید هنگام ترک عمرو متوجه شود. این قدرت به نحو گفته شده در ناحیه وضوء اقتضا می کند که تکلیف به وضوء به نحو مطلق ثابت نشود. وقتی در ناحیه وضوء قدرت را به این نحو موضوع وجوب وضوء قرار دادید، اشکال می شود که در ناحیه تیمم هم که وجدان الماء، به معنای قدرت بر استعمال ماء اخذ شده است، قدرت اخذ شده قدرت با توجه به خصوصیات مورد است. اگر موضوع بطلان تیمم این باشد، دیگر زید و عمرو که با هم تزاحم دارند، نه زید قدرت بر استعمال آب برای وضوء با توجه به خصوصیت مورد دارد و نه عمرو. در نتیجه چون در فرض تزاحم هیچ کدام قدرت بر صرف ماء به ملاحظه خصوصیت مورد ندارد، حکم به بطلان تیمم به نحو مطلق معنا ندارد. بله اگر در دو نفری که واجد الماء هستند، فرض کنید که هرکدام از آنها منصرف از انجام عمل باشد و هیچ کدام تسابق در حیازت ماء نمی کنند و لذا هیچ یک مزاحم دیگری نیست، قدرت بر استعمال ماء با توجه خصوصیات مورد برای هر دو وجود دارد. یا در صورتی که یکی منصرف از انجام عمل شود و دیگری نیز اگر جلو برود می تواند تصاحب آب کند، قدرت بر استعمال ماء با ملاحظه تمام خصوصیات مورد برای هر دو وجود دارد و لذا تيمم هر دو باطل می شود . بنابراین قدرت به هر نحوی که در وجوب وضوء اخذ شده باشد به همان نحو نیز در بطلان تیمم اخذ شده است. زیرا موضوع بطلان تیمم نیز همانند وجوب وضوء، وجدان الماء است که به معنای قدرت بر استعمال ماء می باشد.

0.0.1- مرحله دوم؛ بیان حکم صور مسأله

در مجموع هشت صورت در این فرع قابل تصور است. زیرا یا دو نفری که آب واحد پیدا کرده اند، متساوی در قدرت هستند یا یکی اقوا از دیگری است به طوری که اگر تسابق کنند غالب می شود. هر کدام از این دو فرض نیز چهار صورت دارد. چراکه در فرض تساوی دو نفر، یا هر دو نفر تسابق به اخذ ماء و تصرف در آب می کنند یا تسابق نمی کنند و اگر تسابق نمی کنند یا به خاطر این است که هریک می بیند که دیگری مانع می شود و لذا تزاحم فایده ای ندارد یا به خاطر این است که مبالاتی نسبت به وظیفه خود ندارند. صورت دیگر این است که فقط یکی از این دو متساوی در قدرت، سبقت به تصرف در آب می کند.

در فرض اقوائیت یکی از آنها نیز چهار صورت وجود دارد. زیرا یا هر دو تسابق به اخذ ماء می کنند یا شخص اقوا سبقت می گیرد و دیگری رها می کند، یا اینکه هم اقوا و هم غیر اقوا هر دو رها می کنند و هیچ کدام سبقت به اخذ الماء و حیازت نمی کنند، یا غیر اقوا سبقت به اخذ الماء می گیرد، ولی اقوا سبقت نمی گیرد.

در بعضی از صور هشت گانه حکم به بطلان تیمم هر دو نفر می شود و در بعضی حکم به عدم بطلان هیچ یک و در بعضی از موارد فقط حکم به بطلان یکی می شود.

صورت اول که دو نفر متساوی در قدرت هستند و هر دو تسابق می کنند. در این فرض چون هیچ کدام تمکن از صرف الماء در وضوء خودش ندارد، نه تیممش باطل می شود و نه وضوء بر او واجب می شود. بله، اگر بعد از اینکه آب پیدا کردند و سبقت به آن گرفتند، دیدند که حدأقل یک نفر می تواند با آب وضوء بگیرد و لذا یکی به نفع دیگری کنار رود، معلوم است که شخصی که به نفع او آب راها شده، واجد الماء شده است و لذا وضوء بر او واجب و تیممش باطل می شود، ولی نفر دیگر تیممش باطل نمی گردد.

صورت دوم نیز حکمش مثل صورت اول است. اگر هیچ یک تسابق برای حیازت نکنند، ولی این عدم تسابق به خاطر عدم مبالات نیست، بلکه به این خاطر است که دیده اند که اگر تسابق کنند چون هیچ کدام به نفع دیگری کنار نمی رود، تسابق فایده ای ندارد، تیمم هیچ کدام باطل نمی شود. در نتیجه معلوم می شود که آنچه در محاضرات و نیز مصباح و در تعلیقه آمده است صحیح نیست. مرحوم آقای خویی فرموده اند که در فرض عدم تسابق، حتی اگر به خاطر عدم مبالات باشد، تیمم هر دو باطل می شود. یعنی عدم تسابق چه به خاطر عدم مبالات باشد و چه به خاطر اینکه دیده اند تسابق فایده ای ندارد، حکم به بطلان تیمم می شود. این فرمایش اشکال دارد و لذا مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج فرموده است که اگر عدم تسابق به این خاطر باشد که هرکدام می دانند اگر سبقت بگیرد نیز فایده ای ندارد و نمی تواند استعمال ماء کند تیمم هیچ کدام باطل نمی شود.

صورت سوم این است که به خاطر عدم مبالات هیچ کدام تسابق نمی کنند. در این صورت با توجه به اینکه هرکدام می داند دیگری به خاطر عدم مبالات سبقت نمی کند، برای هرکدام موضوع وجوب وضوء و بطلان تیمم محقق شده است. زیرا هر کدام با توجه به عدم سبقت دیگری، می تواند آب را در وضوء خودش استعمال کند.

صورت چهارم این است که از میان دو نفر متساوی، یکی دیده است که اگر سبقت کند تزاحم می شود و آب به او نمی رسد، لذا یکی سبقت پیدا می کند و دیگری نمی کند. در این صورت کسی که سبقت پیدا کند واجد الماء می شود و تیممش باطل می گردد، اما آن کسی که سبقت را ترک کرده است، وجدان الماء در حق او ثابت نیست و لذا نه تیممش باطل می شود و نه وضوء بر او واجب.

صورت پنجم که هم اقوا و هم غیر اقوا هر دو تسابق می کنند و صورت ششم که فقط اقوا سبقت به حیازت می کند و ديگری رها می کند ، معلوم است که تیمم خصوص اقوا باطل می شود. زیرا اگر هر دو تسابق کنند، ولی یکی اقوا باشد، قدرت اقوا غالب است و تمکن از استعمال آب پیدا می کندو لذا تیمم او باطل می شود. ولی غیر اقوا چه بنشیند با این علم که اگر سبقت بگیرم، چون اقوا رفته است نمی گذارد آب را استعمال کنم و چه سبقت به استعمال ماء کند، تیمم او باطل نمی شود.

صورت هفتم که هیچ کدام نه اقوا و نه غیر اقوا تسابق نمی کنند و عدم تسابق نیز به خاطر عدم مبالات می باشد، تیمم هر دو باطل می شود. زیرا در فرض عدم مبالات، همانطور که زید اقوا قدرت بر تحصیل آب برای وضوء دارد و لذا وضوئش باطل می شود، غیر اقوا هم با توجه به اینکه می بیند اقوا سبقت نگرفته است، قدرت بر استعمال آب دارد و می تواند آب را تصرف کند و لذا واجد الماء است. در نتیجه هم تیممش باطل می شود و هم وضوء بر او واجب می گردد.

صورت هشتم که یکی اقوا است ولی اقوا سبقت نمی گیرد، بلکه غیر اقوا سبقت می گیرد و آب را حیازت می کند، در این صورت هم تیمم هر دو باطل می شود. تیمم اقوا باطل می شود، چون او قدرت داشت و می توانست استعمال آب برای وضوء خودش کند و در غیر اقوا نیز فرض این است که هرچند اگر اقوا اقدام می کرد، او قدرت نداشت، اما وقتی فهيمد که اقوا رها کرده است، واجد الماء محسوب می شود و لذا تیمم او هم باطل می شود .