تذییل فی الواجب الکفایی

موضوع: تذییل فی الواجب الکفایی

مرحوم نایینی این فرع را در ذیل بحث واجب کفائی مطرح کردند که اگر دو نفر در وقت نماز فاقد الماء بودند و تیمم کردند، ولی بعد از آن به اندازه یک وضوء آب پیدا کردند، آیا تیمم هر دو باطل است یا تیمم هیچ کدام باطل نیست یا فقط تیمم یکی باطل است؟

ایشان در اجود و نیز در تعلیقه عروه وفاقاً لصاحب العروه فرموده اند که تیمم هر دو باطل می شود. زیرا موضوع بطلان تیمم وجدان و قدرت بر حیازت ماء است که در حقّ هر دو نفر این موضوع فعلی شده است. در نتیجه تیمم آنها باطل می شود. اما وجوب وضوء به نحو مطلق برای آنها ثابت نیست، بلکه به نحو مشروط ثابت است. یعنی وضوء بر زید واجب است در فرضی که عمرو حیازت را ترک کند و وضوء بر عمرو نیز واجب است در فرضی که زید حیازت را ترک کند. زیرا موضوع وجوب وضوء، حیازت خارجیه است نه قدرت بر حیازت و چون در حیازت خارجیه تزاحم وجود دارد، موجب می شود که حکم وجوب وضوء در حقّ آنان مشروط شود.

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود نسبت به تفصیل مرحوم نایینی بین بطلان تیمم و وجوب وضوء دو نفر مناقشه کردند که این تفصیل تمام نیست. بلکه تفصیل صحیح این است که در خود حکم به بطلان تیمم بین صورت سبق احدهما للحیازه و عدم سبق احدهما للحیازه تفصیل بدهیم. در صورتی که هیچ کدام سبق للحیازه نکنند تیمم هر دو باطل می شود و در صورتی که احدهما سبق به حیازت کند، تیمم او باطل است، ولی تیمم دیگری صحیح است. زیرا سبقت گرفتن زید کاشف از این است که عمرو قدرت بر حیازت و استعمال ماء نداشته و فاقد الماء بوده است و لذا تیممش صحیح است.

البته همانطور که دیروز اشاره شد، مرحوم آقای خویی در محاضرات و در مصباح و نیز در تعلیقه عروه و منهاج تفصیل دیگری داده اند که همان تفصیل مرحوم آقای حکیم می باشد. البته در کلام مرحوم آقای حکیم اضافه وجود دارد که مرحوم آقای خویی آن را بیان نیاورده اند. ایشان تفصیل داده اند که یا آن دو نفری که متیمم هستند و آب واحد پیدا کرده اند، تسابق به تصرف در آب می کنند و هر دو اقدام به حیازت می کنند یا نمی کنند، بلکه از حیازت آب منصرف می شوند. اگر هیچ کدام دنبال آب نرود و هر دو منصرف از حیازت بشوند، در این صورت تیمم هر دو باطل می شود. اما در صورتی که هر دو تسابق کنند، یا یکی اقوا از دیگری است و عملاً او سبقت در حیازت می کند یا اینکه هیچ کدام غالب بر دیگری نمی شوند و هر دو در همان حال تزاحم و نزاع باقی می مانند. اگر یکی غالب باشد و دیگری مغلوب، تیمم شخص غالب باطل می شود. چون او واجد الماء شده است. اما تیمم شخص مغلوب به حال خودش باقی است. زیرا تمکن از استعمال ندارد. ولی چنانچه هر دو مساوی باشند و هیچ کدام غلبه بر دیگری پیدا نکند، در این صورت تیمم هر دو به حال خود باقی می ماند.

در نتیجه این تفصیل، سه صورت پیدا می کند که در یک صورت تیمم هر دو باطل می شود و در یک صورت تیمم هر دو صحیح باقی می ماند و در یک صورت فقط تیمم یکی باطل می شود.

مرحوم آقای حکیم صورت چهارمی نیز به این تفصیل اضافه کرده اند که یکی سبقت بگیرد و دیگری منصرف بشود، یعنی تسابقی در کار نباشد. معلوم است که تیمم شخصی که سبقت گرفته باطل است، ولی تیمم دیگری که منصرف بوده است، اگر او اقوا از سابق باشد به طوری که اگر به دنبال آب می رفت بر زید غلبه پیدا می کرد، تیمم او نیز باطل است، اما اگر کسی که منصرف بوده است ضعیف باشد و به خاطر ضعفش به دنبال عمل نرفته باشد، در این تقدیر تیمم او باطل نمی شود. پس در صورت چهارم در یک تقدیر تیمم هر دو باطل می شود و در یک تقدیر فقط تیمم شخص سابق باطل می شود.

در منتقی الاصول فرموده اند که فرمایش مرحوم نایینی در اجود، در هر دو قسمت صحیح است؛ هم در تفصیل بین بطلان تیمم و وجوب وضوء و هم در حکم به بطلان تیمم هر دو نفر به نحو مطلق در مقابل مرحوم آقای خویی که تفصیل در بطلان تیمم داده اند. البته در قسمت اول که تفصیل داده و فرموده اند که تیمم هر دو مطلقاً باطل است، اما وضوء بر هر یک مشروطاً واجب است، اصل مدعای ایشان صحیح است، ولی طریق اثبات ایشان مورد قبول نیست، بلکه دلیل بر تفصیل این است که چون امر به تیمم، موضوعش عدم وجدان ماء است، به مجرد قدرت بر استعمال ماء، موضوع امر به تیمم منتفی می شود و در نتیجه تیمم باطل می گردد. در محل کلام چون هر دو نفر قدرت بر استعمال آب دارند، تیمم هر دو نفر در عرض واحد باطل می شود، بدون اینکه در حکم به بطلان تیمم اشتراطی در کار باشد. اما در امر به وضوء هرچند موضوع آن نیز وجدان الماء است، ولی از آنجایی که مرجع وجوب وضوء بر هریک از این دو نفر این است که باید قدرت خود را در استعمال آب برای وضوء صرف کنند و مفروض این است که هر دو نفر در عرض واحد نمی توانند قدرت خود را صرف در استعمال آب برای وضوء کنند، لذا امر به وضوء فی عرض واحد محال است که شامل هر دو شود. زیرا در مقام امتثال، تزاحم بین دو حکم پیدا می شود. با توجه به تزاحم در مقام امتثال، توجه تکلیف به وضوء به نحو مشروط خواهد بود نه مطلق. در نتیجه زید مأمور به وضوء می باشد به شرط اینکه عمرو استعمال الماء نکند و عمرو هم مأمور به وضوء می باشد به شرط اینکه زید استعمال الماء نکند. لذا مدعای مرحوم نایینی در قسمت اول صحیح است که باید بین بطلان تیمم در عرض واحد و وجوب وضوء مشروطاً تفصیل دهیم. با این بیان معلوم می شود که اشکالی که مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود مطرح کردند که وقتی موضوع بطلان تیمم و وجوب وضوء واحد است، چنانچه این موضوع واحد محقق شود، هر دو اثر باید مترتب گردد، و الا هیچ کدام از دو حکم نباید مترتب شوند، صحیح نیست. زیرا هرچند موضوع بطلان تیمم و وجوب وضوء، امر واحد است، ولی در ناحیه وضوء خصوصیتی وجود دارد که اقتضا می کند تکلیف در وضوء مطلق نباشد، بلکه مشروط باشد. توضیح این قسمت از منتقی این است که اگر موضوع واحد محقق شد، هر دو حکم محقق می شود و در اصل ثبوت حکمین انفکاکی نیست، بلکه انفکاک در کیفیت ثبوت حکم است که چون در ناحیه وجوب وضوء خصوصیتی وجود دارد، به نحو مشروط ثابت می شود به خلاف بطلان تيمم که مطلق ثابت می گردد.

ولی دلیل مرحوم نایینی برای اثبات مدعا صحیح نیست. مرحوم نایینی فرموده اند که موضوع بطلان تیمم وجدان الماء و قدرت بر حیازت است، اما موضوع وجوب وضوء حیازت خارجیه است. در حالی که موضوع وجوب وضوء حیازت خارجیه نیست، بلکه نهایتاً حیازت خارجیه مقدمه ای از مقدمات وجوب وضوء است و اگر بخواهد وجوب داشته باشد وجوب غیری است. بنابراین دلیل مرحوم نایینی برای اثبات مدعا صحیح نیست، ولی اصل مدعا صحیح است.

قسمت دوم فرمایش مرحوم نایینی که بر خلاف مرحوم آقای خویی در بطلان تیمم تفصیل نداده و به صورت مطلق حکم به بطلان تیمم هر دو نفر کرده اند، نیز صحیح است. زیرا مرحوم آقای خویی در فرضی که هیچ کدام سبقت نکرده اند، بطلان تیمم را قبول کرده اند و در فرضی که فقط یکی سبقت کند فرموده اند که تیمم شخص سابق باطل است، اما تیمم غیر سابق باطل نیست. ایشان تعلیل کرده اند که وقتی زید سبقت پیدا کند، کاشف از عدم قدرت عمرو است و وقتی عمرو قدرت بر حیازت نداشته باشد، نباید تیمم او باطل شود. مناقشه در این کلام واضح است. زیرا مفروض در مقام این است که هر یک از دو نفر قدرت بر حیازت من اول الامر دارند و اگر یکی اقدام به حیازت نمی کند، قدرت بر حیازت داشته و اقدام نکرده است نه اینکه قدرت نداشته است. بنابراین چون من اول الامر هر دو قدرت بر حیازت دارند باید تیمم هر دو باطل شود. اینکه در کلام مرحوم آقای خویی تعلیل شده است که اگر زید مثلاً سبقت پیدا کند، کشف از عدم قدرت عمرو می کند، تعلیل صحیحی نیست. زیرا اگر زید سبقت کند، این سبقت موجب عدم قدرت عمرو بقاءاً می شود نه حدوثاً. کشف از عدم قدرت بقائی که موجب حکم به صحت تیمم او نمی شود. بله، اگر عمرو اصلاً مجالی برای حیازت قبل از زید نداشته باشد، معلوم است که در این فرض فقط تیمم زید که سبقت پیدا کرده باطل می شود و تیمم عمرو باطل نمی شود. اما اینکه عمرو مجال نداشته باشد خروج از محل کلام است. مفروض این است که هر دو قدرت بر حیازت و استعمال ماء دارند.

به نظر می رسد که بحث در این فرع باید در دو مرحله انجام شود؛ مرحله اول این است که آیا موضوع بطلان تیمم همان موضوع وجوب وضوء است یا خیر و اگر همان باشد، آیا این دو حکم تلازم دارند، هم در اصل ثبوت و هم در کیفیت ثبوت یا خیر. مرحله دوم بررسی حکم صور مختلف مسأله به صورت مستقل از جهت بطلان تیمم و وجوب وضوء است.

0.0.1- مرحله اول : آیا موضوع بطلان تیمم همان موضوع وجوب وضوء است یا خیر؟

نسبت به مرحله اول که آیا موضوع دو حکم واحد است یا مختلف، همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده و اعلام دیگر نیز قبول دارند، موضوع بطلان تیمم همان موضوع وجوب وضوء است. زیرا از آیه شریفه وضوء، با توجه به اینکه مکلفین تقسیم شده اند، به واجد الماء و فاقد الماء و تقسیم نیز قاطع شرکت است، استفاده می شود که تیمم وظیفه کسی است که واجد الماء نباشد. صریح ذیل این است که "فلم تجدوا ماءاً فتیمّموا". با توجه به اینکه در صدر به نحو مطلق امر به وضوء کرده است و در ذیل حکم به تیمم کرده است، معلوم می شود که وضوء وظیفه واجد الماء و تیمم وظیفه فاقد الماء است. لذا اگر مکلفی فاقد الماء بود و بعد از فقدان ماء، واجد الماء شد، این وجدان ماء هم موجب بطلان تیمم می شود و هم موجب وجوب وضوء. چراکه دیگر از عنوان فاقد الماء خارج شده و داخل در واجد الماء گشته است. لذا اگر این موضوع محقق شود هر دو حکم می آید و اگر محقق نشود هیچ یک از دو حکم نمی آید. با توجه به این نکته معلوم می شود که موضوع وجوب وضوء حیازت خارجی نیست که مرحوم نایینی فرموده اند. در منتقی هم فرموده اند که این امر مسلّمی است.

در نتیجه چون موضوع واحد است، باید بحث شود که اگر موضوع حکمین واحد بود همانطور که در اصل ثبوت با هم تلازم دارند، آیا در کیفیت ثبوت هم باید با هم تلازم داشته باشند که مستفاد از کلام مرحوم آقای خویی است، یا انفکاک دو حکم از نظر کیفیت ثبوت معنا دارد که مستفاد از کلام منتقی است.