/حکم التیمم فی واجدی الماء الواحد /تذییل فی الواجب الکفایی

موضوع: تذییل فی الواجب الکفایی /حکم التیمم فی واجدی الماء الواحد /

0.0.1- مورد سوم برای ترتب ثمره :

مورد سوم ترتب ثمره در اقوال مختلف در تفسیر وجوب کفائی جایی است که مکلف خودش بالمباشره نمی تواند واجب کفائی را انجام دهد، ولی بالاستنابه و التسبیب می تواند عمل را انجام دهد. آیا در این فرض بر شخص لازم است شخص دیگری را نائب در انجام عمل کند، به طوری که اگر این کار را نکند مثل اين باشد که در حال قدرت بر مباشرت، عمل را ترک کرده است تا اثرش استحقاق عقوبت عند ترک الجمیع باشد یا لازم نیست؟

ممکن است گفته شود که در این مورد بین اقوال مختلف در حقیقت واجب کفائی ثمره ظاهر می شود؛ با این تقریب که بنابر قول نهم که مختار مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای صدر بود و بر اساس آن متعلق تکلیف جامع بین فعل خود مکلف و فعل غیر او بود، در مقابل وجوب عینی که متعلق تکلف، فعل خودش شخص بود، بر مکلفی که خودش عاجز از مباشرت است، لازم است که دیگری را بعث به سمت عمل کند بالاستیجار و الاستنابه، ولی بنابر اقوال دیگر در وجوب کفائی چنین تکلیفی بر شخص عاجز ثابت نیست. چون بنابر سایر اقوال، متعلق تکلیف مکلفین، فعل خود شخص است و هر کسی نسبت به فعل خودش وظیفه دارد و لذا در فرض عجز وجوب کفائی متوجه او نخواهد بود. اما بنابر مبنای مرحوم آقای بروجردی در تفسیر نهم، چون متعلق، جامع است، اگر شخص بتواند طبیعی را در ضمن بعضی از حصص ایجاد کند باید چنین کند. در نتیجه شخصی که خودش قدرت بر انجام عمل دارد، بر او مباشرت لازم است و اگر عاجز است عاجز از یک حصه از طبیعی است، ولی نسبت به حصه دیگر که فعل غیر باشد تکلیف دارد.

ولی این ثمره مترتب نمی شود. زیرا ظاهر خطابات در مقام اثبات، این است که مکلفین مباشرت به انجام عمل داشته باشند و فعل از خود مکلف صادر شود. معنای صلّ علی من مات من اهل القبله این است که خود شخص نماز بخواند و نیز ظاهر ادله امر به معروف یا رد تحیت این است که مکلفین خودشان مباشرت در انجام عمل داشته باشند نه اینکه عمل به آنها استناد داشته باشد بالتسبیب. با توجه به این ظاهر، حتی اگر کسی در وجوب کفائی قائل به قول نهم شود، مفاد خطاب به حسب مقام اثبات این خواهد شد که ما هو المتعلق جامع بین فعل خود و فعل غیر است که بدون استناد به مکلف صادر شود، یعنی فعل مستقلی که از غیر به صورت تبرعی صادر می شود بدون اینکه از ناحیه مخاطبِ تکلیف بعثی نسبت به آن شده باشد. پس هرچند قول نهم متعلق را جامع می داند، ولی جامع بین فعل مباشری خود مخاطب و فعل غیر به نحو مستقل. لذا بر اساس قول نهم اگر دیگری فعل را به تسبیب از ناحیه مخاطب انجام دهد از محل بحث خارج می شود و حتی قائل به قول نهم نیز این را نمی گوید چراکه فعل بالتسبیب به عنوان فعل خود شخص شناخته می شود.

حاصل مناقشه در ترتب اثر این است که هرچند بنابر قول نهم متعلق تکلیف جامع بین فعل نفس مخاطب و فعل غیر است، ولی یک طرف این جامع فعل مباشری خود زید و طرف دیگر فعل دیگری است که مستقلاً انجام شود نه به استناد به زيد. يعنی فعل دیگری که طرف دیگر جامع است فعل مستقل است. بنابراین اگر زید عاجز از مباشرت در انجام عمل باشد، تکلیف به جامع، شامل زید نخواهد شد. زیرا نسبت به یک طرف جامع که فعل نفس مکلف باشد، قدرت ندارد و نسبت به طرف دیگر جامع که فعل غیر باشد، اصلاً زید برای ایجاد فعل او وظیفه ای ندارد تا گفته شود که یک شقّ را که انجام نداد شقّ دیگر را باید بالتسبیب ایجاد کند. در نتیجه در مورد سوم ثمره بین اقوال مختلف در وجوب کفائی ظاهر نمی شود.

بله، در بعضی از موارد ممکن است احراز شود که آن‌قدر غرض لزومی شارع مهم است که حتی اگر خود مکلف نتواند آن را انجام دهد ولی می تواند از راه دیگری مثل اعلام به او يا تسبیب و استيجار، فعل را محقق کند و غرض مولی را تحصیل کند، لازم است انجام دهد. مثلا در موردی که مسجد نجس شده است و زید نمی تواند بالمباشره خودش تطهیر مسجد کند، گفته اند که بر زید لازم است که به دیگران اعلام کند تا آنها انجام دهند. زیرا خود غرض در این مورد به نحوی است که احراز شده آن‌قدر مهم است که اگر خود مکلف نمی تواند انجام بدهد باید کاری کند که مطلوب حاصل شود. هرچند ارشاد در موضوعات لازم نیست، ولی باید دیگران را باخبر از نجاست مسجد کند. بلکه ممکن است بالاتر گفته شود که اگر شخص بالمباشره نمی تواند انجام دهد و کسی دیگر نیز نیست که انجام دهد، لازم است کسی را اجیر کند. ولی اینها به خاطر خصوصیت مقامات است و الا کفائیت وجوب این اقتضا را ندارد. بنابراین از این جهت، وجوب کفائی مثل وجوب عینی خواهد بود و بین اقوال نیز فرقی نیست.

0.1- تذییل

مرحوم نایینی، در بحث وجوب کفائی بعد از بیان مختار خود، متعرض به این فرع شده اند که اگر دو شخص که به خاطر فقدان ماء تیمم کرده اند، به آب دسترسی پیدا کنند به مقداری که فقط برای یک نفر کافی است، آیا تیمم هر دو باطل می شود یا تیمم هیچ کدام باطل نمی شود یا فقط تیمم یکی باطل می شود دون ديگری ؟

علت تعرض به این فرع این است که مرحوم نایینی در تفسیر وجوب کفائی فرموده بودند که با توجه به اینکه غرض مترتب بر فعل، غرض واحدی است که بر صدور آن از صرف الوجود مکلف مترتب می شود، مقتضای وحدت غرض این است که تکلیف هم به صرف الوجود مکلف تعلق بگیرد، نه اینکه وجوب های متعدد به عدد افراد مکلفین وجود داشته باشد که هر کدام مشروط به عدم اتیان سایر مکلفین باشد. بله، در غیر موارد وجوب کفائی که اغراض متعدد وجود دارد و این اغراض در مقام استیفاء با هم قابل جمع نیستند، جعل تکالیف متعدده مشروط به عدم اتیان دیگری جا دارد. مرحوم نایینی این کبرا را تطبیق کرده اند بر اینکه دو نفر فاقد الماء هستند و در وقت صلات آب پیدا کرده اند، ولی آب فقط برای وضوء یک نفر کافی است. در این فرض غرض مترتب بر فعل زید یک غرض است و غرض مترتب بر فعل عمرو غرض دیگر است و هرکدام از این ملاک ها تام است و نقصی ندارد، ولی در مقام استیفاء قابل جمع نمی باشند. چون آب فقط برای وضوء یک نفر کفایت می کند. لامحاله باید الزام هرکدام از آنها مشروط به عدم سبق دیگری شود. به همین مناسبت، این فرع مطرح شده است که اگر دو نفر در وقت نماز آب نداشته و تیمم کرده باشند، اما بعد از تیمم آبی پیدا کرده اند که فقط به اندازه یک وضوء می باشد، آیا تیمم هر دو باطل می شود یا تیمم هیچ کدام باطل نمی شود و یا فقط تیمم یکی باطل می شود؟

این فرع، همان فرعی است که مرحوم سید در عروه در مسأله 22 از احکام تیمم مطرح فرموده اند که إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع‌ إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع. ایشان تفصیل بین سعه وقت و ضیق وقت داده اند و در سعه وقت که محل بحث است حکم به بطلان تیمم همه کرده اند. مرحوم نایینی نیز در اجود از نظر قولی موافق با مرحوم سید شده اند و فرموده اند که اقوی در این مسأله بطلان تیمم جمیع است. در تعلیقه عروه هم به عبارت مرحوم سید تعلیقه نزده اند که معلوم می شود با آن موافق هستند.

در بیان وجه بطلان تیمم هر دو نفر فرموده اند که آنچه در لسان ادله برای بطلان تیمم ذکر شده، وجدان الماء است که منظور از آن، قدرت بر استعمال ماء و وضوء گرفتن با آن است. در اجود تعبیر شده است که موضوع بطلان تیمم، قدرت بر حیازت ماء است. یعنی همین که بتواند آب را تحصیل کند برای بطلان تیمم کافی است. قدرت هر کدام از زید و عمرو بر حیازت آب فعلی است. لذا تیمم هر دو باطل می شود. اما در عین بطلان تیمم هر دو، وضوء بر هر کدام به نحو مطلق واجب نیست، بلکه مشروط به این است که دیگری آب را حیازت نکند؛ یعنی اگر عمرو آب را حیازت فعلی نکند، وضوء بر زید واجب است و اگر زید آب را حیازت فعلی نکند بر عمرو وضوء واجب است. زیرا در ناحیه بطلان تیمم تزاحم بین دو حکم وجود ندارد، اما در ناحیه وجوب وضوء، بین دو حکم تزاحم وجود دارد. چراکه موضوع وجوب وضوء به حسب ادله، حیازت خارجیه است، نه قدرت بر حیازت و از آنجایی که نسبت به حیازت خارجی بین فعل زید و عمرو تزاحم وجود دارد، در ناحیه امر به وضوء تزاحم پیدا می شود و لذا امر به وضوء مشروط به ترک حیازت از ناحیه دیگری می شود.

به عبارت دیگر در ناحیه امر به وضوء، بین دو خطاب تزاحم پیدا می شود و در نتیجه باید تکلیف مشروط باشد تا تناسب با تزاحم داشته باشد. اما در ناحیه بطلان تیمم چون تزاحم وجود ندارد بلکه موضوع در حق هر دو فعلی است، حکم به بطلان مطلق است.

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود فرموده اند که تفصیل بین حکم به بطلان تیمم مطقاً و وجوب وضوء به صورت مشروط صحیح نیست، بلکه باید بین صورت سبق احدهما به حیازت ماء و عدم سبق دیگری تفصیل داد. زیرا هر کس که سبق به حیازت پیدا کند، همان شخص واجد الماء می شود و لذا تیمم او باطل می گردد و وضوء نیز بر او واجب می شود. اما طرف دیگر که سبق به حیازت نکرده است، واجد الماء نیست و همان حیازت شخص اول کشف می کند که شخص دوم قدرت بر وضوء نداشته است. وقتی قبلاً فاقد الماء بود و با پیدا شدن آب هم قدرت پیدا نکرد، باقی بر همان وصف فاقد الماء می ماند و لذا وضوء بر او واجب نمی شود. اما اگر هیچ کدام سبقت پیدا نکنند، هر دو قدرت فعلی دارند که آب را به دست بیاورند و وضوء بگیرند. لذا تیمم هر دو باطل می شود. مرحوم آقای خویی در ردّ تفصیل مرحوم نایینی نیز فرموده اند که هم موضوع امر به وضوء و هم موضوع بطلان تیمم، وجدان الماء است. اگر وجدان الماء در موردی تحقق پیدا کند، باعث می شود که هم تیمم شخص باطل شود و هم وضوء بر او واجب گردد و اگر وجدان الماء تحقق پیدا نکند نه بطلان تیمم مترتب می شود و نه وجوب وضوء.

ولی ایشان در مصباح و در محاضرات و نیز در منهاج و تعلیقه عروه تفصیل دیگری داده اند.