بررسی ترتب ثمره اول و دوم بر اقوال در وجوب کفایی

موضوع: بررسی ترتب ثمره اول و دوم بر اقوال در وجوب کفایی

در این بحث که آیا بر اختلاف اقوال در تفسیر وجوب کفائی ثمره مترتب می شود یا خیر، نسبت به مورد اول که اصل وجوب معلوم است و شک در این است که آیا این وجوب، کفائی است یا عینی، مثل اینکه خطاب امر به معروف متوجه شخصی شده و شک داریم که عینی است یا کفائی، در مرحله دلیل اجتهادی بیان شد که بر اساس همه اقوال در وجوب کفائی، در دوران بین عینیت و کفائیت مقتضای ظهور خطابات در مقام اثبات، عینیت است نه کفائیت. البته تقریب این ظهور مختلف است. بر اساس بعضی اقوال، اطلاق صیغه اقتضای عینیت می کرد و بر اساس بعضی دیگر ظهور خطاب از جهت توجه به مکلف، اقتضای عینیت داشت و بر اساس بعضی نیز ظهور ماده مذکور در ناحيه متعلق طلب که ظاهر در این است که باید فعل از خود مکلف و مخاطب صادر شود اقتضای عینیت داشت. اگرچه معلوم است که اگر کسی اصل تقریب را قبول نداشته باشد مثل اینکه تمسک به اطلاق برای اثبات حصه را قبول نداشته باشد نمی تواند از این طریق حکم به عینیت کند.

مرحله دوم : مقتضای اصل عملی

اما در مرحله اصل عملی در جایی که اصل وجوب معلوم است و شک در عینیت و کفائیت آن است، بلا اشکال بر اساس بعضی از اقوال به خاطر جریان اصل برائت، مقتضای اصل عملی کفائیت است. ولی نه بر اساس همه اقوال بلکه بر اساس بعض دیگر مقتضای اصل عملی احتیاط است که با عینیت سازگاری دارد.

بنابر قول اول که مختار مرحوم آخوند و صاحب فصول و محقق عراقی و مرحوم اصفهانی بود، تردید در این است که آیا وجوب ثابت متوجه به مکلف، وجوب تام و مطلق است یا وجوب ناقص و مشوب. در جایی که یک طرف شک، وجوب ناقص و طرف دیگر وجوب تام و کامل است، هرچند علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکند، ولی انحلال حکمی پیدا می کند. زیرا نسبت به وجوب تام و کامل، چون ضیق اکثر در آن وجود دارد، حدیث رفع و ادله برائت بلا معارض جاری می شود. لذا نتیجه عملی کفائیت می شود. بنابراین مکلف می تواند در فرض اقدام مکلف دیگر، اقدام به انجام عمل نکند.

بنابر قول دوم که وجوب مشروط در ناحیه حدوث بود، جریان برائت واضح تر است. زیرا وجوب متوجه به زید، اگر کفائی باشد، در حدوث مشروط به عدم قیام سایرین است. لذا چنانچه دیگران اقدام نکنند، توجه تکلیف معلوم است، ولی اگر اقدام کنند اصل ثبوت تکلیف، مشکوک است. وقتی اصل حدوث تکلیف مشکوک باشد ادله برائت برای نفی احتمال آن جاری می شود.

بنابر قول چهارم که تکلیف به احد المکلفین لا بعینه یعنی به فرد مردد واقعی توجه پیدا می کند، مکلف به تکلیف امر به معروف، احد المکلفین لا بعینه است و لذا زید شک می کند که تکلیف متوجه به او می باشد یا خیر. برائت جاری می کند. طبق این قول، هر کدام از مکلفین نسبت به تکلیفی که شک دارد به او توجه پیدا کرده یا خیر، برائت جاری می کند.

بنابر قول پنجم یعنی تعلق تکلیف به واحد معین عند الله و غیر معین للمکلفین نیز زید شک دارد که واحد معین عند الله اوست یا خیر، اصل جاری برائت می کند.

بنابر قول نهم که مختار مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای صدر بود و طبق آن تکلیف به همه متوجه می شود، ولی ما هو المتعلق در کفائیات جامع بین فعل مخاطب و فعل غیر اوست و در عینیات خصوص فعل مخاطب، علم اجمالی داریم که تکلیف ثابت یا به جامع تعلق گرفته یا به خصوص فعل صادر از زید. در دوران بین تعلق تکلیف به جامع و تعلق تکلیف به خصوصیت، حتی اگر جامع انتزاعی باشد که علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکند، از آنجا که تکلیف به جامع توسعه و تسهیل به همراه دارد، برائت در آن جاری نمی شود و فقط نسبت به خصوصیت جاری می گردد.

اما بنابر قول سوم که اشتراط وجوب در ناحیه بقاء تکلیف است، زید که با تکلیف امر به معروف مواجه شده، ثبوت تکلیف در حق خودش را احراز کرده است ، چه کفائی باشد و چه عینی، البته اگر عینی باشد با قیام دیگران تکلیف متوجه به او ساقط نمی شود، اما اگر کفائی باشد با اقدام دیگران تکلیف از او ساقط می شود. بنابراین ثبوت تکلیف معلوم است و شک در مسقط دارد. اصل جاری در شک در سقوط تکلیف، اشتغال است. زیرا اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی می کند و لذا گر مکلف علم به تکلیف پیدا کند، تا وقتی احراز امتثال نکرده است، رعایت تکلیف بر او لازم است. جریان قاعده اشتغال در نتیجه با عینیت یکی می شود.

بنابر قول پنجم که توجه به مجموع مکلفین من حیث المجموع باشد، زید وقتی مواجه با تکلیف امر به معروف می شود، در هر صورت یقین دارد که مکلف به تکلیفی می باشد. منتها اگر وجوب عینی باشد، زید مستقلاً موضوع تکلیف است و اگر وجوب کفائی باشد، زید بالاستقلال مکلف نیست، بلکه مکلف مجموع من حیث المجموع است و زید نیز جزئی از این مجموع است. با توجه به اینکه تکلیف در هر دو صورت به زید متوجه می شود، یک احتمال این است که آیا جزء مکلفین است یا مستقل ولی اصل توجه احراز شده است. با توجه به اینکه اصل توجه تکلیف به زید محرز است، نمی تواند در یکی از دو طرف احتمال اصل جاری کند. بله، از جهت دیگر ممکن است اصل جاری شود؛ زیرا در جایی که دیگران اقدام به انجام عمل نکنند، زید شک می کند که آیا مستقلاً مکلف است یا منضم به دیگر مکلفینی که اقدام به انجام عمل نکرده اند. در این صورت می تواند برائت از تعلق تکلیف جاری کند. چون علم به تعلق تکلیف علی ای تقدیر ندارد. زیرا اگر واجب کفائی باشد در صورتی که دیگران اقدام به انجام عمل کنند زید مکلف است. اما اگر دیگران اقدام نکنند، بر او لازم نیست. چون مجموع من حیث المجموع حاصل نمی شود.

طبق قول هفتم که مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم نایینی بود، اگر کسی اشکال تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف و عدم قابلیت انبعاث را حل کرده باشد، چنانچه تکلیف به صرف الوجود مکلفین تعلق پیدا کند، بر همه مکلفین لازم است تصدی للامتثال کنند و نمی توانند عمل را اهمال کنند. اگر عینی نیز باشد باز تکلیف به تک تک تعلق می گیرد، ولی به نحو عموم استغراقی نه عموم بدلی. وقتی زید تردید دارد که امر به معروف واجب کفائی است یا عینی، در واقع یقین دارد که تکلیفی وجود دارد که از زید انبعاث می خواهد، چه آن تکلیف به نحو وجوب عینی باشد و چه به نحو وجوب کفائی که به صرف الوجود مکلفین تعلق گرفته باشد. هرچند زید در توجه تکلیف به شخص خود به عنوان زید شک دارد ولی مهم نیست. چون در هر دو تقدیر علم به ثبوت تکلیفی دارد که اقتضای انبعاث زید نحو العمل را دارد. چون شک ندارد نمی تواند اصل برائت بلا معارض جاری کند و لذا مجرای قاعده اشتغال است. زیرا شک او به این بر می گردد که آیا با قیام بعضی از مکلفین تکلیف ساقط می شود یا خیر. چراکه اگر به جمیع المکلفین به نحو عموم استغراقی متوجه شده باشد با قیام دیگران ساقط نمی شود، اما اگر به صرف الوجود متوجه شده باشد با قیام آنها ساقط می شود. پس شک در مرحله سقوط تکلیف است نه حدوث و ثبوت تکلیف.

به همین بیان، بر اساس قول هشتم نیز قاعده اشتغال جاری می شود. قول هشتم این بود که در وجوبات کفائیه اصلاً مکلف وجود ندارد. بنابر این قول هرچند در واجب کفائی مکلفی برای تکليف وجود ندارد، ولی همین تکلیف بدون مکلف اقتضای انبعاث تمام عبید نحو العمل را دارد، با همان تقریب که وقتی مولا مطلوبی دارد که ابراز شده است، بر عبید من جمله زید لازم است که مطلوبات مولی را تحصیل کند. لذا همانطور که اگر وجوب عینی باشد زید نسبت به تکلیف متوجه به خودش لزوم اطاعت و انبعاث دارد، اگر وجوب کفائی نیز باشد که لا مکلف له، باز هم زید نسبت به این تکلیف وظیفه اطاعت دارد. بنابراین او علم اجمالی به ثبوت تکلیف دارد، یا به صورت کفائی یا به صورت عینی و شک دارد که اگر دیگران اقدام به انجام عمل کنند، تکلیف ثابت در بین ساقط می شود یا خیر. اگر وجوب عینی باشد قیام سایر افراد موجب سقوط تکلیف نمی شود و اما اگر کفائی باشد همین تکلیف با قیام دیگران ساقط می شود و زید وظیفه اطاعت و امتثال تکلیف ندارد. اصل جاری در موارد شک در مسقطیت اشتغال خواهد بود که با عینیت موافق خواهد شد.

بنابراین در مورد اول از ثمره، در مرحله اصل عملی اختلاف اقوال اثر دارد. چون طبق بعضی از اقوال اصل عملی جاری برائت می باشد و بنابر اقوال دیگر اصل جاری قاعده اشتغال.

0.0.1- مورد دوم برای ترتب ثمره :

مورد دوم برای ترتب ثمره بين اقوال مختلف در تفسیر وجوب عینی و کفائی جایی است که زید می داند وجوب ثابت در بين وجوب کفائی است و لذا می داند که قیام سایر مکلفین موجب سقوط تکلیف می شود، اما شک کرده است که آیا دیگران قیام به عمل کرده اند یا خیر، مثل اینکه یکی سلام کند و زید شک کند که دیگری جواب سلام داده یا خیر؟ .

بنابر قول اول که مختار مرحوم آخوند و صاحب فصول بود، چون وجوب کفائی وجوب ناقص است و در وجوب ناقص منع من الترک وجود دارد الا ترکی که مقترن باشد به قیام سایر المکلفین، زید وقتی شک می کند که دیگری اقدام به عمل کرده است یا خیر، نمی تواند عمل را ترک کند.

بنابر قول دوم که اشتراط وجوبات در حدوث به عدم اتیان سایر الملکفین باشد، وقتی زید شک می کند که دیگران اقدام کرده اند یا خیر، شک او به شک در اصل ثبوت تکلیف بر می گردد؛ چون شرط وجوب، عدم قیام دیگران است. لذا در این مورد لازم نیست که اقدام به عمل کند. چون در حدوث تکلیف متوجه به خود شک دارد ، مگر اينکه گفته شود با تمسک به استصحاب شرط ثبوت تکليف احراز می شود .

بنابر قول چهارم که مکلف احدهمای لابعینه می باشد نیز لازم نیست زید اقدام به عمل کند. زیرا مکلف به این تکلیف فرد مردد است و حتی اگر دیگری اقدام نکرده باشد معلوم نیست که زید اساساً مکلف به این تکلیف بوده باشد. لذا معلوم است که با شک در قیام سایر افراد، نمی داند که مکلف می باشد یا خیر و لذا برائت جاری می کند.

بنابر قول پنجم که مکلف، واحد معین عند الله باشد، زید شک در تعلق تکلیف به خودش دارد، حتی اگر دیگری اقدام نکرده باشد، تا چه رسد به اینکه دیگری اقدام کند. لذا بر زید لازم نیست اقدام به عمل کند.

ولی بنابر قول سوم که اشتراط تکالیف در ناحیه بقاء باشد، زید باید اقدام به عمل کند. زیرا تکلیف به زید در بقاء مشروط به عدم اتیان غیر بود. وقتی شک دارد که غیر فعل را انجام داده یا خیر، شک در مسقط تکلیف به نحو شبهه موضوعیه دارد. قاعده اشتغال اقدام را بر او لازم می کند.

بنابر قول ششم نیز که تعلق تکلیف به مجموع من حیث المجموع باشد، چون فرض این است که بر او لازم است که تکلیف را علی ایّ حالٍ انجام دهد، منتها اگر کفائی باشد و دیگران اقدام کنند تکلیف از او ساقط می شود ولی قبل از اقدام دیگران او مکلف به تکلیف است. لذا شک او به شک در مسقط تکلیف بر می گردد که مجرای اشتغال است.

در نتیجه فقط بنابر بعضی از اقوال عند الشک فی قیام الغیر لازم نیست زید به دنبال عمل و امتثال برود. پس فی الجمله اثر ظاهر شده است.