/ ثمره اختلاف اقوال در تبیین حقیقت وجوب کفایی /اشکال در قول نهم

موضوع: اشکال در قول نهم / ثمره اختلاف اقوال در تبیین حقیقت وجوب کفایی /

قول اخیر در تفسیر وجوب کفائی، قول نهم بود که در کلام مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای صدر آمده بود. بر اساس این قول، فرق میان واجب کفائی و واجب عینی در ناحیه متعلق تکلیف است؛ در واجب عینی متعلق، فعل صادر از خود تکلیف است، یعنی طبیعت مقید به صدور از نفس مخاطب، ولی در کفائیات متعلق وجوب، جامع بین فعل خود مکلف و فعل غیر است، یعنی طبیعت غیر مقید به صدور از مخاطب.

بیان شد که اشکالاتی متوجه به این قول می شود. دو اشکال در جلسه گذشته بیان شد. اشکال سومی که نسبت به این قول اخیر مطرح شده، این است که جامع بین فعل خود مکلف و فعل غیر، اگرچه مقدور مکلف است، ولی تعلق تکلیف به این جامع برای تک تک مکلفین بلا مقتضی است و تکلیف باید به فعل خود مخاطب تعلق بگیرد. توضیح داده شد که حقیقت تکلیف بعث و تحریک مکلف نحو الفعل و ارسال مکلف به سمت فعل است. در هر حرکتی به ما الیه الحرکه احتیاج است که همان فعلی است که مکلف باید آن را انجام دهد. بعث زید، اقتضایی که دارد این است که خود زید آن فعل را انجام بدهد. با توجه به اینکه اقتضای بعث در این حد است که زید آن را انجام دهد، تکلیف کردن زید به جامع بین فعل خود او و فعل عمرو، مبرّر ندارد و بلا وجه است. در واقع جعل برای اوسع، بلا اقتضا و بلا مبرر می شود که لغو است و لا یصدر من الحکیم.

لا یقال که اگر صحت تکلیف از نظر سعه و ضیق دائر مدار وجود اقتضا باشد و در جایی که تکلیف نسبت به آن اقتضا ندارد، جعل تکلیف لغو و بدون مصحح باشد، لازمه اش این است که نسبت به فعل خود مکلف که حصه اختیاری و حصه غیر اختیاریه دارد نیز باید تکلیف به خصوص حصه اختیاریه تعلق بگیرد، نه به جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه. زیرا مولی که بعث می کند اقتضای تکلیف، صدور فعل عن اختیار است نه عن غیر اختیار. پس نباید متعلق تکلیف، جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه باشد. و حال آنکه همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، تکلیف به جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه تعلق می گیرد. بنابراین اگر سعه و ضیق جعل، دائر مدار سعه و ضیق اقتضای تکلیف باشد، نباید ملتزم به تعلق تکلیف به جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه شوید.

فانه یقال که بین مقام یعنی تعلق تکلیف به جامع بین فعل نفس مکلف و فعل غیر او که مختار مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای صدر می باشد و بین تعلق تکلیف به جامع بین حصه اختیاریه و حصه غیر اختیاریه فرق است. در جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه، جعل تکلیف بیشتر از دایره اقتضای خود تکلیف مصحّح دارد، ولی در مقام ندارد. زیرا در صورتی که شخص، مکلف به عملی شود که دو حصه اختیاری و غیر اختیاری دارد، با توجه به اینکه ملاک در طبیعی است، اعم از اختیاری و غیر اختیاری و هر دو فرد از حیث وفاء به غرض مولا متساوی هستند، جعل تکلیف نسبت به خصوص حصه اختیاریه بلا موجب است، بلکه باید مولا تکلیف را برای جامع جعل کند. هرچند تکلیف نسبت به حصه غیر اختیاریه اقتضا ندارد، اما اگر واجد ملاک باشد، در صورتی که فعل از مکلف به غیر اختیار صادر شود، چون حامل ملاک است، موجب سقوط تکلیف می شود. بنابراین طبیعی حامل غرض است و اثر تعلق تکلیف به جامع نیز این است که برای مکلف معلوم شود که غرض در جامع است و لذا اگر علی سبیل الاتفاق فعل عن غیر اختیارٍ هم از او صادر شود، موجب سقوط تکلیف می شود. در نتیجه چنانچه مولا بخواهد جعل خود را به گونه ای قرار دهد که نشان دهنده وجود غرض در جامع باشد، راهی ندارد جز اینکه در مقام جعل، تکلیف را روی جامع و طبیعی ببرد نه حصه اختیاریه. چراکه مولا نمی تواند مستقلاً به حصه غیر اختیاری تکلیف کند تا وفاء به غرض را معلوم کند و لذا تکلیف را به طبیعی متعلق می کند.

ولی این مبرّر در جامع بین فعل مکلف و فعل غیر وجود ندارد. زیرا مفروض این است که در وجوبات کفائیه، بنابر قول نهم نیز تکلیف به عدد افراد مکلفین متعدد است، یعنی هم زید تکلیف دارد و هم عمرو و هم بکر. با توجه به اینکه خود عمرو و بکر هم تکلیف دارند، وجهی ندارد که متعلق تکلیف زید اوسع از فعل خودش باشد. چون فرض این است که خود عمرو تکلیف آخری دارد و لذا برای بیان اینکه فعل عمرو و بکر حامل غرض است تکلیف استقلالی به آنها تعلق گرفته است. در نتیجه به خاطر نشان دادن اینکه هم فعل زید غرض دارد و هم فعل عمرو، وجهی ندارد که تکلیف به زید روی جامع برده شود. اما این نکته در تعلق تکلیف به حصه غیر اختیاریه وجود ندارد. زیرا مولا نمی تواند تکلیف مستقل به حصه غیر اختیاریه کند تا بفهماند که حصه غیر اختیاریه نیز حامل غرض و ملاک است.

اشکال چهارم نظیر همان اشکالی است که در بعضی از اقوال وجوب کفائی و نیز در ردّ بعضی از اقوال در وجوب تخییری بیان شد. اشکال این است که حتی اگر تکلیف به جامع بین فعل مکلف و فعل غیر ممکن باشد و با حقیقت تکلیف که بعث و تحریک مکلف نحو فعل باشد سازگاری داشته باشد، اما از نظر وقوعی با آنچه در اعتبار عقلاء و در میان موالی و عبید عرفی تحقق می یابد سازگاری ندارد. اگر مولا بخواهد بعضی از عبید خود را امری کند، در مواردی که غرض از فعل غرض واحدی است که بر فعل افراد متعدد مترتب می شود، عقلاء هر مکلفی را به فعل خود او تکلیف می کنند، نه اینکه متعلق تکلیف را جامع بین فعل خود شخص و فعل دیگری قرار دهند. با توجه به اینکه شارع نیز در مقام تقنین و جعل احکام، طریقه و مسلک خاصی را در مقابل طریقه عقلائیه اخذ نکرده است، و الا بیان می کرد، معلوم می شود که در دایره اعتبارات شرعیه نیز وجوب و تکلیف متوجه به فعل نفس مکلف است، نه جامع.

تا اینجا جهت اول بحث از وجوب کفائی که بیان حقیقت وجوب کفائی بود تمام شد. نتیجه این شد که هرچند در تفسیر وجوب کفائی سه اتجاه وجود داشت که هر کدام مشتمل بر اقوال و نظریات متعددی بودند، اما مختارما همان قول سوم از اتجاه اول است که اختلاف بین وجوب کفائی با وجوب عینی را در ناحیه وجوب می دانست، اما به اختلاف عرضی یعنی اختلاف در اطلاق و اشتراط در بقاء تکلیف نه حدوث تکلیف.

0.1- جهت دوم: ثمره اختلاف اقوال در تفسیر وجوب کفائی

سه مورد به عنوان ثمره جای بحث دارد:

مورد اول این است که در دوران امر بین عینیت و کفائیت، یعنی جایی که اصل وجوب محرز است، ولی نمی دانیم کفائی است یا عینی، مثل وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر هر مکلفی که که عالم به معروف و منکر می باشد، اگر کسی شک کند که این وجوب به نحو وجوب عینی است یا وجوب کفائی که قیام بعض المکلفین برای سقوط تکلیف از جمیع کافی باشد آيا حکم به عينيت می شود يا به کفائيت يا هيچکدام ؟ .

مورد دوم جایی است که شخص می داند که عملی واجب کفائی است، اما شک می کند که آیا دیگری اقدام به انجام آن کرده است یا خیر؟.

مورد سوم جایی است که شخص نمی تواند بالمباشره واجب کفائی را انجام دهد، ولی می تواند بالتسبیب عمل را انجام دهد؛ مثل اینکه خودش نمی تواند ردّ تحیت کند اما می تواند کسی را اجیر کند که از طرف او جواب سلام بدهد.

0.1.1- مورد اول برای ترتب ثمره :

مورد اول که عمده از این موارد ثلاثه است، جایی است که اصل وجوب احراز شده و شک در عینیت و کفائیت آن می کنیم. در این مورد نیز مثل بحث در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری، باید مقتضای قاعده در دو مرحله بررسی شود؛ اول مقتضای دلیل اجتهادی و ظهور خطابات و مرحله دوم مقتضای اصل عملی.

مرحله اول : مقتضای دليل اجتهادی

در مرحله اول مرحوم آخوند در مبحث خامس از مباحث صیغه امر فرموده اند که اطلاق صیغه، اقتضای عینیت در مقابل کفائیت می کند؛ کما اینکه در دوران بین نفسیت و غیریت نیز اطلاق صیغه اقتضای نفسیت می کند.

آیا این فرمایش بر اساس همه اقوال در وجوب کفائی پیاده می شود، یعنی طبق همه اقوال می توانیم به اطلاق صیغه تمسک کنیم یا فقط طبق بعضی از اقوال و آیا تقریب دیگری برای ظهور خطابات در عینیت وجود یا خیر ؟.

بنابر قول دوم در وجوب کفائی که وجوب متعدد می باشد، ولی مشروط در حدوث و قول سوم که وجوب متعدد می باشد ولی مشروط در بقاء، واضح است که اطلاق، اقتضای عینیت می کند. چون صیغه دال بر اصل وجوب است و اگر متکلم در مقام بیان آن را مطلق بگذارد و قیدی برای آن ذکر نکند، اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت می کند. با این فرض که بر اساس این دو قول، واجب عینی مطلق است و واجب کفائی مشروط و لذا عند الاطلاق عینیت ثابت می شود.

اما بنابر قول اول در مسأله که مختار خود مرحوم آخوند و صاحب فصول و محقق عراقی و محقق اصفهانی بود، تقریب تمسک به اطلاق صیغه همانی است که مرحوم آخوند در چند مورد آن را بیان کرده است که نتیجه مقدمات حکمت همه جا یک دست نیست، بلکه در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت اطلاق بدلی است مثل اعتق رقبةً و در بعضی موارد عموم استغراقی مثل احل الله البیع و در بعضی از موارد تعیین حصه خاصه ای از جامع است. ضابطه این قسم سوم همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شده، این است که هرجا احراز کردیم که مراد متکلم جامع نیست، بلکه حصه ای از جامع می باشد، اگر یکی از این دو حصه در مقام بیان به مؤونه زائده ای نیاز نداشته باشد، ولی حصه دیگر مؤونه زائده و دال زائد بخواهد، در این موارد گفته می شود که اگر مکلف در مقام بیان باشد و دالی ذکر نکند، معلوم می شود که حصه ای را اراده کرده است که بیانش مؤونه زائده ندارد. بر اساس این تقریب، در جایی که مولی شخصی را امر به انجام عمل کرده مثل امر به معروف و می دانیم که جامع بین وجوب عینی و کفائی اراده نشده ، چون بیان وجوب عینی مؤونه زائده ندارد ولی کفائیت نیاز به دال زائد دارد، چراکه برای رساندن وجوب کفائی مولا باید بگوید که اگر یکی انجام دهد، دیگران لازم نیست که انجام دهند، اگر مولا بدون بیان دال زائد، وجوب را بیان کند گفته می شود که اطلاق صیغه اقتضا می کند که مراد، حصه وجوب عینی است نه وجوب کفائی.

اما بنابر اقوال دیگر از اتجاه ثانی که اختلاف را در ناحیه مکلف می گرفت، نه در ناحیه وجوب، معلوم است که تمسک به اطلاق صیغه که دال بر وجوب است مجال ندارد و کسی نمی تواند از باب اطلاق صیغه بگوید که مراد وجوب عینی است. زیرا در ناحيه وجوب، بین وجوب عینی و کفائی فرقی نیست. اما اگر اثبات عینیت از طریق اطلاق ممکن نباشد، تقریب دیگری برای اثبات عینیت وجود دارد یا خیر؟

بنابر اقوال مطرح در اتجاه دوم یعنی تعلق وجوب به فرد مردد و تعلق آن به معین عند الله و نیز به مجموع المکلفین و همچنین به صرف الوجود مکلفین و قول پنجم که طبق آن وجوب اصلاً مکلف نداشت، تقریب تمسک به ظاهر خطابات برای اثبات عینیت وجوب این است که در این موارد ظاهر خطاب با تعبیر المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض ... یا صل علی من مات من اهل القبله این است که مکلف خاص، تکلیف به انجام عمل شده است و این ظهور مخالف با کفائی بودن بنابر همه اقوال پنج گانه در اتجاه ثانی است. زیرا در قول اول، مکلف در وجوب کفائی، فرد مردد است و حال آنکه ظاهر خطاب این است که به هر کدام از مکلفین به خصوص تکلیف متوجه شده است. ظاهر خطاب اقتضا دارد که شخص زید که خطاب به او متوجه شده مکلف می باشد. پس با تمسک به ظاهر خطاب، معلوم می شود که من توجه الیه التکلیف شخص مکلف است و لذا می توان احراز کرد که تکلیف عینی است نه کفائی. چون اگر کفائی باشد باید احدهمای مردد باشد یا معین عند الله یا ... که همه بر خلاف توجه تکلیف به خصوص زید است که مخاطب تکلیف می باشد.

در اتجاه ثالث نیز که مختار مرحوم آقای بروجردی می باشد، همین تقریب می آید. زیرا ظاهر خطابی که به زید می گوید امر به معروف کن، این است که ما هو المطلوب فعل خود او می باشد، نه جامع بین فعل او و فعل غیر. چنانکه در جلسه قبل از دراسات و هدایة الاصول در بحث تعبدی و توصلی بیان شد، جامع بودن متعلق تکلیف خلاف ظاهر خطابات است و وجوب عینی موافق با ظاهر خطابات.

بنابراین، اقوال نه گانه وجوب کفائی، تأثیری در حمل بر وجوب عینی در دوران بین عینیت و کفائیت ندارند. زیرا بر اساس همه اقوال باید بر اساس ظهور خطابات، حکم به عینیت شود نه کفائیت. منتها بنابر سه قول اول، استناد به اطلاق صیغه می شود و بنابر اقوال دیگر استناد به ظهور خطابات.