بررسی قول پنجم از اتجاه دوم و بررسی اتجاه سوم

موضوع: بررسی قول پنجم از اتجاه دوم و بررسی اتجاه سوم

در اشکال به قول پنجم که می گفت وجوبات کفائیه فقط متعلق دارند بدون اینکه اصلاً مکلف و موضوعی داشته باشند، مرحوم اصفهانی فرمودند که حقیقت تکلیف را چه بعث بگیریم و چه اراده تشریعیه که به فعل عبد متعلق می شود، علی ایّ تقدیر تکلیف متقوم به مکلف و مأمور است، کما اینکه متقوم به متعلق تکلیف و مأمور به است. اگر حقیقت تکلیف بعث باشد که معلوم است تکلیف بدون فرض مکلف معقول نیست تحقق پیدا کند و اگر اراده تشریعیه باشد، اراده و اشتیاق نیز در موردی تحقق می یابند که مشتاقٌ منه وجود داشته باشد.

همانطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول فرموده بودند که بنابر اینکه حقیقت حکم را اراده بدانیم، ممکن است اراده به عمل تعلق بگیرد بدون اینکه مرادٌ منه لحاظ شده باشد، ولی اگر حقیقت حکم را بعث یا اشغال ذمة الغیر بدانیم، تکلیف متقوم به وجود مکلف است. مرحوم آقای صدر هم به حسب بحوث فرموده اند که اگر خود تکلیف را در نظر بگیریم که حقیقتش بعث و تحریک نحو الفعل و اشغال عهدة الغیر است، بدون وجود مکلف قابل تحقق نیست، اما اگر مبادی حکم و تکلیف را در نظر بگیریم که حبّ و شوق است، معقول است که حبّ و شوق به امری تعلق بگیرد بدون ملاحظه اینکه از چه شخصی صادر شود.

به نظر می رسد که آنچه در کلام مرحوم اصفهانی آمده تمام است. یعنی چه مسأله را به لحاظ نفس تکلیف در نظر بگیریم و در این صورت چه حقیقت تکلیف را بعث بدانیم و چه اراده تشریعیه و ابراز آن و چه مسأله را به لحاظ مبادی حکم در نظر بگیریم، تکلیف نیاز به مکلف و موضوع دارد و متقوم به آن است. با این توضیح که اگر حقیقت تکلیف را بعث بدانیم، همه اعلام در این صورت مشترک هستند که بعث نیاز به مبعوث دارد، ولی اگر حقیقت تکلیف را اراده مبرزه یا به تعبیر دیگر اراده تشریعیه بدانیم، باز هم تحقق تکلیف متقوم به مکلف است. همچنین اگر مبدأ حکم که حب و اشتیاق باشد را در نظر بگیریم، باز هم باید مشتاقٌ منه وجود داشته باشد. زیرا اگر حقیقت تکلیف اراده باشد یا مبدأ حکم یعنی اشتیاق را در نظر بگیریم، آنچه متعلق تکلیف و مشتاق الیه است، فعل به معنای مصدری است، نه فعل به معنای اسم مصدری، و الا اگر فعل به معنای اسم مصدری در تعلق تکلیف و مبدأ حصول تکلیف ملاحظه شود، نمی تواند تکلیف به آن تعلق بگیرد. چراکه متعلق تکلیف باید چیزی باشد که فرض حصول آن نشده باشد و اگر چیزی را بما انه موجودٌ یعنی به معنای اسم مصدری آن در نظر بگیریم، طلب آن طلب حاصل است. فعل به معنای مصدری یعنی فعلی که از شخص صادر می شود و در کلام مرحوم اصفهانی آمده بود که اگر مشتاق الیه یعنی فعل، فعل خود شخص باشد، معلوم است که عضلات شخص منبعث می شود و به سمت ایجاد فعل حرکت می کند، اما اگر مشتاق الیه، فعل غیر باشد که حسب فرض اراده تشریعیه به آن تعلق می گیرد، فعل به معنای مصدری از حیثیت صدورش از فاعل منفک نیست و بدون نظر به فاعل معنا پیدا نمی کند. بله، ممکن است از جهت صدورش از فاعل اطلاق داشته باشد، ولی نه اینکه از این حیث ابهام داشته باشد و نظری نداشته باشد، بلکه حتماً اگر فعل به معنای مصدری ملاحظه شود، حتی چنانچه حقیقت حکم اراده تشریعیه یا شوق مؤکّد باشد، چون متعلق آن فعل به معنای مصدری است، حیثیت صدور از فاعل ملاحظه می شود.

اینکه در ابتدای توضیح این قول به عنوان توضیح گفته شده بود که مولا می گوید این فعل باید انجام شود و کاری به انجام دهنده آن ندارد، سؤال می کنیم که انجام شدن فعل به معنای اسم مصدری مدّ نظر است يا فعل به معنای مصدری، اگر مقصود فعل به معنای اسم مصدری مراد باشد که با تکلیف و اراده مناسب با تکلیف سازگاری ندارد و اگر مقصود فعل به معنای مصدری باشد ، اينکه فعل باید از شخص صادر شود بدون ملاحظه فاعل ممکن نيست ، هرچند ممکن است فاعلش مجهول باشد، اما اینکه اصلاً فاعلش مورد التفات قرار نگیرد قابل تصور نیست.

بنابراین قول پنجم قابل التزام نمی باشد.

0.0.1- بررسی قول نهم در تفسير وجوب کفائی (اتجاه سوم) :

اتجاه سوم در تفسیر وجوب کفائی این است که فرق میان وجوب کفائی و وجوب عینی نه در ناحیه مکلف است که قول معروف می باشد و نه در ناحیه نفس وجوب که اتجاه اول باشد، بلکه در ناحیه متعلق تکلیف است. همانطور که در کلام مرحوم آقای بروجردی و نیز آقای صدر آمده است، متعلق تکلیف در وجوب عینی فعل خاص است، ولی مقید به صدورش از این مکلف خاص، اما در وجوب کفائی متعلق تکلیف طبیعی فعل است و مقید به صدورش از مکلف خاص نیست. یا به تعبیر تصریح شده در کلام آقای صدر، تکلیف در وجوب کفائی به جامع بین فعل این مکلف و فعل غیر این مکلف تعلق می گیرد. در ردّ تحیت یا دفن میت، زید و عمرو و ... مکلف هستند، اما متعلق تکلیف مقید به صدورش از زید یا از عمرو نیست، بلکه جامع بین فعل خود زید و فعل غیر او متعلق می باشد و تکلیف متوجه به عمرو نیز متعلقش جامع بین فعل عمرو و فعل غیر او می باشد، بر خلاف وجوب عینی که مقید به صدورش از خود شخص است. مرحوم آقای بروجردی در نهایة الاصول فرموده اند: فالمطلوب في الوجوب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة غير المقيدة بصدورها عن‌ هذا الشخص‌، بخلافه في الوجوب العيني، فإنه عبارة عن الفعل المقيد بصدوره عن هذا الفاعل الخاصّ. و تفصيل ذلك: هو أنه قد تكون المصلحة في صدور الفعل عن كل واحد من المكلفين، فحينئذ يؤمر كل واحد منهم بإيجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه، ففي قوله "أقيموا الصلاة" مثلا يكون كل واحد من المكلفين مأمورا بإيجاد طبيعة الصلاة المقيدة بصدورها عن نفسه، و قد تكون المصلحة في صدور طبيعة الفعل و تحققه في الخارج من غير تقيد بصدوره عن شخص خاص، فحينئذ يؤمر كل واحد من المكلفين بإيجاد هذه الطبيعة المطلقة حتى عن قيد صدورها عن نفسه[1] .

در بحوث هم تعبیر شده است: ان هناك وجوبات‌ عديدة بعدد المكلفين غير أن الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم و انما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غيره فالواجب هو حصول الفعل خارجا[2] . در ادامه نیز برای اینکه این قول را قابل التزام معرفی کنند فرموده اند که با این تفسیر از وجوب کفائی، خصائص سه گانه وجوب کفائی نیز تأمین می شود. خصیصه اول این بود که با ترک جمیع المکلفین همه عقاب شوند و با توضیح داده شده عقاب جمیع توجیه می شود. چون همه مکلف بودند و هیچ کدام آن را انجام نداده است، همه مستحق عقاب می شوند. کما اینکه اگر یکی انجام دهد تکلیف از بقیه ساقط می شود و به این شکل خصیصه ثانیه نیز تأمین می گردد. زیرا اگر یکی عمل را انجام دهد غرض واحد مولا از تکالیف متعدده و مطلوب او حاصل شده و با حصول آن تکلیف از عامل به ملاک امتثال و از بقيه به خاطرحصول غرض ساقط می گردد. همچنین اگر همه هم‌زمان عمل را انجام دهند، فعل همه امتثال حساب می شود. زیرا آنچه مولا می خواست جامع بود که این جامع در ضمن وجودات متعدد پیدا شده است. لذا خصیصه ثالثه هم تأمین می شود.

نسبت به این قول اشکالات عدیده ای قابل طرح است.

اشکال اول در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات در بحث تعبدی و توصلی آمده است. ایشان در جواب از اینکه تکلیف به جامع بین فعل خود شخص و فعل غیر تعلق بگیرد، فرموده است که فعل غیر بما هو فعل الغیر، خارج از اختیار مکلف است. وقتی تکلیف به شخص توجه پیدا می کند که متعلق آن مقدور او باشد . فعل عمرو که مقدور و تحت اختیار زید نیست تا زید بخواهد مکلف به جامع بین فعل خودش و فعل عمرو شود[3] .

از این اشکال در آن بحث جواب داده شده است که هرچند فعل غیر بخصوصه مقدور نیست، ولی آنچه متعلق تکلیف زید است، فعل عمرو بخصوصه نیست، بلکه جامع بین فعل زید و فعل عمرو است و جامع نیز مقدور زید است؛ زیرا زید می تواند جامع را در بعضی از حصص آن که فعل خودش باشد ایجاد کند. مرحوم آقای صدر در همان بحث نقض کرده اند که اگر در تعلق تکلیف، لازم باشد که ففل خود مکلف بخصوصه متعلق تکلیف شود، لازمه اش این است که تکلیف به خصوص حصه اختیاریه تعلق بگیرد، نه جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه و حال آنکه شما در مقابل مرحوم نایینی قائل هستید که تکلیف به جامع بین حصه اختیاری و غیر اختیاری تعلق می گیرد و لذا اگر مکلف متعلق را از روی غفلت هم انجام دهد، جامع حاصل شده است. البته این نقض در خود کلام مرحوم آقای خویی آمده و تصریح شده است که تکلیف به جامع بین حصه اختیاریه و غیر اختیاریه تعلق می گیرد. بنابراین در اینجا نیز چون جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور مکلف است، تکلیف می تواند به جامع تعلق بگیرد. پس اشکال اول را خود مرحوم آقای خویی نیز قبول ندارند.

اشکال دوم در دراسات و در الهدایة فی الاصول از مرحوم آقای خویی نقل شده است که هرچند جامع بین فعل خود مکلف و فعل غیر، مقدور مکلف است، ولی ظاهر خطابات در مقام اثبات این است که ماده ای که متعلق طلب است، از جهت انتسابش به خود مخاطب، متعلق طلب است، نه ماده به نحو مطلق از جهت صدورش از شخص. لذا اگر مولا به عبدش مثلاً بگوید آب بیاور، آنچه از خطاب در مقام ظاهر استفاده می شود این است که اتیان الماء از حیث اینکه صادر از خود مخاطب باشد، مطلوب مولا است، نه مطلق اتیان الماء که با آوردن عمرو هم سازگاری داشته باشد. لذا اگر شخص دیگری بیاورد، ممکن است مولا اعتراض کند که من این کار را از تو نخواستم. این نشان می دهد که بر اساس ظاهر خطابات، ماده از جهت انتسابش به مخاطب مطلوب مولا است.

حاصل این اشکال این است که تعلق تکلیف به جامع بین فعل مکلف و فعل غیر با مقام اثبات و استفاده از خطابات سازگاری ندارد. بر این اساس اگر در واجبات کفائیه، مولا خطاب به همه کند، مثل خطاب در واجب عینی است که وقتی به افراد متعدد بگوید نماز بخوانید، برداشت این است که فعلی که از تو صادر می شود، مطلوب من است و لذا در صلّ علی من مات من اهل القبله نیز ظاهر خطاب این است که فعلی که صادر از تو می باشد مطلوب من است، نه جامع بین فعل تو و فعل غیر تو.

ایشان در دراسات فرموده اند: و أما على المختار من عدم اعتبار كون طبيعي المأمور به مقدورا بجميع افراده فإمكانا تعلق التكليف بالجامع بين الفعل المباشري و الصادر من قبله و ان كان ممكنا، كما هو الحال في وجوب أداء الدين حتى بنظر العرف و العقلاء، فكأنّ المديون ملزم بدفع الدين اما مباشرة، و اما من قبله إلّا انّ‌ ظاهر الأمر عرفا هو المباشرة و لذا لو قال المولى لعبده تعال، فلم يأت العبد بنفسه بل بعث غيره على الإتيان من قبله يعاقب على ذلك و يقال للغير الآتي انك لم تكن مأمورا بالإتيان فلما ذا أتيت[4] .

همانطور که در بررسی اقوال گذشته بیان شد، چه در واجب کفائی و چه در واجب تخییری، تمسک به مقام اثبات و ظاهر خطابات برای ردّ یک قول، در صورتی صحیح است که تفسیر صحیح ثبوتی منحصر به قول مورد بحث نباشد. اگر در کنار آن قول، تفسیر دیگری وجود داشته باشد که با ظاهر خطابات سازگاری داشته باشد، مخالفت با مقام اثبات دلیل بر ردّ آن قول می شود اما اگر تفسیر صحیح منحصر در آن باشد، باید از ظاهر خطابات رفع ید کنیم. البته در خصوص مقام با توجه به اینکه در تفسیر وجوب کفائی، حدّ اقل بعضی از اقوال قابل التزام بودند، مثل تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف، یا مختار مرحوم آقای تبریزی که اشتراط وجوب در بقاء باشد، مقام اثبات می تواند دليل ردّ قول نهم باشد.

اشکال سوم به تعلق تکلیف به جامع این است که جامع بین فعل مکلف و فعل غیر، هرچند مقدور است، ولی مشکل این است که تعلق تکلیف به جامع بین فعل غیر و فعل نفس مکلف، بلا اقتضاء است، بلکه تکلیف فقط باید به فعل نفس مخاطب تعلق بگیرد. زیرا حقیقت تکلیف بعث و تحریک نحو الفعل است و همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی در ردّ قول پنجم از اتجاه ثانی آمده بود، در هر تحریکی، هم متحرک لازم است و هم ما الیه الحرکه. اینها اموری هستند که مقومات حرکت می باشند. همانطور که در بعث و تحریک تکوینی، ما الیه الحرکه عملی است که شخص یعنی مبعوث، به سمت آن هل داده می شود، در بعث اعتباری نیز که از راه جعل داعی ایجاد می شود، ما الیه الحرکه چیزی است که مبعوث آن را انجام می دهد، ولی نه به اجبار که در بعث تکوینی باشد، بلکه به اختیار خودش. عملی که زید به سمت آن هل داده می شود، عمل خود زید می باشد و نه عمل دیگری که ربطی به زید ندارد. بعث، بیش از این يعنی نسبت به فعل غیر، اقتضایی ندارد. با توجه به اینکه بعث، اقتضایی نسبت به فعل غیر ندارد، اگر مولا در مقام تعلق تکلیف، تکلیف را به جای آنکه به فعل زید متعلق کند، به اوسع از فعل زید و فعل غیر متعلق کند، بدون مقتضی و لغو خواهد بود که از حکیم صادر نمی شود.