بررسی قول هشتم

موضوع: بررسی قول هشتم

قول چهارم در اتجاه ثانی که مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی اختیار کردند، این بود که در وجوبات کفائیه، وجوب متوجه طبیعی مکلف یعنی احد المکلفین به نحو عموم بدلی می شود، نه کل واحد من المکلفین به نحو عموم استغراقی. در کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی تصریح شده است که که مکلف در وجوبات کفائیه صرف الوجود مکلف است.

به این قول اشکال می شود که مقصود از توجه تکلیف به احد المکلفین چیست؟ احتمالاتی وجود دارد که هیچ یک از آنها قابل التزام نیست.

احتمال اول این بود که عنوان بما انه عنوان با قطع نظر از مصادیق، موضوع تکلیف باشد که اشکالش این بود که عنوان بما انه عنوان قابلیت انبعاث را ندارد.

احتمال دوم این بود که عنوان بما أنه فانٍ فی المصادیق موضوع تکلیف است؛ به این معنا که عنوان انطباق بر مصادیق پیدا می کند، ولی به این نحو که بر تک تک مکلفین در عرض واحد و به نحو مطلق منطبق می شود. بنابر این احتمال، هرچند چنین عنوانی می تواند موضوع تکلیف قرار بگیرد، ولی بازگشت آن به اقوال گذشته است که مکلف جمیع الافراد به نحو عموم استغراقی هستند ولی وجوب متعلق به هریک مشروط است و این نیز خلاف آن چیزی است که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به آن تصریح شده است که ما نمی گوییم مکلف به نحو مطلق الوجود موضوع تکلیف است.

احتمال سوم این است که عنوان احد المکلفین بما انه فانٍ فی المصادیق و منبطق بر مصادیق، موضوع تکلیف قرار گرفته است، ولی انطباق عنوان بر افراد و مصادیق به نحو البدلیه است. یعنی همه مکلف هستند، اما به نحو بدلیت نه در عرض هم و به نحو مطلق و استغراق. اشکال این است که توجه تکلیف به عنوان با این لحاظ که منطبق بر افراد می شود ولی علی البدل، موجب انبعاث اشخاص و مصادیق به طرف عمل نمی شود. زیرا هر کدام از افراد مکلفین، انطباق عنوان را بر خودش جزمی نمی داند، بلکه می گوید یا من مکلف هستم یا دیگری و لذا چنین تکلیفی نمی تواند موجب انبعاث کل واحد من الافراد شود. به عبارت دیگر بین عموم بدلی در ناحیه متعلق تکلیف و عموم بدلی در ناحیه مکلف و موضوع تکلیف فرق است.در ناحيه متعلق چون اشخاص مکلف هستند تخيير يعنی تطبيق طبيعی به يد خود مکلف است و اين محذوری ندارد و خاصیت تکلیف که بعث مکلفين باشد حفظ می شود ، ولی در ناحیه مکلف عموم بدلی به معنای ترديد در انطباق است و هريک از مکلفين می توانند از زير بار انطباق شانه خالی کنند و لذا تکليف به اين کيفيت فایده ندارد.

احتمال چهارم این است که تکلیف به عنوان احد المکلفین تعلق بگیرد، ولی مقصود از آن صرف الوجود مکلفین باشد که بر اول وجودات منطبق می شود. این احتمال چهارم با کلمات مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی سازگاری دارد که عنوان احد مکلفین را مکلف تکلیف گرفته اند، ولی بما اینکه این عنوان منطبق بر اول وجود طبیعت می شود و اگر بعضی از مکلفین انجام بدهند، مکلف بعدی مصداق اول وجود نیست.

همانطور که قبلاً اشاره شد، صرف الوجود اصطلاحات مختلفی دارد، ولی نوعاً مقصود از صرف الوجود در کلمات اصولیین، اول وجود طبیعت است که امکان دارد در ضمن یک فرد محقق شود و امکان دارد که در ضمن چند فرد محقق گردد.

مرحوم اصفهانی، هم در تعلیقه و هم در الاصول علی النهج الحدیث فرموده اند که این احتمال قابل التزام نیست که طبیعی مکلف به نحو صرف الوجود، موضوع تکلیف باشد. زیرا مقتضای اراده اول وجود عنوان مکلف، این است که عنوان بر اسنّ المکلفین منطبق شود. مثلا اگر کسی تازه از دنیا رفته باشد و صد نفر برای تجهیز او وجود داشته باشند، عنوان صرف الوجود و اول وجود بر مُسن‌ترین این افراد منطبق می شود. چون او اول وجود از میان این افراد است.

اگر کسی بخواهد توجیه کند که مقصود از اول وجود مکلفین، اول وجود مکلفین است که قام بالعمل، نه اول وجود در حیات دنیوی. این نیز قابل التزام نیست. زیرا مستلزم تحصیل حاصل است. چراکه مقتضای توجه تکلیف به چنین مکلفی یعنی اول من قام بالفعل این است که وجود فعل در تعلق تکلیف فرض شده باشد و حال آنکه فعل متعلق تکلیف است و متعلق در مقام جعل تکلیف نباید وجودش مفروض باشد و الا طلب کردن آن مصداق طلب حاصل می شود. کما لا یصح ارجاعه الی اول من قام بالفعل فإنّ موضوع التكليف لا بدّ من أن يكون مفروض الثبوت و لا يطلب تحصيله، فمقتضاه فرض حصول الفعل لا طلب تحصيله[1] .

نسبت به قسمت اول کلام ایشان که اول وجود فقط بر اسنّ مکلفین صدق می کند، ممکن است اشکال شود که مراد اول وجود مکلف به لحاظ زمان پیدا شدن موضوع است، و الا به لحاظ قبل از زمان موضوع که معنا ندارد. کسی که از دنیا رفته، به لحاظ تحقق موت او باید اول وجود مکلفین را مشخص کرد که در این صورت، اول مکلفی می شود که نسبت به این موضوع تمکن از انجام دارد. به این لحاظ نیز صد نفری که در هنگام موت او وجود دارند و متمکن از عمل هستند ، همه نسبت به تحقق موضوع در عرض واحد هستند.

ولی این توجیه نیز فایده ندارد. وجهش همانی است که مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اگر مراد اول وجود از طبیعت باشد، باید این تکلیف اختصاص به کسانی پیدا کند که در حین موت میّت مسلم متمکن بوده اند. اگر از این صد نفر، پنجاه نفر از آنها در زمان موت متمکن بوده اند، اول وجود بر آنها صدق می کند و اگر بعد از یک روز، پنجاه نفر دوم تمکن پیدا کنند اول من تمکن نیستند، بلکه در زمان متأخر متمکن شده اند. لذا وجوب کفائی باید اختصاص به افراد متمکن در زمان اول پیدا کند. این نیز در واجب کفائی قابل التزام نیست. زیرا در واجب کفائی همه مکلف هستند، هرچند تمکن آنها به صورت تدریجی حاصل شود.

بنابراین قول چهارم با احتمال چهارم نیز قابل تصحیح نیست. از مواردی است که (همانطور که در منتقی الاصول آمده) جای تعجب دارد ، من العجیب که مرحوم نایینی قائل شده که مکلف در واجب کفائی صرف الوجود مکلف است و مرحوم آقای خویی نیز تبعیت کرده است.

0.0.1- بررسی قول هشتم در تفسير وجوب کفائی (قول پنجم از اتجاه ثانی) :

قول پنجم از اتجاه ثانی این است که در وجوب کفائی اصلاً مکلف برای تکلیف وجود ندارد، بلکه تکليف فقط متعلق دارد که فعل خاص مثل تجهیز میّت باشد. به عبارت دیگر در موارد وجوب کفائی مولا فقط می گوید این کار باید انجام شود، اما چه کسی باید انجام دهد، کاری به آن ندارد. اینکه در این موارد وقتی شخص مأمور معین نشده است، چطور کار مولا انجام شود و افراد به دنبال اتیان عمل باشند، وجهش را چنین گفته اند که مولا وقتی می گوید این کار باید انجام شود، ابراز کرده است که این کار مطلوب او است و لذا وظیفه عبید به مقتضای عبودیتشان این است که مطلوب مولا را تحصیل کنند.

مرحوم اصفهانی در مناقشه به این قول فرموده اند که حقیقت تکلیف بعث و تحریک مکلف به طرف عمل است. همانطور که بعث متقوم به مبعوث الیه یعنی فعل متعلق بعث است، متقوم به مبعوث یعنی مکلف نیز می باشد و معقول نیست که بعث بدون مبعوث و تحریک بدون متحرک محقق شود. حتی اگر حقیقت تکلیف را اراده تشریعیه در نظر بگیریم، باز هم تکلیف نیاز به مأمور و مکلف دارد. زیرا اراده تشریعیه یعنی مولا اشتیاق به فعل عبد دارد و معنا ندارد که شوق مطلق وجود داشته باشد، ولی متعلق اشتیاق وجود نداشته باشد. زیرا شوق از صفات ذات اضافه است و باید طرف داشته باشد. اگر آنچه متعلق شوق است، فعل خود مرید باشد، یعنی شخص اشتیاق به فعل خاص خودش داشته باشد، شوق باعث می شود عضلات شخص سمت انجام عمل حرکت کند. اما اگر متعلق شوق فعل غیر باشد، چون مشتاق الیه فعل غیر است و فعل غیر نیز صادر از غیر می باشد، طبعاً تحقق مشتاق منه نیز لازم می شود. مشتاق منه همان کسی است که فعل از او صادر می شود.

از فرمایش محقق اصفهانی استفاده می شود که حتی اگر تکلیف را لحاظ نکنیم، بلکه فقط مبادی تکلیف یعنی شوق را ملاحظه کنیم، باز هم معنا ندارد که شوق به فعل غیر تعلق بگیرد بدون نظر به فاعلش. در حالی که مرحوم آقای صدر در اشکال به قول پنجم فرموده اند که ایجاب فعل بدون نسبت آن به مکلف، به لحاظ مبادی حکم یعنی شوق ممکن است، ولی به لحاظ عالم تکلیف که حقیقتش بعث است ممکن نیست. در منتقی الاصول هم در اول بحث وجوب کفائی فرموده اند که اگر حقیقت تکلیف بعث باشد، لا یعقل که بدون مبعوث، بعث وجود داشته باشد و اگر حقیقت تکلیف اراده فعل از سوی مولا باشد نه بعث، می شود فرض کرد که تکلیف یعنی اراده ای در بین وجود داشته باشد، هرچند شخصی، مکلف به انجام این مراد نباشد. بنابراین ممکن است که ادعا شود در وجوبات کفائیه اصلاً مکلفی وجود ندارد تا بحث شود که آیا مکلف، همه افراد هستند یا صرف الوجود یا مطلق الوجود به نحو عموم بدلی.

به نظر می رسد که حق با مرحوم اصفهانی باشد ، چه حقیقت تکلیف را بعث بدانیم و چه حقیقت آن را اراده بدانیم، تعلق تکلیف بدون وجود مکلف معنا ندارد و با قطع نظر از تکلیف نیز به لحاظ مبادی تکلیف هم تحقق شوق که مبدأ تکلیف باشد، بدون تحقق مشتاق منه قابل تصویر نیست.