بررسی قول ششم در تفسیر واجب کفایی

موضوع: بررسی قول ششم در تفسیر واجب کفایی

0.0.1- بررسی قول ششم در تفسير وجوب کفائی (قول سوم از اتجاه ثانی) :

قول سوم از اتجاه ثانی که به قطب الدین شیرازی نسبت داده شده این است که در وجوب کفائی، وجوب به مجموع مکلفین من حیث المجموع متوجه می شود، نه به کل واحد من المکلفین به نحو عام استغراقی و نه به جامع مکلف به نحو عموم بدلی، به خلاف وجوب عینی که به جمیع مکلفین به نحو عام استغراقی تعلق می گیرد.

نسبت به این قول هم اشکالات متعددی در کلمات اعلام شده است.

اشکال اول که در کلام مرحوم اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث و نیز در تعلیقه کفایه آمده و مرحوم آقای صدر هم این اشکال را ذکر کرده اند ، این است که تعلق تکلیف در ناحیه متعلق به مجموع امور من حیث المجموع امر معقولی است؛ به این معنا که مجموع چند امر به نحو واحد اعتباری فرض شود و تکلیف به آن تعلق بگیرد، مثل صلات که مرکب از امور متعددی به است و به نحو واحد اعتباری ملاحظه شده و تکلیف به آن تعلق گرفته است. اما توجه تکلیف در ناحیه مکلف به مجموع اشخاص من حیث المجموع معقول نیست. زیرا حقیقت تکلیف بعث و تحریک مکلف نحو العمل است و بعث به این غرض است که داعی برای مکلف پیدا شود تا به سمت عمل سوق داده شود. مجموع بما هو مجموع شخص نیست تا انقداح داعی برای او معنا داشته باشد. لذا بعث برای آن معقول نخواهد بود. بله، تعلق تکلیف به جمیع به نحوی که همه مکلف به تکلیف باشند و همه منبعث نحو العمل شوند صحیح است. در بعضی از موارد که فعل به گونه ای است که یک نفر به تنهایی نمی تواند آن فعل را انجام دهد، مجموع چند نفر مکلف به آن هستند؛ مثل حرکت دادن سنگ بزرگ که یک نفر نمی تواند آن را بردارد. در این موارد هرچند به حسب ظاهر مجموع چند نفر مکلف می شوند، اما در حقیقت تک تک آنها نسبت به اعمال قدرت در حدّی که مربوط به آنها می باشد امر شده اند. لذا این موارد از مصادیق امر به جمیع است، نه امر به مجموع بما هو مجموع. این نیز در مورد افعالی است که قابلیت صدور از یک نفر ندارند، ولی در واجب کفائی فرض این است که عمل قابل صدور از شخص واحد است و لذا امر به مجموع چند نفر به اینکه هر کدام قدرتش را صرف در انجام آن کنند معنا ندارد.

مرحوم آقای خویی در محاضرات دو اشکال دیگر به این قول کرده اند که با اشکال مرحوم اصفهانی سه اشکال می شود.

اشکال دوم: مرحوم آقای خویی فرموده اند که مکلف بودن مجموع مکلفین من حیث المجموع لازمه اش این است که با فعل بعضی از مکلفین غرض حاصل نشود و تکلیف ساقط نگردد. چون بر اساس این قول، صدور فعل از مجموع من حیث المجموع مطلوب است، یعنی همه در صدور آن دخالت داشته باشند. در نتیجه باید غرض هم مترتب بر صدور فعل از مجموع من حیث المجموع باشد. بنابراین اگر بعضی، فعل را انجام دهند کافی نخواهد بود. چون اگر زید به تنهایی این فعل را انجام دهد فعل از مجموع من حیث المجموع صادر نشده و غرض نیز حاصل نگشته است.و هذا ضروری البطلان. زیرا خصیصه ثانیه وجوبات کفائیه این بود که اگر بعض المکلفین اقدام به انجام عمل کنند تکلیف ساقط می شود. بنابراین این قول قدرت توجیه خصیصه ثانیه وجوب کفائی را ندارد.[1]

اشکال سوم: مرحوم آقای خویی فرموده اند که تکلیف به مجموع من حیث المجموع در صورتی معقول است که فعل قابل صدور از مجموع باشد. اما اگر فعل به نحوی باشد که اصلاً قابل صدور از مجموع نیست، مکلف کردن مجموع من حیث المجموع وجهی ندارد. در نوع واجبات کفائیه عمل به نحوی است که از مجموع من حیث المجموع قابل صدور نیست. مثل دفن میت و تکفين میت و غسل میت که نمی توانند هزار نفر مجموعاً آن را انجام دهند. بر این اساس چگونه مولا مجموع مکلفین را من حیث المجموع مکلف کند تا همه با هم این کار را انجام دهند؟ وقتی صدور تکلیف از مجموع من حیث المجموع تکویناً ممکن نباشد، تکلیف آنها تکلیف به غیر مقدور می شود.

نتیجه اشکالات سه گانه، این است که تعلق تکلیف به مجموع من حیث المجموع صحیح نیست.

0.0.2- بررسی قول هفتم در تفسير وجوب کفائی (قول چهارم از اتجاه ثانی) :

قول چهارم از اتجاه ثانی که مختار مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی است عبارت از این است که تکلیف به طبیعی مکلف به نحو عموم بدلی یا به تعبیری که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی آمده به صرف الوجود مکلف متوجه می شود. برخلاف وجوبات عینیه که تکلیف به مطلق الوجود مکلف به نحو عموم استغراقی متوجه می شود.

توضیح این قول بر اساس آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده این است که همانطور که غرض در ناحیه مأمور به و متعلق تکلیف، گاهی مترتب بر صرف الوجود طبیعیت می شود و گاهی مترتب بر مطلق الوجود طبیعت و اگر غرض مترتب بر صرف الوجود شود، تکلیف مجعول تکلیف واحد است که متعلق به صرف الوجود است، اما اگر غرض مترتب بر وجود ساری طبیعت یعنی مطلق الوجود طبیعت باشد، تکلیف به عدد افراد طبیعت متعدد می شود. در ناحیه موضوع و مکلف به تکلیف نیز غرض اختلاف در ترتب دارد و گاهی مترتب بر صدور فعل از صرف الوجود مکلف می شود و گاهی مترتب بر صدور فعل از مطلق الوجود مکلف می شود. در این موارد اگر غرض از فعل، مترتب بر صدور آن از مطلق الوجود مکلف شود، مثل صلوات یومیه، وجوب در این موارد وجوب عینی است. چون هر کدام به تنهایی مکلف هستند و اگر یکی عمل را انجام دهد، فقط تکلیف متوجه به او ساقط می شود و ربطی به تکلیف متوجه به دیگری ندارد. اما اگر غرض از فعل، مترتب بر صدور آن از صرف الوجود مکلف شود، وجوب در این موارد وجوب کفائی خواهد بود و مکلف به این وجوب، صرف الوجود مکلف است و چون صرف الوجود، مکلف می باشد، چنانچه یکی از مکلفین عمل را انجام بدهد صرف الوجود حاصل می شود و با حصول آن، غرض نیز تأمین می گردد و تکلیف ساقط می شود. بر این اساس اگر همه مکلفین اجتماع بر انجام واجب پیدا کنند، صرف الوجود تطیبیق بر همه می شود و لذا فعل همه مصداق امتثال است و اگر هیچ کدام انجام ندهد، همه استحقاق عقوبت پیدا می کنند. زیرا ملاک استحقاق عقوبت نسبت به همه محقق است. چراکه صرف الوجود بر کل واحد من المکلفین صادق بوده و هیچ کدام با اینکه قدرت بر انجام فعل داشته، ولی انجام نداده است و لذا همه مستحق عقوبت می شوند.

با این توضیح در کلام مرحوم نایینی معلوم می شود که قول چهارم ثبوتاً ممکن است و به ملاحظه اختلاف در موارد ترتب غرض، مصحّح دارد. علاوه بر اینکه می تواند خصائص ثلاثه را نیز توجیه کند.

اشکال قول چهارم این است که در نوع تعبیرات چنین آمده است که مکلف در موارد وجوب کفائی، طبیعی مکلف به نحو عموم بدلی است. آیا مقصود از طبیعی مکلف، عنوان مکلف بما انه عنوان است یا اینکه عنوان بما أنه فانٍ فی المصادیق و بما اینکه منطبق بر مصادیق مکلف می شود؟ خود احتمال دوم، سه احتمال دارد، یکی اینکه فانی در مصادیق است به نحو عموم استغراقی که معلوم است قائل به قول چهارم این را نمی خواهد بگوید و دو احتمال دیگر یکی اینکه عنوان بما أنه فانٍ فی المصادیق به نحو عموم بدلی به حیثی که هر کدام از این مکلفین علی البدل مصداق عنوان شوند نه در عرض هم و احتمال دیگر اینکه عنوان فانی و منطبق بر مصادیق باشد، ولی بر اول وجود از وجودات طبیعی به طوری که اگر یک وجود از طبیعی محقق شد، عنوان اول وجود صادق است و دیگر بر وجود ثانی و ثالث منطبق نیست. تعبیر صرف الوجود در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی مناسبت با احتمال اخیر دارد که عنوان بما انه منطبق بر مصدایق باشد، ولی بر اول وجود آن. در کلمات اصولیین نیز عنوان صرف الوجود که بکار برده می شود، مقصود از آن اول وجود کلی است و بعد از اول وجود، اگر وجودات ثانی و ثالث پیدا شود، دیگر بر آنها صرف الوجود منطبق نمی شود.

مناقشه این است که هیچ یک از این احتمالات قابل التزام نیست.

اینکه عنوان مکلف در حدّ عنوان، مکلف به انجام فعل خاص باشد، قابل التزام نیست؛ زیرا عنوان من حیث انه عنوان و با قطع نظر از فناء آن در مصادیق قابلیت انبعاث را ندارد و لذا تکلیف به آن معنا ندارد. به همین خاطر قبلاً مطرح شد که اگر حکمی که جعل می شود متضمن تکلیف باشد مثل حکم وجوب اداء خمس یا زکات و ... شامل عنوان مثل اموال مسجد یا مال موقوفه نمی شود. زیرا خمس و زکات هرچند حکم وضعی می باشند، ولی چون متضمن تکلیف هستند و عنوان من حیث انه عنوان قابلیت انبعاث را ندارد زکات و خمس نیز به آنها تعلق نمی گیرد.