گفته شد که قول اول از اتجاه ثانی در تفسیر وجوب کفائی، تعلق وجوب به یکی از مکلفین به شکل فرد مردد واقعی بود. چهار اشکالی که در تفسیر وجوب تخییری به نظریه تعلق وجوب به فرد مردد واقعی وارد می شد، به این تفسیر نیز وارد است. اشکال اول و دوم از مرحوم آخوند در جلسه قبل بیان شد.

موضوع: گفته شد که قول اول از اتجاه ثانی در تفسیر وجوب کفائی، تعلق وجوب به یکی از مکلفین به شکل فرد مردد واقعی بود. چهار اشکالی که در تفسیر وجوب تخییری به نظریه تعلق وجوب به فرد مردد واقعی وارد می شد، به این تفسیر نیز وارد است. اشکال اول و دوم از مرحوم آخوند در جلسه قبل بیان شد.

اشکال سوم، اشکال محقق اصفهانی است که فرمودند وجوب صفت ذات اضافه است و صفت ذات اضافه بدون طرف اضافه قابل تحقق نیست و با توجه به اینکه فرد مردد لا وجود له و لا واقعیة له فی الخارج معنا ندارد که متعلق وجوب شود. همین اشکال در وجوب کفائی هم تقریب می شود که وجوب صفت ذات اضافه و متقوم به دو طرف است؛ یک طرفِ وجوب، متعلق تکلیف است و طرف دیگر آن مأمور و مکلف به تکلیف است. اگر صفت ذات اضافه بخواهد تحقق پیدا کند، خصوصیت ذات اضافه بودن اقتضا می کند که دو طرف آن قابل تحقق باشد. همانطور که اگر متعلق تکلیف وجود خارجی نداشته باشد و بخواهد فرد مردد باشد وجوب قابل تحقق نخواهد بود، مکلف به تکلیف و موضوع تکلیف هم اگر وجود نداشته باشد صفت ذات اضافه وجوب قابل تحقق نخواهد بود.

اشکال چهارم در وجوب تخییری که از کلام مرحوم نایینی استفاده می شد و بیان شد که علی بعض المبانی وارد می شود، سه مقدمه داشت. مقدمه اول اینکه حقیقت وجوب یا روح حکم عبارت از تعلق اراده تشریعیه به فعل عبد است و مقدمه دوم اینکه وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است و مقدمه سوم اینکه تعلق اراده تکوینیه به فرد مردد ممکن نیست. چون لا وجود له فی الخارج. از ضمّ این سه مقدمه نتیجه گرفته شد که وجوب نمی تواند به فرد مردد تعلق بگیرد. این اشکال در وجوب کفائی نیز قابل تقریب است. دو مقدمه اول که حقیقت وجوب و روح حکم، اراده تشریعیه مولا است و همچنین وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است، واضح است که در تعلق وجوب کفائی به مکلف مردد تطبیق می شود. مقدمه سوم هم تطبیق می شود. چون تعلق اراده تکوینیه به فعل کسی که مردد واقعی باشد ممکن نیست. چرا که وقتی خود مکلف وجود ندارد، فعلش نیز وجود ندارد و نمی تواند مراد تکوینی باشد. البته همانطور که قبلاً توضیح داده شد این اشکال بنابر مبنای کسانی وارد می شود که قوام حکم را به تحقق اراده مولا به فعل عبد می دانند. اما اگر قائل باشيم که حقیقت حکم شرعی هیچ ارتباطی به تعلق اراده مولی به فعل عبد ندارد و چیزی به نام اراده تشریعیه در مقابل اراده تکوینیه وجود ندارد که به فعل عبد تعلق بگیرد، دیگر این اشکال وارد نمی شود.

بنابراین نسبت به قول اول از اتجاه ثانی یعنی مردد بودن مکلف، چهار اشکال گفته شده وارد می شود.

0.0.1- بررسی قول پنجم در تفسير وجوب کفائی (قول دوم از اتجاه ثاني) :

قول دوم از اتجاه ثانی این است که تکلیف متوجه به واحد معین عند الله از مکلفین شود. ولی به این نحو که اگر خود معین عند الله واجب کفائی را انجام دهد، تکلیف بالامتثال ساقط می شود و اگر شخص دیگری انجام دهد تکلیف به خاطر حصول غرض ساقط می شود. در هدایة المسترشدین نسبت به این قول آمده است که لم نعرف قائله.

اشکال مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین به قول دوم، این است که این قول قدرت توجیه خصیصه اول از خصائصه سه گانه واجب کفائی را ندارد. خصیصه اول این بود که اگر هیچ یک از مکلفین امتثال تکلیف نکند، همه عاصی حساب می شوند و مستحق عقوبت می باشند. در حالی که اگر تکلیف فقط به واحد معین عند الله متوجه شود، فقط او مکلف است و وجهی ندارد که اگر بقیه آن را ایجاد نکنند، مستحق عقوبت شوند. ایشان در مناقشه نسبت به این قول فرموده است: فهو أيضا ظاهر الفساد؛ لاختصاص الوجوب إذا بذلك البعض، و إن قام فعل الغير مقامه و قضى بسقوطه عنه حسب ما دلّ الدليل عليه، إلّا أنّ ذلك لا يقضي‌ بعصيان‌ الكلّ‌ عند ترك الإتيان به كما يقضي به اتّفاق الكلّ عليه[1] .

مرحوم آقای خویی در محاضرات سه اشکال به این قول کرده اند:

اشکال اول: قول به توجه تکلیف به واحد معین عند الله خلاف ظاهر ادله است. زیرا ظاهر ادله، توجه تکلیف به عموم مکلفین و طبیعی مکلفین است نه به واحد معین.

توضیح ذلک: در بسیاری از خطابات وجوب کفائی، تکلیف به همه مکلفین به نحو انحلال متوجه شده است؛ مثل "اذا حییتم بتحیة فحیّوا بأحسن منها أو ردّوها" یا "صلّ علی من مات من اهل القبله" و در بعضی تعبیر شده است که یک گروه و یک طائفه از مؤمنین این کار را انجام دهند؛ مثل "فلیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین" که بر حسب ظاهر آنها، تعلق تکلیف به واحد معین از مؤمنین خلاف ظاهر به حساب می آید.

اما از این اشکال می توان جواب داد که همانطور که قبلاً هم گفته شده است، استفاده از مقام اثبات و ظاهر خطابات برای ردّ یک قول در صورتی صحیح است که آن قول، تفسیر منحصر به حسب مقام ثبوت نباشد. اما اگر تفسیر ثبوتی، منحصر در همان قول مورد بحث باشد، حتی چنانچه با ظاهر خطابات هم مخالف باشد، باید خطابات را توجیه کنیم و حمل بر معنایی کنیم که با قول ثبوتی صحیح سازگاری داشته باشد.

اشکال دوم: اگر تکلیف فقط متوجه به واحد معین عند الله باشد و فقط فعل او وجوب داشته باشد نه بقیه، وجهی ندارد که به خاطر فعل غیر، تکلیف از واحد معین ساقط شود. زیرا سقوط واجب به اتیان غیر واجب بر خلاف قاعده است. وقتی دلیلی بر سقوط نباشد مقتضای قاعده عدم سقوط است.

اگر کسی بگوید که مفروض در واجبات کفائیه این است که تکلیف به فعل غیر ساقط می شود و همین دلیل بر سقوط به حساب می آید، جواب این است که اگر کسی از این راه بخواهد پاسخ اشکال را بدهد، مناقشه می شود که هرچند در واجبات کفائیه این مسأله مفروض است که با فعل غیر، واجب ساقط می شود، ولی چون آن فعل نیز خودش مصداق واجب بوده است تکلیف از بقیه ساقط می شود؛ چون مصداق واجب بوده است شخصی که آن را انجام داده است مستحق مثوبت هم می شود، نه اینکه در حالی که مصداق واجب نیست بتواند باعث سقوط تکلیف از غیر شود[2] .

از این اشکال نیز می توان جواب داد که قائل به اینکه مکلف، واحد معین عند الله است، نظرش این است که هرچند مکلف واحد معین عند الله می باشد و تکلیف به خصوص او توجه پیدا کرده است، ولی فعل بقیه افراد نیز حامل غرض می باشد و به همین خاطر با فعل آنها تکلیف ساقط می شود. در توضیح همین قول در عبارت محاضرات آمده بود که تکلیف به واحد معین عند الله متوجه است و اگر خودش انجام داد که به خاطر امتثال، تکلیف ساقط می شود و اگر دیگری انجام بدهد، تکلیف لحصول الغرض ساقط می گردد. با توجه به اینکه مفروض در واجبات کفائیه این است که غرضی که موجب جعل تکلیف شده، غرض واحد است و فقط یک وجود از این غرض مطلوب است که بر فعل همه مترتب می شود، وقتی شخصی غیر از واحد معین عند الله این فعل را انجام بدهد، با ایجاد آن غرض از تکلیف حاصل می شود و در نتیجه تکلیف ساقط می شود. اینکه سقوط تکلیف به فعل دیگری، نیاز به دلیل دارد در جایی است که فعل دیگری حامل غرض نباشد، و الا نیاز به دلیل دیگری غیر از حصول غرض نداریم.

بنابراین اشکال دوم به تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، اشکال واردی نیست. بله، همانطور که در بحث وجوب تخییری، مرحوم آخوند به نظریه تعلق وجوب تخییری به واحد معین عند الله اشکال کرد که وقتی هریک از دو فعل، وافی به غرض مولا است، تعلق تکلیف به احدهمای معین تخصیص بلا مخصص است، در اینجا نیز گفته می شود که وقتی فرض کردیم غرض واحد است و بر فعل همه مترتب می شود، وجهی ندارد که تکلیف فقط متوجه واحد معین عند الله شود. لذا اشکال متوجه به این قول در واجب کفائی همان اشکال مرحوم آخوند به این قول در واجب تخییری است. اگر فرض شود که توجه تکلیف به واحد معین عند الله محذوری ندارد و تخصیص بلا مخصص نیست، از جهت سقوط تکلیف متوجه به واحد معین، به فعل دیگران مشکلی وجود ندارد.

البته در بحث وجوب تخییری گفته شد که تعلق وجوب به واحد معین عند الله دارای دو احتمال است و اشکال مرحوم آخوند بر اساس احتمال اول در واحد معین عند الله که ما یختاره المکلف باشد وارد است، ولی بر اساس احتمال دوم وارد نیست. جواب اشکال مرحوم آخوند بر اساس احتمال دوم این بود که هرچند هر دو فعل، حامل غرض است، ولی یکی از این دو فعل ممکن است مزیت اضافه ای داشته یا فاقد منقصتی باشد که باعث شود عند الدوران، مولا تکلیف به یک فعل کند و آن را واجب قرار دهد و فعل دیگر را متعلق تکلیف قرار ندهد. ولی چون واجد حدّ نصاب است، موجب سقوط تکلیف می شود. لذا تکلیف به آن فعلی که دارای مزیت است مبرّر پیدا می کند.

ولی این جواب در محل کلام که وجوب کفائی است نمی آید و اشکال مرحوم آخوند به واحد معین عند الله در هر دو احتمال آن به اين قول در واجب کفائی می آید. زیرا در محل کلام با فرض این که همه مکلفین نسبت به ایجاد عمل علی حد سواء هستند، هرچند صدور فعل از واحد معین عند الله، علاوه بر حدّ نصاب از غرض، مزیت دیگری نیز داشته باشد، ولی صرف اینکه فعل او رجحان و مزیت دارد، باعث نمی شود که همه مسئولیت با او باشد و فقط او مکلف قرار داده شود و دیگران هیچ تکلیفی نداشته باشند. لذا وجوب کفائی با وجوب تخییری مقایسه نمی شود. زیرا در وجوب تخییری واحد معین به لحاظ متعلق تکلیف بود و مکلف علی ایّ حال تکلیف به او متوجه بود. بنابراین باید به جای اشکال مرحوم آقای خویی، اشکال مرحوم آخوند را به قول دوم مطرح کنیم که با توجه به اینکه فعل همه وافی به غرض است، وجهی برای توجه تکلیف به واحد معین عند الله نیست.

اشکال سوم مرحوم آقای خويی به اين قول : چون تکلیف به واحد معین عند الله غیر معین عند المخاطبین قابلیت وصول ندارد، جعل آن لغو است و از حکیم صادر نمی شود. زیرا اگر تکلیف به مکلف واحد معین عند الله تعلق بگیرد، هر کدام از مکلفین نسبت به توجه تکلیف به خودش شک پیدا می کند و با جریان برائت، تعلق آن را به خود نفی می کند. در نتیجه این تکلیف هیچگاه واصل نمی شود.

بنابراین قول دوم از اتجاه ثانی نیز قول صحیحی نمی باشد.

بررسی قول اول و دوم از اتجاه دوم