بررسی قول سوم از اتجاه اول و قول اول از اتجاه دوم

موضوع: بررسی قول سوم از اتجاه اول و قول اول از اتجاه دوم

در تفسیر وجوب کفائی، اتجاهات مختلفی وجود داشت که هر کدام نیز مشتمل بر اقوالی بودند. در اتجاه اول، فرق بین وجوب کفائی و وجوب عینی در ناحیه نفس وجوب بود، نه در ناحیه مکلف و نه در ناحیه متعلق تکلیف که قول اول و دوم از این اتجاه بررسی شد.

0.0.1- بررسی قول سوم در تفسير وجوب کفائی

قول سوم از اتجاه اول این است که بین وجوب کفائی و وجوب عینی، اختلاف عرضی در وجوب یعنی اختلاف در اطلاق و اشتراط وجود دارد، ولی در ناحیه بقاء تکلیف نه حدوث آن. به این معنا که وجوب متعلق به هر نفر، در بقاء مشروط به عدم انجام فعل از سوی مکلف دیگر است. لذا اگر بعضی از مکلفین اقدام به انجام عمل نکنند، تکلیف نسبت به همه به نحو منجز باقی خواهد بود. اما اگر بعضی اقدام کنند تکلیف از خود شخص انجام دهنده، به خاطر امتثال ساقط می شود و از بقیه نیز به خاطر از بین رفتن شرط بقاء تکلیف، ساقط می شود.

این قول، از نظر ثبوتی فی حد نفسه و به ملاحظه اشتراط به عدم اتیان سایر مکلفین محذوری ندارد. از نظر تأمین خصائص ثلاثه مفروغ عنه در وجوب کفائی نیز معلوم است که اگر همه اخلال به انجام تکلیف کنند، همه استحقاق عقوبت پیدا می کنند، چون همه تکلیف منجز را عصیان کرده اند و با اتیان بعض، تکلیف ساقط می شود و با توجه به اینکه تکلیف بقاءاً مشروط است، ولی حدوثاً وجود داشته است، اگر همه به صورت یک دفعه انجام دهند، مصداق امتثال آن تکلیف حساب می شود.

از میان اشکالات چهارگانه ای که در کلام مرحوم آقای خویی به قول دوم یعنی اشتراط در ناحیه حدوث وارد شده بود، هرچند سه اشکال اول زمینه ورود به قول سوم را هم دارند، ولی در همان جا از این اشکالات جواب داده شد. اما اشکال چهارم مرحوم آقای خویی به قول دوم اگرچه اشکال واردی بود اما به قول سوم وارد نمی شود. ایشان فرموده بودند که ترکی که شرط وجوب برای کل واحد من المکلفین گرفته اید، اگر ترک فی الجمله باشد، با خصیصه ثانیه منافات دارد که با اتیان بعض، تکلیف از بقیه ساقط می شود و اگر ترک بالجمله باشد، خصیصه ثالثه را توجیه نمی کند، زیرا اگر همه مکلفین با هم اقدام به عمل کنند، شرط وجوب برای هیچ یک محقق نشده است و لذا چگونه می تواند مصداق امتثال به حساب بیاید و باعث استحقاق مثوبت برای همه شود. این اشکال چهارم در اینجا وارد نمی شود. زیرا مفروض در قول سوم این است که تکلیف از ناحیه حدوث شرطی ندارد و از این جهت مطلق می باشد و لذا نسبت به همه فعلی است و در نتیجه کاری که انجام شده مصداق واجب است و عنوان امتثال بر آن صدق می کند.

اما آیا غیر از این اشکالات چهارگانه، اشکال دیگری به خصوص قول سوم وارد می شود یا خیر؟

در اينجا اشکال دیگری وجود دارد که مرحوم آقای تبریزی در دوره های سابق مطرح می کردند و البته از آن جواب می دادند. اشکال این است که چون وجوب نسبت به هریک از مکلفین در قول دوم، در ناحیه حدوث مشروط به عدم اتیان سایرین بوده است، تکالیف ثابت شده، از جهت اقتضای ایجاد عمل هیچ تزاحمی با هم ندارند. زیرا اگرچه چند تکلیف وجود دارد، اما مشروط هستند نه مطلق و لذا اجتماع آنها در کنار هم اقتضا نمی کند که یک فعل، چند بار ایجاد شود. همانطور که در کلام مرحوم نایینی در ترتب آمده بود اجتماع دو تکلیف در صورتی مستلزم طلب جمع بین فعلین است که هر دو مطلق باشد، ولی اگر حداقل یک تکلیف مشروط باشد و دیگری مطلق، جمع بین آنها هیچ‌گاه سر از طلب جمع بین دو فعل در نمی آورد. در محل کلام نیز چون در قول دوم، تکلیف به هر کدام مشروط به عدم اتیان دیگری است، جمع بین آنها منجرّ به طلب جمع بین چند فعل نمی شود. به خلاف قول سوم که این مشکل در آن وجود دارد. زیرا مفروض این است که به افراد مختلف تکلیف شده است که فعل مشخصی را انجام بدهند و چون در ناحیه حدوث مطلق می باشند، مقتضای جمع میان آنها مطلوبیت بیش از یک وجود از فعل است، یعنی باید بیش از یک‌بار فعل انجام شود. حال آنکه در موارد وجوب کفائی، گاهی فعل قابل تعدد نیست مثل دفن میت. مواردی نیز که قابل تعدد می باشد مثل ردّ تحیت، معلوم است که یکی مطلوبیت دارد، نه بیشتر.

لا یقال که این چند وجوب، هر چند در ناحیه حدوث مشروط نیستند، اما فرض این است که در ناحیه بقاء مشروط می باشند، یعنی زید می داند که اگر عمرو انجام بدهد، تکلیف از او نیز ساقط می شود و در جایی که تکلیف به زید به گونه ای باشد که اگر عمرو انجام دهد، تکلیف او نیز ساقط می شود، جمع میان تکالیف اقتضای انبعاث همه به طرف عمل را ندارد. تضاد در جایی پیدا می شود که جمع میان تکالیف این اقتضا را داشته باشد که همه مکلفین منبعث به سمت عمل شوند که در ما نحن فیه چنین اقتضایی وجود ندارد.

فانه یقال که هرچند با توجه به خصوصیات واجب کفائی، اتیان سایرین موجب سقوط تکلیف می شود، اما سقوط تکلیف از باب ارتفاع موضوع است نه امتثال، يعنی تکليف متوجه به زيد که به خاطر اتيان عمرو به عمل ساقط می شود از باب امتثال نيست چون فعل شخص آخر امتثال یرای زيد حساب نمی شود . در جایی تکلیف به خاطر علم به سقوط، اقتضای امتثال ندارد که مکلف بداند از او امتثال صادر می شود. اما در موارد سقوط به ارتفاع موضوع، اقتضای تکلیف نقصی ندارد. در نتیجه در ما نحن فیه تکالیف متعدده ای وجود دارد که همه اقتضا دارند تمام مکلفین منبعث سمت عمل شوند و لازمه جمع بین آنها مطلوبیت اکثر من فعل واحد است.

ولی از این اشکال جواب داده اند که درست است اینکه اگر شخص بداند دیگری فعل را انجام دهد موضوع تکلیف او رفع می شود به تنهایی عذر به حساب نمی آید، بلکه تکلیف اقتضای امتثالش را دارد و عقل حکم به لزوم امتثال تکليف و اسقاط تکليف به امتثال را دارد نه به ارتفاع موضوع ، ولی اين حکم در جايی است که غرض از تکليف بتمامه با تحقق مسقط حاصل نشود ، در واجبات کفائیه با توجه به نکاتی که قبلاً مطرح شد، خصوصیتی وجود دارد که جلوی لزوم انبعاث همه مکلفین به سمت عمل را می گیرد و آن اینکه مفروض این است که غرض مترتب بر افعال متعدد، غرض واحد است و وجود واحد از این غرض لازم التحصیل است. در چنین مواردی اگر شخصی بداند که دیگری کاری انجام می دهد که موجب سقوط تکلیف می شود، اما سقوطی که به خاطر حصول غرض است نه بدون حصول غرض و به صرف از بین رفتن موضوع (مثل جایی که دیگری کاری کند که مکلف عاجز از انجام تکلیف شود که در این صورت بدون حصول غرض تکلیف ساقط می شود) عقل حکم نمی کند که او هم بايد تکليف را به امتثال ساقط کند. در نتیجه چون در واجبات کفائیه اتیان بعضی از مکلفین موجب سقوط تکلیف با حصول غرض می شود، جمع میان آنها اقتضای مطلوبیت بیش از يک فعل نمی کند.

بنابراین قول سوم از اتجاه اول، علاوه بر اینکه محذور ثبوتی ندارد، قدرت توجیه خصائص سه گانه را نیز دارد و اشکالات قبل هم به آن وارد نمی شود ، از نظر موافقت با مقام اثبات هم اگر چه از جهت تعدد تکليف به عدد مکلفين در مقابل وحدت تکليف به صرف الوجود مکلف مخالفت با بعضی از ادله در مقام اثبات دارد و از جهت اشتراط هر وجوب به عدم اتيان ساير مکلفين به عمل در مقابل اطلاق وجوب مخالفت با ظاهر همه خطابات وجوب کفائی دارد (چون در هيچکدام از آنها اشتراط به عدماتيان ساير مکلفين به عمل نيامده است) ولی با توجه به اينکه ما هو الظاهر از خطابات به حسب مقام ثبوت ممکن و معقول نيست لامحاله ظاهر خطابات را بايد توجيه کنيم به نحوی که با تفسير ثبوتی منحصر سازگار باشد .

اتجاه ثانی نیز که فرق میان واجب کفائی و عینی را در مکلف قرار داده است، مشتمل بر پنج قول می باشد.

0.0.2- بررسی قول چهارم در تفسير وجوب کفائی (قول اول از اتجاه ثانی) :

قول اول از اتجاه دوم این است که تکلیف به یکی از مکلفین به صورت غیر معین واقعی یعنی فرد مردد مصداقی تعلق گرفته باشد. این قول به عنوان یک احتمال در کلام صاحب هدایة المسترشدین آمده و ایشان اشکال کرده اند که معقول نیست مکلّف به تکلیف را فرد غیر معین قرار دهیم. زیرا تکلیف صفت وجودیه است و تعلق آن در خارج به چیزی که اصلا وجود خارجی ندارد و قابل تحقق نمی باشد ممکن نیست. بر اساس این قول، هریک از افراد در خارج، صحت سلب عنوان مکلف دارد. چون اصلاً فرد مردد وجودی در خارج ندارد.

اشکال صاحب هدایه المسترشدین به این شکل در محل کلام وارد نیست، همانطور که در بحث وجوب تخییری وارد نبود. اما آن چهار اشکالی که در وجوب تخییری برای ردّ تعلق وجوب به فرد مردد وارد شده بود، در محل کلام نیز به قول اول از اتجاه ثانی وارد می شود؛ دو اشکال از مرحوم آخوند بود در هامش کفايه و تقریرات و یک اشکال از محقق اصفهانی و یک اشکال هم از مرحوم نایینی طبق بعض المبانی.

مرحوم آخوند در اشکال اول فرموده بودند که متعلق وجوب باید دارای مصلحت باشد و با توجه به اینکه فرد مردد مصداقی واقعیتی ندارد، حامل مصلحت نیست و لذا نمی تواند متعلق وجوب شود. این اشکال در ما نحن فیه هم وارد می شود؛ به این تقریب که مکلف به نحو فرد مردد مصداقی که وجود در خارج ندارد و لذا فعل او نیز وجود خارجی ندارد تا حامل مصلحت باشد و در نتیجه معنا ندارد که تکلیف به آن متوجه شود.

اشکال دوم هم این بود که حقیقت وجوب، بعث و تحریک نحو متعلق است و چیزی می تواند متعلق وجوب قرار بگیرد که بعث و تحریک به سمت آن معنا داشته باشد و فرد مردد مصداقی چون واقعيتی ندارد و لاوجود له فی الخارج بعث و تحريک به سمت آن ممکن نيست و لذا نمی تواند متعلق وجوب قرار گيرد . در اینجا هم اگر مکلف وجود خارجی نداشته باشد توجه وجوب به او معنا ندارد؛ زیرا تکلیف به خاطر بعث او به طرف فعل است، فرد مردد مصداقی در ناحيه مکلف وجود خارجی ندارد که مولا وجوب را متوجه او کند تا تحریک سمت عمل شود.