اتجاهات و اقوال در تفسیر واجب کفایی

موضوع: اتجاهات و اقوال در تفسیر واجب کفایی

همانطور که گفته شد در مورد وجوب کفائی خصائصی مفروغ عنه وجود دارد که در تفسیر وجوب کفائی، باید به قولی ملتزم شد که علاوه بر نداشتن محذور ثبوتی فی نفسه، بتواند این خصائص را هم توجیه کند. خصوصیت اول این است که اگر همه مکلفین اخلال به امتثال کنند و هیچ کدام مأمور به را انجام ندهد، همه مستحق عقوبت می شوند و خصوصیت دوم این است که اگر بعضی از مکلفین قیام به واجب کنند، تکلیف از همه ساقط می شود و خصوصیت سوم این است که اگر همه مکلفین در دفعه واحد مأمور به را انجام دهند، فعل همه امتثال تکلیف حساب می شود و همه استحقاق مثوبت پیدا می کنند. با در نظر گرفتن این خصائص، باید اقوال متعدد وجوب کفائی را بررسی کنیم.

ابتدا قول مرحوم آخوند که قول اول از اتجاه اول است و گفته شد که مختار صاحب فصول می باشد و از کلمات صاحب هدایة المسترشدین نیز استفاده می شود و مختار محقق اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث و محقق عراقی هم می باشد. بر اساس این قول، اختلاف وجوب کفائی با وجوب عینی، نه در ناحیه مکلف به تکلیف است و نه در ناحیه متعلق تکلیف. زیرا در واجبات کفائیه، متعلق تکلیف طبیعت خاصی است که بر فعل کل واحد من المکلفین منطبق می شود. در مکلف به تکلیف نیز فرقی نیست و همانطور که در وجوب عینی، وجوب به همگان به نحو عام استغراقی تعلق می گیرد، در وجوب کفائی هم وجوب به همه مکلفین تعلق می گیرد. اختلاف این دو، در نفس وجوب است به اختلاف ذاتی نه عرضی که اطلاق و اشتراط باشد؛ زیرا وجوب کفائی سنخ خاصی از وجوب است که با فعل بعضی از مکلفین، وجوب از همه ساقط می شود و با اتیان جمیع همه مستحق مثوبت و با ترک جمیع همه مستحق عقوبت می شوند. مرحوم آخوند در توضیح اینکه چرا وجوب در واجب کفائی نحوه خاصی در مقابل وجوب در واجب عینی شده است، فرموده است که منشأ وجوب کفائی با چنین آثاری، این است که غرض ملحوظ در ایجاب فعل خصوصیتی دارد و آن اینکه وجود واحد از این غرض که از فعل هر مکلفی حاصل می شود، مورد لحاظ است؛ چه یک نفر اقدام به آن کند و چه همه. بر خلاف غرضی که در وجوبات عینی است که در آنها غرض انحلالی است و وجود استغراقی غرض مورد نظر است، به گونه ای که بر فعل هر مکلف یک وجود از آن غرض مترتب می شود.

البته از کلام مرحوم آخوند در کفایه استفاده می شود که مصحّح و منشأ برای ترتب اثر اول و دوم، همین خصوصیت غرض است که وجود واحد آن که مترتب بر فعل هریک از مکلفین می شود مورد لحاظ است. اما اثر سوم که تحقق امتثال عند اتیان الجمیع للفعل باشد، برای ترتب آن وحدت غرض به تنهایی نمی تواند توجیه کننده تحقق امتثال جمیع باشد، بلکه باید به آن قاعده توارد علل متعدده بر معلول واحد و استناد معلول به جمیع نیز اضافه شود تا امتثال به همه استناد داده شود.

با این توضیح در کلام مرحوم آخوند معلوم می شود که این فرمایش دو قسمت دارد؛ اول بیان قول مختار است که حقیقت وجوب کفائی در مقابل عینی، به اختلاف در سنخ خاصی از وجوب است که آثار خاصی به همراه دارد. مرحوم آخوند در این قسمت با صاحب فصول و محقق عراقی ومحقق اصفهانی مشترک هستند. قسمت دوم این است که تحقق امتثال از جميع المکلفين و استحقاق مثوبت برای همه در مواردی که به صورت يک دفعه عمل را انجام می دهند از باب توارد علل متعدده بر معلول واحد است . بنابراین بررسی فرمایش مرحوم آخوند باید در دو مرحله صورت گیرد.

0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در مرحله اول (تفسير وجوب کفائی) :

با توضیح اعلام معلوم شد که طبق نظر مرحوم آخوند، وجوب کفائی مثل وجوب تخییری، وجوب مشوب و ناقص است که منع از ترک مطلق ندارد، بلکه منع از ترک الا الی بدل دارد. هرچند این بدل فعل خود مکلف نیست، بلکه فعل مکلف دیگر است، ولی به هر حال جواز ترک خاص در وجوب کفائی وجود دارد، به خلاف وجوب عینی که این جواز ترک را ندارد.

به نظر می رسد این تفسیر( که مختار صاحب فصول ، محقق عراقی و محقق اصفهانی است) فی حد نفسه و به ملاحظه مقام ثبوت هیچ محذوری ندارد، حتی اشکالی که در خاص بودن سنخ وجوب تخییری در مقابل وجوب تعيينی قبلاً به نظر مرحوم آخوند وارد شده بود که ایشان آن را مبتنی بر تضاد اغراض در مقام استیفاء کرده بودند و لذا اشکالات متعددی در کلمات اعلام به ایشان وارد شده بود، در اینجا نمی آید. چون در وجوب کفائی، بحث تضاد در غرض مطرح نیست و همانطور که گفته شد ،سنخ خاص از وجوب در وجوب کفائی مبتنی بر وحدت غرض به بیان گفته شده است. از نظر قدرت توجیه آثار و خصائص سه گانه وجوب کفائی نیز هیچ مشکلی ندارد. اشکالی که به این تفسیر وارد می شود همان اشکالی است که قبلاً به قول اول در وجوب تخییری وارد شد که هرچند از نظر ثبوتی امر ممکنی است، ولی با معنای وجوب عند العرف سازگاری ندارد. زیرا به حسب معنای عرفی و عقلائی از وجوب، وجوب امر بسیط ذات مرتبه واحده است، نه مرکب از دو جزء و نه طبیعت تشکیکی ذات مراتب و دارای دو سنخ مختلف که در تفسیر اول آمده است. علاوه بر اینکه مرحوم آخوند مصحح این سنخ خاص از وجوب را خصوصیت غرض دانست و فرمود که چون غرض واحد است و یک وجود از غرض مطلوب مولاست که به فعل واحد حاصل می شود، اختلاف سنخی در وجوب کفائی با عینی پیدا می شود. اشکال دوم این است که حتی اگر از اشکال اول غمض عین کنیم و بگوییم که از نظر عرفی وجوب دو سنخ دارد، اما مجرد ترتب غرض واحد به کیفیتی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، موجب نمی شود که ملتزم به این تفسیر شویم، بلکه این خصوصیت غرض همانطور که با این تفسیر سازگاری دارد، با تفسیرهای دیگری که محذور ثبوتی هم ندارند نیز سازگاری دارد، مثل قول به اشتراط در ناحیه بقاء تکلیف. لذا نمی شود خصوصیت وحدت غرض مترتب بر فعل واحد را دلیل بر اختلاف سنخی بگیریم . بله اگر فرض شود که هیچ تفسیر صحیحی غیر از این تفسیر وجود ندارد، وحدت غرض مترتب بر فعل واحد اقتضا می کند که ملتزم به این قول در وجوب کفائی شویم.

0.0.2- بررسی کلام مرحوم آخوند در مرحله دوم (تحقق امتثال از جميع از باب توارد علل متعدده بر معلول واحد است) :

مرحوم آخوند فرموده اند ثبوت استحقاق مثوبت و امتثال برای همه عند فعل الجمیع به خاطر قاعده توارد علل متعدد بر معلول واحد است. مرحوم اصفهانی، هم در تعلیقه و هم در الاصول علی النهج الحدیث اشکال کرده اند. در تعلیقه فرموده اند که در جایی مورد از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد می باشد که افراد متعدد، فعل واحد شخصی را انجام دهند. مثل جایی که همه شراکت در تغسیل و تکفین و دفن میت داشته اند که در این صورت می توان ملتزم شد که از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد است. اما اگر این افراد، فعل های متعددی را انجام دهند، مثل اینکه چند نفرهم‌زمان به صورت جداگانه نماز بر میت بخوانند، از قبیل توارد علل بر معلول واحد نیست[1] .

توضیح ذلک: این فرض که جمیع مکلفین اقدام به انجام واجب کفائی کنند، دو صورت دارد؛ اول جایی است که فعل واحد شخصی باشد و قابل تعدد خارجی نباشد، مثل تکفین میت که دوبار نمی شود و انجام این عمل توسط جمیع به این است که همه در انجام فعل واحد اشتراک داشته باشند. در این موارد فعل واحد شخصی که قائم به افراد مختلف از مکلفین است تحقق پیدا می کند. صورت دوم جایی است که فعل صادر شده واحد شخصی نیست، بلکه قابل تعدد خارجی است؛ مثل جایی که مکلفین نماز بر میّت بخوانند. در نهایۀ الدرایه فرموده اند که توارد علل متعدده بر معلول واحد در صورت اول است که فعل صادر من المکلفین فعل واحد است که از افراد مختلف و متعدد صادر می شود. اما در صورت دوم که افعال صادر افعال متعدده هستند، نه یک فعل، معلول واحد نداریم، بلکه چند فعل هم زمان ایجاد شده اند که هر کدام محصِّل غرض می باشند، نه اینکه یک غرض در کار باشد، بلکه یک غرض از نمازی که زید می خواند حاصل می شود و یک غرض از نمازی که عمرو می خواند. بله، آن غرضی که لازم التحصیل است غرض واحد است، ولی وجهی ندارد که آن را از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد باشد. زیرا اگر علت را اراده مکلفین و معلول را فعل آنها قرار دهیم، فعل متعدد است و اگر علت را فعل و معلول را غرض قرار دهیم، باز هم در هر دو تعدد وجود دارد.

اما محقق اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث فرموده اند که در هیچ‌یک از دو صورت، مورد از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد نیست. در صورت دوم که واضح است و در صورت اول نیز به این خاطر که اگرچه طبق فرض، معلول غرض واحد است، اما در ناحیه علتی که برای این غرض معرفی می شود، تعدد نیست. زیرا در ناحیه فعل مکلف که تغسیل باشد، در جایی که چند نفر با هم آن را انجام می دهند که چند تغسیل محقق نشده است و تعدد در عناوین فعل مأمور به وجود ندارد. چون فعل متعلق امر، تعدد در عناوین ندارد، علت متعدد نیست. ولی چون همه این افراد دخالت در انجام فعل و حصول غرض مولی دارند، استحقاق مثوبت پیدا می کنند.

اما به نظر می رسد که آنچه در تعلیقه فرموده اند اصحّ باشد. ایشان در تعلیقه صورت اول را از موارد توارد دانسته اند و این صحیح است. زیرا در این موارد مثل تغسیل و تکفین و دفن، هرچند عنوان مأمور به به خاطر اجتماع افراد تعدد پیدا نمی کند، اما به هر حال همین فعل واحد قائم به جمیع است و از جمیع صادر شده است. با توجه به اینکه هر یک از این ده نفر مثلاً به تنهایی و به صورت مستقل می توانستند این فعل را انجام دهند، ولی الان که با هم اشتراک در ایجاد دارند، می شود از قبیل توارد علل متعدد برای معلول واحد. در نتیجه بنابر اینکه فعلِ صادر معلول باشد و اراده مکلفین علت صدور فعل باشد که مبنای اعلام مثل مرحوم آخوند نیز همین است، از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد می شود.