/ تبیین حقیقة الوجوب الکفایی /الفصل العاشر

موضوع: الفصل العاشر / تبیین حقیقة الوجوب الکفایی /

1- فصل دهم؛ وجوب کفائی

بدون اشکال مواردی در شریعت وجود دارد که اگر بعضی از مکلّفین اقدام به انجام عمل کنند موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود؛ مثل دفن میت مسلمان و ردّ تحیت و ... . بحث در این فصل در این جهت است که حقیقت وجوب کفائی در مقابل وجوب عینی چیست و آیا فرق میان آنها در در ناحیه وجوب است یا متعلق وجوب یا مکلف به تکليف .

مرحوم آخوند نسبت به وجوب کفائی، بحث را به صورت مختصر مطرح کرده و فقط مختار خود را بیان کرده است. ایشان مثل وجوب تخییری فرموده است که اختلاف وجوب کفائی با عینی، در ناحیه متعلق تکلیف یا مکلّف نیست، بلکه در ناحیه خود وجوب است. زیرا وجوب کفائی سنخی از وجوب در مقابل وجوب عینی است که دارای آثار و تبعات خاصی است. این آثار و تبعات در ضمن سه امر بیان شده است. امر اول این است که وجوب و تکلیف به همه مکلفین متوجه است و چون همه مکلفین مکلف به تکلیف هستند، اگر هیچ کدام از آنها عمل را انجام ندهد همه به خاطر مخالفت با آن تکلیف مستحق عقوبت می شوند. امر دوم این است که گرچه تکلیف به همه مکلفین متوجه شده است، اما اگر بعضی از مکلفین این عمل را انجام دهند، تکلیف از همه ساقط می شود. امر سوم این است که اگر در جایی که اجتماع در عمل ممکن باشد، همه مکلفین دفعةً واحده این عمل واجب را انجام دهند، امتثال از جمیع صادر می شود و لذا همه مستحق مثوبت می شوند.

اما چگونه می شود که یک وجوب به نحوی محقق شود که این سه اثر در آن باشد، ایشان فرموده است که این به خاطر خصوصیت غرضی است که مبدأ تکلیف شده است. چراکه مولی در این موارد غرض واحدی دارد که با انجام فعل واحد حاصل می شود، چه آن فعل واحد را یک نفر انجام دهد و چه همه مکلفین به صورت یک‌دفعه. از آنجایی که نسبت غرض به فعل هریک از مکلفین مساوی است، مولا تکلیف را متوجه همه مکلفین کرده است و بر همه انجام آن را لازم داشته است. اما چون با فعل یک نفر هم غرض حاصل می شود اگر یک مکلف اقدام به انجام عمل کند، غرض حاصل و تکلیف نیز ساقط می شود. از طرفی دیگر چون تکلیف به همه متوجه شده است، اگر همه ترک کنند، استحقاق عقوبت برای همه پیدا می شود. زیرا همگان قدرت بر انجام متعلق داشته اند و با این وجود مخالفت با تکلیف منجز کرده اند. و چون غرض واحد است و با یک فعل حاصل می شود، در مواردی که همه مکلفین با هم اجتماع در تحصیل غرض کنند، فعل همه امتثال می باشد. چون معلول که غرض است از علل متعدده حاصل شده است و مورد از موارد توارد علل متعدده بر معلول واحد می شود. در مواردی که علل متعدده بر یک معلول توارد پیدا کنند، معلول قابل استناد به همه آن علل می باشد. در ما نحن فیه نیز چون معلول که غرض است به وسیله علل متعدده که فعل تمام مکلفین است حاصل می شود، اسناد به همه داده می شود و امتثال و استحقاق مثوبت برای همه ثابت می شود.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است: و التحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلقٌ بکل واحدٍ من المکلفین بحیث لو اخلّ بامتثاله الکلُّ لعوقبوا علی مخالفته جمیعاً و ان سقط عنهم لو أتی به بعضٌ وذلک لأنه قضیة ما اذا کان هناک غرض واحد حصل بفعلٍ واحدٍ صادر عن الکل او البعض. کما أن الظاهر هو امتثال الجمیع لو أتوا به دفعةً واستحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الکل کما هو قضیة توارد العلل المتعددة علی معلول واحد[1] .

این تفسیر مرحوم آخوند از وجوب کفائی و فرق آن با وجوب عینی مثل تفسیر ایشان در حقیقت وجوب تخییری، متأثر از مبنای صاحب فصول است. در فصول تصریح شده است که مقتضای تحقیق این است که وجوب کفائی نیز مثل وجوب تخییری است و أن الوجوب هنا كالوجوب في المخير فكما أن‌ الوجوب‌ هناك‌ مشوب بجواز الترك إلى بدل يفعله المكلف و به يمتاز عن الوجوب التعييني كذلك الوجوب هنا مشوب بجواز الترك إلى بدل يفعله غيره و به يمتاز عن الوجوب العيني‌[2] . از کلام مرحوم صاحب هدایة المسترشدین نیز همین مبنا استفاده می شود ولی نه به صراحت فصول. از میان متأخرین نیز محقق اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث فرموده اند که مختار ما همان مختار در وجوب تخییری است که سنخ خاصی از وجوب است در مقابل وجوب تعیینی؛ فالصحيح ما ذكرنا في نظير المقام في طرف المتعلّق، فان‌ كلّ‌ واحد من‌ المكلّفين‌ يجب‌ عليه الفعل مع جواز الترك عند فعل الآخر[3] .

اما همانطور که به تفصیل می آید اقوال در وجوب کفائی در مقابل وجوب عینی، منحصر به این قول نیست و اقوال دیگری نیز در کلمات مطرح شده، چه در کلمات متقدمین و چه در کلمات متأخرین بعد از مرحوم آخوند.

تنقیح بحث در وجوب کفائی اقتضا می کند که در دو جهت بحث شود؛ اول در بیان حقیقت وجوب کفائی در مقابل وجوب عینی و دوم ثمره بحث در حقیقت وجوب کفائی و وجوب عینی.

بعد از بحث در این دو جهت نیز تذییلی مطرح می شود که در واقع فرعی است که مرحوم نایینی در بحث وجوب کفائی بعد از ارائه نظر مختار متعرض آن شده اند.

1.1- جهت اول؛ تبیین حقیقت وجوب کفائی

هرچند مرحوم آخوند در جهت اول فقط قول مختار خود را مطرح کرده است، اما در مجموع اقوال متعددی وجود دارد. البته در بحث وجوب تخییری، اختلاف در این نقطه بود که فرق بین وجوب تخییری با عینی در ناحیه نفس وجوب است یا در ناحیه متعلق وجوب، اما در بحث وجوب کفائی اختلاف در این است که فرق بین وجوب کفائی و وجوب عینی در نفس وجوب است یا متعلق وجوب یا مکلف به تکلیف.

لذا اقوال و نظریات مختلفی در تفسیر وجوب کفائی در مقابل عینی پیدا شده است که این اقوال را می توان در سه اتجاه اصلی مندرج کرد.

اتجاه اول این است که تکلیف در هریک از وجوب کفائی وعینی متوجه جمیع مکلفین است و از این جهت فرقی با وجوب عینی ندارد و اختلاف در ناحیه خود وجوب است. برای اتجاه اول، سه تقریب وجود دارد که از آن سه قول به وجود می آید. تقریب اول همانی است که مرحوم آخوند و صاحب فصول اختیار کرده اند که اختلاف در ناحیه نفس وجوب است ولی این اختلاف به اختلاف ذاتی است نه عرضی. زیرا وجوب کفائی سنخی از وجوب است که با سنخ وجوب عینی مختلف است. این اختلاف سنخی از راه آثار فهمیده می شود. تقریب دوم این است که اختلاف در ناحیه وجوب است، ولی نه به اختلاف ذاتی، بلکه به اختلاف عرضی به معنای اختلاف در اطلاق و اشتراط، وگرنه وجوب عینی با وجوب کفائی در توجه به جمیع المکفین فرقی ندارد و فرق فقط در اطلاق و اشتراط وجوب از حیث حدوث است. زیرا وجوب کفائی متوجه به کل مکلفین است اما در حدوث مشروط به عدم قیام آخرین به متعلق تکلیف است. تقریب سوم مثل تقریب دوم است و فقط در این جهت فرق دارد که در تقریب سوم اشتراط در جهت بقاء است.

اتجاه دوم این است که اختلاف در ناحیه سنخ وجوب نیست (و یک نحوه بیشتر برای وجوب وجود ندارد) ، بلکه اختلاف در ناحیه مکلف است. زیرا در وجوب عینی مکلّف و موضوع تکلیف جمیع افراد مکلفین هستند به نحو عموم استغراقی، اما در وجوب کفائی جمیع افراد به نحو عام استغراقی مکلف نیستند. اما اینکه چه کسی مکلف است، پنج قول در اينجا پيدا می شود ، قول اول که از جماعتی از عامه نقل شده این است که مکلف واحد لابعینه است یعنی بعض المکلفین ممن یکتفی به فی اداء التکلیف، نظیر آنچه در ناحیه متعلق در واجب تخییری گفته شده که متعلق واحد لابعینه است. تعبیر هدایة المسترشدین این است که غایة الامر ابهام در وجوب تخییری در ناحیه متعلق تکلیف است، اما در واجب کفائی ابهام در ناحیه مکلف به تکلیف است. قول دوم از اتجاه ثانی این است که تکلیف متوجه به واحد معین عند الله از مکلفین شود. ولی به این نحو که اگر خود معین عند الله واجب کفائی را انجام دهد، تکلیف بالامتثال ساقط می شود و اگر شخص دیگری انجام دهد تکلیف به خاطر حصول غرض ساقط می شود قول سوم که به قطب الدین شیرازی نسبت داده شده این است که وجوب به مجموع مکلفین بما هو مجموع تعلق می گیرد، نه به کل واحد واحد علی نحو العموم الاستغراقی. یعنی اگر صد نفر مکلف وجود داشته باشد، مجموع این صد نفر بما هو مجموع مکلف به این تکلیف هستند. قول چهارم نیز این است که وجوب در واجبات کفائیه نه به جمیع المکلفین به نحو عام استغراقی متوجه می شود و نه به مجموع بما هو مجموع، بلکه به جامع به نحو عموم بدلی تعلق می گیرد که مختار مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی است. قول پنجمی نیز در اتجاه ثانی مندرج است که به عنوان یک وجه در تعليقه مرحوم اصفهانی بر کفايه مطرح شده ، ولی قائل آن را مشخص نکرده اند و آن اینکه وجوب کفائی سنخی است که فعل متعلق تکلیف دارد اما اصلاً مکلف ندارد، من دون نظر الی فاعله.

اتجاه ثالث این است که فرق وجوب کفائی با وجوب عینی در متعلق وجوب است. این مبنا، مختار مرحوم آقای بروجردی است و در کلمات مرحوم آقای صدر نیز آمده است. در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است که در واجب عینی، متعلق تکلیفِ متوجه به زید، همین فعل زید است، یعنی طبیعت مقید به صدورش از خود زید، اما در وجوبات کفائیه که متوجه همه مکلفین است، متعلق تکلیف، فعل مقید به صدورش از فاعل خاص نیست، بلکه از این حیث مطلق و غیر مقید است. در کلام مرحوم آقای صدر هم هست که اگر وجوب کفائی را وجوبات را متعدد بدانیم، لا محیص که باید متعلق را جامع صادر از این مکلف یا غیر او قرار دهیم.

حال باید دید که بر اساس مقتضای صناعت قول صحیح کدام است.

به همان نحو که در وجوب تخییری قبل از وارد شدن به بررسی اقوال، گفته شد که چون در وجوب تخییری یک‌سری خصوصیات مسلّم است، قولی در وجوب تخییری قابل التزام است که هم محذور ثبوتی نداشته باشد و هم در آن قول این خصوصیات توجیه و تأمین شده باشند. در وجوب کفائی هم برای اینکه ببینیم که چه قولی صحیح و قابل التزام است باید دید که آن قول از نظر ثبوتی محذور دارد یا خیر و آیا می تواند خصوصیات مفروغ عنه در وجوب کفائی را توجیه کند یا خیر.