کلام مرحوم آخوند در تخییر بین اقل و اکثر

موضوع: کلام مرحوم آخوند در تخییر بین اقل و اکثر

اشکال نسبت به تخییر بین اقل و اکثر عبارت بود از اینکه : تخییر بین اقل و اکثر و تعلق وجوب به أقل و أکثر تخییراً متوقف بر اینست که أقل واجد مصلحت باشد و غرض بر أقل مترتب باشد در حالیکه اگر أقل به تنهایی واجد غرض باشد با اتیان أقل غرض مورد نظر در خارج حاصل میشود و با حصول غرض تکلیف ساقط میشود و دیگر آن مقدار زائد که به أقل اضافه شده است و أکثر را تشکیل میدهد جزء واجب قرار نمیگیرد.

مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرمودند که : این اشکال در صورتی تمام و وارد است که أقل محصل غرض باشد مطلقا چه اینکه مکلف أقل را به تنهایی انجام بدهد و چه اینکه مکلف أقل را به همراه زیادی انجام بدهد ، اما چنانچه هر یک از أقل و أکثر محصل غرض باشند بنحوی که اگر أقل به تنهایی ایجاد شود ، محصل غرض أقل باشد و اگر أقل به اضافۀ مقدار زائد ایجاد بشود ـ یعنی اکثر ایجاد بشود ـ ، محصل غرض مجموع و اکثر به تمام اجزائش باشد ؛ در اینصورت دیگر لا محیص از تعلق وجوب به أقل و أکثر تخییراً و دیگر وجهی ندارد که تکلیف و وجوب به خصوص أقل تعلق بگیرد چرا که در چنین فرضی محصل غرض هم أقل بحدّه است و هم أکثر بحدّه است و وقتی هر دو محصل غرض بودند دیگر وجهی برای تخصیص أقل به وجوب وجود ندارد بلکه تخصیص وجوب به أقل بلاوجه است.

ایشان در قالب مثال هم فرموده اند که : چنانچه غرض حاصل از رسم الخط هم بر رسم خط قصیر مترتب بشود و هم بر رسم خط طویل مترتب بشود ، بگونه ایی که در تقدیر تحقق رسم خط طویل ما هو المحصل للغرض و ما هو له دخلٌ فی الغرض أکثر و طویل به تمام أجزائش باشد نه اینکه محصل غرض خط قصیر در ضمن خط طویل باشد ؛ در اینصورت دیگر معنا ندارد که بگوییم وجوب و لزوم رسم الخط اختصاص به خط قصیر و أقل دارد و خط طویل و أکثر را شامل نمیشود ، بلکه در این صورت وجوب حتماً میبایست وجوب تخییری باشد.

و در ادامه هم فرموده اند که : و من الواضح کون هذا الفرض بمکانٍ من الامکان. یعنی این فرض که هر یک از اقل بحدّه و اکثر بحدّه محصل غرض باشند ، فرض ممکنی است و بحسب مقام ثبوت امکان دارد. فلذا کسانی که قائل به تخییر بین اقل و اکثر هستند هم میگویند که ما در چنین موردی و در چنین فرضی قائل به تخییر بین أقل و أکثر هستیم.

این جواب مرحوم آخوند از اشکال بود.

مستشکل در إن قلت به مرحوم آخوند اشکال میکند و میگوید : این بیان شما در جایی صحیح است که أقلِ در ضمن أکثر دفعتاً موجود بشود یعنی اکثر وجود واحد داشته باشد و مشتمل بر وجودات متعدد نباشد کما اینکه مثال رسم الخط که شما بیان کردید از این قبیل است ، که البته مثال صحیح و حقیقی جائیست که شخص یک خط کش یک وجبی را رنگی بکند و آن را بروی صفحۀ سفید قرار بدهد تا اینکه یک خط یک وجبی رسم بشود و همچنین یک خط کش دو وجبی را رنگی بکند و آن را بروی صفحۀ سفید قرار بدهد تا اینکه یک خط دو وجبی رسم بشود ، در این مورد فرمایش شمایِ مرحوم آخوند صحیح است یعنی در این مورد غرض از امر به رسم الخط همانطور که بر رسم خط یک وجبی مترتب میشود همچنین بر رسم خط دو وجبی هم مترتب میشود فلذا وجهی ندارد که تکلیف و وجوب به خصوص أقل و خط یک وجبی تعلق بگیرد.

اما چنانچه أقل و أکثر بگونه ایی باشند که أقل در ضمن أکثر وجود علی حدّه داشته باشد و أکثر مشتمل بر وجودات متعددی باشد به این نحو که یک قسمتش أقل باشد و قسمت دیگرش زائد بر أقل باشد که به أقل اضافه میشود کما هو الحال در مسئلۀ تسبیحات اربعه ـ که در آن مرتبۀ اول از تسبیحات یک وجود دارد و مرتبۀ دوم و سوم وجودات آخری دارند ـ که در آن أقل در ضمن أکثر وجود علی حدّه دارد ، در اینصورت دیگر با تحقق و وجود أقل غرض حاصل میشود و با حصول غرض هم تکلیف متوجه در بین ساقط میشود و وقتی تکلیف ساقط شد دیگر آن مقدار زائد بر أقل ـ یعنی دو مرتبه اضافۀ از تسبیحات مثلاً ـ هیچ دخالتی در حصول غرض ندارند. فلذا در این موارد لا محاله میبایست بگوییم که ما هوالواجب تنها أقل است و زائد واضافۀ برأقل اگر مطلوبیت داشته باشد ، مطلوبیت آن در حدّ استحباب است و در واقع از قبیل ضمّ مستحب به واجب میشود. این اشکالی است که در إن قلت به مرحوم آخوند شده است.

مرحوم آخوند در قلت جواب از این اشکال را داده اند و فرموده اند : آن ضابطه ایی که ما بیان کردیم و بر اساس آن تخییر بین أقل و أکثر را معقول قرار دادیم ، آن ضابطه همانطور که در جایی که أکثر وجود واحد دارد و لیس للأقل فی ضمنه وجودٌ علی حدّه ، پیاده میشود و جریان دارد این ضابطه و ملاک در مواردی که أکثر مشتمل بر وجودات متعدد باشد هم پیاده میشود و جریان دارد.

حاصل جواب مرحوم آخوند از ان قلت و اشکال اینست که : ما در مقام بیان ضابطه گفتیم که : هم أقل بحدّه محصّل غرض است و هم أکثر بحدّه محصّل غرض است ، حال با توضیح « أقل بحدّه » و « أکثر بحدّه » معلوم میشود که این ضابطه در هر دو مورد و در هر دو فرض جاری میشود.

أقل بحدّه یعنی أقل به شرط لای نسبت به مقدار زائد. أکثر بحدّه هم یعنی أقل به شرط اضافه شدن به مقدار زائد. حال باتوجه به این مطلب و با توجه به اینکه مفروض در این توجیه جائیست که غرض هم بر أقل بحدّه مترتب است و هم بر أکثر بحدّه مترتب است ، میگوییم که : همانطور که این توجیه در مواردی که أکثر وجود واحد دارد و لیس للأقل وجودٌ علی حدّه فی ضمن الأکثر پياده ميشود ، همچنین در مواردی که أقل وجود علی حدّه دارد هم این توجیه پیاده میشود. بعنوان مثال در همین تسبیحات اربعه چنانچه فرض اینگونه باشد که غرض هم بر أقل بحدّه ـ یعنی یک تسبیحۀ به شرط لا ـ مترتب میشود و هم بر أکثر بحدّه ـ یعنی تسبیحۀ اول به ضمّ دو تسبیحۀ دیگر ـ مترتب میشود ، در اینصورت چه زمانی أقل بحدّه محقق میشود ؟ زمانی که مکلف تسبیحۀ دیگری به تسبیحۀ اول اضافه نکند. حصول غرض بوسیلۀ اتیان أقل متوقف و تابع اینست که مکلف تسبیحات دوم و سوم را به آن اضافه نکند اما چنانچه مکلف تسبیحات دوم و سوم را هم به آن اضافه کند در اینصورت دیگر أقل بحدّه دخیل در حصول غرض نیست بلکه غرض در این حالت به أکثر بحدّه حاصل میشود یعنی محصل غرض سه تسبیحات اربعه بتمام اجزائش است و اینگونه نیست که ما هو المحصل للغرض تنها أقل باشد.

بنابراین آن ضابطه ایی که ما بیان کردیم و گفتیم : توجیه ما برای معقولیت تخییر بین أقل و أکثر مربوط به فرضی است که غرض هم بر أقل بحدّه و هم بر أکثر بحدّه مترتب بشود ، در هر دو مورد جاری و پیاده میشود و فرقی بین این دو مورد نیست. این جواب مرحوم آخوند از إن قلت بود.

مرحوم آخوند بعد از حل اشکال نسبت به معقولیت تخییر بین أقل و اکثر ـ هم در جایی که أکثر وجود واحد دارد و هم در مواردی که أکثر مشتمل بر وجودات علی حدّه است یعنی أقل در ضمن أکثر وجود علی حدّه دارد و در نتیجه أکثر مشتمل بر چند وجود است ـ در بالجمله فرموده اند که : همان دو تفسیری که ما برای وجوب تخییری بین المتباینین مطرح کردیم ، همان دو تفسیر در مورد تخییر بین أقل و أکثر هم پیاده میشود. با این توضیح که : چنانچه بر أقل بحدّه و أکثر بحدّه غرض واحدی مترتب باشد و هر یک از این أقل بحدّه و أکثر بحدّه در حصول غرض واحد مؤثر باشند ، در اینصورت ما هو الواجب جامع و قدر مشترک بین أقل و أکثر است و تخییر بین این دو تخییر عقلی است یعنی متعلق تکلیف جامع است و اختیار هر یک از دو فرد بدست مکلف است.

و چنانچه غرض مترتب بر أقل بحدّه غیر از غرض مترتب بر أکثر بحدّه باشد که این دو غرض در مقام استیفاء با همدیگر قابل جمع نیستند ، در اینصورت تخییر بین أقل و أکثر تخییر شرعی میشود. و هر چند که ایشان در ادامه این مطالب را نفرموده اند ولی همان مطالب ایشان در اینجا هم می آید که : وجوب متعلق به کلِّ من الأقل و الاکثر سنخ خاصی از وجوب است که یجوز ترکه إلی بدلٍ.

در ادامه مرحوم آخوند مطلب قبلیشان را تکرار میکنند و میفرمایند که : آنچه که ما در توجیه معقولیت تخییر بین أقل و أکثر بیان کردیم مربوط به فرضی است که غرض بر هر یک از أقل بحدّه ـ یعنی أقل به شرط لا ـ و أکثر بحدّه ـ یعنی أقل به شرط اضافه شدن به زائد ـ مترتب بشود. اما چنانچه خصوصیت أقل و أکثر در ترتب غرض به این نحو باشد که أقل مطلقا موجب حصول غرض باشد چه اینکه به تنهایی آورده شود و چه اینکه مع الضمیمه آورده بشود ، در اینصورت دیگر ما تخییر بین أقل و أکثر را معقول نمیدانیم و آن اشکالی که مستشکل بیان کردند مجال پیدا میکند.

این فرمایشات و مطالبی بود که مرحوم آخوند در معقولیت تخییر بین أقل و أکثر بیان فرمودند و با تأمل در فرمایشات ایشان معلوم میشود که ایشان در جواب از اشکال به معقولیت تخییر بین أقل و أکثر تنها یک جواب بیان فرموده اند.

با توجه به توضیحی که مرحوم آخوند برای مطالبشان ـ هم در کفایه و هم در تقریرات ـ بیان فرمودند ، معلوم میشود که آنچه که در بحوث آمده است و فرموده اند که : مرحوم آخوند از این اشکال به دو صياغت مختلف جواب داده اند ؛ تمام نیست.

در بحوث آمده است که یک جواب مرحوم آخوند مربوط به مواردی است که أکثر وجود واحدی دارد و مشتمل بر وجودات متعدد نیست مانند همان مثال رسم خط طویلی که دفعتاً ایجاد بشود ، و کلّ من الاقل بحده و اکثر بحدّه فرد برای طبیعت حساب میشوند.

و جواب دوم مرحوم آخوند هم که از راه تعلق وجوب به أقل به شرط لا در مقابل أقل به شرط شیء پیش آمده اند مربوط به مواردی است که أکثر مشتمل بر وجودات متعدد است.

پس بر اساس آنچه که در بحوث آمده است « أقل به شرط لا » در مقابل آن « أقل بحدّه » است و هر یک از این ها یک جواب مستقل از اشکال هستند.

لکن باتوجه به کلمات و توضیحات مرحوم آخوند در کفایه و تقریرات معلوم میشود که این برداشت بحوث برداشت صحیحی از فرمایشات مرحوم آخوند نیست بلکه مرحوم آخوند در مجموع تنها یک توجیه و یک جواب به یک صیاغت در حلّ اشکال بیان فرموده اند و در کلام ایشان أقل بحدّه همان أقل به شرط لا است.

مرحوم آقای صدر در بحوث اضافه بر اینکه فرمایشات مرحوم آخوند را حمل بر دو جواب به دو صیاغت کرده اند ، به مرحوم اصفهانی هم این را نسبت داده اند که ایشان هم این دو جواب و دو صیاغت را از فرمایشات مرحوم آخوند برداشت کرده اند و هر دو جواب را بررسی کرده اند.

لکن این مطلب ایشان هم تمام نیست و اینگونه نیست که مرحوم اصفهانی هم از فرمایشات مرحوم آخوند دو جواب برداشت کرده باشند بلکه مرحوم اصفهانی در مقام بررسی کلام مرحوم آخوند فرموده اند که : در اینکه مرحوم آخوند أقل بحدّه را در مقابل أکثر بحدّه قرار داده اند ، دو احتمال وجود دارد. ایشان نفرموده اند که : مرحوم آخوند به دو صیاغت از اشکال جواب داده اند بلکه فرموده اند که : مراد مرحوم آخوند از اینکه « أقل بحدّه » را در مقابل « أکثر بحدّه » قرار داده اند ، یا اینست که : کلٌّ من الأقل و الأکثر فرد برای طبیعت است و أکثر هم کالأقل فردیت برای طبیعت دارد. و یا اینکه مراد ایشان اینست که : أقل بحدّه یعنی أقل به شرط لای نسبت به زائد.

مرحوم اصفهانی بعد از طرح احتمال اول فرموده اند که : ما شاهدی بر این نداریم که مراد مرحوم آخوند این احتمال باشد ولی یؤمی إلیه التنظیر برسم الخط.

ولی نسبت به احتمال دوم فرموده اند که : ظاهر کلام مرحوم آخوند همین احتمال است.

پس حاصل جواب و توجیه مرحوم آخوند برای معقولیت تخییر بین أقل و أکثر اینست که : چنانچه مفروض در کیفیت ترتب غرض علی الأقل و الاکثر اینگونه باشد که غرض هم بر أقل بشرط لا مترتب میشود و هم بر أقل به شرط شیء مترتب میشود ، در اینصورت تخییر بین أقل و أکثر امر معقول و ممکنی است بلکه با توجه به خصوصیات ترتب غرض لا محیص عنه.

البته این جواب قبل از مرحوم آخوند در کلام مرحوم صاحب هدایه المسترشدین و صاحب فصول هم هست و ایشان فرموده اند که : در تخییر بین أقل و أکثر ، مراد از أقل ، أقل به شرط لا است و مراد از أکثر ، أقل به شرط زائد و اضافه است.

حال میبایست ببینیم که آیا این توجیه مرحوم آخوند برای معقولیت تخییر بین أقل و أکثر ، توجیه تمام و صحیحی است یا نه؟

مرحوم نائینی در مقام تحقیق در این مسئله ، فرموده اند که : تخییر بین أقل و أکثر به این نحو که هم أقل به شرط لا محصل غرض باشد و هم أقل به شرط شیء ـ یعنی أکثر ـ محصل غرض باشد ؛ ثبوتاً یک امر معقول و ممکنی است. و کلام در اینست که : آیا در مقام اثبات چنین مطلبی واقع شده است یا نه ؟

در این قسمت فرموده اند که : تحقیق اینست که چنین مطلبی در مقام اثبات واقع نشده است مگر در مسئلۀ قصر و تمام و إلا در مابقی مواردی که بحسب ظاهر تخییر بین أقل و أکثر وجود دارد ـ مانند ذکر رکوع و ذکر سجده که شخص مخیر بین اینست که یک مرتبه بگوید و یا سه مرتبه بگوید ـ این موارد از قبیل تخییر بین اقل و اکثر نیست بلکه از قبیل مواردی است که أقل واجب است و أکثر مستحب است.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که : آنچه که مرحوم آخوند فرموده اند که أقل را به شرط لا فرض کرده اند و اکثر را أقل به شرط شیء فرض کرده اند ؛ در این موارد تخییر بین أقل و أکثر امر معقول و ممکنی است ولی اشکال اینست که : این مورد از موارد تخییر بین أقل و أکثر نیست بلکه این مورد از قبیل متباینین میشود.

ایشان فرموده اند که : أقل به شرط لا و أقل به شرط شیء از قبیل متباینین هستند و اینگونه نیست که از قبیل أقل و أکثر باشند. و این کلام شما خارج از محل کلام است.

در حقیقت اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اینست که : آنجایی را که شما تخییر بین أقل و أکثر را توجیه کرده اید خارج از محل کلام است چرا که در مواردی که أحد الطرفین به شرط شیء باشد و الآخر به شرط لا باشد ، اینها از قبیل متباینین هستند که تخییر بینهما بلا اشکالٍ صحیح است.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که : تخییر بین أقل و أکثر اینچنین است که شما در ناحیۀ أقل ، أقل را لا بشرط فرض کنید یعنی بگویید که غرض بر أقل مترتب میشود مطلقا ، که در اینصورت همانطور که مرحوم آخوند در انتهاء کلامشان فرموده اند تخییر بین أقل و أکثر معقول نیست.

پس آن تخییر بین أقل و أکثری که شما آن را توجیه کردید خارج از محل کلام است و در واقع داخل در تخییر بین متباینین است و آن تخییر بین أقل و أکثری که محل کلام است هم توجیه و جواب شما نمیتواند آن را تصحیح بکند بلکه در این مورد تخییر بین أقل و أکثر غیر معقول است و وجهش هم همان اشکالی است که در خود کفایه هم ذکر شده است.

این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند بود.

لکن جواب از این اشکال در خود کلام مرحوم آخوند در تقریرات آمده است. ایشان فرموده اند که : مراد ما از تخییر بین أقل و أکثر همين است که بیان کردیم حال شما بخواهید این را حقیقتاً از قبیل تخییر بین متباینین قرار بدهید اشکالی ندارد ولی توجیه ما نسبت به همین مورد است. بله ما قبول داریم که چنانچه أقل به شرط لا باشد در مقابل أقل به شرط شیء ـ که اکثر را تشکیل میدهد ـ حقیقتاً از قبیل متباینین است ولی توجیه ما نسبت به همین مورد است و اینگونه نیست که این مورد از محل کلام خارج باشد.