بیان مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی عند الشک فی التخییریة و التعینیة

موضوع: بیان مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی عند الشک فی التخییریة و التعینیة

مطلبی که از این جهت باقی مانده و بعنوان تنبیه برای این جهت ذکر میشود ، بحث از ثمرۀ عملی نزاع و اختلاف در حقیقت وجوب تخییری است. آیا بر این اختلاف و نزاع ثمرۀ عملیه ایی مترتب هست یا نه ؟

همانطور که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در بحث أقل و أکثر مطرح شده است و در محل کلام هم مرحوم صدر در بحوث به این مطلب اشاره کرده اند ، ثمرۀ این اختلاف در موارد شک در تعیینیت و تخییریت ظاهر میشود یعنی در جاییکه اصل وجوب شیء معلوم است و تردید و شک ما در اینست که : آیا وجوب متعلق به این شیء وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری است؟

مثل اینکه در خصال کفاره تعلق تکلیف و وجوب به صوم ستین یوماً معلوم است ولی شک در اینست که آیا این وجوب ، وجوب تعیینی است یا اینکه وجوب آن وجوب تخییری است و مکلف مخیّر بین صوم ستین یوماً و اطعام ستین مسیکناً است ؟

آنچه که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در بحث أقل و أکثر و همچنین در بحوث در همین مقام به آن اشاره شده است تنها ثمرۀ عملی این بحث بلحاظ مرحلۀ اصل عملی است و ایشان بلحاظ مرحلۀ دلیل اجتهادی ثمره ایی برای این بحث بیان نفرموده اند. اینکه بلحاظ مرحلۀ دلیل اجتهادی ثمره ایی بیان نکرده اند ظاهرش اینست که کأنّ بلحاظ دلیل اجتهادی مقتضای اصل عند الشک در تعیینیت و تخییریت معلوم است یعنی مشخص است که در این مرحله مقتضای اصل تعیینیت است ؛ همانطور که در بعضی از مباحث صیغۀ امر ـ یعنی در مبحث خامس از فصل دوم اوامر که مربوط به صیغۀ امر است ـ این بحث در کلام مرحوم آخوند و اعلام دیگر مطرح شده است و ایشان فرموده اند که : اطلاق صیغه مقتضی تعیینیت در مقابل تخییریت است کما اینکه اطلاق صیغه مقتضی عینیت در مقابل کفائیت است و همچنین اطلاق صیغه مقتضی نفسیّت در مقابل غیریت است.

پس کأنّ این مطلب مسلم دانسته شده است که چنانچه ما شک در این کردیم که آیا وجوب متعلق به فعل وجوب تعیینی است و یا وجوب تخییری است ؟ بلحاظ مرحلۀ دليل اجتهادی اصل تعیینیّت را اقتضاء میکند.

لکن مجال برای این بحث وجود دارد که ما حتی بلحاظ مرحلۀ دليل اجتهادی هم مشخص بکنیم که : آیا بلحاظ دلیل اجتهادی ثمره ایی بر این نزاعِ در حقیقت وجوب تخییری ـ که اقوال متعددی در آن وجود داشت ـ مترتب میشود یا نه؟

بنابراین ما ابتداء از مرحلۀ دلیل اجتهادی بحث میکنیم و بعد به سراغ مرحلۀ دلیل اصل عملی میرویم.

در مرحلۀ دلیل اجتهادی گفته میشود که : بله بلحاظ کلی اصل این مطلب معلوم است که چنانچه شک در تعیینیت و تخییریت داشته باشیم مقتضای صناعت اینست که با تمسک به ظهور ادله حکم به تعیینیت بکنیم در مقابل تخییریت ، و این نتیجه بلحاظ همۀ مبانی و اقوال در تفسیر وجوب تخییری بدست می آید. اما آن اثر و نتیجه ایی که بر اختلاف اقوال در این مرحلۀ دلیل اجتهادی مترتب میشود ، اینست که بر اساس اقوال مختلف تقریب جریان اصل تعیینیت مختلف میشود. بر این اساس چنانچه تقریب صحیح برای اصل تعیینیت منحصر در یک تقریب باشد و عده ایی آن تقریب را قبول نداشته باشند ، نتیجه این میشود که نمیتوان حکم به تعیینیت کرد.

اما نظر صحیح اینست که ما در مرحلۀ دلیل اجتهادی میتوانیم بر روی جمیع مبانی در حقیقت و تفسیر وجوب تخییری با تمسک به ظاهر خطابات ، حکم به تعیینیّت بکنیم.

توضیح مطلب اینست که : همانطور که توضیح داده شد ، با تأمل در مسئله در می یابیم که اختلاف نظر و تفاوت اقوالی که در مورد حقیقت وجوب تخییری وجود دارد ، به دو دسته اصلی تقسیم میشوند :

دستۀ اول اقوالی هستند که اختلاف بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری را در ناحیۀ « نفس وجوب » گرفته اند و نه در ناحیۀ « متعلق وجوب ».

دستۀ دوم هم اقوالی هستند که اختلاف بین وجوب تعیینی و وجوب تخیییری را در ناحیۀ « متعلق وجوب یعنی واجب » دانسته اند و نه در ناحیۀ « نفس وجوب ». که قول دوم یعنی احدهمای لابعینۀ عنوانی ـ يعنی همان جامع انتزاعی ـ و قول سوم یعنی احدهمای لابعینۀ مصداقی و مختار مرحوم آخوند در قسم اول از وجوبات تخییری و همچنین قول پنجم یعنی أحدهمای معیّن عندالله ، از این قبیل بودند.

آن دستۀ اول که اختلاف را در ناحیۀ نفس وجوب میدانند هم خودشان به دو دسته تقسیم میشوند : یک عده از ایشان میگویند که اختلاف در ناحیۀ نفسِ وجوب است به اختلاف ذاتی و سنخی.که قول اول یعنی قول صاحب فصول و صاحب هدایه المسترشدین و محقق اصفهانی و محقق عراقی و همچنین مرحوم آخوند در قسم دوم از وجوبات تخییری ، قائل به این نظر بودند.

در مقابل عده ایی دیگر از ایشان میگویند که هرچند که اختلاف در ناحیۀ نفس وجوب است ولی اختلاف ذاتی نیست بلکه اختلاف عرضی است. که قول چهارم در مسئله ـ که قائل به اشتراط وجوبات تخییری در بقاء بود ـ و همچنین قول هفتم در مسئله ـ که قائل به اشتراط وجوبات تخییری در حدوث بود ـ از این قبیل بودند که اختلاف را در ناحیۀ نفس وجوب میدانند ولی بالعرض و نه بالذات.

حال بر اساس اقوال مختلف در این دو دسته ، تقریب اصاله التعیینیه و اینکه مقتضای قاعده و اصل در موارد شک در تعیین و تخییر ، تعیینیت است ، مختلف میشود.

اما تقریب تعیینیت بنابر قول چهارم که قائل به اشتراط وجوب تخییری در ناحیۀ بقاء است و همچنین بنابر قول هفتم که قائل به اشتراط وجوب تخییری در ناحیۀ حدوث تکلیف است ، ـ که این دو قول اختلاف بین وجوب تخییری و تعیینی را بلحاظ نفس تکلیف میدانند ولی اختلاف بالعرض و نه بالذات ـ معلوم و واضح است و به تعبیر مرحوم آخوند « اطلاق صیغه یقتضی تعیینیت را در مقابل تخییریت ». چرا که بر اساس این دو قول وجوب تخییری وجوب مشروط است یا در ناحیۀ حدوث و یا در ناحیۀ بقاء ، فلذا اگر متکلم در مقام بیان باشد و قیدی برای وجوب بیان نکند این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است و میگوید که وجوب ثبوتاً قیدی ندارد یعنی وجوب ، وجوب تعیینی است. پس تقریب تعیینیت بنابر قول چهارم و هفتم معلوم و واضح است.

اما تقریب اصاله التعیینیه و تمسک به اطلاق بر اساس قول اول ـ که اختلاف بین تخییری و تعیینی را در ناحیۀ نفس وجوب میداند آن هم به اختلاف ذاتی و سنخی ـ همان تقریبی است که مرحوم آخوند در آخرین بحث از مطلق و مقیّد بیان کردند و فرمودند : نتیجۀ مقدمات حکمت به اختلاف مقامات مختلف است. در بعضی از موارد نتیجۀ مقدمات حکمت اطلاق بدلی است کما هو الحال در « أعتق رقبهً » ، در بعضی از موارد نتیجۀ مقدمات حکمت اطلاق شمولی و استغراق است کما هو الحال در « أحل الله البیع » ، و در بعضی از موارد هم نتیجۀ مقدمات حکمت تعیین حصّۀ خاصی از جامع است یعنی در این موارد با مقدمات حکمت جامع و سریان اثبات نمیشود بلکه حصّۀ خاصی از جامع اثبات میشود کما اینکه در دوران بین تعیینیت و تخییریت ، عینیت و کفائیت و نفسیت و غیریت ، ما از مقدمات حکمت اینچنین نتیجه میگیریم که : آن وجوبی که در این کلام مورد نظر مولا است وجوب تعیینی است و نه وجوب تخییری ، و کذلک نتیجه میگیریم که آن وجوب مورد نظر مولا وجوب عینی و نفسی است و نه وجوب کفائی و غیری.

اما چگونه از مقدمات حکمت اینچنین نتیجه ایی گرفته میشود ؟

ضابطه و قاعدۀ کلی اینست که : در موارد استعمال لفظ مطلق هرکجا احراز کردیم که معنای جامع و مطلق اراده نشده است بلکه حصّه اراده شده است ، چنانچه در میانِ حصص آن مطلق بیان یک حصّه احتیاج به بیان زائد نداشته باشد بلکه برای بیان آن همان بیان جامع کافی است ولی بیانِ حصّۀ مقابل در مقام اثبات محتاج به بیان و لفظ زائد باشد ـ یعنی غیر از لفظ دالّ بر جامع محتاج بیان و لفظ زائد باشد ـ ؛ در این موارد چنانچه متکلم در مقام بیان باشد و قید و دالِّ زائد را بیان نکرده باشد ، به مقدمات حکمت کشف میشود که مراد مولا در این خطاب آن حصّه ایی است که بیان آن مؤنه زائده ندارد و محتاج به بیان زائده نیست.

مرحوم آخوند فرموده اند که : این ضابطه در دوران بین تخییریت و تعیینیت منطبق میشود چرا که ولو حقیقت وجوب تخییری اینست که : سنخ خاصی از وجوب در مقابل وجوب تعیینی است و اینگونه نیست که اختلاف آن با وجوب تعیینی در اطلاق و اشتراط باشد ، ولی در عین حال بیان این حصّۀ خاص یعنی « وجوب تخییری » محتاج به مؤنه و بیان زائد است و مؤنۀ آن هم معلوم است که همان عطف به « أو » است یعنی مولا میبایست از عطف به « أو » استفاده بکند ، فلذا اگر مولا در مقام بیان بود و تنها « صم ستین یوماً » را بیان فرمود و برای بیان وجوب از « أو فلان » استفاده نکرده بود ، اطلاق و مقدمات حکمت مقتضی اینست که مراد مولا در این خطاب همین وجوب تعیینی است و نه وجوب تخییری.

پس تقریب تمسک به اطلاق برای اثبات تعیینیت در مقابل تخییریت اینچنین است. اگر کسی این ضابطه ایی که مرحوم آخوند بیان فرموده است را قبول داشته باشد معلوم است که میتواند در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحلۀ دلیل اجتهادی قائل به « اصاله التعیینیه » بشود. ولی اگر کسی این ضابطۀ مرحوم آخوند را قبول نداشته باشد دیگر این تقریب برای تمسک به اطلاق تمام نیست.

پس تقریب تمسک به اطلاق بنابر قول اول ـ یعنی مختار صاحب فصول ، مرحوم صاحب حاشیه ، مرحوم آخوند در قسم دوم از وجوبات تخییریه ، مرحوم اصفهانی ، مرحوم عراقی ـ اینچنین بود.

همچنین بر اساس اقوال دستۀ دوم که اختلاف بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی را در ناحیۀ متعلق وجوب و واجب میدانند ـ یعنی قول دوم ، قول سوم ، قول پنجم و قول مرحوم آخوند نسبت به قسم اول از وجوبات تخییریه ـ هم میتوان برای اصاله التعیینیه در مرحلۀ دلیل اجتهادی تقریب بیان کرد.

بنابر قول دوم که متعلق وجوب تخییری را احدهمای لابعینه و جامع انتزاعی میداند ـ که مختار مرحوم آقای خویی و ما بود ـ و قول سوم که متعلق وجوب تخییری را احدهمای لا بعینۀ مصداقی و فرد مردد واقعی میداند و همچنین قول پنجم که متعلق وجوب تخییری را فرد مردد معیّن عندالله میداند و مختار مرحوم آخوند در قسم اول از وجوبات تخییریه ، بنابر این اقوال میتوان در مرحلۀ دلیل اجتهادی تقاریب مختلفی برای اصاله التعیینیه ذکر کرد ، که تفصیل این تقریبها در همان مبحث ثامن از فصل صیغۀ امر بیان شد.

یکی از آن تقاریب ـ که این تقریب در کلام مرحوم خویی هم آمده است ـ اینست که : در این موارد ما میتوانیم با تمسک به ظهور خطابات تعیینی بودن وجوب را احراز بکنیم ، البته مراد از ظهور خطاب اینست که ما به ظهور این مادّه ایی که متعلق طلب قرار گرفته است استناد میکنیم و به این وسیله تعیینیت را در مقابل تخییریت کشف میکنیم.

بیان و تقریب مطلب اینست که : در خطابی مانند « صم ستین یوماً » ، ظاهر مادّۀ خطاب اینست که ما هو المتعلق للتکلیف خود همین صوم ستین یوماً است نه اینکه ستین یوماً بعنوان مصداقِ احدهمای مردد مفهومی یا جامع انتزاعی ـ که قول اول باشد ـ یا بعنوان مصداقِ احدهمای مردد مصداقی ـ که قول دوم باشد ـ یا بعنوان واحد معیّن عندالله من الفعلین ـ که قول پنجم باشد ـ و یا بعنوان مصداق جامع حقیقی ـ که مختار مرحوم آخوند در قسم اول از وجوبات تخییریه بود ـ متعلق تکلیف قرار گرفته است. همۀ اینها بر خلاف ظاهر مادّۀ متعلق تلکیف است.

مولا وقتی در مقام بیان ، تکلیف را بر روی صوم ستین یوماً برده است ظاهر این خطاب اینست که « صوم ستین یوماً » بما أنّه عملٌ خاص متعلق تکلیف است ، نه اینکه « صوم ستین یوماً » بعنوان أحد الفعلین که جامع انتزاعی است متعلق تکلیف قرار گرفته است و این امر که « صوم ستین یوماً » بعنوان احدالفعلینِ جامع انتزاعی متعلق تکلیف باشد خلاف ظاهر دلیل است.

این تقریب ، تقریبی است که میتوان بر اساس اقوال چهارگانۀ دستۀ دوم بیان کرد. در محاضرات هم فرموده اند که : تقریب تمسک به اطلاق اینست که اینگونه گفته شود که : « أنّ الامر المتعلق بشیءٍ خاص کالاطعام مثلاً فالظاهر هو أنّ للعنوان المذکور المتعلق به الامر دخلاً فی الحکم ـ ظاهر اینست که متعلق حکم خود این عنوان بخصوصیته است ـ فلو کان الواجب هو الجامع بینه و بین غیریه و لم یکن للعنوان المذکور أیّ دخلٍ فیه فعلیه البیان و حیث لم یقم بیانٌ علیه فمقتضی الاطلاق هو وجوبه خاصّهً ـ نه وجوب عنوان جامع ـ ». این یک تقریب برای اثبات اصاله التعیینه در مرحلۀ دلیل اجتهادی بر اساس اقوال دستۀ دوم بود.

اینکه اسم این تقریب را بحسب اصطلاح تمسک به اطلاق بگذاریم ، این اهمیتی ندارد ، هرچند که در کلام مرحوم آقای خویی از آن تعبیر به « اطلاق » شده است ولی مقصود ظهور مادّۀ متعلق خطاب است. این یک تقریب بود.

همچنین آن تقریبی که بر اساس قول اول بیان شد در اینجا هم مجال پیدا میکند.

حاصل آن تقریب این بود که : با قطع نظر از فارق ثبوتی چنانچه در مقام اثبات بیان یک نحوه از وجوب در مقابل نحوۀ دیگری از وجوب محتاجِ بیانِ زائد باشد ، در اینصورت اطلاق در مقام اثبات مقتضی اینست که مراد متکلم آن وجوبی است که بیان آن محتاج به لفظ زائد نیست.

این تقریب بر اساس اقوال دستۀ دوم هم مجال دارد چرا که ولو بر اساس این اقوال اختلاف و فرق بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری در متعلق تکلیف است ولی علی ایّ حالٍ بیانِ وجوب تخییری در مقام اثبات محتاج به لفظ زائد است فلذا اگر مولا در مقام بیان باشد و لفظ زائد را ذکر نکند از اینجا کشف میشود که مراد مولا همان معنایی است که بیان آن محتاج به لفظ زائد نیست.

پس در مرحلۀ دلیل اجتهادی عند الشک در تعیینیت و تخییریت مقتضای اصل و ظهور خطابات تعیینیت است و اصل این مطلب بر اساس جمیع اقوال و مبانی در حقیقت وجوب تخییری ثابت است و اختلاف اقوال در حقیقت وجوب تخییری در این جهت تأثیری ندارد بلکه اختلاف بین اقوال تنها در تقریب تمسک به ظهور تأثیر دارد. که البته این اختلاف در تقریب هم فی الجمله مؤثر است چرا که ممکن است که کسی یک تقریب را قبول نداشته باشد ، کما اینکه قبلاً هم بمناسبت اشاره شده بود که بعضی از اعلام این مطلب را قبول ندارند که ما بخواهیم از اطلاق و مقدمات حکمت شمولیت و یا بدلیت را نتیجه بگیریم. فلذا اگر کسی این تقریب را قبول نداشته باشد نمیتواند از این طریق تعیینیت را اثبات کرد.

اما مرحلۀ دوم (که بیان مقتضای اصل بلحاظ اصل عملی است) آیا عند الشک در تعیینیت و تخییریت مقتضای اصل عملی تعیینیت است یا تخییریت ؟ آیا مقتضای تمام اقوال تعیینیت است ؟ یا اینکه مقتضای تمام اقوال تخییریت است؟ یا اینکه میبایست بین اقوال تفصیل بدهیم و در این جهت بین اقوال اختلاف وجود دارد ؟

مرحوم نائینی در مباحث أقل و أکثر ـ هم بحسب تقریرات فوائد و هم بحسب تقریرات أجود ـ فرموده اند که : قیل که اصل عملیِ جاریِ در موارد شک در تعیینیت و تخییریت ، « برائت » است که نتیجه اش با « تخییریت » سازگاری دارد. چرا که تعیینیت یک کلفت زائده ایی دارد که موجب ضیق بر مکلف میشود ولی تخییریت این کلفت زائده را ندارد و در جایی که شک در کلفت زائده داشته باشیم برائت مجال دارد و جاری میشود.

در همین مثال امر به صوم ستین یوماً ، که در آن اصل تعلق تکلیف معلوم است و شک ما در اینست که : آیا تکلیف متوجه به « صوم ستین یوماً » تعیینی است و یا اینکه مکلف مخیر بین صوم و اطعام است ؟ گفته میشود که : در اینجا چنانچه متعلق وجوب خصوص « صوم ستین یوماً » باشد این موجب تضییق اکثر بر مکلف میشود ولی اگر متعلق وجوب چند بدل باشد و مکلف مخیّر بین انتخاب هر یک باشد ، در اینصورت سعه و راحتی بیشتری برای مکلف وجود دارد و او میتواند صوم را اختیار بکند یا اینکه اطعام را اختیار بکند.

مرحوم نائینی فرموده اند که : بعضی با تمسک به برائت قائل به تخییریت شده اند. و همچنین در مقابل عده ایی گفته اند که در این موارد برائت جاری نمیشود که لازمۀ این عدم جریان برائت اینست که بر مکلف لازم است که همان معلوم الوجوب را انجام بدهد و نمیتواند به محتمل البدلیه اکتفاء بکند. ولی اقوی بنظر ما اینست که در این موارد شک در تعیینیت و تخییریت جای جریان قاعده اشتغال است نه برائت. ایشان فرموده اند که : ولو ما قبول داریم که صفت تعیینیت کلفت زائده ایی است که موجب ضیق برای مکلف میشود ولی مجرد وجود کلفت زائده برای جریان برائت کافی نیست بلکه در جریان برائت علاوه بر اینکه میبایست مشکوک میبایست کلفت زائده داشته باشد ، شرط است که آن مشکوک میبایست مجعول شرعی باشد ولی چنانچه مشکوک مجعول شرعی نباشد بلکه ما هو مورد جعل شرعی معلوم باشد و ما در حدود جعل شرعی شک نداشته باشیم بلکه شک در حصول امتثال ، در این موارد ولو کلفت زائده هم وجود داشته باشد ولی مجالی برای جریان اصل برائت نیست بلکه اصل جاری در این موارد « اصل و قاعدۀ اشتغال » است.

بلکه مرحوم نائینی در تقریرات فوائد تصریح به این مطلب کرده اند که : اینکه ما گفتیم مقتضای اصل عملی تعیینیت است و نه تخییریت بخاطر اینکه مورد از موارد شک در مسقِط است بعد از علم به متعلق وجوب ، در این مطلب فرقی نیست بین اینکه ما در حقیقت وجوب تخییری قائل به این بشویم که فرق بین وجوب تعیینی و تخییری به اطلاق و اشتراط است یا اینکه قائل به این بشویم که فرق و اختلاف وجوب تعیینی و تخییری در سنخ وجوب است ، علی ای حالٍ و بر اساس همۀ مبانی ما در مرحلۀ اصل عملی میبایست قائل به اشتغال بشویم و نمیتوانیم قائل به برائت بشویم که نتیجۀ آن « تخییریت » است.

ایشان فرموده اند که : بلکه بنابر این مبنا در وجوب تخییری که اختلاف بین وجوب تخییری و تعیینی را به اطلاق و اشتراط میداند ، جریان الاشتغال و عدم جریان برائت واضح تر است چرا که کسانی که حقیقت وجوب تخییری را اشتراط میدانند ، مرادشان اشتراط در حدوث نیست بلکه مرادشان اشتراط در بقاء است و معنای اشتراط در بقاء هم اینست که : اصل حدوث تکلیف مسلم و مفروغٌ عنه است و شک ما در مسقِط است. و مشخص است که شک در مسقِط جای جریان برائت نیست بلکه جای جریان قاعدۀ اشتغال است.

حاصل فرمایش مرحوم نائینی این شد که : در مرحلۀ اصل عملی بنابر جمیع مبانی در حقیقت وجوب تخییری ، اصل جاری احتیاط و قاعدۀ اشتغال است که با « تعیینیت » سازگاری دارد و اینگونه نیست که اصل جاری برائت باشد که با « تخییریت » سازگاری دارد.