مناقشات مرحوم خوئی در دو فرض بیان مرحوم اصفهانی در تحلیل واجب تخییری

موضوع: مناقشات مرحوم خوئی در دو فرض بیان مرحوم اصفهانی در تحلیل واجب تخییری

در جلسه گذشته چهار اشکال از اشکالات مرحوم آقای خویی نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی بیان و بررسی شد.

اشکال پنجم مرحوم آقای خویی نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی ـ که هم در محاضرات آمده است و هم در دراسات ـ اینست که فرموده اند : لازمۀ تعدد وجوبات به عدد ابدال و افعال اینست که در صورت مخالفت مکلف و عدم اتیان به شیءٍ من الافعال مکلف استحقاق عقوبات متعددی داشته باشد و حال آنکه من المفروض و المقطوع به در وجوبات تخییریه اینست که مکلف عند ترک جمیع تنها مستحق یک عقوبت است.

باتوجه به مطالبی که در گذشته مطرح شد مشخص میشود که این اشکال هم اشکال وارد و تمامی نیست. یکی از اشکالات مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند همین اشکال بود ، جوابی که در آنجا به این اشکال مرحوم آقای خویی داده شد ، این بود که : باتوجه به اینکه بنابر نظر مرحوم آخوند و مرحوم صاحب فصول وجوبات متعلق به افعال متعدده ، وجوبات ناقص و مشوب هستند و مرحوم اصفهانی هم تصریح به این مطلب کرده اند که وجوب در این موارد وجوب ناقص و مشوب است و در واقع یک حد متوسط بین استحباب و وجوب تعیینی است ، باتوجه به این مطلب ولو در مثل خصال کفاره سه وجوب وجود دارد ، ولی این وجوبات سه گانه وجوبات ناقص هستند و در واقع بمنزلۀ یک وجوب تام هستند که آن وجوب تام از جمع بین تروک منع میکند و میگوید که ترک بعض اشکال ندارد ولی همه افعال نباید ترک بشوند. باتوجه به این مطلب معلوم است که مخالفت با یک وجوب تام تنها موجب استحقاق عقوبت واحد است و نه عقابهای متعدد. این جوابی است که قبلاً از این اشکال داده شده است و در اینجا هم نسبت به این اشکال به فرمایش محقق اصفهانی گفته میشود این وجوبات ، وجوبات تامّی نیستند تا اینکه مخالفت با جمیع آنها موجب عقوبات متعددی بشود.

و اتفاقاً همین مطلب در کلمات مرحوم صاحب هدایه المسترشدین هم آمده است و ایشان فرموده اند که : در موارد وجوب تخییری ولو که وجوبات متعددی وجود دارد ولی در فرض ترک جمیع ابدال تنها یک استحقاق عقوبت بوجود می آید چرا که استحقاق عقوبت تابع حصول منع من الترک است و از آنجا که در این موارد آنچه که حقیقتاً منع از ترک آن شده بود مجموع تروک است و نه تک تک آنها فلذا در صورت ترک جمیع تنها یک استحقاق عقوبت حاصل میشود.

پس این اشکال پنجم مرحوم آقای خویی در محاضرات ـ که در دراسات بعنوان اشکال دوم بیان شده است ـ هم به بیان اول محقق اصفهانی وارد نیست.

مرحوم آقای خویی در دراسات یک اشکال دیگری هم نسبت به بیان اول محقق اصفهانی مطرح کرده اند ـ که این اشکال در محاضرات بیان نشده است ـ این اشکال در واقع اشکال ششم مرحوم آقای خویی نسبت به بیان اول محقق اصفهانی حساب میشود.

اشکال ششم ایشان اینست که فرموده اند : واجب تخییری که منحصر به شارع نیست بلکه در میان عرف و عقلاء هم وجوب تخییری وجود دارد و ما با مراجعۀ به عرف و عقلاء می یابیم که آنچه که در موارد وجوب تخییری اتفاق می افتد « جعل وجوب واحد است که به احد الفعلین یا احد الافعال تعلق میگیرد » به این معنا که : از ناحیۀ مولا تنها یک امر صادر میشود و اینگونه نیست که اوامر متعددی به تعداد ابدال و افعالی که موجود است ، صادر شده باشد.

البته به این مطلب یک مقدمۀ دیگر هم میبایست ضمیمه بشود که : اینگونه نیست که شارع در کیفیت تقینینش مسلک دیگری غیر از مسلک عقلائیه داشته باشد و إلا لازم میبود که آن را بیان بفرماید.

با ضمیمه شدن این دو مقدمه به همدیگر نتیجه این میشود که : آنچه که در موارد وجوب تخییری در شریعت اتفاق می افتد هم جعل تکلیف و وجوب واحد نسبت به ابدال و افراد متعدد است و اینگونه نیست که جعل های متعدد و وجوبهای متعددی در کار باشد.

این اشکال ششم مرحوم آقای خویی نسبت به بیان اول محقق اصفهانی است. که از میان اشکالات شش گانۀ ایشان تنها همین اشکال به کلام محقق اصفهانی در قسمت اول وارد است.

علاوه بر این اشکال ششم ، اشکال هفتمی هم نسبت به بیان اول محقق اصفهانی وارد میشود که قبلاً هم این اشکال در بررسی فرمایشات مرحوم آخوند مطرح شده بود و عبارت بود از اینکه : تفسیر صاحب فصول و مرحوم آخوند ـ البته تفسیر ایشان درقسم دوم وجوبات تخییریه ـ برمیگردد به اینکه : وجوب حقیقتِ دارای مراتب باشد : یک مرتبۀ آن وجوب تام و غیر مشوب و مرتبۀ ديگر وجوب ناقص و مشوب ، و حال اینکه این مطلب که وجوب دارای مراتب باشد خلاف ما هو المتفاهم عند العرف از معنای وجوب است. هرچند که بلحاظ ثبوتی تقسیم وجوب به دو سنخ ـ یک سنخ وجوب تام و یک سنخ وجوب ناقص ـ معقول است ولی بلحاظ اثباتی و وقوع ، آن معنایی که از وجوب در میان عقلاء و عرف ثابت است ، اینست که : وجوب یک حقیقت دارای مرتبۀ واحد است ، نه مرکب است که دارای جزء باشد و نه طبیعت ذات مراتب است.

این اشکال به قول مرحوم صاحب فصول و مرحوم آخوند وارد شده بود و در محل بحث هم از آنجا که قول مرحوم اصفهانی همان قول صاحب فصول است این اشکال به قول ایشان هم وارد میشود. این هم اشکال هفتم بود.

پس در مجموع از میان اشکالات هفتگانه تنهااشکال ششم و اشکال هفتم به بیان اول مرحوم اصفهانی وارد هستند.

اما بیان دوم مرحوم اصفهانی مربوط به توجیه وجوب تخییری در مواردی است که غرض مترتب بر افعال متعدده ، غرض واحد بالنوع و واحد بالسنخ است.

مرحوم اصفهانی در این قسمت فرموده بودند که : ایجاب تخییری و وجوب مشوب در این موارد که غرض واحد بالنوع است ، به این خاطر اینست که : از یکطرف غرض الزامی فی کلٍّ من الافعال و الابدال وجود دارد و از طرف دیگر ما هو اللازم من وجود الغرض ، وجود واحد است که نسبت کلٍّ من الافعال به این وجود واحد از غرض علی حدٍّ سواء است.

ایشان فرموده اند که : ما وقتی این دو جهت را در نظر بگیریم و جهت دوم را به جهت اول ضمیمه کنیم ، این امر باعث میشود که : وجوب ثابت شدۀ در این موارد وجوب مشوب و وجوب ناقص بشود ، چرا که در این مورد همه که نمیتوانند وجوب تعیینی بنحو تام پیدا بکنند بلکه یا اینکه میبایست احدالفعلین بنحو مردد وجوب پیدا کند فهو محالٌ و یا اینکه میبایست احدهمای معیّن وجوب پیدا بکند که این هم مستلزم ترجیح بلا مرجح است فلذا لا محاله تعیّن در شق ثالث پیدا میشود ، که عبارتست از اینکه : جمیع وجوب داشته باشند ولی به وجوب ناقص.

این توجیه مرحوم اصفهانی در بیان دومشان بود و تصریح هم فرموده اند که : در این موارد ایجاب و وجوب کلٍّ من الابدال ناشیِ از غرض و مصلحت ملزمه است و جواز ترک الی بدلٍ هم از وحدانیت ما هو اللازم من وجود الغرض ناشی شده است.

مرحوم آقای خویی در محاضرات نسبت به این بیان دوم مرحوم اصفهانی سه اشکال مطرح کرده اند.

اشکال اول ایشان اینست که فرموده اند : این تفسیر برخلاف ظاهر ادله است چرا که ظاهر از عطف به « أو » اینست که أحدالفعلین یا احد الافعال واجب است نه اینکه کلّ من الافراد و جمیع واجب باشند و حال اینکه شما جمیع را متعلق وجوب قرار داده اید.

این اشکال همانطور که نسبت به بیان اول محقق اصفهانی وارد نبود نسبت به بیان دوم ایشان هم وارد نیست چرا که همانطور که مکرراً توضیح داده شد چنانچه تفسیر صحیح ثبوتی برای وجوب تخییری منحصر در تفسیر خاصی باشد ـ کما اینکه در نظر مرحوم اصفهانی اینچنین است ـ دیگر مخالفت آن تفسیر با مقام اثبات و ظاهر خطابات باعث نمیشود که ما از آن تفسیر رفع ید بکنیم بلکه در اینصورت مطلب به عکس است یعنی در اینصورت میبایست ظاهر خطابات و مقام اثبات را توجیه بکنیم بنحوی که موافق با این تفسیر منحصر ثبوتی باشد.

بله اگر تفسیر صحیحِ ثبوتی منحصر در یک تفسیر نباشد بلکه تفاسیر متعددی وجود داشته باشد در اینصورت میتوان برای التزام به یکی از این تفاسیر به مقام اثبات و ظاهر ادله تمسک کنیم.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی به بیان دوم مرحوم اصفهانی عبارتست از اینکه : : مرحوم اصفهانی فرموده اند که « اگر غرض مترتب بر ابدال و افعال غرض واحد بالنوع و السنخ باشد و ما هو اللازم هم یک وجود از غرض باشد در اینصورت توجیه وجوب تخییری یعنی وجوب مشوب به آن صورتی است که ما بیان کردیم » ، مرحوم خویی در اشکال به این کلام فرموده اند که : ما برای احراز این مطلب که غرض مترتب بر افعال و ابدال متعدده غرض واحدِ بالسنخ و النوع است ، راهی نداریم و نمیتوانیم این مطلب را احراز بکنیم.

و همچنین ما راهی برای احراز این مطلب که ما هو اللازم وجود واحد از غرض هست ، هم نداریم.

لکن این اشکال هم اشکال واردی نیست چرا که مرحوم اصفهانی در این بیان دوم در مقام توجیه وجوبات تخییریه است در فرض و حالتی که غرض مترتب بر افعال متعدده غرض واحد بالسنخ باشد. در واقع محقق اصفهانی اینگونه فرموده اند که : چنانچه غرض در این موارد غرض واحدِ بالنوع باشد ، و در عین حال وجوب تخییری ثابت باشد ـ یعنی از عطف به أو استفاده شده باشد ـ ، این هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه در کنار وحدت غرض این مقدمه هم وجود داشته باشد که ما هو اللازم از وجود غرض ، وجود واحد است. توجیه وجوب تخییری در این فرض به این صورت است. چرا که از یکطرف غرض الزامی واحد مترتب بر همۀ ابدال است و از طرف دیگر مکلف مخیر در انجام هر یک از ابدال است ، و این نحوه از وجوب هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه بگوییم که : در اینجا در کنار وحدت بالنوع در غرض ما هو اللازم از غرض وجود واحد است. و این « وحدانیت ما هواللازم از وجود غرض » که به « ترتب غرض الزامی واحد بر کلِّ واحد من الافعال » ضمیمه بشود ، « وجوب تخییری یعنی وجوب مشوب و ناقص » را نتیجه میدهد.

پس مرحوم اصفهانی بصورت فرضی فرموده اند که چنانچه در موردی مطلب به این نحوه باشد توجیهش اینست که ما گفتیم ، اما اینکه در این مورد خاص مانند خصال کفاره ، غرض مترتب غرض واحد است یا نه؟ مرحوم اصفهانی هیچ وقت چنین ادعایی نکرده اند که در اینجا غرض واحد وجود دارد. ایشان فرموده اند که اگر غرض در بین غرض واحد باشد توجیهش اینچنین است.

بنابراین اساساً دو بیانِ مرحوم اصفهانی در واقع یک راه حل حساب میشود منتهی در دو تقدیر مختلف. ایشان فرموده اند که : یا اینکه غرض در بین غرض مختلف و متعدد است و یا اینکه غرض در بین غرض واحد بالسنخ است و در هر تقدیر هم توجیه خاص خودش را بیان کرده اند. اما اینکه مورد الف از وجوبات تخییریه از قبیل مواردی است که غرض واحد است یا غرض متعدد است ، مرحوم اصفهانی در این قسمت هیچ حکمی نکرده اند.

پس اشکال دوم مرحوم آقای خویی هم به بیان دوم مرحوم اصفهانی هم اشکال واردی نیست.

اما اشکال سومی که مرحوم آقای خویی در محاضرات نسبت به بیان دوم مرحوم اصفهانی مطرح کرده اند ، اشکال واردی است.

اشکال سوم ایشان عبارتست از اینکه : چنانچه فرض کنیم که ما در یک موردی این مطلب را احراز کردیم که غرض مترتب بر افعال و ابدال ، غرض واحد بالسنخ و النوع است و همچنین این را هم احراز کردیم که ما هو اللازم از وجود غرض ، وجود واحد است نه وجود استغراقی ؛ در عین حال ضمّ این دو مطلب و مقدمه به همدیگر مقتضی این نیست که تکلیف به جمیع الافعال تعلق بگیرد و تمام الافعال به وجوب ناقص واجب باشند ـ کما اینکه مرحوم اصفهانی اینگونه فرمودند ـ بلکه لازمه اش اینست که احد الافعال واجب باشد.

مرحوم اصفهانی برای اینکه از این دو مقدمه به نتیجه مطلوب خودشان برسند ـ یعنی به این نتیجه برسند که جمیع الافعال و الابدال متعلق وجوب و تکلیف هستند ولی به وجوب ناقص ـ فرموده بودند که : با توجه به اینکه غرض در بین غرضِ واحد بالنوع است و ما هو اللازم هم وجود واحد غرض است ، در اینجا سه احتمال بیشتر وجود ندارد :

احتمال اول اینست که وجوب به احدهمای مردد تعلق بگیرد که این احتمال محال و غیر قابل التزام است.

احتمال دوم اینست که وجوب به احدهمای معیّن تعلق بگیرد که این هم مستلزم ترجیح بلا مرجح است.

و با کنار رفتن این دو احتمال ، مطلب در احتمال سوم تعیّن پیدا میکند که عبارتست از اینکه : وجوب به جمیع الابدال تعلق بگیرد ولی بنحو وجوب ناقص و مشوب. این توجیه و دلیل مرحوم اصفهانی بود.

مرحوم آقای خویی در اشکال به این فرمایش مرحوم اصفهانی فرموده اند که : محتملات در بین منحصر در این سه احتمال نیست تا اینکه شما با نفی دو احتمال اول به مدعا و مطلوب خودتان برسید که : وجوب به جمیع افعال تعلق گرفته است ولی وجوب ناقص و مشوب.

بعبارت دیگر : ولو ما هم قبول داریم که دو احتمال اول ، احتمالات باطلی هستند ولی غیر از این دو احتمال و احتمال سومی که شما بیان فرمودید ، احتمال دیگری هم وجود دارد و آن اینست که : تکلیف و وجوب به احدهمای لابعینه تعلق بگیرد ولی نه احدهمای لابعینه و مردد مصداقی بلکه احدهمای عنوانی و انتزاعی. یعنی جامع انتزاعی احدهما که از آن تعبیر به « مفهوم احدهمای لابعینه » میشود ـ ولی نه مفهوم بما أنّه مفهوم بلکه مفهوم بما أنّه مشیرٌ و مرآتٌ إلی الخارج ـ متعلق تکلیف قرار بگیرد.

فلذا شما نمیتوانید با این دو مقدمه و ابطال دو احتمال مختار خودتان که احتمال سوم باشد را اثبات کنید بلکه احتمال دیگری هم در بین وجود دارد که با آن دو مقدمه ایی که شما بیان کردید سازگاری دارد. این اشکال سوم مرحوم خویی در محاضرات است که این اشکال ، اشکال وارد و تمامی است.

علاوه بر این اشکال سوم در محاضرات ، آن اشکال ششم و اشکال هفتمی که به بیان اول محقق اصفهانی وارد شده بود هم در اینجا می آیند چرا که بیان دوم مرحوم اصفهانی هم مانند بیان اول ایشان وجوب ثابت در موارد وجوب تخییری را از قبیل وجوب ناقص و مشوب میداند ، در حالیکه در اشکال ششم و اشکال هفتم بیان شد که ما نمیتوانیم به وجوب ناقص و وجوب مشوب ملتزم بشویم.

در نتیجه این بیان مرحوم اصفهانی که در دو تقدیر و دو فرض وجوب تخییری بمعنای وجوب مشوب و ناقص را توجیه کرده اند ، تمام نیست و ما در هیچ از دو فرض و دو تقدیر نمیتوانیم ملتزم به آن بشویم.

نتیجه بحث در مرحلۀ چهارم این شد که : غیر از آن اقوال شش گانه ایی که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است ، یک قول هفتم دیگری هم وجود دارد که عبارت باشد از « اشتراط تکالیف در حدوث » و زائد بر این اقوال ، قول دیگری در تفسیر وجوب تخییری وجود ندارد. بله مرحوم اصفهانی مطالبی را بیان کرده اند ولی مطالب ایشان در توجیه قول اول است و اینگونه نیست که مختار ایشان قول مستقلی در مقابل قول اول باشد.

در مجموع مختار مرحوم اصفهانی ، مختار صاحب فصول ، مختار صاحب هدایه المسترشدین و مختار محقق عراقی در مسئلۀ وجوب تخییری این شد که : وجوبی که در همۀ موارد وجوب تخییری ثابت است بلحاظ سنخ و نوع با وجوب تعیینی مختلف است ، به این بیان که : در تخییریات وجوب ناقص و مشوب است ولی در تعیینیات وجوب کامل و تام است. این مختار همۀ این اعلام است ومرحوم آخوند هم همین قول را نسبت به قسم دوم از وجوبات تخییریه قبول کرده اند.

پس در مجموع هفت قول در مسئله وجود دارد و همانطور که قبلاً بیان شد قول صحیح همان قول دوم است و اشکالات مطرح شدۀ نسبت به این قول ، اشکالات تامّی نیست.

اینها مطالب مربوط به مرحلۀ چهارم از بحث بود.

مرحلۀ پنجم از بحثِ در حقیقت وجوب تخییری مربوط به تعیین قول صحیح در این مسئله است. که باتوجه به مطالب قبلی معلوم شد که قول صحیح و قابل التزام از میان این اقوال هفتگانه ، همان قول دوم است.

همانطور که قبلاً بیان شد ، قول صحیح قولی است که : اولاً محذور ثبوتی نداشته باشد.

ثانیاً قدرت توجیه خصوصیات مفروغٌ عنه در وجوبات تخییریه را داشته باشد.

و ثالثاً در فرضی که تفاسیر صحیح ثبوتی متعدد باشند ، این تفسیر مخالفت با مقام اثبات و ظاهر ادله نداشته باشد.

این ضابطه و معیاری بود که قبلاً برای تعیین قول صحیح بیان کردیم. این ضابطه و معیار در قول دوم وجود دارد.

قول دوم عبارت بود از اینکه : تکلیف و وجوب به احدهما و یا احدهای لابعینه تعلق گرفته است ولی نه احدهمای لابعینه و مردد خارجی و مصداقی بلکه احدهمای لابعینۀ مفهومی که به تعبیر مرحوم آقای خویی همان جامع انتزاعی است. البته مراد این نیست که مفهوم بما هو مفهوم متعلق تکلیف است بلکه مفهوم و عنوان احدهما بما أنّه مرآتٌ للخارج متعلق تکلیف است. این قول دوم در تفسیر حقیقت وجوب تخییری بود.

نسبت به این قول گفته میشود که : این قول هر سه شاخصه و ملاکی که برای تعیین قول صحیح مشخص کرده بودیم را دارد.

اولاً محذور ثبوتی ندارد.

ثانیاً قدرت توجیه آن خصوصیاتی که در واجب تخییری مسلم و مفروغٌ عنه دانسته شده است را هم دارد. خصوصیت اول این بود که : بر مکلف لازم نیست که تمام ابدال و افعال را انجام بدهد بلکه اتیان یکی از آن ها کافی است. خصوصیت دوم این بود که : با اتیان یکی از ابدال امتثال محقق میشود و تکلیف در بین ساقط میشود بگونه ایی که اتیان افعال دیگر مصداق امتثال نیستند. خصوصیت سوم این بود که : چنانچه مکلف دو یا چند فعل و بدل را با همدیگر انجام بدهد بوسیلۀ این کار او امتثال تکلیف محقق میشود و اینگونه نیست که در این فرض امتثال محقق نشود و یا اینکه تنها یکی از افعال انجام شده توسط او مصداق امتثال باشد دون افعال دیگر. خصوصیت چهارم هم این بود که : چنانچه مکلف جمیع ابدال را ترک بکند تنها یک استحقاق عقوبت پیدا میشود و اینگونه نیست که استحقاق عقوبتهای متعدد پیدا بشود.

حال گفته میشود که قول دوم قدرت توجیه همۀ این خصوصیات چهارگانۀ قطعی و مفروغٌ عنه در وجوبات تخییریه را دارد. یعنی اگر احدهمای لابعینۀ مفهومی بنحوی که مرآت برای خارج باشد متعلق تکلیف قرار بگیرد ، نتیجه اش این میشود که این چند خصوصیت و اثر ثابت میشود.

ثالثاً از جهت مقام اثبات هم این قول دوم هیچ گونه مخالفتی با مقام اثبات و ظاهر ادله ندارد بلکه موافق با مقام اثبات و ظاهر ادله است چرا که آنچه که در خطابات و ظاهر أدله آمده است مثل اینست که فرموده است « اعتق رقبهً أو صم ستین یوماً أو أطعم ستین مسکیناً » ، و این تعبیر با وجوب احدهمای لابعینۀ مفهومی سازگاری و موافقت دارد.

البته همانطور که قبلاً بیان شد این موافقت با مقام اثبات در جایی بکار می آید که تفسيرثبوتی صحیح متعدد باشد و إلا اگر تفسیر صحیح ثبوتی واحد باشد نیاز و احتیاجی به این موافقت با مقام اثبات و ظاهر ادله نداریم.

به این ترتیب بحث در جهت اول که مربوط به بیان ماهیت و حقیقت وجوب تخییری بود ، تمام شد.