مناقشات مرحوم آقای خوئی بر مختار مرحوم اصفهانی و توجیه ایجاب تخییر

موضوع: مناقشات مرحوم آقای خوئی بر مختار مرحوم اصفهانی و توجیه ایجاب تخییر

همانطور که در جلسه قبل بیان شد مختار مرحوم اصفهانی در تفسیر وجوب تخییری همان قول اول است که مختار صاحب فصول ، صاحب هدایه المسترشدین و محقق عراقی است که نسبت به همۀ موارد وجوب تخییری قائل به این هستند که وجوب تخییری ـ در مقابل وجوب تعیینی ـ سنخ خاصی از وجوب است که جواز ترک الی البدل دارد و از آن تعبیر به « وجوب ناقص » ، « وجوب مشوب » و « وجوب غیر تام » میشود ، بر خلاف وجوب تعیینی که اتیان به متعلق وجوب مطلقا لازم است. و مرحوم آخوند هم در قسم دوم از واجبات تخییری ملتزم به همین قول شده اند.

پس مرحوم اصفهانی هم همین قول اول را اختیار فرموده اند و تنها ایشان اختلاف سنخی بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی ـ و اینکه در بعضی از موارد وجوب ، وجوب ناقص و مشوب است ـ را به دو بیان توجیه کرده اند.

حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی اینست که : چنانچه اغراض مترتب بر افعال و ابدال مختلف ، متعدد و متباین باشند در اینصورت از آنجا که همۀ این اغراض ، اغراض لزومیه هستند لذا همۀ افعال و ابدال واجب میشوند ولی مصلحت ارفاق و تسهیل موجب میشود که شارع ترخیص در ترک کلٍّ منها إلی البدل بدهد. پس وجه ناقص بودن و مشوب بودن وجوب در این موارد که اغراض متعدد و متباینی بر ابدال مترتب است ، اینست که : از یکطرف مصلحت لزومیه وجود دارد و از طرف دیگر مصلحت تسهیل و ارفاق تأثیر میکند.

اما چنانچه غرض مترتب بر افعال و ابدال مختلف ، متعدد و متباین نباشد بلکه یک غرض واحد بالنوع و واحد بالسنخ بر همۀ ابدال و افعال مترتب باشد ، در اینصورت باتوجه به اینکه ما هواللازم از وجود غرض ، وجود واحد است و نه وجودات متعدد ، و نسبت کلِّ واحدٍ من الافعال به این وجود واحد غرض هم علی السویه است لذا لزوماً تکلیفی که در این موارد جعل میشود بنحو وجوب متعلق به همه است مع الترخیص فی الترک. چون در این موارد نمیتوان ملتزم به وجوب احدهمای مردد شد لأستحالته ، همچنین نمیتوان ملتزم به وجوب احدهمای معیّن شد چرا که مستلزم ترجیح بلا مرجح است ، فلذا لامحاله در این موارد شارع تکلیف را بر روی همه میبرد ولی ترخیص در ترک کلٍّ منها إلی بدلٍ میدهد.

پس در این مواردی که غرض مترتب بر ابدال نوعاً واحد است ، این سنخ خاص از وجوب ـ یعنی وجوب ناقص و مشوب ـ در حقیقت ناشی از اینست که : همۀ ابدال و افعال دارای غرض هستند و ما هو اللازم هم وجود واحد از غرض است. بتعبیر خود مرحوم اصفهانی ضمیمه شدن مصلحت لزومیۀ فی کلٍ من الابدال به وحدانیت غرض مترتب بر همۀ ابدال ، موجب ایجاد یک وجوب ناقص و مشوب میشود.

در نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی در هر دو قسم همان قول اول ـ یعنی قول صاحب فصول و... ـ است منتهی اینکه وجوب تخییری در موارد مختلف چگونه تحقق پیدا میکند ؟ کلام مرحوم اصفهانی توجیه تحقق وجوب تخییری است به دو بيان .

حال باتوجه به اینکه مختار مرحوم اصفهانی همان قول اول است و دو بیان ایشان تنها برای توجیه همان وجوب ناقص و مشوب است ، میبایست ببینیم که : آیا این دو مطلبی که ایشان برای توجیه وجوب تخییری بیان کرده اند ، تمام هستند یا اینکه محل اشکال و مناقشه هستند ؟

مرحوم آقای خویی در محاضرات این فرمایش مرحوم اصفهانی را مطرح کرده اند و سپس نسبت به هر دو قسمت از فرمایش ایشان اشکال کرده اند ، نسبت به قسمت اول فرمایش محقق اصفهانی چهار بلکه پنج اشکال بیان فرموده اند و نسبت به قسمت دوم از کلام ایشان دو اشکال مطرح کرده اند. و هرچند که مرحوم آقای خویی در دراسات قسمت دوم از فرمایش مرحوم اصفهانی را مطرح نکرده اند ولی قسمت اول از فرمایشات ایشان را مطرح کرده اند و سپس دو اشکال نسبت به آن بیان فرموده اند ، که یک اشکال مشترک با اشکالی است که در محاضرات وارد شده است ولی اشکال دیگر ، اشکال مستقلی است.

پس در مجموع مرحوم آقای خویی نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی شش اشکال مطرح کرده اند ، لکن بنظر میرسد که از میان این اشکالات شش گانه تنها آن اشکال خاصّی که ایشان در دراسات مطرح فرموده اند ، اشکال تمام و واردی است و مابقی اشکالات ایشان اشکالات تمام و واردی نیستند.

قبل از بیان اشکالات میبایست این نکته را بیان بکنیم که : برداشتی که مرحوم آقای خویی از فرمایشات مرحوم اصفهانی دارند ، اینست که مختار مرحوم اصفهانی در مقابل فرمایش مرحوم آخوند است.

در محاضرات هم بعد از طرح این مسئله که حقیقت وجوب تخییری چه چیزی است ، فرموده اند که : یک قول اینست که تکلیف متعلق به کلٍّ منها میشود ولی با اتیان أحدها ساقط میشود و حقیقت این قول به اشتراط به وجوب بر میگردد ، در ادامه هم فرموده اند که : قد صححّ هذه النظریه بعض مشایخنا المحققین بأحد النحوین ، و فرمایش محقق اصفهانی را در توجیه و تصحیح این نظریه قرار داده اند.

در دراسات هم این فرمایش مرحوم اصفهانی را بعنوان قول و مذهب پنجم در مقابل قول و مختار مرحوم آخوند مطرح کرده اند.

اما همانطور که گفته شد مرحوم آقای خویی در مجموع شش اشکال نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی مطرح کرده اند.

اشکال اول ایشان عبارتست از اینکه فرموده اند : این بیان محقق اصفهانی مخالف با ظاهر دلیل است و با مقام اثبات سازگاری ندارد چرا که ظاهر عطف به کلمۀ « أو » در خطابات اینست که وجوب به أحدهما و یا به أحدها تعلق میگیرد نه اینکه وجوب به همۀ ابدال و افعال تعلق بگیرد ، وجوب جمیع بر خلاف ظاهر خطابات است.

جواب از این اشکال از مطالب قبلی بدست می آید و قبلاً هم بیان شد که : چنانچه تفسیر ثبوتیِ صحیح برای وجوب تخییری منحصر به تفسیر خاصی باشد دیگر مخالفت آن تفسیر با مقام اثبات و ظاهر خطابات موجب نمیشود که رفع ید از این تفسیر بکنیم بلکه بالعکس میبایست مقام اثبات و خطابات را بنحوی توجیه بکنیم که سازگار با این تفسیر منحصر ثبوتی در بیاید.

بله چنانچه تفسیر ثبوتیِ صحیح منحصر در تفسیر خاصی نباشد بلکه تفاسیر صحیحِ متعددی برای وجوب تخییری وجود داشته باشد ، در اینصورت میتوان برای ترجیح احدالتفاسیر از مقام اثبات استفاده کرد و به آن تفسیری ملتزم شد که موافقت با ظاهر خطابات دارد.

پس اشکال اول در محاضرات ، اشکال واردی نیست.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی در محاضرات اینست که فرموده اند : ما برای احراز ملاک در یک شیء هیچ راهی نداریم مگر تعلق امر به آن شیء ـ « لا طریق لنا إلی احراز الملاکات فی شیءٍ ما عدا تعلق الامر به » ـ ، و از آنجا که در مقام اثبات امر به احد الطرفین و یا به احد الاطراف تعلق گرفته است لذا لا محاله از اینجا کشف میکنیم که غرض قائم به احدهما یا احدها است ، پس ما با تعلق امر به ابدال وجود اصل ترتب غرض بر این افعال و ابدال را بدست می آوریم اما اینکه این اغراض و ملاکات مترتب بر افعالِ متعدد ، متباین و مختلف بالسنخ و النوع هستند یا نه ؟ اینها را ما نمیتوانیم بدست بیاوریم.

باتوجه به اینکه ما راهی برای کشف این مطلب که غرض مترتب بر ابدال از یک سنخ هستند یا اینکه از سنخ واحد نیستند بلکه متعدد هستند ، نداریم لذا حکم کردن به اینکه در این موارد ملاکات و اغراض متعدد هستند و بر افعال متعدد ملاکات متباینی مترتب میشود ، غیر صحیح است و احتیاج به علم غیب دارد.

لکن این اشکال هم اشکال وارد و تمامی نیست چرا که مرحوم اصفهانی در مقام توجیه وجوبات تخییریه فرموده اند که : چنانچه ایجاب تخییری که در اینجا وجود دارد از باب تعدد اغراض متعدد و مختلف باشد در اینصورت توجیه وجوب ناقص و مشوب به اینست که : این اغراض متباين هستند ولی مصلحت تسهیل و ارفاق در کنار این ها می آید و مجموعاً در وجوب ناقص و مشوب تأثیر میگذارند. و نمیتوان این اغراض متعدد را از قبیل اغراض متضاد و متقابل بدانیم به آن نحوی که مرحوم آخوند عمل کردند و فرمودند : چنانچه اغراض متعدد باشد میبایست فرض کنیم که این اغراض متعدد در مقام استیفاء با همدیگر تضاد دارند ، مرحوم اصفهانی به این قسمت از فرمایش ایشان اشکال کرده اند و فرموده اند که : اگر اغراض با همدیگر در مقام استیفاء تضاد داشته باشند این اغراض متضاده و متقابله نمیتوانند موجب جعل وجوب تخییری بشوند ، که اشکالات ایشان قبلاً بیان شده است.

مرحوم اصفهانی فرموده اند که : از آنجا که نمیتوان این اغراض متعدد و متباین را متضاد فرض کرد لذا میبایست این اغراض را تنها مختلف بالسنخ و متباین فرض کنیم ، چنانچه مورد از موارد تعدد اغراض باشد و وحدت نوعی وجود نداشته باشد حتماً این اغراض مختلف و متباین هستند بدون تضاد و تقابل و وقتی مصلحت تسهیل و ارفاق به آنها ضمیمه بشود مجموعاً در وجوب تخییری یعنی وجوب ناقص و مشوب مؤثر میشوند.

پس مرحوم اصفهانی این که در مورد خاصّی اغراض متعددی وجود دارد یا اینکه غرض واحدی وجود دارد را تعیین نکرده اند بلکه تنها فرموده اند که : چنانچه اغراض متعددی در بین وجود داشته باشد ، در اینصورت توجیه وجوب تخییری یعنی وجوب ناقص و مشوب به این نحو است.

بلکه در مجموع از فرمایشات مرحوم اصفهانی در دو قسمت اینچنین بدست می آید که : در موارد وجوب تخییری امر لایخرج من حالتین : یا اینکه اغراض مترتب بر ابدال و افعال ، اغراض متعدد و متباینی هستند و یا اینکه اغراض مترتب بر ابدال و افعال ، غرض واحد بالسنخ است. چنانچه اغراض مترتب بر ابدال ، اغراض متعدد و متباین باشند در اینصورت کیفیت تأثیر آن ها در وجوب ناقص به اینست که : مصلحت تسهیل و ارفاق به آن ضمیمه شده است.

اما چنانچه اغراض مترتب بر ابدال ، غرض واحد بالسنخ باشد در اینصورت این غرض واحدِ لزومی بر وجوب تخييری برای تمام افراد و ابدال تأثیر نمیگذارد مگر اینکه وحدانیت غرض را به آن اضافه کنیم.

و اگر کلام مرحوم اصفهانی به این نحو باشد دیگر هیچ اشکالی نسبت به فرمایش ایشان وارد نیست.

بعبارت دیگر : مرحوم اصفهانی نفرموده اند که : مثلاً ما در خصال کفاره احراز کرده ایم که در این مورد اغراض متعدد وجود دارد تا اینکه این اشکال مرحوم آقای خویی به ایشان وارد باشد که شما علم غیب ندارید که بخواهید وجود اغراض متباین را احراز بکنید ، بلکه ایشان فرموده اند که : در این مثال خصال کفاره یا اینکه اغراض مترتب بر ابدال اغراض متعدد و مختلف بالسنخ و النوع هستند و یا اینکه اغراض مترتب بر ابدال غرض واحد بالسنخ هستند و در هر دو تقدیر میتوان وجوب تخییری یعنی وجوب ناقص و مشوب را توجیه کرد.

پس اشکال دوم مرحوم آقای خویی هم به فرمایشات مرحوم اصفهانی وارد نیست.

اشکال سوم مرحوم آقای خویی نسبت به قسمت اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی اینست که فرموده اند : ما طریقی برای احراز اینکه در این موارد مصلحت تسهیل و ارفاقِ در حق مکلفین ، وجود دارد به حدّی که موجب ترک واجب بشود ، نداریم. پس ولو ما بپذیریم که اغراض متعدد وجود دارد و این اغراض هم با همدیگر متباین هستند ولی اینکه در کنار این اغراض متباین ، مصلحت تسهیل هم وجود دارد به حدّی که جواز ترک واجب را اقتضاء بکند ، ما راهی برای احراز این مطلب ندارد.

در ادامه هم فرموده اند که : اگر بپذیریم که چنین مصلحت تسهیل و ارفاقی وجود دارد که میتواند موجب ترک واجب بشود ، اینچنین مصلحت تسهیل و ارفاقی اساساً مانع از اصل جعل وجوب میشود و باعث میشود که جمیع الافعال واجب نشوند چرا که اگر در همۀ افراد و ابدال مصلحت وجود داشته باشد ولی مصلحت در ماعدای واحد مزاحَم به مصلحت تسهیل باشد و مصلحت تسهیل مقتضی این باشد که تنها یک فرد و بدل انجام بشود و بیش از آن لزوم نداشته باشد ، دراینصورت نتیجه این میشود که مصلحت لزومیّۀ در ماعدای واحد از ابدال و افعال مزاحَم به مصلحت تسهیل بشود و مشخص است که چنین مصلحتی نمیتواند در وجوب تأثیر بگذارد.آن مصلحتی مؤثر در جعل وجوب است که مزاحَم به مفسده يا مصلحت دیگری نباشد ولی اگر مزاحَم به مفسده يامصلحت دیگری باشد در اینصورت دیگر نمیتواند مؤثر در وجوب بشود. بر این اساس چنانچه مصلحت تسهیل به این نحوه وجود داشته باشد ، اساساً ایجاب جمیع بلا مقتضی میشود.

پس اولاً وجود مصلحت تسهیل به این نحوه محرز نیست و ثانیاً ولو چنین مصلحتی وجود داشته باشد ولی این مصلحت از آنجا که مزاحَم به مصلحت موجود در ابدال و افعال است لذا دیگر ایجاب الجمیع بلاوجه و بلا مقتضی میشود.

این هم اشکال سوم مرحوم آقای خویی بود.

مرحوم آقای خویی در ذیل اشکال سوم ، اشکال چهارمی هم بیان کرده اند. اشکال چهارم ایشان که در حقیقت تتمۀ اشکال سوم است ، اینست که : چنانچه همۀ این ابدال و افعال متعدده مثل عتق ، صوم ستین یوماً و اطعام ستین مسکیناً واجب باشند ـ کما اینکه مختار شما اینچنین است ـ دیگر وجهی ندارد که با اتیان به احدالافعال تکلیف و وجوب نسبت به مابقی ساقط بشود ، چرا که سقوط تکلیف بعد از ثبوت آن منحصر در سه امر است و لا رابع لها : امر و سبب اول امتثال تکلیف و ایجاد متعلق تکلیف است. امر و سبب دوم عجز مکلف از اتیان متعلق تکلیف است سواءً کان این عجز از عصیان مکلف ناشی شده باشد و یا از غیر عصیان ناشی شده باشد. امر و سبب سوم هم نسخ است یعنی چنانچه تکلیف و وجوب در یک زمانی از جانب شارع نسخ بشود این امر موجب میشود که بقاءً دیگر تکلیفی در کار نباشد.

بنابراین باتوجه به اینکه در محل بحث یعنی در اتیان متعلق أحدالتکالیف ، هیچ یک از این سه امر و سه سبب وجود ندارد لذا دیگر وجهی ندارد که ما بگوییم اتیان متعلق یک تکلیف سبب سقوط تکلیف آخر میشود.

لکن بنظر میرسد هیچ یک از اشکال سوم و چهارم مرحوم آقای خویی اشکال تام و صحیحی نیستند.

اما اشکال سوم ایشان که فرمودند : ما راهی برای احراز اینچنین مصلحت تسهیلی که بخواهد جواز ترک واجب را اقتضاء بکند ، نداریم. و اگر چنین مصلحتی را احراز بکنیم ، این مصلحت اساساً مانع از اصل جعل وجوب خواهد بود نه اینکه با وجود آن همچنان وجوب هم باقی باشد و تنها جواز الترک ثابت بشود.

جواب از این اشکال اینست که : اصل این مطلب و فرض که در کنار مصلحتهای لزومیۀ متعددِ مترتب بر ابدال ، مصلحت تسهیل و ارفاق هم وجود داشته باشد که حدّ آن مصلحت تسهیل بگونه ایی باشد که موجب نفی اصل الوجوب نشود ولی وجوب تعیینی مطلق را نفی بکند ؛ فرض و مطلب غیر معقولی نیست بلکه ثبوتاً چنین مطلب و فرضی ممکن است. و با توجه به این مطلب مرحوم اصفهانی اینگونه فرموده اند که : ما وقتی به این موارد وجوب تخییری نگاه بکنیم دو حالت و دو صورت متصور است : یا اینکه غرض مترتب بر افعال واحد بالنوع هستند که در اینصورت ، توجیه واجب تخییری یعنی وجوب ناقص و مشوب آن بیان دومی است که ما مطرح کردیم. و یا اینکه غرض مترتب بر افعال اغراض متعدد و متباین هستند که دراینصورت ـ با فرض اینکه این اغراض ، اغراض لزومی هستند ـ چنانچه این أغراض لزومی متعدد بخواهند تأثیر در ایجاب تخییری بکند یعنی تأثیر در وجوب ناقص و مشوب بکنند ، ثبوتاً برای این مطلب هیچ توجیهی وجود ندارد مگر اینکه در کنار این اغراض لزومیه مصلحت تسهیل و ارفاق را هم در نظر بگیریم.

پس چنانچه شما اصل اغراض متعدد را احراز نکردید ، در اینصورت قسمت دوم کلام مرحوم اصفهانی پیاده نمیشود ولی چنانچه که شما اصل تعدد و تباین اغراض من حیث السنخ و النوع را احراز کردید ، دیگر تأثیر این اغراض متعدد در وجوب مشوب هیچ راه ثبوتی ایی ندارد مگر اینکه در کنار این اغراض لزومیۀ متعدد مصلحت ارفاق و تسهیل را در نظر بگیرید.

بنابراین اشکال سوم مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی وارد نیست.

اما اشکال چهارم مرحوم آقای خویی که در واقع تتمۀ اشکال سوم ایشان بود ، که فرمودند : لازمۀ تعلق وجوب به جمیع افعال اینست که با اتیان احد الافعال تکلیف از مابقی افعال ساقط نشود.

جواب از این اشکال هم از مطالبی که قبلاً در ذیل فرمایش مرحوم آخوند بیان شد ، معلوم میشود. جواب از این اشکال اینست که : باتوجه به اینکه وجوبات متعلق به افعال و ابدال ، وجوبات تام نیستند بلکه وجوب ناقص و مشوب هستند و از مجموع این وجوبات ناقص و مشوب ، یک وجوب تام بدست می آید که حاصل آن اینست که : مکلف نمیتواند تمام ابدال و افعال را ترک بکند بلکه حتماً میبایست یکی از آنها را انجام بدهد ؛ باتوجه به این نکته وقتی مکلف یکی از این افعال را انجام بدهد ما هو الواجب تحقق پیدا کرده است و با تحقق آن ، آن وجوب تامِّ حاصل از وجوبات ناقصه ساقط میشود و وقتی آن وجوب تام ساقط شد دیگر مجالی برای آن وجوبات ناقصه نیست.

اتفاقاً این اشکال مرحوم آقای خویی در هدایه المسترشدین هم مطرح شده است و صاحب هدایه المسترشدین از این اشکال جواب داده اند. اشکالی که در هدایه المسترشدین مطرح شده ، اینست که : چنانچه شما وجوب را متعلق به جمیع بدانید و در موارد وجوب تخییری قائل به وجود وجوبات متعدد بشوید در اینصورت با اتیان مکلف به یکی از ابدال و افعال ، وجوب متعلق به افعال دیگر همچنان سرجایشان باقی است چرا که آنها همچنان قابلیت امتثال دارند و وجهی ندارد که شما بفرمایید تکلیف ساقط شده است. این اشکالی است که در هدایه المسترشدین مطرح شده است.

صاحب هدایه المسترشدین در جواب از این اشکال فرموده اند که : هرچند که ما قائل به وجود وجوبات متعدد هستیم ولی آنچه که از این وجوبات متعدده حاصل میشود که از آن تعبیر به « طلب حتمی » میکردیم ، این « طلب حتمی » متعلق به واحد من الابدال است و آنچه که اقتضاء میکند منع از ترک جمیع است فلذا وقتی که مکلف یکی از ابدال را بوجود آورد دیگر آن طلب حتمی حاصل شده است و بعد از حاصل شدن متعلق طلب حتمی هم وجوبات ناقصه باقی نمیمانند.

این هم جواب از اشکال چهارم مرحوم آقای خویی بود.