سائر الاقوال فی تبیین الواجب التخییری

موضوع: سائر الاقوال فی تبیین الواجب التخییری

بحث درتفسیر وجوب تخییری در مقابل وجوب تعیینی، باید در پنج مرحله انجام می گرفت که سه مرحله از آن تمام شد. مرحله اول این بود که آیا مختار مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تخییری صحیح است یا خیر و مرحله دوم این بود که اشکالات مرحوم آخوند به سایر اقوال در حقیقت وجوب تخییری وارد است یا خیر و مرحله سوم این بود که آیا علاوه بر اشکالات مرحوم آخوند، اشکال يا اشکالات دیگری نیز به سایر اقوال، وارد می شود یا خیر.

0.0.1- مرحله چهارم :

مرحله چهارم این است که آیا اقوال در تفسیر وجوب تخییری منحصر در اقوالی است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده است یا تفسیر دیگری نیز برای وجوب تخییری وجود دارد؟

بررسی قول هفتم ( اشتراط وجوبات در بقاء) :

در این مرحله، قول دیگری که در کلمات مطرح شده عبارت از این است که در وجوب تعیینی ، وجوب متعلق به فعل خاص است به نحو مطلق، ولی در وجوب تخییری، متعلق به فعل است مشروط به عدم اتیان به متعلق تکلیف دیگر. در خصال کفاره، اطعام متعلق وجوب است ولی مشروط به عدم عتق و صیام و نیز عتق متعلق وجوب است ولی مشروط به عدم اطعام و صیام و همچنین صیام. به تعبیر مرحوم نایینی در فوائد، فتکون الارادة تعلقت بکلٍ علی نحو الواجب المشروط[1] . وجوب تخییری را به اشتراط در وجوب برگردانده اند، ولی نه اشتراط در بقاء، بلکه اشتراط در حدوث تکلیف. یعنی از همان اول اراده متعلق به فعل، مشروط است.

هرچند در اجود قول به وجوب مشروط به عنوان تفسیر و توضیح قول کسانی قرار داده شده است که قائل هستند تکلیف به کل واحد من الافعال تعلق می گیرد اما اتیان یکی از افعال مسقط تکلیف است، اما در فوائد این قول به صورت مستقل آمده است. از مطالب قبل معلوم می شود که اگر کسی طبق قول چهارم بگوید تکلیف تعلق به کل من الافعال می گیرد اما اتیان یکی مسقط است، به اشتراط در بقاء تکلیف باز می گردد نه اشتراط در حدوث. لذا تفسیر قول چهارم به اشتراط در حدوث صحیح نیست و هریک قول مستقلی می باشند.

آیا این قول صحیح و قابل التزام است یا خیر؟

مرحوم نایینی هم در فوائد و هم در اجود، فرموده اند که اگر کسی قائل به تعلق تکلیف به نحو مشروط شود، باید مورد را از مواردی فرض کند که غرض مترتب بر افعال، اغراض متعدد هستند و این اغراض متعدد امکان جمع در وجود خارجی ندارند، بلکه میان آنها در مقام تحقق تزاحم و تضاد وجود دارد. و الا همانطور که در فوائد هم توضیح داده اند اگر غرض، واحد باشد، وجهی ندارد که تکلیف به هر کدام به صورت مشروط تعلق بگیرد، بلکه باید به جامع تعلق بگیرد. به خلاف فرضی که اغراض متعدد هستند و در مقام استیفاء با هم جمع نمی شوند که در این صورت چون از طرفی ملاک برای تعلق تکلیف به خصوص هر کدام وجود دارد و از طرف دیگر با توجه به اینکه با هم جمع نمی شوند مولا نمی تواند همه را با هم واجب کند و ایجاب یکی از آنها به صورت معین نیز ترجیح بلا مرجح می شود، باید هر کدام را به صورت مشروط واجب کند. بنابراین اگر کسی قائل به اشتراط وجوبات شود، باید اشتراط را در موارد تضاد بین اغراض مطرح کند.

مرحوم نایینی، هم در اجود و هم در فوائد به وجوه متعددی در این قول مناقشه کرده اند. از عبارت اجود پنج مناقشه استفاده می شود، ولی در فوائد هرچند همه این مناقشات نیامده است اما مناقشه ای در آن ذکر شده است که در اجود نیامده است. بنابراین در مجموع شش مناقشه به این قول شده است.

مناقشه اول: اصلاً فرض اینکه بین ملاک ها و اغراض در مقام استیفاء و تحقق در خارج تضاد باشد، بدون اینکه خود افعال متضاد باشند، یعنی با وجود قدرت مکلف بر ایجاد خود افعال، اما به لحاظ غرض و ملاک میان آنها تضاد باشد، فرضی است که از قبیل انیاب الاغوال می باشد.

مناقشه دوم: اینکه در وجوبات تخییری قائل شویم که تکلیف به هریک از افعال، مشروط است نه مطلق، مخالف با ظاهر خطابات است. زیرا به حسب ظاهر ادله و مقام اثبات، خطابات اطلاق دارند. در خطاب تخییری خصال کفاره تعبیر این است که اعتق رقبة او اطعم ستین مسکیناً او صم ستین یوماً و وجوب اطعام مثلاً قید نخورده است که إن لم تأت بالصیام. بنابراین اطلاق دلیل وجوب فی کل من الافعال نفی اشتراط می کند.

مناقشه سوم: همانطور که گفته شد قول هفتم در جایی مجال دارد که اغراض مترتب بر افعال و ابدال متعدد باشند و حال آنکه ظاهر خطابات در وجوبات تخییری که در آن از عطف به أو استفاده شده، این است که غرض مترتب بر این افعال واحد است نه متعدد. با غرض واحد نیز اشتراط تکالیف درست نمی شود، بلکه مناسب با وحدت غرض این است که تکلیف به احدها تعلق بگیرد نه به کل منهما ولی به صورت مشروط.

مناقشه چهارم: اگر قبول کنیم که مورد از موارد تضاد میان اغراض است و کسی قائل به اشتراط شود، این قول به اشتراط، مبتنی بر التزام به صحت ترتب است. حتی در بحث ضد در تزاحم بین تکالیف اگر کسی بخواهد هر کدام از تکالیف را مشروط قرار دهد، معنایش این است که ملتزم به ترتب است، و الا نمی تواند قائل به تعدد تکالیف شود. در ما نحن فیه نیز اگر وجوبات متعدد بخواهد مشروط باشد، مبتنی بر صحت ترتب است. لذا چنانچه کسی ترتب را صحیح نداند مثل مرحوم آخوند ، اشتراط تکالیف در ابدال برای او قابل التزام نخواهد بود.

مناقشه پنجم: حتی اگر در تزاحم بین خود افعال در متضادین (در اهم و مهم یا در ضدین متساویین )، قائل به ترتب و اشتراط شویم، ولی قول به اشتراط در تزاحم خطابی مستلزم قول به اشتراط در محل کلام که تزاحم در ملاک است نیست. زیرا وقتی مفروض این است که دو ملاک با هم تزاحم دارند، یعنی ملاک در فعل اول مزاحَم به ملاک در فعل دوم است و همچنین ملاک در فعل دوم مزاحَم به ملاک در فعل است، ملاک مزاحَم نمی تواند تأثیر در ثبوت تکلیف بگذارد. در تزاحم خطابی، ملاک هر کدام ملاک تام بلا مزاحم بود، یعنی مصلحت هم در صلات اول وقت بود و هم در ازاله نجاست، اما در محل کلام تزاحم در ملاکات وجود دارد و ملاکی که مبتلا به مزاحم باشد نمی تواند داعی و سبب برای جعل تکلیف شود. لذا لا مناص که در این موارد فقط احد الملاکین فعلی شود. نتیجه فعلیت احد الملاکین علی البدل نیز تکلیف به احدهماست نه به هر کدام به نحو مشروط[2] .

مناقشه ششم: در فوائد فرموده اند که لازمه قول هفتم که وجوبات تخییری را به اشتراط تکلیف در کل من الابدال تفسیر کرده، این است که اگر مکلف جمیع ابدال را ترک کند، به عدد ابدال ترک شده مستحق عقوبات متعدد می شود. چون فرض این است شرط فعلیت هر یک از تکالیف محقق شده و مکلف دو تکلیف فعلی شده را عصیان کرده است که نتیجه اش استحقاق دو عقوبت می شود. و هو ضروری البطلان. زیرا یکی از خصوصیات مسلّم وجوب تخییری این است که در صورت ترک جمیع، فقط یک عقاب می آورد.

جز اشکال اخیر مرحوم نایینی در فوائد، هیچ یک از این اشکالات به قول چهارم وارد نیست.

اشکال اول که فرموده بودند تزاحم در ملاکات بدون تزاحم در افعال، از قبیل انیاب اغوال است، نظیر همان اشکالی است که مرحوم آقای خویی نسبت به تفسیر مرحوم آخوند مطرح کردند که با فرض اینکه افعال تضاد ندارند، چطور می شود ملاک ها تضاد داشته باشند. جوابش همانی است که قبلاً از مرحوم آقای تبریزی در بحث شرائط جریان اصول عملیه به مناسبت تعلق تکلیف به قصر و تمام نقل شد که ایشان فرموده اند این فرض، غیر عرفی نیست؛ مثل کسی که تشنه است و نیاز به آب دارد و با اینکه ملاک تام در آب خنک است، ولی اگر آب ولرم بخورد ملاک در آب خنک دیگر قابل استیفاء نیست. یا به تأثیر بعضی از داروها در علاج بیماری مثال زده شد که ممکن است هر کدام فی حد نفسه مؤثر باشد، اما اگر مسبوق به استفاده از نوع خاصی از داروها باشد اثر خودش را از دست بدهد. بنابراین در امور تکوینیه چنین چیزی معقول است. این احتمال در مورد امور تشریعیه نیز داده می شود و لذا نمی توان گفت که ملحق به انیاب اغوال است.

اشکال دوم هم که گفته شده به حسب مقام اثبات تکالیف مطلق هستند و قول به اشتراط وجوبات مخالف با ظاهر خطابات است ، جواب این است که استفاده از مقام اثبات برای ردّ اقوال ثبوتی، در صورتی صحیح است که تفسیر صحیح برای وجوب تخییری منحصر به تفسیر مورد بحث نباشد، اما اگر منحصر باشد، هرچند ظاهر خطابات با آن منافات داشته باشد، باید از ظاهر خطاب رفع ید کنیم و حمل بر معنایی کنیم که موافق با مقام ثبوت است.

اشکال سوم نیز این بود که ظاهر خطابات چون عطف به او شده، این است که غرض مترتب بر افعال، غرض واحد است و حال آنکه این قول در جایی مجال پیدا می کند که اغراض متعدد و متضاد در مقام اسیتفاء وجود داشته باشد. جواب این اشکال نیز از مطالب قبل استفاده می شود. زیرا وقتی مرحوم نایینی فرمودند که تعلق تکلیف به احدهمای لابعینه مصداقی مقتضی دارد و مانع نیز ندارد و فرمودند که مقتضی این است که در مقام اثبات از عطف به أو استفاده شده است که کاشف از وحدت غرض است، مرحوم حلّی اشکال کردند که هرچند در مقام اثبات عطف به أو آمده است، ولی نهایت چیزی که استفاده می شود این است که خصوصيت خاص هر يک از اين افعال در تعلق تکليف دخالت دارد نه اينکه در تأثير در غرض واحد دخالت داشته. اینکه غرض مترتب بر آنها یکی است یا دو تا، از ظاهر خطاب به دست نمی آید.

مناقشه چهارم این بود که قول به اشتراط در محل کلام متوقف بر امکان ترتب است، همانطور که در تزاحم خطابی قول به اشتراط متوقف بر قول به ترتب است. لذا اگر کسی مثل مرحوم آخوند منکر ترتب باشد نمی تواند ملتزم به اشتراط در وجوب تخییری شود. از این مناقشه نیز جواب داده می شود که اشتراط متوقف بر صحت ترتب است، ولی بین صحت ترتب در ضدین متساویین که از آن تعبیر به ترتب دو طرفه می شود، با صحت ترتب در اهم و مهم که اشتراط در یک طرف است تلازم نیست. لذا در بحث ترتب وقتی مرحوم نایینی اشکال کردند که مرحوم شیخ از یک طرف منکر ترتب است و از طرف دیگر در باب تعادل و تراجیح فرموده است که بنابر مسلک سببیت، تکلیف به کل منهما مشروط به عدم اتیان دیگری است و قائل به ترتب شده است، و اين دو باهم جمع نمی شود ، همان جا جواب داده شد که بین این دو تلازم نیست و ممکن است کسی در ضدن متساویین قائل به اشتراط شود، اما در اهم و مهم قائل به اشتراط نشود. زیرا یکی از اشکالات ترتب این بود که هرچند در موارد اهم و مهم، تکلیف به مهم مشروط به عدم اتیان به اهم است، ولی همین که خطاب اهم مطلق است و می گوید مرا اتیان کن چه در ظرف اشتغال به مهم و چه در ظرف عدم اشتغال به مهم، موجب تعاند می شود و مکلف قدرت بر جمع بین آنها را ندارد. اگر کسی برای انکار ترتب، صرفاً دلیلش همین باشد، این دلیل در ضدین متساویین نمی آید. زیرا در ضدین متساویین هر دو مشروط هستند، هم الف مشروط به عدم اتیان به ب است و هم ب مشروط به عدم اتیان به الف. بنابراین نمی شود گفت که اگر کسی ترتب را در تزاحم خطابی انکار کرد، نمی تواند در تزاحم ملاکی اشتراط را ملتزم شود. بله، اگر به نحو مطلق ترتب را انکار کند، در تزاحم ملاکی هم منکر می شود که مرحوم آخوند نیز منکر ترتب به صورت مطلق بود. چون ایشان قائل به طرد طرفینی در موارد تزاحم است، هم از طرف مهم و هم از طرف اهم. در نتیجه اشکال چهارم به نحو مطلق وارد نیست، بلکه فقط طبق مبنای مثل مرحوم آخوند که انکار ترتب به صورت مطلق می کند وارد است.