الاشکال الرابع علی القول الثالث و توزین القول الرابع و الخامس

موضوع: الاشکال الرابع علی القول الثالث و توزین القول الرابع و الخامس

در بررسی اقوالی که در تفسیر وجوب تخییری مطرح شده بود، قول سوم که تعلق وجوب به احدهمای لابعینه مصداقی باشد و مرحوم نایینی و مرحوم آقای بروجردی اختیار کردند، مورد سه اشکال قرار گرفت. دو اشکال در کلام مرحوم آخوند در هامش کفايه و تقریرات آمده بود و اشکال سوم نیز در کلام مرحوم اصفهانی. بلکه طبق بعضی از مبانی اشکال چهارم نیز به این قول وارد می شود که این اشکال همانی است که در کلام مرحوم نایینی به عنوان مانع از تعلق وجوب به احدهمای مردد واقعی ذکر شده است و مرحوم نایینی در مقام جواب از این مانع بود. چنانکه در جلسه قبل نیز بیان شد، فرمایش مرحوم نایینی در جواب از این اشکال و نفی مانع تمام نبود. تعبیر به بعض المبانی نه جمیع المبانی به این جهت است که اشکال چهارم از سه مقدمه تشکیل می شود که تمامیت اشکال متوقف بر تمامیت هر سه مقدمه است و اگر یکی از این مقدمات نفی شود اشکال وارد نخواهد شد. مقدمه اول این است که حقیقت وجوب یا روح حکم وجوبی عبارت است از تعلق اراده تشریعیه به فعل عبد. مقدمه دوم این است که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه است و ما یعتبر فی تعلق الارادة التکوینیة یعتبر فی تعلق الارادة التشریعیة. مقدمه سوم این است که تعلق اراده تکوینیه به فرد مردد واقعی ممتنع است. زیرا فرد مردد واقعی لا وجود له فی الخارج و قابل ايجاد نيست و چیزی که قابل ایجاد نباشد، معقول نیست که اراده تکوینیه به آن تعلق بگیرد. اگر این سه مقدمه به هم ضمیمه شود اشکال چهارم درست می شود که فرد مردد واقعی نمی تواند متعلق وجوب قرار بگیرد. از بین این سه مقدمه، مقدمه اول بنابر مبنای صحیح در حقیقیت حکم شرعی، تمام نیست. زیرا در مباحث سابقه بیان شد و در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی نیز به صورت مکرّر آمده است که حکم شرعی اعتبار خاصی است که مولا با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، آن اعتبار را انجام می دهد، و الا حرمت و وجوب هیچ ارتباطی به اراده فعل عبد از سوی مولا ندارد. زیرا فعل عبد برای مولا بما أنه حاکم و مقنن، مقدور نیست. بله فعل عبد مقدور مولای حقیقی بما انه خالق و قیوم است، ولی اراده مولای حقیقی اگر به فعل عبد تعلق بگیرد، مستلزم جبر است. بنابراین حکم شرعی هیچ ارتباطی به تعلق اراده مولا به فعل عبد ندارد و لذا ما چیزی به نام اراده تشریعیه نداریم که بخواهد به فعل عبد تعلق بگیرد تا احکام اراده تکوينيه را در مورد آن تسری بدهيم. بر این اساس مقدمه اول اشکال مخدوش می شود و در نتیجه اشکال صحیح نخواهد بود.

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود، با نیم سطر عدم تمامیت مقدمه اول را بیان کرده اند. ایشان فرموده اند که قد عرفت فيما تقدم انه لا موجب‌ لتسرية أحكام الإرادة التكوينية إلى الحكم المجعول أصلا[1] . دلیلش همین است که حقیقت حکم شرعی هیچ ارتباطی به تعلق اراده ندارد تا بخواهد وزان اراده تکوینیه را پیدا کند و احکام اراده تکوينيه به حکم مجعول تسری داده شود .

مرحوم نایینی چون مقدمه اول را قبول دارد و در موارد مختلفی به آن تصریح کرده است، برای مناقشه در اشکال چهارم، در مقدمه دوم که کل ما یعتبر فی الارادة التکوینیة یعتبر فی تعلق الارادة التشریعیة اشکال کرده است. ایشان فرموده است که این دو با هم تفاوت می کنند و باید تفصیل داد که اگر اعتبار چیزی در تعلق اراده تکوینیه، بما انه ارادة باشد نه به خاطر خصوصیت تکوینیه بودن آن، در اراده تشریعیه هم معتبر است، ولی اگر اعتبار چیزی در تعلق اراده تکوینیه، بما انه ارادة تکوینیه باشد، در تعلق اراده تشریعیه معتبر نیست. در محل کلام نیز فرموده است که اینکه اراده تکوینیه نمی تواند به فرد مردد تعلق بگیرد، به خاطر خصوصیت تکوینیه بودن آن می باشد، نه به خاطر اراده بودنش. لذا مقدمه دوم اشکال در محل کلام جاری نمی شود.

البته در جلسه قبل بیان شد که اشکال به مقدمه دوم تمام نیست و این قاعده که اگر چیزی به خاطر حیثیت مشترک اراده بودن در اراده تکوینی معتبر باشد باید در اراده تشریعیه نیز معتبر باشد، در محل کلام تطبیق می شود. زیرا اینکه فرد مردد نمی تواند متعلق اراده تکوینیه شود، سببش این است که اراده موجب ایجاد مراد است و در مسیر تحقق مراد قرار دارد و چیزی که قابل ایجاد نیست معنا ندارد که اراده در مسیر تحقق آن قرار بگیرد. این حیثیت مشترک جمیع ارادات است و ربطی به خصوصیت تکوینیه بودن آن ندارد.

بررسی قول چهارم :

قول چهارم در تفسیر وجوب تخییری به حسب آنچه در کلام مرحوم آخوند در کفایه آمده، این بود که در موارد وجوب تخییری وجوب به هر کدام از دو فعل بخصوصه تعلق می گیرد، اما با انجام دادن یکی از افعال، هم تکلیف متعلق به آن فعل ساقط می شود و هم تکلیف متعلق به ابدال دیگر. در مقابل وجوب تعیینی که وجوب به فعل خاص تعلق می گیرد و انجام فعل دیگر حتی اگر متعلق وجوب دیگری باشد، موجب سقوط تکلیف متوجه به آن نمی شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد و در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز آمده بود، بر اساس قول چهارم اختلاف وجوب تعیینی و تخییری در ناحیه خود وجوب است، نه در ناحیه متعلق وجوب، ولی این اختلاف، اختلاف ذاتی و سنخی نیست که در قول اول بود، بلکه اختلاف به امر عرضی یعنی به خاطر اطلاق و اشتراط است. در وجوب تعیینی وجوب مطلق است، اما در وجوب تخییری وجوب مشروط به عدم اتیان سایر ابدال است و این اشتراط، اشتراط در حدوث تکلیف نیست، بلکه اشتراط در بقاء است.

مرحوم آخوند اشکالی که در کفایه به این قول کرده و البته در بعضی از نسخ کفایه وجود دارد نه در همه نسخ، این است: بداهة عدم‌ السقوط مع‌ إمكان‌ استيفاء ما في كل منهما من الغرض و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه‌[2] . حاصل اشکال ایشان این است که اگر با انجام یکی از دو فعل، غرضی که در فعل دیگر است همچنان قابل استیفاء باشد، لا وجه لسقوط تکلیف به فعل دوم با اتیان به فعل اول و اگر غرضی که در فعل دوم است بعد از اتیان به فعل اول قابل استیفاء نباشد یعنی تضاد در مقام استیفاء داشته باشند، از همان اول نباید وجوب تعیینی به هر دو فعل تعلق بگیرد. ایجاب تعیینی به هر دو فعل در صورتی صحیح است که غرض از هر دو فعل قابل استیفاء باشد.

با توجه به توضیحی که برای قول چهارم داده شده و در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز آمده بود معلوم می شود که این اشکال وارد نیست. زیرا قائل به قول چهارم می تواند شقّ دوم را اختیار کند و بگوید که اغراض متعدده ای در افعال وجود دارد که در مقام استیفاء با هم تضاد دارند و اگر یکی از آنها انجام شود، غرض از دومی قابل استیفاء نیست، ولی ایجاب تعیینی نیز در این صورت بلا اشکال است. زیرا هرچند تضاد اغراض در مقام استیفاء، با وجوب تعیینی مطلق سازگاری ندارد، ولی با وجوب تعیینی مشروط به عدم اتیان دیگری سازگار است و مشکلی از این جهت ندارد.

اشکال قول چهارم (که اشکال وارد باشد ) این است که اگر مکلف هیچ یک از افعال را انجام ندهد، باید طبق این قول مستحق عقوبات متعدد شود. چون شرط همه این تکالیف محقق شده است و با تحقق شرط، تکلیف منجز می شود و لذا مکلف با چند تکلیف منجز مخالفت کرده و معاصی متعدد از او صادر شده است. تعدد معاصی نیز موجب استحقاق عقوبات متعدد می شود. این در حالی است که به تعبیر مرحوم آخوند یکی از تبعات و لوازم مفروض در وجوب تخییری، وحدت عقاب عند ترک جمیع است. بنابراین هرچند قول چهارم محذور ثبوتی ندارد، اما چون نمی تواند خصوصیت وحدت عقاب را در فرض ترک جميع ابدال تأمین و توجیه کند، نمی تواند به عنوان یک تفسیر صحیح برای وجوب تخییری قلمداد گردد.

بررسی قول پنجم :

قول پنجم این بود که وجوب به احدهمای معین عند الله تعلق می گیرد که برای مکلفین معلوم نیست؛ در مقابل وجوب تعیینی که متعلق وجوب برای مخاطبین معلوم است. در قول پنجم اختلاف در ناحیه متعلق است و فرق وجوب تعیینی با تخییری در این است که متعلق وجوب تعیینی معین برای مخاطبین است، اما متعلق وجوب تخییری، معین عند الله غیر معین عند المکلفین است.

این قول دو احتمال دارد؛ احتمال اول که در نوع کلمات و در تقریرات مرحوم آخوند نیز آمده این است که معین عند الله همانی است که مکلف اختیار می کند و احتمال دوم این است که آنچه معین عند الله است برای مکلف الی الابد معلوم نمی شود، اما اگر مکلف همان معین عند الله را انجام دهد، تکلیف به خاطر تحقق امتثال ساقط می شود و اگر غیر آن را انجام دهد، تکلیف به خاطر حصول غرض ساقط می شود. چراکه فعل دوم همان غرض موجود در متعلق واقعی را دارد. قول پنجم (البته بر اساس احتمال اول) همان قولی است که گفته شد هر کدام از اشاعره و معتزله برائت از آن می جویند و به دیگری نسبت می دهند.

مرحوم آخوند در اشکال به این قول عبارتی دارد که اشکال به هر دو احتمال است. ایشان فرموده است: ولا احدهما معینا مع کون کل منهما مثل الآخر فی انه واف بالغرض. یعنی با توجه به اینکه غرض در هر یک از دو فعل فی حد نفسه وجود دارد، وجهی ندارد که در مقام تعلق تکلیف، تکلیف به یکی از آنها تعلق بگیرد نه دیگری. اینکه هر دو وافی به غرض هستند در هر دو احتمال می آید، هم احتمال اول و هم احتمال دوم. زیرا در احتمال اول اگر مکلف آنچه اختیار کرده وافی به غرض نباشد که معنا ندارد تکلیف ساقط شود. لذا وقتی طبق قول اول فرقی نداشته باشد که مکلف کدام را اختیار کند همه باید وفاء به غرض داشته باشند. در احتمال دوم هم که وفاء به غرض مفروغ عنه است. زیرا اگر یکی بخصوصه متعلق تکلیف باشد و فقط آن حامل غرض باشد و دیگری نباشد، وجهی ندارد با اتیان غیر حامل غرض تکلیف از عهده مکلف ساقط شود.

اشکال مرحوم آخوند به قول پنجم بنابر احتمال اول بلا اشکال وارد است. چون وقتی فرض شد واجب معین همان فعلی است که مکلف اختیار می کند، معنایش این است که هر کدام از جهت وفاء به غرض و مقدار وفاء به غرض مثل هم هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند. اما بنابر احتمال دوم که واجب یکی از دو فعل است معیّناً عند الله، اما اگر مکلف با اینکه آن را نمی داند، انجام دهد تکلیف با امتثال ساقط می شود و اگر دیگری را انجام دهد تکلیف به خاطر حصول غرض ساقط می شود، ممکن است جواب داده شود که هر کدام از دو فعل به لحاظ حدّ نصاب وفاء به غرض، مثل هم هستند، ولی یکی از آنها ممکن است امتیازی نسبت به دیگری داشته باشد که موجب ترجیح شود. هیچ محذوری ثبوتاً وجود ندارد که تکلیف مولی به آن فردی تعلق بگیرد که حدّ نصاب را به همراه امتیاز اضافی دارد و چون دیگری نقص دارد، متعلق تکلیف قرار نگیرد، ولی اگر انجام شود به خاطر داشتن حد نصاب از غرض، کافی برای سقوط تکلیف باشد.