مناقشات قول سوم

موضوع: مناقشات قول سوم

قول سوم در تفسیر وجوب تخییری، تعلق وجوب به احدهمای لا بعینه مصداقی است که مختار مرحوم نایینی و نیز مرحوم آقای بروجردی به حسب تقریرات الحجة فی الفقه می باشد. همانطور که در جلسه قبل نیز گفته شد، از کلام مرحوم آخوند در هامش کفایه و نیز تقریرات، دو اشکال نسبت به این قول استفاده می شود. اشکال اول این بود که متعلق وجوب باید واجد مصلحت باشد و غرض بر آن مترتب شود و حال آنکه چون فرد مردد مصداقی واقعیتی ندارد و لا وجود له فی الخارج، حامل مصلحت نیست و لذا نمی تواند متعلق وجوب قرار بگیرد. اشکال دوم این بود که با توجه به اینکه حقیقت وجوب تحریک مکلف نحو المتعلق است، چیزی می تواند متعلق وجوب قرار بگیرد که بعث و تحریک مکلف به سمت آن امکان داشته باشد و چون احدهمای لابعینه مصداقی واقعیتی ندارد و لا وجود له فی الخارج، بعث و تحریک نسبت به آن نیز معنا نخواهد داشت. لذا نمی تواند وجوب به آن تعلق بگیرد.

از کلام مرحوم اصفهانی نیز در نهایة الدرایه اشکال سومی به این قول استفاده می شد. ایشان فرمود که صفات ذات اضافه چه صفت حقیقیه باشند و چه مثل وجوب صفت اعتباریه باشند، متقوّم به متعلق و طرف اضافه هستند، والا بدون طرف اضافه، این صفات قابل تحقق نیستند. با توجه به اینکه فرد مردد مصداقی محال است و لا وجود له فی الخارج، معقول نیست طرف اضافه برای صفت ذات اضافه حقیقی مثل علم یا اعتباری مثل وجوب قرار بگیرد. در نتیجه تعلق صفت ذات اضافه به فرد مردّد، با ذات اضافه بودنش سازگاری ندارد.

در منتقی الاصول نسبت به اشکال سوم که از محقق اصفهانی است مناقشه کرده اند و در جواب از اين اشکال فرموده اند که اگرچه صفت ذات اضافه مثل علم یا وجوب، متعلّق و طرف اضافه می خواهند و فرد مردّد مصداقی با توجه به اینکه واقعیتی ندارد، نمی تواند طرف اضافه این صفات قرار بگیرد، اما اشکال در صورتی وارد می شود که طرف اضافه علم یا وجوب، خود فرد مردّد مصداقی باشد، در حالی که تعلق علم یا وجوب به فرد مردد، معنایش تعلق این صفات به عنوان فرد مردّد خارجی است نه نفس فرد مردد خارجی و واقع آن و این عنوان نیز در حدّ عنوانی از مفاهیم متعیّنه است و فقط به حمل اولی، فرد مردد مصداقی است، والا به حمل شایع، وقتی در افق نفس موجود می شود، تعیّن دارد. زیرا این صفات چون صفات نفسانی هستند وقتی بخواهند در افق نفس موجود شوند متعلق آنها نیز باید در همان افق نفس باشد، و الا معنا ندارد که خود صفت در افق نفس موجود شود و متعلق آن در خارج محقق گردد. پس وقتی گفته می شود که علم یا وجوب به فرد مردد تعلق می گیرد، چون خود این صفات در افق نفس موجود می شوند متعلق آنها نیز باید در افق نفس باشد. در مواردی که علم به چیزی تعلق می گیرد، یک معلوم بالذات وجود دارد و یک معلوم بالعرض. در تعلق علم به فرد مردد مصداقی، واقع فرد مردد مصداقی، معلوم بالعرض است و هیچ‌گاه معلوم بالعرض طرف اضافه نیست. آنچه طرف اضافه است معلوم بالذات است و معلوم بالذات همان عنوان فرد مردد می باشد. به همین جهت اگر معلوم بالعرض واقعیت نداشته باشد، باعث نمی شود که صفت علم به فرد مردد تعلق نگیرد. چون این صفت هیچ‌گاه به خارج تعلق نمی گیرد تا بگویید تعلق صفت ذات اضافه به فرد مردد خارجی محال می شود. در صفت اعتباری وجوب نیز طرف اضافه، واقع خارجی نیست، بلکه عنوان مفهومی است که در افق نفس معتبِر محقق می شود. بر این اساس اگر کسی بگوید متعلق وجوب احدهمای مصداقی است، معنایش این است که عنوان و مفهوم مردد مصداقی، متعلق وجوب است و وقتی مفهوم مردد مصداقی متعلق وجوب بود دیگر اشکال وارد نمی شود[1] .

ولی این جواب تمام نیست. زیرا اولاً به نظر مرحوم آخوند و عده ای از محققین، متعلق وجوب نفس فعل خارجی و معنون است و عنوان فقط نقش مرآت و عبره را بازی می کند تا حکم را به معنون برساند. زیرا ملاکات در معنونات است نه در عنوان. لذا اگر معنون واقعیت خارجی نداشته این صفت قابل تحقق نیست. ثانیاً در مورد همان صفات نفسانیه حقیقیه مثل علم که معلوم بالذات و بالعرض داریم و صفت در افق نفس موجود می شود، هرچند متعلق علم و طرف اضافه صفت، معلوم بالذات است، ولی معلوم بالذات بما انه مفهومٌ و عنوانٌ متعلق نیست، بلکه بما اینکه حاکی و کاشف از معلوم بالعرض و مرآت ما فی الخارج است، طرف اضافه صفت علم قرار گرفته است. وقتی به ملاحظه کشف متعلق قرار گیرد، در مواردی که معلوم بالعرض مستحیل است و قابل تحقق در خارج نیست، مثل فرد مردد مصداقی، معلوم بالذات در این موارد در افق نفس محقق نمی شود. زیرا معلوم بالذات بما اینکه حکایت از خارج می کند می خواهد متعلق صفت شود و اگر خارجی در کار نباشد و معلوم بالعرض وجود نداشته باشد معلوم بالذات نیز در این موارد در افق نفس موجود نمی شود تا طرف اضافه قرار بگیرد. اینکه در متنقی فرموده اند که حلّ اشکال از این ناحیه که معلوم بالذات حاکی از خارج است، سهل است. چراکه هرچند معلوم بالذات حکایت از خارج دارد، ولی ارتباط آن دو ارتباط حقیقی نیست. زیرا در بعضی از موارد علم تعلق می گیرد، اما مطابَق ندارد، بلکه خطای محض است. چون ارتباط واقعی نیست، با وجود اینکه در این موارد خارجی وجود ندارد، رابطه برقرار می شود. لذا این حیثیت حکایت و کشف از ما فی الخارج تولید اشکال نمی کند. به این فرمایش ایشان نیز مناقشه می شود که اتفاقاً اشکال اساسی همین است و غیر قابل حل می باشد. زیرا اگرچه به حسب واقع خارجی تحقق معلوم بالذات و تحقق معلوم بالعرض ملازمه ندارند، چراکه در بعضی از موارد قطع حاصل شده برای افراد مخالف واقع در می آید، ولی به حسب نظر خود عالِم، وقتی صفت علم بخواهد برای شخص در افق نفس محقق شود، به معلوم بالذات بما انه حاکٍ عن المعلوم بالعرض تعلق می گیرد. لذا در جایی که تحقق معلوم بالعرض استحاله دارد، با علم به استحاله معقول نیست که برای شخص علم به آن شیء پیدا شود. ممکن است نسبت به شریک الباری برای کسی از روی خطاء قطع حاصل شود، اما برای کسی که ملتفت به این است که شریک الباری ممتنع بالذات است، تحقق صفت علم و معلوم بالذات در افق نفس برای او ممکن نیست.

با این توضیح معلوم می شود که حتی اگر بر خلاف نظر مرحوم آخوند، قائل شدیم که احکام به عناوین تعلق می گیرند نه معنونات، بر اساس این نظر نیز هرچند عنوان و مفهوم متعلق حکم است، ولی بما انه حاکٍ عن الخارج و مرأتٌ الی الخارج نه بما انه موجودٌ فی الذهن. در نتیجه اگر معنون، واقعیت خارجی نداشته باشد، بلکه از محالات ذاتی باشد، عنوانِ حاکی از خارج وجود ندارد و در افق نفس معتبِر قابل تحقق نیست تا طرف اضافه وجوب به عنوان یک صفت اعتباری ذات اضافه شود. بنابراین اشکال سوم محقق اصفهانی به قول سوم که مختار مرحوم نایینی باشد اشکال واردی است.

مرحوم نایینی در وجه اختیار قول سوم که آن را اقوی الوجوه در تفسیر واجب تخییری می داند، فرموده است که هرچند که اراده تکوینیه نمی تواند به فرد مردّد تعلق بگیرد، اما نه اینکه چون اراده است نمی تواند تعلق بگیرد بلکه خصوصیت تکوینی بودن آن باعث شده است که نتواند به فرد مردّد تعلق بگیرد. زیرا اراده تکوینیه علت برای تحقق مراد و موجد آن است و مراد قابل انفکاک از اراده تکوینیه نیست. چون در اراده تکوینیه این خصوصیت وجود دارد باعث می شود که نتواند به فرد مردد تعلق بگیرد. ولی در اراده تشریعیه این خصوصیت وجود ندارد. چون اراده تشریعیه علت حقیقی مراد نیست و لذا در اراده تشریعیه نه تنها مانعی از تعلق وجوب به احدهمای لابعینه نیست، بلکه مقتضی نیز وجود دارد. زیرا در مواردی که غرض واحدی وجود دارد که بر هریک از دو فعل علی البدل مترتب می شود و اين را از عطف به أو استفاده می کنیم. يعنی اگر عطف به أو صورت بگیرد، چه دو جمله را عطف کند مثل صُم او أطعم و چه دو کلمه را عطف کند، نشان می دهد که غرض موجود، واحد است و اگر غرض واحد باشد که بر هر کدام از دو فعل علی البدل مترتب شود، طلب هم باید تعلق بگیرد به هر کدام از دو فعل علی البدل که همان مردّد واقعی می باشد. در نتیجه تعلق طلب به احدهمای لابعینه علی البدل مقتضی دارد که همان وجود غرض واحد است و مانعی هم ندارد. چراکه توهم مانعیت چیزی نمی شود مگر همانی که در اراده تکوینیه مطرح شد و حال آنکه گفته شد آن به خاطر خصوصیت اراده تکوینیه بود و در اراده تشریعیه وجود ندارد. لذا باید قائل به تعلق اراده تشریعیه به احدهمای مردد واقعی شویم.

البته برای امکان ثبوتی این قول، فقط اثبات عدم مانع کافی است. اثبات وجود مقتضی برای این است که بخواهیم از میان اقوال، به این قول ملتزم شویم. و الا اگر فقط عدم المانع را بیان می فرمودند، تصویر ثبوتی تعلق وجوب را اثبات می کرد.

اما آیا فرمایش محقق نایینی نسبت به وجود مقتضی یا عدم مانع تمام است یا خیر؟

نسبت به وجود مقتضی در کلام مرحوم حلی اشکال شده است که به حسب مقام اثبات نیز چنین نیست که ظاهر خطابات با ترتب غرض واحد بر هریک از دو فعل علی البدل مناسبت داشته باشد. مرحوم نایینی فرمودند که ظاهر عطف به أو این است که غرض واحد علی البدل بر هریک مترتب می شود. مرحوم حلی اشکال کرده است که اگر در بیان متعلق تکلیف، خطاب شود که یا روزه بگیر یا اطعام کن یا عتق، هیچ ظهوری در ترتب غرض واحد علی البدل ندارد، بلکه این مقدار استفاده می شود که خصوصيت خاص هر يک از اين افعال در تعلق تکليف دخالت دارد نه اينکه در تأثير در غرض واحد دخالت داشته باشند . علاوه بر اینکه ممکن است ملتزم شویم که ثبوتاً ممکن نیست که وقتی عناوین افعال متعدد هستند، غرض واحد باشد، تا چه رسد به ظهور در ترتب غرض واحد. برای نفی مقتضی همین مقدار که جلو ظهور گرفته شود کافی است.

نسبت به عدم مانع نیز مرحوم اصفهانی در تعلیقه در ذیل اشکالات خود بیان کردند که مشکل تعلق وجوب به فرد مردّد همین است که گفته شد نه اشکالی که مرحوم آخوند در هامش کفایه فرموده اند که بعث قابل تعلق به فرد مردّد نیست و نیز این اشکال که بعض الاجلّه فرموده اند که وجه اشکال، امتناع تعلق اراده تکوینیه به فرد مردّد است و اگر تعلق اراده تکوینیه ممتنع باشد، موجب امتناع تعلق اراده تشریعیه نمی شود. مرحوم اصفهانی فرموده اند هیچ کدام از این دو اشکال تعلق وجوب به فرد مردد واقعی نیست، بلکه اشکال همین است که صفت ذات اضافه نمی تواند تعلق به فرد مردد بگیرد. گویا مرحوم اصفهانی پذیرفته اند که اگر اشکال همین ها بود، مانعی برای قول سوم و تعلق وجوب به فرد مردد وجود نداشت، اما مانع اشکال دیگری است که قابل جواب نمی باشد.

قبلا بیان شد که اشکال وارد به قول سوم که در واقع مانع تعلق وجوب به فرد مردد می باشد، دو اشکال از مرحوم آخوند و یک اشکال از محقق اصفهانی بود که در کلام مرحوم نایینی اشاره به این سه اشکال نشده است.

اما لو سلّم که مانع همانی باشد که مرحوم نایینی به آن اشاره کرده اند، آیا پاسخ ایشان تمام است یا خیر؟

اشکال چنین تقریب شد که چون فرد مردد واقعیتی در خارج ندارد اراده تکوینیه نمی تواند به آن تعلق بگیرد و با توجه به اینکه حقیقت وجوب و استحباب و سایر احکام شرعیه، اراده تشریعیه است و وزان اراده تشریعیه نیز وزان اراده تکوینه است، تعلق وجوب نیز به فرد مردد ممکن نیست. مرحوم نایینی پاسخ دادند که هرچند تعلق اراده تکوینیه به فرد مردد ممکن نیست، اما سبب و موجب امتناع تعلق اراده تکوینیه این است که اراده تکوینیه حقیقتاً علت برای تحقق مراد است، ولی اراده تشریعیه چنین نیست، بلکه صرفاً در مسیر تحقق معلول قرار می گیرد، نه اینکه علیت در کار باشد. چون اراده مکلفین متخلّل می شود و لذا اینطور نیست که انفکاک ممکن نباشد.

اما این جواب تمام نیست. زیرا علت عدم امکان تعلق اراده تکوینیه به فرد مردد، این است که با اراده تکوینیه، آن فرد می خواهد در خارج موجود شود و اگر مراد قابل تحقق نباشد تعلق اراده تکوینیه نیز ممکن نخواهد بود. هرچند اراده تشریعیه این فرق را با اراده تکوینیه دارد که در تکوینیه، اراده مکلف تخلل پیدا نمی کند، اما در هر دو، اراده در مسیر تحقق مراد است و لذا اشکال می شود که چون اراده تکوینیه معنا ندارد به فرد مردد تعلق بگیرد، زیرا می خواهد موجب تحقق مراد شود و اگر مراد قابل تحقق نباشد اراده تکوینیه نیز معنا نخواهد داشت، در اراده تشریعیه هم گفته می شود که اراده برای تحقق مراد است و اگر قابل تحقق در خارج نباشد تحقق اراده تشریعیه نیز از مولی که می داند مراد محقق نمی شود ممکن نیست.

بنابراین پاسخ مرحوم نایینی نمی تواند این مانع را رفع کند.