/ تعلق وجوب به احدهمای مصداقی /بررسی قول سوم

موضوع: بررسی قول سوم / تعلق وجوب به احدهمای مصداقی /

بررسی قول سوم :

قول سوم عبارت است از تعلق وجوب به احدهمای غیر معین، ولی مصداقاً نه مفهوماً. این قول به عنوان یکی از احتمالات در تفسیر وجوب تخییری در کلمات متقدمین مطرح بوده است، ولی در هدایة المسترشدین آمده است که روشن نیست که چه کسی قائل به این قول است. اما در میان متأخرین مرحوم نایینی این قول را اختیار کرده و فرموده است که اراده تشریعیه می تواند به غیر معین واقعی و مصداقی تعلق بگیرد و امتناع ابهام و تردد در متعلق اراده، اختصاص به اراده تکوینیه دارد. در کتاب الحجة فی الفقه نیز از مرحوم آقای بروجردی نقل شده است که حقیقت وجوب تخییری این است که مولی عبدش را بعث کند به سمت دو یا چند چیز به نحو تردید واقعی نه مفهومی؛ مثل تردید در علم اجمالی بین چند فرد با این تفاوت که تردید در علم اجمالی تردید ظاهری است ولی تردید در وجوب تخییری تردید واقعی. بنابراین قول سوم، مختار مرحوم نایینی و مرحوم آقای بروجردی است.

از کلام مرحوم آخوند در هامش کفایه و در تقریرات دو اشکال به این قول سوم استفاده می شود. در تقریرات مرحوم آخوند فقط این اشکال به احدهمای مصداقی وارد شده است که متعلق وجوب باید چیزی باشد که قابل تحقق در خارج باشد تا بتواند متعلق بعث و تحریک قرار گیرد و حال آنکه احدهمای مصداقی در خارج وجود ندارد. همین اشکال در هامش کفایه نیز مطرح شده است. اشکال دیگری نیز مرحوم آخوند به احدهمای مفهومی وارد کرده بود مبنی بر اینکه متعلق تکلیف باید حامل غرض باشد و مفهوم حامل غرض نیست که این اشکال در احدهمای لابعینه مصداقی هم می آید. زیرا احدهمای مصداقی همانطور که در عبارت مرحوم آخوند در تقریرات هم آمده، با توجه به اینکه در خارج قابل تحقق نیست، طبعاً حامل مصلحت هم نخواهد بود و در نتیجه صلاحیت تعلق وجوب را نخواهد داشت.

عبارت مرحوم آخوند در هامش کفایه این است: فانه (احدهمای لابعینه) و ان کان مما یصحّ ان یتعلق به بعض الصفات الحقیقیة کالعلم فضلاً عن الصفات الاعتباریة المحضة کالوجوب والحرمة وغیرهمامما کان من خارج المحمول الذی لیس بازائه فی الخارج شیء غیر ما هو منشأ انتزاعه، الا أنّه لا یکاد یصح البعث حقیقتاً الیه والتحریک نحوه کما لا یکاد یتحقق الداعی لإرادته والعزم علیه ... .

نسبت به قسمت اول فرمایش ایشان در هامش که فرموده است احدهمای لا بعینه مصداقی می تواند متعلق بعضی از صفات حقیقیه ذات اضافه مثل علم قرار بگیرد، مناقشه شده است. مرحوم اصفهانی در تعلیقه اشکال کرده است که وقتی مردّد واقعی محال بود و ذاتاً و وجوداً ثبوتی نداشت، نمی تواند متعلق صفت ذات اضافه قرار بگیرد؛ چه صفت اعتباریه مثل وجوب باشد و چه حقیقیه مثل علم. زیرا تحقق صفت ذات اضافه متقوّم به طرف اضافه آن است. اگر احدهمای لابعینه مصداقی، واقعیتی نداشته باشد، چطور صفت ذات اضافه می تواند به آن تعلق بگیرد. اشکال دیگر این است که تعلق صفت ذات اضافه به شیء مردّد مستلزم خلف است و محال. زیرا اگر صفت ذات اضافه بخواهد به مردّد تعلق بگیرد، چون صفت با متعلقش اتحاد دارد، یا باید ما فرضناه متعیّناً مردد شود و یا ما فرضناه مردداً معیّن شود[1] .

از همین عبارت مرحوم اصفهانی استفاده می شود که در مجموع نسبت به قول سوم غیر از دو اشکال مرحوم آخوند، اشکال سومی نیز وارد می شود. اشکال این است که هرچند وجوب، صفت حقیقی نباشد، بلکه اعتباری باشد، ولی صفت اعتباری ذات اضافه است و طرف می خواهد و معنا ندارد که این صفت ذات اضافه، به فرد مردّد خارجی تعلق بگیرد که لا وجود له و لا واقعیة له.

مرحوم اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در قسمت اول فرموده اند که اگر صفت را ذات اضافه گرفتید، قابل تعلق به فرد مردّد نیست، ولی ایشان باید نقض مرحوم آخوند به تعلق علم به احدهمای لابعینه واقعی را نیز جواب دهند. چراکه متعلق علم در موارد علم اجمالی، احدهمای لابعینه مصداقی است. مرحوم اصفهانی برای حلّ این نقض فرموده اند که این از موارد تعلق علم اجمالی به فرد مردّد نیست. چون تعلّق علم به فرد مردّد ممکن نیست. در موارد علم اجمالی در حقیقت یک علم تفصیلی وجود دارد که دو جهل تفصیلی به آن ضمیمه شده است، نه اینکه در خود علم اجمال باشد. زیرا در موارد علم اجمالی، یک علم تفصیلی به اصل حکم که نجاست باشد داریم و یک علم تفصیلی به متعلق حکم که لا یخرج عن الطرفین و در کنار آن، دو جهل تفصیلی داریم؛ یکی اینکه آیا اناء اول نجس است و دیگر اینکه آیا اناء دوم نجس است. یا در مثال علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا ظهر، علم تفصیلی داریم که وجوب ثابت است و لذا در متعلق علم، اجمال نیست. علم تفصیلی دیگری نیز داریم که متعلق وجوب لا یخرج عن الظهر و الجمعه و در کنار آن نیز دو جهل تفصیلی در طرفین داریم[2] .

نسبت به اصل اشکال که مرحوم اصفهانی فرموده اند که اگر صفت، ذات اضافه فرض شود، معنا ندارد که به احدهمای لابعینه تعلق بگیرد فرمایش ایشان تمام است و لذا اشکال سوم به اصل قول می شود. ولی همانطور که در مباحث اشتغال می آید، توجیه ایشان نسبت به تعلق علم اجمالی به احدهمای لابعینه واقعی که در حقیقت تفسیر خاصی از علم اجمالی است، قابل مناقشه است. چون بر اساس تفسیر ایشان در مثال علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه، نسبت به اینکه چه چیزی متعلق وجوب است، هیچ کشف اثباتی نداریم و فقط معرفت سلبی وجود دارد که لایخرج متعلق الوجوب عن الطرفین. ولی این مطلب خلاف وجدان است. زیرا وقتی موارد علم اجمالی را با موارد علم تفصیلی مقایسه می کنیم می بینیم که همانطور که نسبت به متعلق علم تفصیلی، کشف اثباتی داریم، در موارد علم اجمالی نیز نسبت به اینکه وجوب بینهما است، معرفت اثباتی داریم، نه اینکه معرفت ما نسبت به متعلق وجوب، معرفت سلبی باشد و لذا این تفسیر صحیح نیست. تفسیر صحیح همانی است که مرحوم آقای خویی هم در بحث اشتغال و هم در محل کلام به آن اشاره کرده اند که در موارد علم اجمالی آنچه متعلق علم قرار می می گیرد، جامع انتزاعی است که قابلیت انطباق بر هر یک از اطراف را دارد.