دو اشکال تام بر تفسیر مرحوم آخوند از واجب تخییری

موضوع: دو اشکال تام بر تفسیر مرحوم آخوند از واجب تخییری

بیان شد که اشکال اصلی به مختار مرحوم آخوند در تفسیر حقیقت واجب تخییری، دو اشکال دیگر غیر از اشکالات مرحوم آقای خویی است.

اشکال اول: هرچند که وجوب به لحاظ مقام ثبوت، ممکن است که دو سنخ داشته باشد، یک سنخ، وجوب تام است و سنخ دیگر وجوب ناقص و وجوب مشروط با علائمی نظیر عدم جواز ترک الا الی بدل و امثاله، اما به حسب مقام اثبات و وقوع ، معنایی که عرف و عقلاء از وجوب به عنوان امر اعتباری می فهمند، این است که وجوب امری بسیط است نه مرکب، و دارای مرتبه واحده است، نه مراتب متعدده. بنابراین وجوب در نظر عرف و عقلاء، نه امر مرکب است و نه امر بسیط تشکیکی و ذات مراتب. تفسیر صاحب فصول و مرحوم آخوند از وجوب تخييری ، بر می گردد به اينکه وجوب حقیقت ذات مراتب باشد و حال آنکه اين معنا خلاف ما هو المتفاهم عند العرف از معنای وجوب است .

اشکال دوم این است که با مراجعه به عرف و عقلاء در موارد وجوب تخییری، می یابیم که در موارد وجوب تخییری، جعل واحد صورت می گیرد که به امور متعدد علی نحو التخییر متعلق می شود؛ چه مواردی که غرض مترتب بر افعال ، غرض واحد باشد و چه مواردی که غرض مترتب بر افعال، اغراض متعدد باشند که در مقام استیفاء با هم جمع نمی شوند. در هر دو صورت جعل یک وجوب صورت می گیرد، نه اینکه به تعداد افعال وجوب جعل شود. به این مقدمه، اضافه شود که جعل احکام در شریعت، شیوه ای غیر از طریقه عقلائیه ندارد و شارع مسلک دیگری را در جعل احکام اخذ نکرده است؛ و الا اگر مسلک دیگری می داشت باید بیان می فرمود که نفرموده است. از ضم مقدمه دوم به مقدمه اول نتیجه گرفته می شود که به حسب جعل شارع نیز باید جعل واحدی صورت بگیرد نه جعل های متعدد. اینکه در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده بود که وقتی به ظاهر خطابات نگاه کنیم، می بینیم که متعلق وجوب، واحد است، اصلش تمام است، ولی باید اینطور به عنوان اشکال مطرح شود که چون به حسب تقنین عقلائی در وجوب تخییری جعل واحد صورت می گیرد و شارع نیز مسلک دیگری اتخاذ نکرده است، کشف می کنیم که در تقنین شرعی هم جعل واحد صورت می گیرد.

بنابراین معلوم می شود که این مبنای مرحوم آخوند که تفصیل در موارد وجوب تخییری باشد و اصل آن در کلام صاحب فصول و صاحب حاشیه آمده بود تفسير صحیحی برای وجوب تخييری نیست.

مرحوم آقای صدر خواسته اند از اشکال اول مرحوم آقای خویی که مخالفت نظر مرحوم آخوند با ظاهر خطابات باشد جواب دهند. ایشان فرموده اند که خطاباتی که دلالت بر وجوب تخییری دارد، همه به این نحو نیستند که چند امر را در یک خطاب جمع کرده و آنها را با أو عطف کرده باشد، بلکه وجوب تخییری از طرق مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها استفاده وجوب تخییری از جمع بین دلیلین است که خود مرحوم آقای خویی نیز عملاً در بعضی از موارد به آن ملتزم شده اند. به عنوان مثال اگر در یک خطاب امر به صلات ظهر شود و در خطاب دیگر امر به صلات جمعه، با علم به اینکه در یک روز غیر از نماز عصر، فقط یک نماز دیگر واجب است، به هر دو خطاب نمی توان اخذ کرد و لذا مقتضای جمع عرفی این است که وجوب بیان شده در این دو خطاب، وجوب تخییری باشد. زیرا هر یک از آنها یک ظاهر دارد و یک نص. صلِ الظهر ظاهر در تعیینی بودن صلات ظهر و نص در صحت صلات ظهر و کفایت در مقام امتثال و اجزاء است. صلّ الجمعه نیز ظاهر در تعیینی بودن نماز جمعه و نص در صحت صلات جمعه و کفایت در مقام امتثال است. به نصوصیت هر کدام از ظهور دیگری رفع ید می کنیم که نتیجه آن وجوب تخییری نماز ظهر و جمعه است. در این موارد وجوب تخییری از عطف به وسیله أو استفاده نمی شود تا بگوییم فرمایش مرحوم آخوند خلاف ظاهر خطابات دال بر وجوب تخییری است.

ولی این جواب تام نیست. وقتی مرحوم آقای خویی این مقدار را اثبات کنند که در مواردی که به أو عطف می شود، ظاهر این است که وجوب متعدد نیست، در موارد دیگر وجوب تخییری که بدون استعمال أو می باشد، احتمال اینکه نحوه جعل به کیفیت دیگری باشد داده نمی شود. مورد اصلی وجوب تخییری، جایی است که مثل خصال کفاره، همه ابدال در خطاب اخذ شده باشند. وقتی در این موارد ظاهر این باشد که وجوب واحد است، اگر در مثل صلّ الظهر و صلّ الجمعه نیز قائل به وجوب تخییری شویم، ثبوتاً نمی تواند تفسیری غیر از تفسیر در خصال کفاره داشته باشد.

در مرحله اول از بررسی کلام مرحوم آخوند، نتیجه بحث این شد که مختار ایشان در هیچ یک از دو شقّ آن تمام نیست؛ نه در قسم اول از واجبات تخييريه و نه در قسم دوم. بر این اساس و با توجه به مطالبی که به عنوان اشکال بر کلام مرحوم آخوند در قسم دوم واجبات تخییریه مطرح شد، اشکال و مناقشه در قول اول از اقوال شش‌گانه که مختار صاحب فصول باشد نیز معلوم می شود. ایشان در همه واجبات تخییریه قائل به تعدد وجوب به سنخ خاصی از وجوب در مقابل سنخ وجوب تعیینی شد. همه اشکالات مطرح شده نسبت به کلام مرحوم آخوند در قسم دوم واجب تخییری به قول صاحب فصول هم وارد می شود. لذا قول اول که مختار صاحب فصول باشد قابل التزام نیست.

همچنین معلوم می شود که مختار صاحب هدایة المسترشدین و محقق عراقی نیز تمام نیست. ایشان فرموده اند که در موارد امر به شیئین، حقیقت امر تخییری به ایجاب ناقص باز می گردد و همه ابدال و افعال، وجوب دارند، ولی وجوب ناقص در مقابل وجوب تام، به این معنا که لا یقتضی الا المنع من بعض تروکه؛ وجوب ناقص در واجبات تخییریه اقتضای سدّ جمیع ابواب عدم نمی کند، بلکه سدّ بعضی از ابواب می کند؛ آن ترک و عدمی که در حال ترک بقیه ابدال باشد ممنوع است، اما اگر بدل اول یعنی صوم را ترک کند، ولی همراه با انجام بدل آخر اين ترک ممنوع نیست. همان اشکالاتی که به مرحوم آخوند در قسم دوم واجب تخییری شد، به این قول محقق عراقی نیز وارد می شود. چه اشکالات چهار‌گانه مرحوم آقای خویی و چه دو اشکال بعد از آن.

0.0.1- مرحله دوم و سوم :

مرحله دوم بحث این است که آیا آنچه مرحوم آخوند در ردّ اقوال دیگر به عنوان اشکال و اعتراض فرموده بودند، وارد است یا خیر؟. مرحله سوم نیز این است که نسبت به اقوال دیگر، غیر از اشکالات مرحوم آخوند، اشکال دیگری وارد می شود یا خیر؟. برای پرهیز از تکرار، در بررسی هریک از اقوال، مرحله دوم و سوم در یکدیگر ادغام می شوند.

بررسی قول دوم :

قول دوم در تفسیر وجوب تخییری به حسب ترتیب کفایه این بود که متعلق وجوب تخییری، احدهمای لا بعینه مفهومی است و قول سوم، واحد لا بعینه مصداقی.

مقصود از احدهمای لا بعینه مفهومی، جامع انتزاعی است که منطبق بر هریک از دو فعل می شود؛ در این قول تردّد در واقع وجود ندارد، بلکه تردّد در همان حد مفهوم است.

مرحوم آخوند در متن کفایه نسبت به قول دوم و قول سوم اشکال خاصی را مطرح نکرده و به وضوح بطلان این دو قول اکتفا کرده است. اما در تقریرات و نیز در هامش کفایه، دلیل برای عدم صحت این قول ذکر شده است. از عبارت تقریرات و هامش کفایه دو اشکال استفاده می شود. اشکال اول این است که متعلق وجوب چیزی است که واجد مصلحت باشد و غرض بر آن مترتب شود و روشن است که مفهوم احدهما واجد ملاک نیست. لذا نمی تواند متعلق وجوب قرار بگیرد. در تقریرات تعبیر شده است که عنوان احدهما که از وجوه محسِّنه نیست تا متعلق طلب قرار گیرد.

اشکال دوم این است که با توجه به اینکه حقیقت وجوب، بعث و تحریک مکلف نحو المتعلق است، چیزی می تواند متعلق وجوب قرار گیرد که بعث سمت آن امکان داشته باشد. بعث و تحریک نسبت به امری قابل تحقق است که در خارج قابل ایجاد باشد و مفهوم بما انه مفهوم در خارج قابلیت تحقق ندارد تا بعث به سمت آن شود و مکلف بخواهد آن را ایجاد کند.

برای جواب از این دو اشکال مرحوم آخوند باید مراد از تعلق وجوب به احدهمای لابعینه مفهومی معلوم شود تا بر اساس آن ببینیم آیا اشکال ایشان وارد است یا خیر؟.

همانطور که در لابلای کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده، مراد از تعلق وجوب به عنوان احدهما این نیست که وجوب به عنوان احدهما تعلق بگیرد بما انه مفهوم ذهنی که موجود در عالم نفس است، بلکه مراد از تعلق وجوب به عنوان احدهما این است که احدهمای لابعینه بما اینکه مرآت خارج و فانی در خارج است و منطبق بر هریک از دو فعل در خارج می شود، متعلق وجوب قرار می گیرد. این عنوان بر هر دو فعل در خارج تطبیق می شود، اما چون در ناحیه وجوب، معین نشده است، تطبیق آن به دست مکلف است. به همان نحوی که عنوان احدهمای لا بعینه متعلق علم قرار می گیرد، متعلق وجوب نیز قرار می گیرد؛ با این فرق که در موارد تعلق علم به احدهمای لا بعینه، اختیار تطبیق به دست مکلف نیست، بلکه هر کدام فی حد نفسه ممکن است مصداق احدهما باشند، بدون اینکه مکلف اطلاعی از تطبیق داشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی علم اجمالی داشته باشد که در یکی از دو اناء مقابل او، قطره بول ریخته شده است؛ اگر در واقع قطره بول فقط در یکی افتاده باشد، تعیّن واقعی دارد، اما اگر در هر دو افتاده باشد، ولی مکلف فقط علم داشته باشد که در یکی افتاده است، عنوان احدهما که مکلف علم به آن دارد، هم قابل انطباق بر اناء اول است و هم اناء دوم و اختیار مکلف نیز هیچ نقشی در تعیّن آن ندارد. اما در موارد تعلق وجوب به احدهمای لا بعینه، چون وجوب حقیقتش بعث و تحریک مکلف سمت ایجاد متعلق است، تطبیق آن به دست خود مکلف است و لذا مقصود از تعلق وجوب به احدهمای لابعینه این می شود که مکلف یکی از دو فعل را به اختیار خود انجام دهد. هر کدام از دو فعل را که اختیار کند مصداق احدهماست. بلکه همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، حتی اگر همه با هم موجود شوند عنوان احدها بر هریک از آنها منطبق می شود.

با توجه به این توضیح، می بینیم که هیچ یک از دو اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. چون در اشکال اول، مرحوم آخوند فرمود که متعلق وجوب باید واجد مصلحت باشد. جواب این است که هرچند احدهمای مفهومی بما انه مفهوم، امر ذهنی است ولی قائلین به این قول می گویند که احدهما بما انه مرآت و فانی فی الخارج و از آیینه آن خارج دیده می شود، متعلق تکلیف است. در حقیقت متعلق تکلیف، خود خارج است و خارج نیز حامل مصلحت است.

در اشکال دوم نیز مرحوم آخوند فرمود که مفهوم بما أنه مفهوم، قابلیت بعث ندارد. جواب این است که متعلق، صرف عنوان نیست، بلکه عنوان بما انه مرات، متعلق وجوب شده است. در نتیجه متعلق حقیقی، هر کدام از دو فعل در خارج است، ولی نه اینکه فعل اول یا دوم خصوصیت داشته باشند، بلکه بما اینکه مصداق احدهما هستند، متعلق وجوب قرار گرفته اند. لذا قابلیت بعث به سمت هر کدام وجود دارد.

بنابراین از هر دو اشکال مرحوم آخوند جواب داده می شود که متعلق وجوب، در حدّ مفهوم نیست، بلکه مرآت الی الخارج است. هرچند اصل این توضیح فی الجمله در جواب مرحوم آقای خویی نسبت به این دو اشکال آمده، ولی عبارات تقریرات، وافی به جواب نیست و جواب را به جای دیگری برده اند. نسبت به اشکال واجد غرض بودن، اینطور جواب داده اند که ما به سنخ غرضی که موجب جعل تکلیف می شود، علم نداریم، بلکه همین قدر می دانیم که مصلحتی وجود داشته که باعث شده است شارع جعل وجوب کند، اما مصلحت در چه چیزی قرار دارد نمی دانیم. ولی بهتر بود مرحوم آقای خویی با توجه به اینکه فرمودند که عنوان احدهمای لا بعینه مرآت خارج است، اشکال را با همان عبارت ساده حلّ می کردند که وقتی مرآت خارج است، خارج حامل مصلحت می باشد و لذا تعلق تکلیف به عنوان احدهما مشکل حامل ملاک بودن را ندارد.

نسبت به اشکال دوم جواب داده اند که وجوب امر اعتباری است و همانطور که می تواند به جامع متأصل تعلق بگیرد، می تواند به جامع انتزاعی نیز تعلق بگیرد و شارع احدهما را بر عهده مکلف بگذارد. اما این مقدار برای جواب از اشکال کافی نیست؛ زیرا مرحوم آخوند فرموده است که متعلق وجوب باید چیزی باشد که قابل تحقق باشد؛ چون حقیقت وجوب، بعث به غرض ایجاد شیء است و مفهوم، ایجاد شدنی نیست تا بخواهد بعث به آن معنا پیدا کند .

بنابراین هرچند اصل این توضیح که تعلق تکلیف به احدهما، بما أنه مفهوم ذهنی نیست، بلکه بما أنه مرآت الی الخارج است، در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده است، ولی در مقام جواب از اشکال، جواب دیگری داده اند.