جواب از اشکالات مرحوم آقای خوئی بر تفسیر قسم دوم آخوند ره از وجوب تخییری

موضوع: جواب از اشکالات مرحوم آقای خوئی بر تفسیر قسم دوم آخوند ره از وجوب تخییری

کلام در اشکالاتی بود که مرحوم آقای خویی به مختار مرحوم آخوند در قسم دوم از واجبات تخییریه کردند. اشکال چهارم این بود که آیا مقصود مرحوم آخوند از تضاد میان اغراض و عدم امکان اسیتفاء همه آنها، تضاد در خصوص وجود ترتیبی است یا تضاد مطلق، چه در وجود ترتیبی و چه در وجود اجتماعی؟ اگر مقصود، تضاد در وجود ترتیبی باشد نه اجتماعی، با توجه به اینکه هر دو فعل حسب الفرض ملاک لازم التحصیل دارند و اگر هر دو فعل با هم ایجاد شوند ملاک هر دو قابل استیفاء خواهد بود، به مقتضای حکمت بر مولا لازم است که امر به ایجاد هر دو فعل با هم کند تا با اتیان کلا الفعلین معاً هر دو غرض و ملاک استیفاء شود. اگر در چنین موردی مولا امر به اتیان فعلین معاً نکند، مستلزم تفویت غرض مُلزم از ناحیه مولا است و معلوم است تفویت غرض از ناحیه مولا قبیح است.

اما اگر مراد از تضاد بین اغراض، تضاد مطلق باشد، چه به حسب وجود ترتیبی و چه به حسب وجود اجتماعی، لازمه اش این است که اگر مکلف دو عدل واجب تخییری را در زمان واحد محقق کند، امتثال محقق نشود؛ زیرا وقتی با هم حتی به حسب وجود اجتماعی تضاد داشته باشند، یعنی غرض در فرض اجتماع حاصل نشود، چطور بگوییم امتثال در این فرض حاصل می شود؟ این در حالی است که حصول امتثال عند الجمع بین الافعال از خصوصیات مسلّم و مفروض در واجبات تخییریه است. در نتیجه نظر مرحوم آخوند نمی تواند این خصوصیت را در واجب تخییری توجیه کند.

به نظر می رسد که هیچ یک از این اشکالات چهارگانه وارد نباشد. اما اشکال اول که قول مرحوم آخوند و صاحب فصول خلاف ظاهر ادله است و لذا نمی توان به آن ملتزم شد، جوابش این است که مرحوم آخوند در مقام تفسیر وجوب تخییری به حسب مقام ثبوت است و به نظر ایشان تفسیر صحیح برای وجوب تخییری منحصر به همین تفسیر است. با این فرض، اگر در مقام اثبات ظاهر خطابات وجوب تخییری خلاف این تفسیر را اقتضا کنند، نمی توانیم به ظاهر آنها اخذ کنیم، بلکه باید آن را بر معنای صحیح ثبوتی حمل کنیم. بله، اگر تفسير صحیح به حسب مقام ثبوت متعدد بود، هم نظر مرحوم آخوند و هم جامع انتزاعی احدهما هر دو صحیح بودند، نوبت به مقام اثبات می رسید و به نظری که سازگار با ظاهر خطابات بود ملتزم می شدیم.

اما اشکال دوم که لازمه تفسیر وجوب تخییری به تعلق وجوب به هر یک از افعال به سنخ خاصی از وجوب، این است که با ترک جمیع افعال، عقاب متعدد شود، چراکه ترک جمیع، مقدور است و لذا مستحق عقوبات متعدد می شود، جواب داده می شود که اگر وجوبی که متعلق به هر یک از افعال است، وجوب تعیینی و تام بود و از نظر سنخ وجوب با وجوب های تعیینی متعارف فرق نداشت و فرقش فقط در اطلاق و اشتراط وجوب بود که یکی از اقوال واجب تخییری است، این لازم مترتب می شد، به همان نحوی که در امر به ضدین، چه ضدین متساویین و چه اهمّ و مهمّ گفته شد. زیرا دو وجوب به دو فعل متعلق شده است که از نظر سنخ مثل وجوب های تعیینی متعارف هستند، ولی مشروط می باشند. در این صورت مخالفت با وجوب هایی که به خاطر فعلیت شرط، فعلی شده اند، استحقاق عقاب می آورد. اما مرحوم آخوند و صاحب فصول و حتی محقق عراقی و صاحب حاشیه که وجوب تخییری را به تعلق وجوب های متعدد به عدد ابدال تفسیر کرده اند، با صراحت گفته اند که وجوب تخییری، سنخی دارد که با سنخ وجوب تعیینی مختلف است. این وجوب، در حقیقت متوسط بین طلب استحبابی و وجوب تام است. طلب استحبابی، جواز ترک دارد مطلقا و وجوب تعیینی، عدم جواز ترک داردمطلقا. ولی وجوب تخییری، لا یجوز ترکه الا الی بدل. بر اساس این فرمایش، وجوبی که به هریک از ابدال تعلق گرفته، وجوب تام نیست، بلکه ناقص است. لذا درست است که در مثال خصال کفاره، سه وجوب تعلق گرفته است و مکلف عند ترک جمیع الافعال با سه وجوب مخالفت کرده است، ولی چون وجوب ناقص است و هر کدام جواز ترک الی بدل را داشته اند، مخالفت با این سه وجوب ناقص، مخالفت با یک وجوب تام حساب می شود ، و من المعلوم که مخالفت با يک وجوب تام موجب استحقاق عقاب واحد می شود نه عقابهای متعدد. لذا با مخالفت جمیع، فقط استحقاق عقاب واحد می آید.

از عبارت مرحوم آخوند در تقریررات نیز می شود همین مطلب را استفاده کرد. در تقریرات ایشان آمده است که حتی اگر در موارد تعدد غرض، جمع بین غرضین ممکن باشد، اما شارع امر تخییری کند، چون امر تخییری است مکلف هر کدام را که انجام دهد، مصداق واجب می شود. نتیجه این وجوب تخییری این است که مولا ترخیص الی بدل می دهد. ترخیص نیز ممکن است به این نکته باشد که هرچند مکلف می تواند هر دو فعل را در زمان واحد یا به صورت ترتیبی انجام دهد، ولی به خاطر مشقّت نوعیّه، ارفاق به مکلف می کند و وجوب را تخییری جعل می کند. وقتی وجوب تعلق گرفته به هریک از افعال، تخییری شد، یترتب علیه لازمه عقلاً من الثواب علی احدالواجبین و من عقاب واحد علی ترک الاثنین. زیرا سنخ وجوب، سنخ وجوب تعیینی که وجوب تام باشد، نیست و در حقیقیت وقتی این چند وجوب با هم جمع می شوند، مولا از عبدش فقط می خواهد یکی از آنها را انجام دهد. بنابراین هرچند در واجبات تخییریه، از نظر صیغه جعل، تکلیف به تک تک افعال خورده است، ولی لبّ جعل، تعلق یک وجوب تام به یکی از افعال است. به همین خاطر اگر مکلف همه ابدال را ترک کند، یک عقاب بیشتر مستحق نیست. اگر وجوبات متعدد به وجوبات مشروط بر می گشت، مثل ترتب باید قائل به تعدد عقاب می شدیم، ولی چون وجوب ناقص هستند نه تام مشروط ، این لازم بار نمی شود.

اشکال سوم مرحوم آقای خویی نیز این بود که نمی شود فرض کرد که افعال متعدد در خارج قابل تحقق هستند، ولی غرض مترتب بر آنها با هم تزاحم دارند. این اشکال قبلاً در تنبیه دوم ترتب مطرح شده بود. مرحوم آخوند در آن بحث فرمود کسی که وظیفه واقعی اش نماز قصر است و از روی جهل تمام می خواند، نمازش صحیح است به خاطر اشتمال بر غرض و اين اغراض تضاد در مقام استيفاء دارند . مرحوم آقای خویی در اشکال فرمودند که تضاد بین اغراض بدون اینکه تضاد بین افعال شود، ممکن نیست. مرحوم آقای تبریزی در جواب از این اشکال، برای تضاد در اغراض بدون اینکه تضاد در افعال باشد، مثال عرفی زدند که شخصی تشنه است و نیاز به آب دارد. مصلحت تام در آب خنک است و لذا آب خنک درخواست می کند. اگر برای او آب ولرم آورده شود، مصلحت موجود در آب خنک قابل استيفاء نيست ، با اینکه بین این دو فعل تضاد وجود ندارد. یا اینکه در مقام تداوی، ممکن است داروهای مختلفی وجود داشته باشد که فی حد نفسه ملاک داشته باشند، اما اگر یکی از آنها استفاده شود، چون داروی دوم مسبوق به استفاده از داروی اول است، دیگر اثر مطلوب را نداشته باشد، هرچند از جهت خود فعل تضادی وجود نداشته باشد.

اما اشکال چهارم که چه مراد از تضاد، تضاد به حسب وجود ترتیبی باشد و چه تضاد مطلق، هر دو فرض اشکال دارد، ممکن است جواب داد که مرحوم آخوند می تواند هر یک از این دو فرض را اختیار کند و به اشکال آن پاسخ دهد. اگر تضاد به حسب وجود ترتیبی را اختیار کند، می تواند بفرماید که با این وجود، بر مولا لازم نیست امر به اتیان هر دو با هم کند. زیرا هرچند بر هر یک از دو فعل غرضی مترتب می شود که با ایجاد آن دو با هم، غرض از آنها نیز حاصل می شود، ولی بلا اشکال معلوم است که چون جمع بین آن دو مشقّت بیشتری دارد، شارع می تواند به خاطر مصلحت تسهیل و عدم وقوع مکلف در مشقّت، به عنوان ارفاق بر آنها حکم کند که انجام یکی از دو فعل کافی است و به تحصیل یک غرض اکتفاء کند. مرحوم آقای خویی اشکال فرمودند که وقتی فرض کردید که دو غرض وجود دارد و عند الاجتماع قابل استیفاء هستند، با این وجود اگر مولی امر به اتیان دو فعل معاً نکند، تفویت غرض من قبل المولی لازم می آید که قبیح است. جواب این است که تفویت غرض من قبل المولی اگرچه فی الجمله قبیح است، ولی در مواردی که اغراض متعدد هستند و جمع بین آنها موجب مشقّت بیشتر می شود، مولی می تواند بدون اینکه تفویت هر دو غرض کند، به یکی از دو غرض اکتفاء کند. نمی شود گفت که در این فرض هم قبح وجود دارد.

اما اگر مرحوم آخوند تضاد مطلق را اختیار کند، مرحوم آقای خویی اشکال کردند که چنانچه مکلف جمع بین فعلین کند نباید امتثال حاصل شود. جواب این است که هرچند اغراض حتی به حسب وجود اجتماعی با هم تضاد دارند، ولی معنای تضاد به حسب وجود معی، این است که عند الاجتماع، دو غرض بتمامه حاصل نمی شود و عدم حصول غرض بتمامه مستلزم این نیست که هیچ مقداری از این دو غرض عند الاجتماع حاصل نشود، بلکه ممکن است نیمی از غرض اول و نیمی از غرض دوم حاصل گردد که از ضمیمه آنها، همان مقدار غرضی که مورد اهتمام مولی است، به وجود آید. به همین جهت با اینکه دو فعل با هم اتیان شده اند، اما مصداق امتثال باشند. به تعبیر بحوث در جایی که به دو فعل به نحو تخییری امر می کند، سه بدل درست می شود، یکی فعل اول و یکی فعل دوم و یکی نیز مجموع الفعلین که در زمان واحد انجام می شود. بنابراین چنین نیست که اگر تضاد به حسب وجود معی وجود داشته باشد، لازمه اش عدم حصول امتثال باشد، بلکه در فرض تضاد در وجود اجتماعی نیز می توان فرضی را ارائه کرد که در آن وجود دو فعل معاً مصداق امتثال باشد.

بنابراین از این اشکالات چهارگانه، هیچ یک وارد نیست. عمده در ردّ تفسیر مرحوم آخوند و صاحب فصول دو اشکال دیگر است که بیان خواهد شد.