بررسی قول مرحوم آخوند در دو قسم واجب تخییری

موضوع: بررسی قول مرحوم آخوند در دو قسم واجب تخییری

مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر به هر دو شقّ تفصیل مرحوم آخوند در تفسیر حقیقت وجوب تخییری اشکال کردند.

نسبت به مواردی که غرض از افعال متعدده در وجوب تخییری، واحد است و مرحوم آخوند با استناد به قاعده الواحد فرمود که در این موارد، متعلق تکلیف جامع حقیقی بین افعال است، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشکالاتی را مطرح کردند. اشکال اول که قبلاً بیان شد این بود که همانطور که در بحث لزوم وجود موضوع برای هر علمی در ابتدا اصول، گفته شد قاعده الواحد، بر فرض که تمام باشد، فقط در واحد شخصی پیاده می شود و آن هم واحد شخصی بسیط من جمیع الجهات، و الا اگر واحد نوعی باشد که دارای افراد متعدد است که در نوع مشترک می باشند، قاعده الواحد جاری نمی شود. در محل کلام نیز غرض مترتب بر افعال متعدده، غرض واحد شخصی نیست، بلکه واحد نوعی است و در واحد نوعی قاعده الواحد جاری نمی گردد. زیرا برهان و دلیلی که برای قاعده الواحد آورده اند، در واحد نوعی جاری نمی شود. علاوه بر اینکه وجدان شاهد است که هریک از افراد واحد نوعی از علت خاصی صادر می شوند و لازم نیست علل و اسباب آن دارای جامع واحد باشد.

اشکال دوم این است که حتی اگر بپذیریم که تمسّک به قاعده الواحد در مثل مقام که واحد شخصی نیست و وحدت نوعی دارد، صحیح باشد، ولی این جامع که به‌وسیله برهان و دلیل عقلی کشف شده است نمی تواند متعلق امر قرار بگیرد. زیرا متعلق امر باید چیزی باشد که عرفیت داشته و قابل الغاء به عرف باشد و حال آنکه جامعی که به برهان عقلی کشف می شود، خارج از اذهان عرف می باشد و قابل القاء به عرف نیست.

مرحوم آقای تبریزی در توضیح این اشکال فرموده اند که اعتبار بعث و طلب برای این است که با وصول آن به مکلف، او را منبعث به سمت عمل کند. با این غرض، حکمت اقتضا می کند که مولی متعلق طلبش را چیزی قرار دهد که بتواند در مقام اثبات آن را برای مردم بیان کند. اگر متعلق جامع ذاتی باشد که به برهان عقلی کشف می شود، اعتبار طلب برای چنين جامعی لغو است و لذا ثبوتا ممکن نیست. زیرا اگر مولی آن را متعلق طلب قرار دهد و به مکلفین بگوید که جامع بین این سه فعل که به قاعده الواحد احراز می شود را از شما می خواهم، معلوم است که عرف عام متوجه مراد مولی نمی شود و لذا تعلق امر به آن لغو است. بر خلاف اینکه مولی عنوان انتزاعی احد الثلاثه را متعلق طلب قرار دهد که همه متوجه آن می شود.

از این دو اشکال، اشکال اول که قاعده الواحد ربطی به مقام ندارد و اگر فرض کنیم غرض مترتب بر افعال متعدده غرض واحد است لازم نیست که افعال، جامع حقیقی و ذاتی داشته باشند، اشکال واردی است. ولی به نظر می رسد که اشکال دوم وارد نیست. زیرا بر اساس توضیحی که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، هرچند غرض از اعتبار بعث و طلب این است که جعل مولی به مکلف برسد و مکلف را منبعث نحو المتعلق کند، اما لازم نیست که هرآنچه در مقام ثبوت متعلق طلب و بعث قرار می گیرد، در خطاب اثباتی هم با تمام خصوصیاتش بیاید. آنچه حکمت مولا اقتضا می کند این است که به گونه ای جعل در مقام ثبوت و کیفیت آن را به مکلف برساند که در مقام امتثال قابل اجراء باشد؛ به طوری که مکلف به همان شکلی که مقصود مولا است، به طرف مطلوب منبعث شود. چون گاهی طلب به نحوی تعلق می گیرد که مکلف در مقام عمل اختیار ندارد و گاهی به نحوی که دست مکلف در بعضی جهات باز است. لذا مولی باید طلب را به همان شکل مقصود مبنی بر اختیار یا عدم اختیار مکلف به او برساند. این مقدار، بنابر مختار مرحوم آخوند در قسم اول از واجبات تخییری نیز تأمین می شود. زیرا اگر به حسب مقام ثبوت، تصویر وجوب تخییری منحصر در مختار مرحوم آخوند یعنی تعلق طلب به جامع حقیقی و اختیار مکلف در انتخاب فعل در مقام عمل باشد، می تواند در مقام ثبوت جعلش را روی جامع حقیقی میان افعال ببرد و در مقام اثبات با همین تعبیر مثلا أعتق رقبة أو صم ستّین یوماً أو اطعم ستّین مسکیناً جعلش را به مکلف برساند. اگر مولی هرچند به خاطر قواعد عقلیه ملزم باشد که جعلش را روی امری ببرد، لازم نیست که در مقام اثبات همه خصوصیات جعل را برای مکلف بیان کند، بلکه همین مقدار که با بیانش، غرض مولی تأمین شود کفایت می کند. بنابراین تعلق تکلیف به جامع حقیقی با کیفیت گفته شده، لغو نخواهد بود. زیرا مکلف از بیان مولی می فهمد که باید یکی از کارهای گفته شده را انجام دهد. در نتیجه اگر عرف، جامع حقیقی بما اینکه منکشف به قاعده الواحد است را نفهمد، دلیل نمی شود که مولا نتواند آن را متعلق تکلیف قرار دهد.

بر این اساس، اگر در مقام ثبوت، تصویر صحیح منحصر در این باشد که تکلیف به جامع حقیقی تعلق بگیرد، در مقام اثبات محذوری لازم نمی آید. زیرا حتی اگر ظاهر خطاب با کیفیت ثبوتی جعل منافات داشته باشد، باید تصرف در ظاهر خطاب شود. بلی اگر در مقام ثبوت، تصویرصحیح وجوب تخییری در قسم اول، منحصر در مختار مرحوم آخوند نباشد بلکه در کنار اين تفسير تفسيرهای ديگر هم ثبوتاً ممکن باشد ، نمی توانیم در مقام اثبات، به مختار مرحوم آخوند ملتزم شویم. چراکه خلاف ظاهر است. ولی معنایش این نیست که ثبوتاً هم قابلیت تعلق امر را نداشته باشد.

بله، اشکال دیگری به شقّ اول از تفصیل مرحوم آخوند وارد است و آن اینکه کیفیت جعل احکام در شریعت، به همان شکل رایج قانون‌گذاری عند العقلاء است و شارع روش دیگری غیر از طریقه عقلاء در تقنین ندارد، والا باید بیان می کرد. در بین عبید و موالی عرفیه نیز تقسیم وجوبات به دو قسم تعیینی و تخییری رایج است. در مواردی که مولای عرفی بخواهد دو یا سه فعل را به نحو وجوب تخییری از عبدش طلب کند، رایج نیست که طلبش را به جامع حقیقی منکشف به قاعده الواحد تعلق دهد. زیرا معلوم است که نه آمر و نه مأمور سر از قاعده الواحد در نمی آورند. با این وجود، وجوب تخییری بین آنها رواج دارد.

پس این مقدار از اشکال گذشته مرحوم آقای خویی صحیح است که تعلق طلب به جامع حقیقی منکشف از قاعده الواحد، عرفیت ندارد. ولی باید به آن ضمیمه کرد که کیفیت جعل شرعی، یکسان با کیفیت قانون‌گذاری در میان عرف عقلاء است تا کشف کنیم که شارع نیز امر را به جامع حقیقی منکشف از القاعده الواحد تعلق نمی دهد.

قسم دوم از واجبات تخییری این بود که هر کدام از افعال، غرض مستقل دارند و در مقام استیفاء با هم جمع نمی شوند. مرحوم آخوند در این موارد فرمود که وجوب به کل من الفعلین تعلق می گیرد، اما با سنخ خاصی از وجوب که با سنخ وجوب تعیینی مختلف است. این فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم همان مختار صاحب فصول در تمام واجبات تخییریه است و با مسلک وجوب تام و ناقص که در کلام محقق عراقی با تبعیت از صاحب هدایه المسترشدین آمده، یکی است. قبلا توضیح داده شد که وجوب تخییری چنین سنخی دارد که اقتضای سدّ تمام ابواب عدمش را دارد، مگر آن عدمی که با اتیان بدلش همراه باشد، در مقابل وجوب تام در واجب تعیینی که لایجوز ترک متعلقه مطلقا لا الی بدل و لا الی غیره.

مرحوم آقای خویی چهار اشکال به این قول کرده اند. اشکال اول این است که تعلق وجوب به هر کدام از افعال به صورت مستقل، خلاف ظاهر ادله واجبات تخییریه است. زیرا در خطابات، واجبات تخییریه با أو به یکدیگر عطف شده اند. مثل أعتق رقبة أو صم ستین یوماً أو ... و ظاهر عطف به أو این است که هر سه متعلق وجوب نیستند، بلکه وجوب به یکی از سه فعل تعلق گرفته است.

اشکال دوم این است که لازمه تعلق وجوب به هر کدام از افعال، این است که اگر مکلف معصیت کند و هیچ کدام از آنها را انجام ندهد، به تعداد وجوبات مستحق عقاب می شود. زیرا به نظر مرحوم آخوند، هر چند فعل واجب هستند و در هر یک نیز ملاک وجود دارد و لذا اگر مکلف هیچ کدام را انجام ندهد، مخالفت با چند واجب فعلی کرده است که هر کدام به صورت مستقل موجب استحقاق عقاب می شوند.

لا یقال که بنابر قول مرحوم آخوند مکلف نمی تواند جمع بین افعال کند. چون تضاد در اغراض در مقام استیفاء وجود دارد. لذا مکلف قدرت بر جمع بین افعال ندارد. با این وجود چگونه عقاب متعدد شود.

فانه یقال که همانطور که در بحث ترتب گفته شد، تعدد عقاب متوقف بر امکان جمع بین افعال نیست. زیرا عقاب بر معصیت و مخالفت است و آنچه تعدد عقاب درست می کند، این است که مکلف چند مخالفت انجام دهد. لذا در بحث ترتب گفته شد که اگر مکلف بین ترک اهمّ و مهمّ جمع کند، مستحق دو عقاب می شود. چون اهمّ را ترک کرده و با اینکه با ترک اهمّ می توانست مهمّ را انجام دهد، آن را نیز ترک کرد. لذا از آنجا که قدرت بر جمع بین هر دو ترک را داشت و هر دو را مرتکب شد، مستحق دو عقاب می شود. ما نحن فیه هم از همین قبیل است. زیرا هرچند مکلف قدرت بر جمع بین چند فعل را ندارد، اما تمکّن بر ترک همه این افعال را دارد. وقتی با وجود قدرت بر ترک، هر دو ترک را مرتکب شد، باید مستحق دو عقوبت شود. این در حالی است که وحدت عقاب در واجبات تخییریه از خصوصیات مسلّمی است که مرحوم آخوند نیز نمی تواند منکر آن شود. در نتیجه مختار ایشان در تفسير وجوب تخييری نمی تواند این خصوصیت مسلم را در واجب تخییری توجیه کند.

اشکال سوم این است که این فرض مرحوم آخوند در قسم دوم از واجبات تخییریه که چند فعل در خارج قابل تحقق باشند، اما غرض مترتب بر آنها قابل جمع نباشند، فرض بعیدی است که ملحق به انیاب اغوال می باشد، بلکه اساساً غیر معقول است. زیرا غرض مترتب بر فعل می شود و رابطه اش با فعل، رابطه معلول با علت است. وقتی خود این دو با هم جمع می شوند و غرض نیز همراه آنها است، معنا ندارد که بگوییم که در ناحیه غرض تضاد است اما در ناحیه فعل تضاد نیست.

اشکال چهارم این است که مراد مرحوم آخوند از تضاد بین دو غرض، يا تضاد در خصوص وجود ترتیبی آنها است، یعنی پس از تحقق یکی از این دو فعل در خارج و ترتب غرض آن، استیفاء غرض فعل دوم ممکن نیست، وگرنه وجود اجتماعی آنها مورد تضاد نیست، یعنی چنانچه در زمان واحد هر دو فعل انجام شوند، هر دو غرض قابل تحقق است، یا مقصود تضاد میان آنها به صورت مطلق است، یعنی چه به ترتیب در خارج ایجاد شوند و چه با هم ایجاد شوند، ترتب هر دو غرض ممکن نیست؟ اگر مقصود، تضاد در وجود ترتیبی اغراض باشد، نه تضاد در وجود اجتماعی، حکمت مولی اقتضا می کند که امر به ایجاد هر دو فعل با هم کند تا هر دو غرض محقق شود. وگرنه تفویت غرض ملزم از ناحیه مولی لازم می آید. این در حالی است که مفروض در واجب تخییری این است که اگر مکلف یکی را انجام دهد کافی است، هرچند قابل جمع باشند.