مراحل خمسه در بررسی قول آخوند ره در تبیین وجوب تخییری

موضوع: مراحل خمسه در بررسی قول آخوند ره در تبیین وجوب تخییری

مرحوم آخوند بعد از بیان مختار خود در حقیقت وجوب تخییری، اقوال دیگر را نقد و بررسی فرمود که چهار قول از پنج قول مطرح شد.

قول پنجم عبارت بود از اینکه در واجبات تخییریه متعلق وجوب، واحد معین عند الله است که مخاطب آن را نمی داند. در مقابل وجوب تعیینی که متعلق تکلیف واحد معین پیش خود مخاطب است. مرحوم آخوند در ردّ این قول فرموده است که اگر مقصود در موارد امر به احد الشیئین این باشد که هر کدام از آنها وافی به غرض است و از جهت وفاء به غرض مثل هم می باشند، وجهی ندارد که تکلیف به فرد خاصی از آنها تعلق بگیرد. اما اگر همه وافی به غرض نباشند تکلیف باید به همانی تعلق بگیرد که وافی به غرض است. و لا أحدهما معیّناً مع کون کلٍ منهما مثل الآخر فی أنه وافٍ بالغرض.

با توجه به اینکه در قول پنجم دو احتمال وجود داشت، یکی اینکه واجبِ معین عند الله ما یختاره الملکف باشد و دیگر اینکه واجبِ معین عند الله ربطی به اختیار مکلف ندارد، بلکه اگر مکلف آن را انجام دهد مأمور به را انجام داده است و اگر غیر آن را انجام دهد، هرچند مأمور به امتثال نشده است اما تکلیف ساقط می شود.

این بیان مرحوم آخوند، ردّ قول پنجم در هر دو احتمال است. چه معین عند الله مختار مکلف باشد و چه نباشد. چون فرض این است که مکلف هرکدام را انجام دهد همان عمل وافی به غرض می باشد. اگر زید عمل اول را انجام دهد وافی به غرض بوده است و اگر عمرو عمل دوم را انجام دهد وافی به غرض بوده است. بنابراین چه احتمال اول و چه احتمال دوم هر دو متوقف و منوط بر این است که همه افعال وافی به غرض باشد. لذا اشکال می شود که وقتی همه اینها وافی به غرض بودند، وجهی ندارد که تکلیف به خصوص یکی از این افراد تعلق بگیرد.

0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در تبيين حقيقت وجوب تخييری :

بررسی کلام مرحوم آخوند در جهت اول( تبيين حقيقت وجوب تخييری) ، باید در پنج مرحله انجام شود؛ مرحله اول این است که آیا آنچه مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تخییری در مقابل وجوب تعیینی اختیار کرده، تمام است یا خیر؟. مرحله دوم این است که آیا آنچه مرحوم آخوند به عنوان اشکال و مناقشه در اقوال دیگر مطرح فرموده، صحیح است یا خیر؟. مرحله سوم این است که آیا غیر از اشکالات مرحوم آخوند، اشکال دیگری به اقوال مطرح شده وارد می شود یا خیر؟. مرحله چهارم این است که آیا اقوال در تفسیر وجوب تخییری، منحصر در همین پنج قول است (که البته به ضميمه قول مرحوم آخوند شش قول می شود) یا خیر؟ . مرحله پنجم تعیین قول مختار در تفسیر وجوب تخییری در مقابل وجوب تعیینی است.

قبل از ورود به این مراحل، ذکر سه نکته به عنوان مقدمه تحقيق در مسأله لازم است.

نکته اول این است که اختلاف اقوال متعددی که در تفسیر وجوب تخییری و فرق آن با وجوب تعیینی ذکر شده است، به این نقطه بر می گردد که آیا فرق بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری در ناحیه وجوبِ متعلق به فعل است یا در ناحیه واجب و متعلق وجوب است و در قسمت اول که اختلاف در ناحیه وجوب است، آیا این اختلاف به اختلاف ذاتی در وجوب است یا به اختلاف عرضی. اختلاف همه اقوال به همین نقطه باز می گردد. قول اول که مختار صاحب فصول است و مرحوم آخوند در قسم ثانی از واجبات تخییریه قبول فرمود، به اختلاف در ناحیه وجوب بر می گردد و این اختلاف نیز ذاتی است. با همان توضیحی که قبلا داده شد که وجوب تخییری، سنخی از وجوب است که لا یجور ترکه الا الی بدل. به خلاف وجوب تعیينی که سنخی از وجوب است که مطلقا جواز ترک ندارد. در قول دوم و سوم که متعلق وجوب در وجوب تخییری را احدهمای لا بعینه می داند یا مفهومی یا مصداقی، اختلاف بین وجوب تعيينی و وجوب تخييری در سنخ وجوب نیست بلکه اختلاف در ناحیه متعلق وجوب است که در وجوب تعیینی، متعلق تکلیف احد الفعلین المعین است، ولی در وجوب تخییری متعلق وجوب احدهمای لا بعینه است. قول چهارم که این بود که تکلیف به تک تک افعال تعلق می گیرد، ولی با اتیان یکی از آنها تکلیف از دیگری نیز ساقط می شود، بازگشتش به اختلاف در ناحیه وجوب است، وگرنه متعلق تکلیف شیء واحد است و همانطور که در وجوب تعیینی، متعلق وجوب طبیعت خاصه است، در وجوب تخییری نیز طبایع خاصه متعلق تکلیف است. اختلاف در وجوب در این قول نیز اختلاف عرضی است. چون وجوب متعلق به طبایع در وجوب تخییری وجوب مطلق نیست، بلکه در بقاء مشروط به عدم اتیان به متعلق دیگری است. به خلاف واجب تعیینی مثل صلات و زکات که وجوب آنها مطلق است و هیچ اشتراطی به عدم اتیان به متعلق دیگری ندارد. حتی اگر کسی وجوب تخییری را در قول چهارم به گونه ای توضیح دهد که به اشتراط در حدوث بر گردد يا فی حد نفسه و به عنوان قول مستقل وجوب تخييری را به اشتراط در حدوث برگرداند ، به این بیان که تکلیف به هر کدام تعلق می گیرد به شرطی که دیگری را انجام ندهد ، باز هم اختلاف در وجوب است نه واجب . زیرا بر اساس هر دو احتمال در اشتراط، اختلاف در این جهت خواهد بود که وجوب تخییری، وجوب مشروط است، ولی وجوب تعیینی، مشروط نیست.

قول پنجم که متعلق وجوب تخییری واحد معین عند الله باشد، با وجوب تعیینی در متعلق تکلیف اختلاف دارد نه در وجوب. با این توضیح که در وجوبات تعیینیه، متعلق تکلیف برای مخاطب معلوم است، ولی در واجبات تخییریه متعلق تکلیف، چه در احتمال اول و چه در احتمال دوم، برای مکلف معلوم نیست.

مختار مرحوم آخوند نیز که تفصیل بین دو قسم از واجبات تخییریه بود، اختلافش با وجوب تعیینی در قسم اول ،در ناحیه خود وجوب نیست، بلکه در ناحیه متعلق است. زیرا در تعیینیات، طبیعت خاصه‌ای متعلق تکلیف است که برای مخاطب معلوم است و لذا تطبیق آن نیز به دست خود مکلف می باشد، ولی در تخییریات، متعلق جامعی حقیقی است که به برهان کشف می شود وگرنه عرف آن را نمی تواند بیابد و فقط از جانب خود شارع قابل شناخت است و لذا افرادش را نمی توان بدون تبیین شارع فهمید. قسم دوم از وجوب تخییری نیز همان مختار صاحب فصول است که بیان شد که اختلافش با وجوب تعیینی در نفس وجوب است به اختلاف ذاتی نه عرضی.

نکته دوم این است که وجوبات تخییریه مثل خصال کفاره در افطار عمدی صوم شهر رمضان، لوازم و تبعاتی دارند که مفروغ عنه و مسلّم هستند. این لوازم، همانی است که در کلام مرحوم آخوند ذکر شد، ولی به صورت کامل تر می توان سه لازمه را برای واجب تخییری بیان کرد است که در وجوب تخییری پیش‌فرض می باشد. اول اینکه مکلف باید یکی از افراد را انجام دهد، نه همه آنها را. لذا اگر یکی را انجام داد، کافی است که امتثال محقق شود و ثواب مترتب گردد. لازمه دوم این است که هر کدام از افراد وجوب تخییری که در خارج اتیان شود، مأمور به حاصل می شود و تکلیف ساقط می گردد. بعد از ایجاد یکی از افراد، اگر مکلف بخواهد فرد دیگر را در زمان متأخر انجام دهد، آن فرد تکلیف ندارد و مأمور به نیست. در لازمه دوم، این نکته مهم است که اگر مکلف در زمان واحد، هر دو را انجام دهد، هر دو مصداق مأمور به هستند، نه اینکه فقط یکی از آنها مصداق باشد و دیگری نباشد و نه اینکه هیچ کدام مصداق امتثال نباشند. بر این اساس در مثال کفاره افطار صوم شهر رمضان، اگر مکلف در زمان واحد اطعام را بالمباشره انجام دهد و عتق را بالنیابه، هر دو مصداق مأمور به می باشند. لازمه سوم این است که اگر مکلف هیچ کدام را انجام ندهد، عصیان تکلیف منجز صورت گرفته و مستحق عقاب می شود، ولی یک عقاب نه چند عقاب. بر خلاف چند واجب تعیینی که هر کدام استحقاق عقاب مستقل دارند.

با توجه به مفروغ عنه بودن این لوازم، هریک از اقوال مطرح شده در تفسیر وجوب تخییری، در صورتی از نظر ثبوتی صحیح خواهد بود که علاوه بر اینکه فی حدّ نفسه محذور نداشته باشد بتواند این سه لازمه را نیز توجیه کند و الا اگر نتواند اين لوازم و خصوصيات را توجيه کند به هنوان تفسير صحيح برای وجوب تخييری قابل پذيرش نيست .

نکته سوم این است که چون در واجبات تخییریه، خطاباتی از ناحیه شارع صادر شده است، مثل اعتق رقبة او صُم ستین یوماً او اطعم ستین مسکیناً هر تفسیری که برای وجوب تخییری ارائه می شود، در صورتی از نظر اثباتی قابل پذیرش است که با ظاهر خطابات موافق باشد. مگر در جایی که از نظر ثبوتی، تفسیر صحیح منحصر در یک تفسیر باشد که در این صورت حتی اگر با مقام اثبات نیز مخالفت داشته باشد، باید آن را بپذیریم و از ظاهر خطابات رفع يد کنيم .

بعد از بيان اين نکات سه گانه وارد بحث در مراحل پنجگانه می شويم .

0.1.1- مرحله اول : آیا آنچه مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تخییری در مقابل وجوب تعیینی اختیار کرده، تمام است یا خیر؟

مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تخييری که بعضی آن را متین‌ترین تفاسیر می دانند، در قسم اول از واجبات تخییریه، متعلق را جامع حقیقی بین افعال دانست و در قسم دوم، سنخ وجوب را سنخ خاصی بیان کرد. به هر دو قسمت اشکال شده است. نسبت به قسمت اول که موارد وحدت غرض باشد، در کلام مرحوم آقای خویی دو اشکال اساسی شده است؛ اول اینکه مرحوم آخوند از راه تمسک به قاعده الواحد فرمود متعلق وجوب، جامع حقیقی است. این در حالی است که در اول اصول وقتی در بحث لزوم موضوع واحد برای هر علمی، به قاعده الواحد تمسک شد، اشکال کردیم که قاعده الواحد بر فرض تمامیتش، در واحد شخصی جاری می شود، و اگر وحدت در علت یا معلول، وحدت نوعی باشد، هیچ برهانی بر امتناع صدور واحد نوعی از افراد و طبایع متعدد وجود ندارد و قائلین به قاعده الواحد نیز در این موارد قائل نشده اند که الواحد لا یصدر الا من الواحد. زیرا وقتی واحد نوعی شد، من حیث الافراد متعدد است و لذا ممکن است فرد اول از طبیعت خاصی صادر شود و فرد دوم از طبیعت دوم. نه تنها برهانی بر امتناع صدور واحد نوعی از افراد متعدد وجود ندارد، بلکه بر خلاف وجدان است. وجدان شاهد است که افراد متعدد ولی واحد بالنوع می توانند از افراد متعدد بالنوع صادر شوند. کما اینکه حرارت، واحد بالنوع و قابل تحقق در ضمن افراد متعدد است. همین حرارت گاهی مستند به شمس است و گاهی مستند به نار و گاهی مستند به حرکت و گاهی مستند به غضب و گاهی مستند به قوه کهربائیه. در نتیجه حرارت که واحد بالنوع است به طبایع متعددی مستند شده است. در محل کلام نیز غرض، واحد نوعی است که می تواند از افراد و طبایع متعددی صادر شود.