کلام مرحوم آخوند در تصویر وجوب تخییری

موضوع: کلام مرحوم آخوند در تصویر وجوب تخییری

در تیین حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعیینی، مرحوم آخوند بعد از طرح اقوال پنج‌گانه در حقیقت وجوب تخییری فرمود که مقتضای تحقیق این است که در مسئله، تفصیل دهیم؛ بین مواردی که امر به احد الاشیاء به این جهت باشد که مولا غرض واحدی دارد که آن غرض واحد بر هر یک از چند فعل مترتب می شود و مواردی که اغراض متعدد وجود دارد و میان این اغراض در مقام تحصیل و استیفاء تزاحم می باشد و لذا با تحقق یک فعل و حصول غرض از آن، بقیه اغراض قابل تحصیل نیستند. در قسم اول، متعلق وجوب، جامع بین افعال است، نه خصوص فعل اول و خصوص فعل دوم. زیرا بر اساس قاعده الواحد، غرض واحد، از دو چیز بما اینکه دو چیز هستند، حاصل نمی شود، بلکه حتما باید میان آنها جامعی وجود داشته باشد که آن جامع علت می باشد. اگر معلول امر واحدی باشد، معلول واحد باید از علت واحد صادر شود، نه از علل متعدده. جهتش این است که باید بین علت و معلول سنخیت وجود داشته باشد. زیرا همانطور که در فلسفه بیان شده و در تقریرات مرحوم آخوند هم توضیح داده شده است، اگر بین معلول و علت سنخیت نباشد، لأثّر کلُ شیءٍ فی کل شیءٍ و هر چیزی می تواند علت چیز دیگری شود. با توجه به لزوم سنخیت بین علت و معلول، ممکن نیست که یک معلول از دو علت متباین صادر شود. اگر بخواهد از علت اول صادر شود، باید با علت اول سنخیت داشته باشد و اگر بخواهد از علت دوم صادر شود، باید با آن نیز سنخیت داشته باشد و نمی شود که معلول واحد با دو چیز متباین سنخیّت داشته باشد که آن دو هیچ ارتباط و سنخیّتی با هم ندارند. لذا امور متعدده باید دارای جامع حقیقی باشند که فی الحقیقه آن جامع مؤثّر در معلول است، نه اینکه خصوص تک تک مصادیق بخواهد تأثیر داشته باشد. بنابراین اگر دیدیم که معلول واحد از دو شیء صادر می شود، با قاعده الواحد کشف می کنیم که قدر جامعی میان آن دو وجود دارد که با معلول سنخیت دارد و همان قدر جامع علت تحقق معلول می باشد. در محل بحث نیز اگر واجبات تخییری از قبیل قسم اول باشند، یعنی غرض از امر، شیء واحدی باشد که بر همه ابدال مترتب می شود، باید ملتزم شویم که متعلق تکلیف قدر جامع بین این ابدال است. لذا عملاً تخییر میان افراد تخییر عقلی می شود نه شرعی. زیرا متعلق تکلیف جامع بین چند فعل است که مکلف در تطبیق آن جامع بر مصادیقش مخیّر می باشد.

إن قلت: در همین قسم اول که غرض واحد است، اگر متعلق تکلیف، جامع بین افعال است ، پس چرا در خطابات شرعیه تکلیف به جامع تعلق نگرفته، بلکه به خود مصادیق و افعال تعلق گرفته است؟ مثل خصال کفاره که تکلیف با استفاده "أو" به افراد تعلق گرفته و در آن آمده است که اعتق رقبة او صم ستین یوماً او اطعم ستین مسکیناً.

مرحوم آخوند جواب می دهد که در این موارد که غرض واحد بر افراد مترتب می شود، مصادیق جامع با قطع نظر از بیان شارع برای مکلفین معلوم نیست. به همین خاطر شارع، این چند فعل را با عطف به "أو" در خطابش آورده است تا بیان کند که جامع بین این سه مورد نظر است.

در عبارت کفایه این اشکال به وضوح نیامده است بلکه از جوابی که مرحوم آخوند بیان کرده است، اشکال به دست می آید. ایشان فرموده است: و علیه فجعلهما متعلّقاً للخطاب الشرعی لبیان أن الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین جامع بین این دو فعل متعلق است نه جامع بین دو فعل دیگر. بنابراین همانطور که در واجب تعیینی، وجوب به عنوان خاص تعلق می گیرد و مکلف به لحاظ افراد، مخیّر است، در قسم اول از واجب تخییری نیز تکلیف به جامع تعلق می گیرد، ولی نه جامعی که مصادیق آن مشخص باشد، بلکه جامعی که مصادیقش با خطاب شارع بیان می شود.

اما در قسم دوم از واجبات تخییریه که هر یک از افعال، غرض لازم التحصیل مستقل دارد که در مقام تحقق در خارج، آن اغراض قابل جمع با یکدیگر نیستند و اگر یکی از آنها تحقق پیدا کند، غرض در بقیه افعال قابل تحقق نیست، در این موارد هر یک از افعال به خصوص متعلق تکلیف می باشد، نه جامع بین آنها. مرحوم آخوند در فرق میان این قسم از واجبات تخییریه با واجبات تعیینیه فرموده است که در این قسم، وجوبِ تعلق گرفته، سنخی از وجوب است که با سنخ وجوب تعیینی فرق می کند. به عبارت دیگر همانطور که صاحب فصول در همه موارد واجب تخییری فرموده بود که سنخ وجوب تخييری مختلف با سنخ وجوب در واجب تعیینی است، مرحوم آخوند در قسم دوم از واجبات تخییریه فرموده است که متعلق وجوب، تک تک افعال و عناوین خاصه هستند، نه جامع، ولی نحوه وجوب در تخییریات با نحوه وجوب در تعیینیات مختلف است؛ در تعیینیات وجوب متعلق به شیء مثل صلات یا صوم، به نحوی است که لا یجوز ترکه لا الی بدل و لا الی غیر بدل، ولی در قسم دوم از تخییریات به نحوی است که لا یجوز ترکه الا الی بدل. مرحوم آخوند توضیح داده است که این سنخ خاص از وجوب در قسم دوم از تخییریات از راه لوازم و نتایجش فهمیده می شود. سه نتیجه برای این سنخ وجوب در وجوب تخییری وجود دارد؛ اول اینکه لا یجوز ترکه الا الی بدل، در مقابل واجب تعیینی که جواز ترک الی البدل ندارد. دوم اینکه با انجام یکی از افعال، امتثال محقق می شود و ثواب مترتب می شود. البته در عبارات مرحوم آخوند فقط ترتب ثواب آمده است، ولی روشن است که به این معناست که مأمور به محقق می شود که ثواب مترتب می گردد. سوم اینکه اگر همه این افعال ترک شود، مکلف مستحق عقوبت بر ترک جمیع می شود. پس در قسم ثانی از تخییریات که امر به احد الاشیاء به این خاطر است که هر یک از افعال غرض خاص به خود را دارد که در مقام تحقق با سایر اغراض مزاحم می باشد، وجوب تخییری سنخ خاصی از وجوب است که از راه لوازم و نتایجش کشف می شود.

مرحوم آخوند بعد از بیان مختار خود، نسبت به سایر اقوال دیگر غیر از قول صاحب فصول، فرموده است که قابل التزام نمی باشند. اما قول اول که قول صاحب فصول بود، همان مختار مرحوم آخوند در قسم دوم از تخییرات می باشد. اما قول دوم و سوم که اختلاف را در ناحیه متعلق تکلیف بیان کردند، با این تقریب که در واجبات تعیینیه، متعلق تکلیف واحد معین است، ولی در واجبات تخییریه، متعلق تکلیف واحد لابعینه است. لا بعینه هم دو شقّ داشت، یکی لابعینه مفهومی و دیگری لابعینه مصداقی. مرحوم آخوند فرموده است که در قسم دوم از واجبات تخییریه باید قول صاحب فصول را ملتزم شویم و وجهی ندارد که قائل به قول دوم یا سوم شویم، یعنی بگوییم که واجب، احدهمای لا بعینه است، نه مصداقی و نه مفهومی. فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو احدهما لا بعینه مصداقاً و لا مفهوماً کما هو واضح الا أن یرجع الی ما ذکرنا؛ یعنی مگر اینکه قول به تعلق وجوب به احدهما، به این بر گردد که متعلق در جایی که غرض واحد می باشد، جامع است. ایشان در کفایه دلیل نیاورده است که چرا تعلق به احدهمای لا بعینه مردود است. ولی دلیلی که برای ابطال فرد مردّد، چه مردّد مفهومی و چه مردّد مصداقی وجود دارد و از فرمایش مرحوم آخوند در تقریرات نیز استفاده می شود این است متعلق تکلیف باید چیزی باشد که حامل مصلحت باشد و غرض بر آن مترتب شود و معلوم است که احدهمای مصداقی و فرد مردّد، وجود خارجی ندارد و لذا طبعاً حامل غرض و مصلحت نیست. در نتیجه معنا ندارد که آن را متعلق تکلیف قرار دهیم. احدهمای لابعینه مفهومی به این خاطر نمی تواند متعلق تکلیف شود که مفهوم احدهما حامل ملاک نیست تا متعلق تکلیف شود و مفهوم فقط پُلی است که احکام را به معنونات برساند، و الا ملاک در معنون خارجی است. در تقریرات آمده است: لأن مفهوم احدهما لیس من الوجوه المحسِّنة و لا ذو مصلحة نظیر الماهیات المشتملة علیها کالصلاة و الصیام بل لم یعتبر ذلک المفهوم الا عنواناً لمصادیقه و مرآتاً صرفاً لأفراده فالمطلوب خصوص کل من الصیام و الاطعام مخیّرا. و أما الواحد المردّد المصداقی ففیه أن الفرد المردد بوصف الابهام و التردد لا وجود له فی الخارج فلا یکون محلاً للایجاب.

مرحوم آخوند در کفایه در ذیل عبارتی که برای ردّ قول دوم و سوم آورده، تعلیقه زده است که علت اینکه قول دوم و سوم صحیح نیست، این است که هرچند عنوان احدهمای لا بعینه می تواند، متعلق صفات حقیقیه واقع شود(مثل مواردی که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو لباس نجس شده است و در واقع هر دو لباس نجس باشد که در این صورت معلوم بالاجمال هیچ تعینی، حتی تعینی واقعی نیز ندارد) ، تا چه رسد به صفات اعتباریه مثل وجوب و حرمت و غیرهما که از امور انتزاعیه هستند و فقط منشأ انتزاع آنها در خارج وجود دارد[1] ، ولی مهمّ این است که قابلیت تعلق بعث را ندارد. بنابراین وجوب از جهت اینکه صفت اعتباری است، می تواند به احدهمای لابعینه متعلق شود، ولی از این جهت که بعث است نمی تواند. کما اینکه این قابلیت را ندارد که داعی برای مولا پیدا شود تا آن را اراده کند. فرموده است: الا انه لا یکاد یصح البعث حقیقتاً الیه و التحرّک نحوه کما لا یکاد یتحقق الداعی لارادته و العزم علیه. بنابراین نمی توانیم وجوب تخییری را به تعلق تکلیف به احدهمای لا بعینه معنا کنیم.

علّت اینکه احدهمای لا بعینه نمی تواند متعلق بعث و اراده مولی شود، همانی است که در تقریرات فرموده است. زیرا وقتی احدهمای لا بعینه خارجیت نداشته باشد، بعث به طرف آن ممکن نیست. چراکه بعث اعتباری در جایی معنا دارد که مبعوث الیه در خارج محقق شود؛ وقتی نه عنوان بما انه عنوانٌ قابلیت بعث داشته باشد و از طرفی در خارج نیز احدهمای لا بعینه وجود نداشته باشد، به هیچ شکل نمی تواند متعلق اراده و بعث شود. مگر اینکه به همان جامع در قسم اول بر گردد. ما لم یکن مائلاً الی ارادة الجامع و التحرّک نحو الجامع.

قول چهارم نیز این بود که تکلیف تعلق گرفته به هریک از افعال در واجب تخییری، به نحوی است که اگر یکی از آن افعال انجام شود، هم تکلیف متعلق به آن ساقط می شود و هم تکلیف نسبت به بقیه.

مرحوم آخوند در ردّ قول چهارم فرموده است که اینکه گفتید هر کدام از افعال متعلق تکلیف هستند، ولی با اتیان یکی، تکلیف از دیگری نیز ساقط می شود، سوال می شود، آیا بعد از اتیان به یکی، غرضی که در دیگری هست، هنوز قابل استیفاء است یا خیر. اگر هنوز قابل استیفاء باشد، وجهی ندارد که با اتیان احدهما تکلیف از دیگری ساقط شود . اگر قابل استیفاء نباشد، یعنی اغراض با هم تزاحم داشته باشند و اگر یکی حاصل شد دیگری حاصل نشود، وجهی ندارد که تکلیف به هر کدام به نحو تعیینی تعلق بگیرد. زیرا قول چهارم می گوید تکلیف متعلق به هر کدام، مثل تکلیف در تعیینیات است و فقط در مرحله سقوط با واجبات تعیینیه اختلاف دارند. اشکال این است که اگر اغراض تزاحم داشته باشند وجهی برای تعلّق تکلیف به همه تعییناً وجود ندارد، بلکه باید ملتزم به قول صاحب فصول شویم که تکلیف آنها تخییری شود و یکی از لوازمش جواز ترک الی البدل باشد. فرموده است: و لا کلُ واحدٍ منهما تعیّناً مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع امکان استیفاء ما فی کل منهما من الغرض و عدم جواز الایجاب کذالک (یعنی تعیّناً) مع عدم امکانه[2] . یعنی باید وجوب تخییری باشد که مختار صاحب فصول و مرحوم آخوند است.