/ تبیین حقیقت واجب تخییری /فصل نهم

موضوع: فصل نهم / تبیین حقیقت واجب تخییری /

گفته شد که مرحوم آقای حکیم در حقایق تقریب دیگری برای اثبات استحباب یا جواز به معنای اعم از طریق استصحاب بیان کرده اند که در بحوث نیز همین تقریب ذکر شده است. ایشان فرموده اند که با توجه به اینکه روح و حقیقت حکم، اراده و کراهت است، در موردی که فعل در ابتدا واجب بوده و سپس نسخ شده است، استصحاب را در مورد اراده جاری می کنیم و این استصحاب، استصحاب شخصی است نه کلی. تقریب استصحاب این است که قبل از نسخ، اراده به فعل تعلق گرفته بود و اگر بعد از نسخ نیز اراده همچنان متعلق به فعل باقی باشد، اراده جدید و فرد دیگری مغایر با فرد متیقن سابق نیست، بلکه بقاء همان فرد حساب می شود. لذا در بحوث آمده است اینکه مرحوم آخوند در استصحاب طلب برای اثبات استحباب اشکال کرده است که اگرچه استحباب و وجوب، به حسب دقت عقلیه، دو مرتبه از وجود واحد هستند، ولی چون در نظر عرف دو فرد حساب می شوند، استصحاب کلی طلب در قسم ثالث جاری نمی شود، در مورد استصحاب اراده نمی آید. زیرا هرچند وجوب و استحباب در نظر عرف تباین عرفی دارند، ولی اراده تشریعیه لزومیه با غیر لزومیه تباین ندارند، بلکه اگر این اراده بعد از نسخ وجوب در قالب استحباب باقی باشد، ادامه همان اراده سابق است نه اینکه فرد جدیدی باشد.

ولی به این تقریب مناقشه می شود که همانطور که در اوایل بحث اوامر و مواضع دیگر تکرار شده است، حقیقت حکم شرعی چیزی جز اعتبار نیست و اراده فعل عبد از ناحیه مولا در تحقق حکم شرعی و در تحقق حکم عند العقلاء هیچ دخلی ندارد. در مباحث سابقه در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده بود که هرچند که مولا در موارد تقنین، اراده دارد، ولی اراده او به فعل خودش که جعل حکم باشد، تعلق می گیرد، نه فعل عبد. چون فعل عبد، مقدور مولی بما هو مولی و حاکم و مقنن نیست. بله، فعل عبد مقدور مولای حقیقی بما اینکه خالق و قیّوم است می باشد، ولی مقدور بودن فعل عبد برای مولای حقیقی باعث نمی شود که فعل او متعلق اراده حقیقی و تکوینی مولا قرار بگیرد. و الا اگر مورد اراده تکوینی خداوند متعال قرار بگیرد جبر لازم می آید. در هر صورت، اراده در حقیقیت حکم شرعی نقشی ندارد. حقیقت حکم این است که مولا با توجه به مصالح و مفاسدی که در متعلق می بیند، حکم و بعث را به این غرض جعل می کند که اگر عبد مبالات به امر مولا داشته باشد و مطیع او باشد نه عاصی، بعد از علم به حکم به سمت عمل منبعث شود. بیش از این در جعل حکم چیزی به اسم تعلق اراده مولا به فعل عبد اتفاق نمی افتد، هرچند اسم آن اراده تشریعیه گذاشته شود. اگر اراده تشریعیه معنای صحیحی داشته باشد، همان ارادة التشریع است، به این معنا که مولا اراده تشریع از سوی خود می کند، نه اینکه تشریع وصف خود اراده، در مقابل اراده تکوینیه باشد تا افعال هم متعلق اراده تکوینیه باشند و هم متعلق اراده تشریعیه. بنابراین قوام حکم، به تعلق اراده نیست و در موارد جعل حکم هیچ اراده ای از مولی به عنوان مبدأ حکم به فعل عبد تعلق نمی گیرد. رضایت نسبت به فعل نیز از مبادی حکم حساب نمی شود ، و لو سلّم که از مبادی حکم محسوب شود، ولی در مواردی که مولا می تواند با انشاء و اعتبار، متصدی بیان حکم گردد، علم به مبدأ، موضوع حکم عقل به معذریت و مجزیت نمی شود.

1- فصل نهم؛ وجوب تخییری

این مسئله مفروغ عنه می باشد که واجبات در شریعت دو قسم هستند. قسم اول واجباتی هستند که به صورت معیّن بر مکلف لازم است که همانی که متعلق وجوب شده است را انجام دهد و بدل ندارد تا مورد اختیار مکلف باشد؛ مثل نماز و روزه و حج و واجباتی نظیر آنها. قسم دوم واجباتی هستند که بدل دارند، به طوری که اگر مکلف یکی از این ابدال را انجام دهد، حتی اگر بقیه را ترک کند، برای تحقق امتثال و سقوط تکلیف کافی است. از قسم اول، تعبیر به واجب تعیینی و از قسم دوم تعبیر به واجب تخییری می شود.

بعد از فراغ از اینکه واجبات در شریعت دو قسم هستند، در این فصل بحث در حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعیینی است.

مرحوم آخوند در این فصل در دو جهت بحث کرده است؛ اول در تفسیر و تبیین حقیقت وجوب تخییری و دوم در اینکه آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است، مثل تخییر بین دو امر متباین، یا معقول نیست ؟ .

1.1- تبیین حقیقت وجوب تخییری در کلام مرحوم آخوند :

در جهت اول فرموده است که در مواردی که امر به احد الشیئین او الاشیاء تعلق می گیرد، در اینکه در این موارد حقیقیت وجوب چیست، اقوال مختلفی وجود دارد؛ چهار قول در کلام ایشان مطرح شده و با توجه به اینکه نسبت به یکی از این اقوال دو احتمال داده می شود، در مجموع پنج قول را در مسئله مطرح کرده اند . مرحوم آخوند فرموده است که هیچ یک از این اقوال قابل التزام نیست و صحیح در حقیقت وجوب تخییری این است که قائل به تفصیل شویم بین مواردی که غرض مترتب بر افراد و ابدال متعدد، غرض واحد است که در این صورت، حقیقت وجوب تخییری، تعلق وجوب به جامع است و بین مواردی که غرض مترتب بر ابدال، اغراض متعددی هستند و این اغراض در مقام تحصیل و استیفاء با هم تزاحم دارند و قابل جمع نمی باشند که در این موارد حقیقت وجوب تخییری عبارت از سنخ خاصی از وجوب در مقابل وجوب تعیینی است؛ یعنی اختلاف وجوب تخییری در این موارد با وجوب تعیینی، در سنخ وجوب است نه در متعلق وجوب.

قول اول، قول صاحب فصول است. بر اساس این قول، اختلاف بین وجوب تعیینی و تخییری مثل صلات و خصال کفاره در افطار صوم شهر رمضان، در خود وجوب است، وگرنه متعلق ها هیچ فرقی ندارند و همانطور که در وجوب تعیینی، وجوب به فرد خاص تعلق می گیرد، در وجوب تخییری هم به خصوص هر فرد تعلق می گیرد. اختلاف در ناحیه وجوب نیز به دو نحو تصویر می شود، یکی اختلاف ذاتی و دیگری اختلاف بالعرض. قول اول اختلاف در ناحیه وجوب را اختلاف ذاتی می داند؛ یعنی ذاتا وجوب تخییری وجوب خاصی در مقابل وجوب تعیینی است. زیرا وجوبی است که لایجوز ترک متعلقه الا الی بدله، اما وجوب تعیینی وجوبی است که لا یجوز ترک متعلقه مطلقا لا الی بدلٍ و لا الی غیر بدلٍ. در مقابل اختلاف ذاتی، اختلاف بالعرض است که اختلاف به اطلاق و اشتراط می باشد و در اقوال دیگر مطرح می شود.

قول دوم این است که در واجب تخییری متعلق وجوب، واحد غیر معین است و در واجب تعیینی، واحد معین. باتوجه به اینکه در خود لابعینه دو احتمال وجود دارد، یکی غیر معین مفهومی و ديگری غیر معین مصداقی، دو قول به وجود می آید. قول دوم این است که متعلق وجوب واحد لابعنیه مفهومی است؛ یعنی وجوب به مفهوم احدهمای لا بعنیه تعلق گرفته است. در مقابل وجوب تعیینی که متعلق وجوب واحد بعينه است.

قول سوم مانند قول دوم است، با این اختلاف که متعلق وجوب تخییری در قول سوم، غیر معین مصداقی است نه مفهومی. در همین مثال وجوب کفاره با افطار عمدی روزه ماه رمضان، بنابر قول دوم متعلق وجوب کفاره، احدی الخصال است مفهوماً و بنابر قول سوم احدی الخصال است مصداقاً، یعنی یکی از آنها به نحو احدهمای مصداقی متعلق وجوب می شود.

مرحوم آخوند این دو قول را با یک عنوان مطرح کرده، ولی در مرحله بررسی و مناقشه، از هم جدا کرده است.

قول چهارم این است که فرق میان واجب تخییری و واجب تعیینی در ناحیه متعلق وجوب نیست و متعلق در هر دو، فرد خاص است، یعنی صوم بخصوصه و اطعام بخصوصه و عتق بخصوصه متعلق وجوب است، بلکه اختلاف در خود وجوب است. زیرا اگر چیزی متعلق وجوب تعیینی شود، لا یسقط التکلیف به الا با اتیان به همان شیء، ولی در وجوب تخییری اگر مکلف یکی را انجام دهد، هم موجب سقوط وجوب متعلق به آن فرد می شود و هم موجب سقوط تکلیف به سایر افراد. بنابراین قول، وجوب به همه افراد تعلق می گیرد، اما با انجام دادن یکی از افراد تکلیف به سایرین ساقط می شود. در مقابل وجوب تعیینی که تکلیف ساقط نمی شود مگر با اتیان متعلقش نه متعلق تکلیف دیگر.

توضیح قول چهارم همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز آمده، این است که اختلاف وجوب تعیینی و تخییری بر اساس قول چهارم در ناحیه متعلق نیست، بلکه در ناحیه خود وجوب است، ولی نه اختلاف ذاتی، بلکه اختلاف بالعرض که به اطلاق و اشتراط باشد. زیرا صلات که متعلق وجوب تعیینی شده است، تکلیف به آن مطلق است، نه مشروط، اما وجوب در واجب تخییری وقتی به چند فرد تعلق می گیرد، مشروط است، ولی نه مشروط در حدوث، بلکه مشروط در بقاء؛ یعنی تکلیف هم به صوم تعلق گرفته است و هم به عتق، ولی بقاء هر یک از این دو تکلیف، مشروط به عدم اتیان به متعلق دیگری است. در تبیین قول چهارم، تعبیر شده است که وجوب کل منهما مع سقوطهما بفعل احدهما. اینکه هر دو متعلق تکلیف باشند و در عین حال با انجام یکی، تکلیف دیگری نیز ساقط شود، وجهی ندارد، مگر اینکه فرق در وجوب باشد، ولی نه اختلاف ذاتی بلکه اختلاف در اشتراط و اطلاق.

قول پنجم این است که در موارد وجوب تخییری، تکلیف به احدهمای معین عند الله تعلق می‌گیرد. متعلق تکلیف بر اساس این قول، پیش خداوند متعال معلوم است، ولی برای مکلف معلوم نیست. در مقابل واجب تعیینی که متعلق تکلیف، فرد خاصی است که حتی برای مکلف هم معین است.

اما اینکه معین عند الله و غیر معین برای مخاطب باشد، دو احتمال دارد. یک احتمال که در تقریرات مرحوم آخوند به آن تصریح شده و در نوع کلمات نیز به همین شکل بیان شده، این است که احدهمای معین، همانی است که مکلف در مقام عمل اختیار می کند و خداوند نیز همان را متعلق وجوب قرار داده است. قبل از ایجاد معلوم نیست، بلکه بعد از اختیار معلوم می شود.

در عبارت فصول این قول، چنین بیان شده است: أن‌ الواجب‌ معين‌ عند الله‌ و هو ما يفعله المكلف قال العلامة و جماعة و هذا مذهب تبرأ كل من المعتزلة و الأشاعرة منه و نسبه إلى صاحبه[1] .‌

احتمال دوم این است که معین عند الله، ما یختاره المکلف نیست، بلکه چیزی است که عند الله معلوم است و مخاطب هم نمی داند، ولی هر کدام که متعلق وجوب باشد، اگر مکلف همان را اتیان کند که به خاطر امتثال امر و تحقق مأمور به امر ساقط می شود و اگر غیر آن را انجام دهد، چون مأتی به حامل ملاک می باشد موجب سقوط تکلیف می گردد. در مثال کفاره، آنچه معین عند الله است، چنانچه عتق باشد و مکلف عتق را انجام دهد، تکلیف به خاطر امتثال ساقط می شود و اگر غیر از آن را انجام دهد، موجب سقوط تکلیفِ متوجه به عتق می شود. در این موارد، معین عند الله که متعلق تکلیف شده، یکی است، ولی بقیه این خاصیت را دارند که هرچند متعلق تکلیف نیستند، ولی موجب سقوط گردند.