حکم الفعل بعد نسخ الوجوب

موضوع: حکم الفعل بعد نسخ الوجوب

در بیان مقتضای اصل عملی در مسأله حکم عمل بعد از نسخ وجوب، مرحوم آخوند فرمود که اصل جاری برائت است و استصحاب جاری نمی شود؛ چه استصحاب جواز به معنای اعم که مشترک بین استحباب و کراهت و اباحه به معنای اخص است و چه استصحاب طلب که جامع بین وجوب و استحباب باشد. چراکه استصحاب در ما نحن فیه، از قبیل استصحاب کلّی قسم ثالث است که مقتضای تحقیق عدم جریان آن می باشد.

نسبت به عدم جریان استصحاب جواز به معنای اعم، مرحوم آقای تبریزی و نیز مرحوم آقای صدر اشکال کردند که استصحاب جواز به معنای اعم از قبیل استصحاب شخص است. زیرا مقصود از جواز به معنای اعم، همان عدم حرمت است و استصحاب عدم حرمت نیز استصحاب شخص است؛ کما اینکه استصحاب عدم جعل حرمت در شبهه بدویه حرمت شرب تتن استصحاب شخص است. بنابراین استصحاب فی حد نفسه مجال جریان دارد.

ان قلت که حتی اگر استصحاب عدم حرمت فی حد نفسه مجال جریان داشته باشد، اما با استصحاب عدم کراهت و استصحاب عدم استحباب و استصحاب عدم اباحه به معنای اخص تعارض دارد. زیرا علم اجمالی داریم که یکی از این عدم‌ها متبدّل به وجود شده و حالت سابقه اش نقض شده است. با وجود تعارض، استصحاب عدم حرمت جاری نمی شود.

مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب داده اند که هرچند استصحاب عدم استحباب و کراهت و عدم حرمت جاری می شود، ولی استصحاب اباحه به معنای خاص جاری نمی گردد. زیرا اباحه به معنای اخص چیزی جز ترخیص در فعل و ترک و عدم ترجیح هیچ یک بر دیگری نیست که با رفع وجوب و استصحاب عدم حرمت و عدم کراهت و عدم استحباب همین مفاد احراز می شود هرچند بالتعبد. بعد از احراز، شکّی در اباحه به معنای اخص وجود ندارد تا نوبت به جریان اصل برسد. استصحاب عدم استحباب و عدم کراهت و عدم حرمت نیز چون علم اجمالی به انتقاض در میان آنها نداریم، تعارض نمی کنند.

مرحوم آقای صدر جواب دیگری داده اند و آن اینکه استصحاب عدم اباحه فی حد نفسه جاری نمی شود تا با سه اصل ديگر معارض شود. زیرا استصحاب عدم اباحه باید مفید اثری باشد، چه تنجیزی و چه تعذیری، تا جاری گردد و چون بر اباحه به معنای اخص، نه اثر تنجیزی مترتب می شود و نه تعذیری، اصل عدم آن شرط جریان اصل ندارد. عدم ترتب اثر تعذیری به این خاطر است که تعذیر مترتب بر اباحه به معنای اخص نیست تا با استصحاب عدم آن، تعذیر نفی شود. لذا استصحاب نفی اباحه به معنای اخص نمی تواند تعذیر را نفی کند. عدم ترتب اثر تنجیزی نیز به این جهت است که اگر مقصود از استصحاب عدم اباحه به معنای اخص، اثبات الزام است، اشکال می شود که با اصل عدم اباحه الزام ثابت نمی شود الا بنا بر حجیت اصل مثبت و اگر مقصود این باشد که با نفی اباحه، تنجیز به صورت مستقیم ثابت شود، نه اینکه استصحاب عدم اباحه وسیله اثبات الزام شود و الزام اثبات کننده تنجیز باشد، اشکالش این است که صرف عدم اباحه موجب تنجيز نمی شود، مادامی که حرمت جعل نشده باشد. پس اصل عدم اباحه به معنای اخص شرط جریان را ندارد و با عدم جریان آن، میان اصل عدم حرمت و کراهت و استحباب نیز تعارضی به وجود نمی آید و لذا جاری می شوند.

ولی جواب اصلی که جا داشت مطرح شود این است که حتی اگر استصحاب عدم اباحه به معنای اخص فی حد نفسه مجال جریان داشته باشد، ولی جریان سه اصل در کنار اصل عدم اباحه به معنای اخص از موارد تعارض اصول نیست. زیرا ملاک تعارض در اصول عملیه با ملاک تعارض در امارات مختلف است. اگر امارات متعددی در موردی وجود داشته باشند، با علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع، میان آنها تعارض به وجود می آید. اما در اصول عملیه صرف علم به عدم مطابقت یکی از اصول با واقع موجب تعارض میان آنها نمی شود. زیرا شأن اصول عملیه، طریقیت و کاشفیت از واقع نیست تا علم به عدم مطابقت اصول در اطراف علم اجمالی موجب تعارض گردد. ملاک تعارض اصول عملیه، یکی از این دو امر است. یکی اینکه از جریان دو یا چند اصل، ترخیص در مخالفت عملیه لازم بیاید؛ مثل اینکه دو اناء که قبلاً هر دو طاهر بودند، علم اجمالی به نجاست یکی از آنها پیدا شود که در این صورت استصحاب طهارت در اناء اول با استصحاب طهارت در اناء دوم مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه می شود. دیگر اینکه از جریان دو اصل با هم در اطراف علم اجمالی، تعبد به متنافیین پیش بیاید؛ مثل استصحاب طهارت و نجاست در موارد تعاقب حالتین که یک استصحاب بگوید این اناء طاهر است و استصحاب دیگر بگوید این اناء نجس است. اما اگر صرفاً علم به عدم مطابقت یکی از دو اصل با واقع داشته باشیم، نمی تواند مانع برای جریان اصل شود؛ مثل اینکه دو اناء سابقاً نجس بوده اند، ولی علم اجمالی به طهارت یکی از آنها پیدا کرده ایم که در این صورت بنابر نظر صحیح خلافاً للمحقق النائینی، استصحاب نجاست در هر دو جاری می شود، با وجود اینکه علم به عدم مطابقت یکی از دو اصل با واقع داریم. چون از جریانش مخالفت قطعیه و تعبد به متنافیین لازم نمی آید.

در محل کلام نیز از جریان استصحاب عدم حرمت و استصحاب عدم کراهت و استصحاب عدم استحباب و استصحاب عدم اباحه به معنای اخص، نه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید و نه تعبد به متنافیین. چراکه این چهار استصحاب، وجودی نیستند تا تعبد به آنها سر از تعبد به متنافیین در آورد، بلکه عدمی می باشند.

آنچه گفته شد نسبت به استصحاب جواز به معنای اعم بود که مرحوم آخوند آن را جاری ندانست . همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، از ذیل کلام ایشان استفاده می شود که استصحاب طلب نیز که به عنوان جامع قبل از نسخ وجوب ثابت بوده است، به غرض اثبات استحباب جاری نمی شود. چون استصحاب کلّی قسم ثالث است. مرحوم آخوند فرموده است که وجوب و استحباب، از موارد استثناء عدم جریان استصحاب کلّی قسم ثالث نیز نیستند. زیرا هرچند به دقت عقلیه، وجوب و استحباب دو مرتبه از جامع طلب هستند و وجوب طلب شدید و استحباب طلب ضعیف است، ولی در نظر عرف دو فرد متباین حساب می شوند و لذا استصحاب جامع طلب که قبلا در ضمن وجوب ثابت بود، جاری نمی گردد.

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اصل مدّعای مرحوم آخوند نسبت به عدم جریان استصحاب در ناحیه طلب به غرض اثبات استحباب صحیح است، ولی نه به دلیلی که مرحوم آخوند فرمود مبنی بر وجود اختلاف عرفی میان وجوب و استحباب، بلکه به خاطر همان نکته ای که در اوایل بحث اوامر مطرح شده است که اگرچه وجوب و استحباب اختلاف ذاتی ندارند و اختلاف آنها بالوصف است، یعنی هر دو مصداق طلب هستند، ولی یکی وصف وجودی دارد و دیگری وصف عدمی، وجوب طلب بدون ترخیص در ترک است و استحباب طلب همراه با ترخیص در ترک، همین اختلاف در وصف باعث می شود که این دو، دو فرد متباین با هم باشند. با توجه به تباین بین آنها استصحاب جامع طلب که قبل از نسخ ثابت بود، مصداق استصحاب کلی قسم ثالث می شود، بدون اینکه از موارد استثناء باشد.

با این بیان معلوم شد که همانطور که بنابر نظر مرحوم آخوند در تفسیر وجوب و استحباب مبنی بر اینکه وجوب، طلب شدید است و استحباب، طلب ضعیف، استصحاب طلب از قبیل استصحاب کلّی قسم ثالث است، بنابر مبنای مرحوم آقای تبریزی نیز که وجوب و استحباب را طلب مطلق و طلب مقید معنا کردند، همین اشکال وارد می شود.

دو مبنای دیگر در تفسیر وجوب و استحباب مانده است؛ یکی مبنای قدماء در تفسیر وجوب و استحباب است که وجوب را طلب الفعل مع المنع من الترک می دانند و استحباب را طلب الفعل مع الترخیص فی الترک و دیگری مبنای مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی است که معتقدند اساساً وجوب امر جعلی نیست، بلکه آنچه جعل می شود طبق مبنای مرحوم نایینی اصل طلب است و طبق مبنای مرحوم آقای خویی اعتبار الفعل فی ذمة العبد است.

بنابر مبنای مشهور معلوم است که استصحاب طلب، استصحاب قسم ثالث می شود. زیرا طبق این مبنا، وجوب، مرکب از طلب الفعل است که جنس به حساب می آید و منع من الترک که فصل مقوم می باشد. چنانچه استصحاب بخواهد جاری شود باید به این تقریب باشد که قدر مشترک یعنی طلب، در ضمن وجوب ثابت بود و می دانیم که فصل مقوّم آن یعنی منع من الترک منتفی شده است، ولی احتمال می دهیم که جامع طلب در ضمن فرد آخر که استحباب باشد محقق شده باشد و با ترخیص در ترک بقاء داشته باشد. این همان استصحاب کلّی قسم ثالث است.

اما طبق مبنای مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، خود وجوب و استحباب امر جعلی نبودند، بلکه طلب یا اعتبار الفعل فی ذمة العبد جعل می شدند. اگر این اعتبار و جعل، مقترن به ترخیص در ترک نباشد، عقل وجوب انتزاع می کند. اما اگر مقترن باشد، عقل حکم به الزام نمی کند و استحباب انتزاع می شود. طبق این مبنا، استصحاب طلبی که قبل از نسخ ثابت بود، استصحاب کلّی نمی شود، بلکه شخص است. زیرا همان طلب یا اعتبار الفعل که قبلاً ثابت بود و قبل از نسخ مقترن به ترخیص در ترک نبود و از آن وجوب انتزاع می شد، احتمال بقائش را می دهیم. استصحاب این طلب، استصحاب شخص است. بله، اگر بخواهیم با استصحاب، بقاء مجعول سابق را احراز کنیم، مشکل استصحاب در احکام کلیه پیش می آید که همان تعارض استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل وسیع یا محکوم بودن استصحاب بقاء مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل وسیع است. ولی این اشکال اختصاص به این مبنا ندارد، بلکه مبانی دیگر هم علاوه بر اینکه اشکال استصحاب کلّی قسم ثالث را دارند، با مشکل استصحاب در شبهات حکمیه نیز مواجه هستند. این اشکال در استصحاب جواز به معنای اعم وجود نداشت و فقط در استصحاب طلب می آید. چون در جواز به معنای اعم، مستصحب، عدم جعل بود.

معلوم شد که اگر مستصحب، جواز به معنای اعم باشد، استصحاب آن مشکلی ندارد. اما اگر مستصحب، طلب باشد، یا به خاطر مشکل استصحاب در کلّی قسم ثالث یا مشکل استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی گردد.

ولی آیا امر دیگری وجود دارد که بتوان آن را استصحاب کرد و حکم بعد از نسخ را مشخص کرد. مرحوم آقای حکیم در حقایق فرموده اند که درست است که اگر استصحاب را در خود حکم شرعی جاری کنیم، با مشکل مواجه می شویم، اما برای اثبات جواز یا استحباب عمل، نیازی نیست که استصحاب در حکم شرعی جاری شود، بلکه می توان آن را در مبدأ حکم شرعی یا به تعبیر دیگر در روح حکم شرعی جاری کرد. زیرا آن زمان که عمل، واجب بود، مولی راضی به فعل بود. همین رضایت را استصحاب می کنیم. چراکه اگر این رضایت بعد از نسخ وجوب باقی باشد، وجود آخری از رضایت نیست، بلکه همان رضایت اول است که باقی است. وقتی رضایت باقی باشد، عقلاً عمل جایز است. زیرا نسبت به وجوب و حرمت هم اگر عقل حکم به لزوم امتثال می کند، به این جهت است که وجوب و حرمت کشف از مبدأ حکم، یعنی اراده و کراهت مولی می کنند، نه اینکه خود آنها موضوعیت داشته باشند. برای اثبات استحباب، می توان همین اراده را استصحاب کرد. زیرا قبل از نسخ، مولی نسبت به این عمل اراده داشت، ولی به نحو واجب. احتمال می دهیم که بعد از نسخ وجوب، اراده همچنان باقی باشد. زیرا مجرد رفع وجوب و نسخ وجوب، نافی اراده نیست، بلکه ممکن است حکم نسخ شده باشد، اما اراده عوض نشده و همان اراده سابق باقی باشد. لذا با استصحابِ بقاء اراده و ضمّ آن به ترخیص در ترک که از نسخ وجوب فهمیده می شود، به دست می آوریم که عمل مستحب است. لأن الأحكام التكليفية إنما تكون موضوعا للعمل في نظر العقل بمناط حكايتها عن الإرادة و الكراهة و الرضا لا بما هي هي و يكفي في إثبات الاستحباب استصحاب نفس الإرادة النفسانيّة إذ مجرد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاعها و إذا ثبتت الإرادة المذكورة ثبت الاستحباب لأنه يكفى فيه الإرادة للفعل مع الترخيص في الترك الثابت قطعاً بنسخ الوجوب‌[1] .