حکم العمل بعد نسخ الوجوب

موضوع: حکم العمل بعد نسخ الوجوب

اشکال سوم به کلام مرحوم آخوند نسبت به مقتضای دلیل ناسخ و منسوخ بعد از نسخ وجوب، این بود که حکم به عدم دلالت دلیل ناسخ و منسوخ بر حکمی از احکام بعد از نسخ وجوب، نباید به صورت مطلق باشد، بلکه باید بین موارد دلیل ناسخ و منسوخ تفصیل داد. در جایی که دلالت دلیل منسوخ بر وجوب، دلالت وضعیه باشد و دلیل ناسخ دلالت بر نفی همان معنای بسیط در دلیل منسوخ کند، یا دلالت منسوخ بر وجوب به اطلاق باشد و خطاب ناسخ مفادش رفع طلب الزامی باشد، کلام مرحوم آخوند تمام است و خطاب ناسخ و منسوخ دلالتی بر هیچ حکمی از احکام بعد از نسخ وجوب ندارند. اما در جایی که دلالت دلیل منسوخ بر وجوب به اطلاق باشد و مفاد خطاب ناسخ ثبوت ترخیص در ترک فعل بعد از زمان نسخ باشد، باید حکم شود که فعل بعد از زمان نسخ به نحو استحبابی مطلوب است.

حاصل تفصیل مرحوم آقای تبریزی این می شود که برای تعیین اینکه آیا خطاب ناسخ و منسوخ دلالت بر حکم عمل بعد از نسخ دارند یا خیر، باید از یک طرف در دلیل منسوخ، مبانی مختلف در دلالت ماده و صیغه امر را در نظر گرفت و از طرف دیگر باید دید که آیا مفاد دلیل ناسخ، فقط ترخیص در ترک است یا رفع وجوب به معنای خاص، یعنی رفع طلب الزامی است. البته این قسمت دوم که ملاحظه مفاد دلیل ناسخ باشد در کتاب ایشان نیامده است، ولی در درس می فرمودند که این جهت نیز باید ملاحظه شود.

نسبت به قسمت دوم که باید مفاد دلیل ناسخ ملاحظه شود که آیا دلالت بر ترخیص در ترک می کند یا رفع وجوب و طلب الزامی سابق، توضیح داده شد که اگر دلیل ناسخ مفادش فقط ترخیص در ترک باشد، می توان به دلیل منسوخ در اصل طلب تمسک کرد و نتیجه اش اثبات استحباب است. این قسمت جای بحث ندارد.

اما نسبت به قسمت اول و دلیل منسوخ و تفصیل بین مبانی مختلف در دلالت امر بر وجوب، در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود که بنابر این طبق نظر مختار، که دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی است نه به دلالت وضعی، اگر دلیل ناسخ دلالت بر ترخیص کند، می توان بر اساس مجموع دو خطاب، حکم به استحباب کرد، ولی اگر دلالت دلیل منسوخ بر وجوب، بالوضع باشد، مثل اینکه از فرض یا وجب استفاده شده باشد، یا طبق مبنای مرحوم آخوند و مشهور که دلالت صیغه امر بر وجوب را به دلالت وضعیه می دانند، نه ناسخ و نه منسوخ هیچ کدام دلالتی بر حکمی از احکام بعد از نسخ وجوب نمی کنند.

صورت سومی باقی می ماند که متأثر از مبانی مختلف در دلالت صیغه امر است و آن اینکه اگر در دلالت امر بر وجوب چه ماده امر و چه صیغه امر، نه مختار مرحوم آخوند را قائل شویم که دلالتش بالوضع است و نه مختار مرحوم آقای تبریزی و محقق عراقی را که دلالتش بالاطلاق است، بلکه نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی را بپذیریم که اصلاً وجوب امر جعلی شرعی نیست که لفظ دلالت بر آن داشته باشد، بلکه وجوب حکم عقل است و آنچه در موارد طلب الزامی جعل می شود، خود وجوب نیست، بلکه طبق مبنای مرحوم نایینی طلب است و لذا اگر در کنارش ترخیص در ترک نباشد عقل حکم به لزوم عمل و استحقاق عقوبت عند المخالفه می کند و طبق مبنای مرحوم آقای خویی اعتبار الفعل فی ذمة العبد در موارد وجوب و اعتبار حرمان عبد از فعل در موارد حرمت است، هرچند حکم این صورت که وجوب در آن امر جعلی نیست و مدلول لفظ در همان حدّ اعتبار طلب یا اعتبار فعل فی ذمة العبد است، در فرمایش مرحوم آقای تبریزی نه در درس و نه در کتاب نیامده است، ولی همان تقریبی که برای دلالت بر استحباب بر اساس مبنای خودشان بیان کردند، در اینجا نیز تطبیق می شود. زیرا مفاد دلیل منسوخ، فقط اعتبار طلب و اعتبار فعل فی ذمة العبد است؛ چون قبل از نسخ، ترخیص در ترک نیامده بود، عقل حکم به الزام به ایجاد فعل می کرد، ولی وقتی دلیل ناسخ بعد از زمان عمل به منسوخ آمد، چنانچه مفاد دلیل ناسخ، رفع طلب خاص الزامی باشد که قبلا بوده است، نمی توان از مجموع دو خطاب، حکم عمل بعد از نسخ را به دست آورد، اما اگر مفاد دلیل ناسخ فقط ترخیص در ترک باشد و بگوید که از این به بعد می توانید عمل را ترک کنید، از مجموع دلیل ناسخ و منسوخ استحباب عمل بعد از نسخ استفاده می شود. دلیل منسوخ دلالت می کرد که این فعل در همه ازمنه مطلوبیت دارد و ناسخ چون با لسان ترخیص در ترک آمد، ترخیص در ترک را از زمان خود ناسخ اثبات می کند. در نتیجه طلب بعد از زمان نسخ طلب استحبابی خواهد شد.

بنابراین طبق مبنای مرحوم آقای تبریزی و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی استحباب عمل بعد از نسخ، در بعضی از صور ثابت می شود.

بررسی کلام مرحوم آخوند در مقام دوم (مقتضای اصل عملی)

اما در مقام ثانی که مقتضای اصل عملی باشد، مرحوم آخوند فرمود که برائت و اصالة الحل جاری می شود و استصحاب مجال ندارد؛ نه استصحاب جواز به معنای اعم و نه استصحاب طلب جامع بین وجوب و استحباب که نتیجه اش اثبات استحباب باشد. زیرا استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که مقتضای تحقیق عدم جریان آن است، مگر در جایی که فرد مشکوک بر فرض تحققش، بقاء همان فرد سابق حساب شود. مقام نیز از قبیل این استثناء نیست. زیرا احکام خمسه با هم تباین دارند هم عقلاً و هم عرفاً. در نتیجه نمی توان جواز به معنای اعم را اثبات کرد. بله، وجوب و استحباب از نظز عقلی تباین ندارند، بلکه از مراتب قویه و ضعیفه کلی واحد و طبیعت واحده هستند، اما عرفا متباین می باشند و ملاک در جریان استصحاب نیز نظر عرف است.

از این ذیل معلوم می شود که استصحاب در ناحیه استحباب هم پیاده نمی شود و نمی توان گفت که طلب قبل از نسخ وجوب، در قالب فرد وجوبی محقق بود، ولی احتمال می دهیم که در ضمن فرد استحبابی که مرتبه ضعیفه است باقی باشد. زیرا هرچند اختلاف وجوب و استحباب به دقت عقلیه در شدت و ضعف است، ولی از نظر عرفی متباینان حساب می شوند. لذا استصحاب آن، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث می شود، بدون جریان استثناء در آن. با عدم جریان استصحاب، نوبت به برائت از حرمت خواهد رسید که نتیجه آن، جواز به معنای اعم خواهد بود.

مرحوم آقای خویی علاوه بر اشکال مرحوم آخوند مبنی بر اینکه مورد از قبیل استصحاب کلّی قسم ثالث است، اضافه کرده اند که از قبیل استصحاب در احکام کلیه نیز می باشد که مختار خلافا للمشهور عدم جریان آن است.

اشکال خاص مرحوم آقای خویی که استصحاب جواز به معنای اعم، استصحاب در احکام کلّیه است و قائل به جریان آن نیستیم، در استصحابی که مُثبت جواز به معنای اعم است، وارد نمی شود. زیرا جواز به معنای اعم به معنای عدم الحرمه است و استصحاب عدم الحرمه که امر عدمی باشد، مانعی از جریان ندارد حتی پیش مرحوم آقای خویی. لذا در شبهه تحریمیه بدویه، مثل شک در حرمت شرب تتن، ایشان فرموده اند که هرچند برائت مجرا دارد ولی به خاطر جریان استصحاب عدم الحرمه نوبت به آن نمی رسد. زیرا قبلاً شرب تتن حرام نبود و برای آن حرمت جعل نشده بود ( حالت سابقه عدمیه داشت) همان عدم را با استصحاب برای حالت شک نیز ثابت می کنیم. اشکال مرحوم محقق نراقی و مرحوم آقای خویی در استصحاب احکام کلیه، در مواردی است که بخواهند با استصحاب، بقاء حکم را اثبات کنند؛ مثل اثبات نجاست ماء متغیر بعد از زوال خود‌به‌خودی تغیر که استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقاء مجعول تعارض می کند. ولی در استصحاب عدم حکم، معارضی وجود ندارد.

اما این اشکال مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی که استصحاب جواز به معنای اعم ، از قبیل استصحاب کلّی قسم ثالث است، در کلام مرحوم آقای تبریزی و نیز مرحوم آقای صدر در بحوث بیان شده است که این استصحاب جاری می شود و از قبیل استصحاب کلّی قسم ثالث نیست. زیرا استصحاب جواز، همان استصحاب عدم حرمت است و همانطور که استصحاب عدم حرمت در مثل شرب تتن قسم ثالث نیست، استصحاب جواز هم قسم ثالث نیست. زیرا استصحاب جواز به معنای اعم یعنی استصحاب می کنیم که شارع این حکم الزامی خاص را قبلاً جعل نکرده بود و همان عدم الجعل هنوز به حال خودش باقی است. مثال نسخ در محل کلام، واضحتر است. زیرا در آن وقتی که وجوب ثابت بود، یقیناً حرمت جعل نشده بود و لذا عدم الحرمه متیقن سابق قبل از نسخ است. احتمال می دهیم که برای بعد از نسخ، حرمت جعل شده باشد، استصحاب شخصی عدم جعل حرمت می کنیم و اشکال استصحاب کلّی قسم ثالث وارد نخواهد شد.

شبهه می شود که چطور می توان در این موارد استصحاب عدم حرمت جاری کرد، با اینکه همانطور که عدم الحرمه، حالت سابقه عدمی دارد، کراهت و نیز استحباب و اباحه به معنای اخص هم حالت سابقه عدمی دارند و لذا مورد از موارد تعارض استصحاب عدم الحرمه با استصحاب عدم کراهت و استصحاب عدم استحباب و استصحاب عدم اباحه به معنای اخص می شود چون علم اجمالی داريم که يکی از عدمهای سابق تبديل به وجود شده است. در نتیجه استصحاب عدم حرمت جاری نمی شود.

مرحوم آقای تبریزی و همچنین مرحوم آقای صدر جواب داده اند که هرچند استصحاب در ناحیه عدم الکراهه و عدم الاستحباب جاری می شود، ولی در عدم اباحه به معنای اخص جاری نمی شود. وقتی در تمام اطراف احتمال، استصحاب جاری نشد، تعارضی میان آنها واقع نمی شود. مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر در این جهت مشترک هستند که در عدم اباحه به معنای اخص استصحاب جاری نمی شود، اما در وجه عدم جریان آن مختلف هستند. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اباحه به معنای اخص به این معناست که ترخیص هم در ناحیه ترک باشد و هم در ناحیه فعل و مکلف هم بتواند فعل را انجام بدهد و هم ترک را و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد. این مفاد با جریان استصحاب عدم حرمت و عدم استحباب و عدم کراهت ثابت می شود. با اثبات این مفاد، دیگر شکّی نسبت به اباحه به معنای اخص باقی نمی ماند تا در ناحیه اباحه به معنای اخص بخواهیم استصحاب عدمی جاری کنیم. بنابراین استصحاب عدم حرمت و عدم استحباب و عدم کراهت جاری می شود و جریان آنها نیز بر خلاف علم اجمالی نیست و با جریان آنها اباحه به معنای اخص ثابت می شود. چنانکه در باب شرایط عمل بنابر مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی که حقیقت شرطیت طهارت برای صلات را اجتماع صلات و طهارت در وجود می دانند، می توان صلات مأمور به را با ضمّ اصل به وجدان احراز کرد. با این بیان که مکلف می گوید بالوجدان نماز می خوانم و بالاستصحاب هم طهارت دارم، لذا مجموع که صلات مع الطهاره باشد ثابت می شود. با جریان این استصحاب و ضم آن به وجدان، دیگر نمی توان گفت که استصحاب بقاء طهارت با استصحاب عدم این مرکب یعنی صلات مع الطهاره تعارض می کند. زیرا مرکب چیزی جز تحقق دو جزء با هم نیست و وقتی استصحاب در طهارت جاری شد و به مکلف گفت که در زمان اتیان صلات با طهارت هستی، مرکب احراز می شود و دیگر شکّی در وجود مرکب باقی نمی ماند تا استصحاب عدم آن جاری شود. هرچند وجداناً شک باقی است، ولی اصل در طهارت به ضمّ وجدان به آن ، موجب رفع موضوع اصل عدم مرکب می شود. در ما نحن فیه نیز با توجه به اینکه اباحه به معنای اخص یعنی ترخیص در فعل و ترک و عدم ترجیح هیچ یک بر دیگری (و اين مجموع با نسخ وجوب و اصل عدم حرمت و عدم کراهت و عدم استحباب ثابت می شود )، شک در ثبوت اباحه به معنای اخص از بین می برد. و دیگر موضوع برای اصل عدم الاباحه باقی نمی ماند.