ثمرات بحث تعلق تعلق احکام به طبایع وافراد

موضوع:ثمرات بحث تعلق تعلق احکام به طبایع وافراد

فرمایش مرحوم آخوند در مسأله تعلق احکام به طبايع يا افراد، مجموعاً مشتمل بر سه جهت بود؛ اول تعیین محل نزاع و دوم بیان احتمالات در مسأله و تعیین قول مختار و اقامه دلیل بر آن و ردّ احتمالات دیگر و جهت سوم بررسی ابتناء بحث تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد بر مسأله فلسفی اصالة الوجود أو الماهیه. مطالب ایشان در هر سه قسمت تمام بود و اشکالات مطرح شده وارد نبود.

از مطالبی که در ذیل کلام مرحوم آخوند بیان شد معلوم گشت که ابتناء نزاع بر مسأله تعلق اوامر و نواهی بر مسأله فلسفی وجود کلی طبیعی در خارج نیز صحیح نمی باشد.

مطلب باقی مانده از مطالب مرتبط به بحث، ثمره عملیه مرتب بر نزاع در مسأله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است که به عنوان تنبیه این بحث بیان می شود.

تنبيه : ثمره عمليه مسأله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد

همانطور که در لابلای مطالب قبل گذشت، بنابر بعضی از تفاسیر در نزاع در مسأله، هیچ ثمره ای بر نزاع مترتب نمی شود؛ چنانکه در کلام مرحوم آقای خویی نیز اعتراف شد که بنابر اینکه نزاع در مسأله، همان نزاع فلسفی در وجود کلی طبیعی در خارج باشد، هیچ ثمره ای بر آن مترتب نمی شود. در این تنبیه باید بحث شود که بنابر تفسیر صحیح از نزاع که همان تفسیر مرحوم آخوند و مرحوم نایینی بود، آیا ثمره ای مترتب می شود یا خیر؟

ثمره اول، چیزی است که در کلام مرحوم نایینی آمده است. ایشان بعد از تعيین محل نزاع و اختیار قول به تعلق اوامر به نفس طبایع، نه طبیعت همراه با مشخصات و عوارض فرموده اند که ثمره این بحث، در مسأله اجتماع امر و نهی ظاهر می شود. زیرا اگر قائل به تعلق احکام به طبایع شویم و مشخصات و عوارض را خارج از متعلق تکلیف قرار دهیم، در موارد اجتماع امر و نهی در جایی که ترکیب انضمامی است، لا محاله باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و وجهی برای امتناع وجود ندارد. زیرا بنابر تعلق احکام به طبایع در موارد اجتماع امر و نهی دو عنوان کلی وجود دارد که هر یک نسبت به طبیعت آخر، از مشخصات آن حساب می شود و فرض این است که عوارض و مشخصات در دایره تعلق طلب قرار ندارند. لذا قول به جواز در بحث اجتماع امر و نهی واضح می شود. ایشان بعد از بیان اینکه لا محیص عن القول بجواز الاجتماع فرموده اند که تفصیلش را در بحث اجتماع امر و نهی می گوییم. در آن بحث فرموده اند اگر نزاع در تعلق اوامر به نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج بر گردد، مسأله تعلق احکام به طبایع یا افراد، اجنبی از مسأله اجتماع امر و نهی می شود و علی کلا القولین باید دید که با توجه به خصوصیات موجود در مسأله، قول به جواز را اختیار کنیم یا قول به امتناع را. اما اگر نزاع در مسأله تعلق احکام در این جهت باشد که آیا مشخصات و عوارض داخل در متعلق طلب هستند یا داخل نیستند، مسأله تعلق احکام به طبایع یا افراد، در مسأله اجتماع امر و نهی تأثیر می گذارد؛ به این بیان که اگر قائل به تعلق احکام به افراد شویم، قول به اجتماع ممکن نیست. اما اگر قائل به تعلق احکام به طبایع شویم، قول به اجتماع ممکن است. در جایی که ترکیب انضمامی است مثل اینکه شخص وضوء می گیرد اما آب وضوء در ملک غیر ریخته می شود که او راضی نمی باشد، وضوء گرفتن فعلی است و صب الماء فعل دیگر. در این فرض اگر مشخصات داخل در متعلق طلب نباشند و فقط طلب به طبیعت متعلق شده باشد، جواز اجتماع واضح است؛ زیرا امر به وضوء خورده است و نهی به صبّ غساله در ملک غیر تعلق گرفته است. اما اگر احکام را متعلق به افراد بدانیم، اجتماع امر و نهی غیر ممکن خواهد شد. زیرا بنابر قول به تعلق احکام به افراد، امر به وضوء همانطور که افعال وضوء را شامل می شود، لوازم وضوء که یکی از آنها صبّ الماء در ملک غیر باشد را نیز شامل می شود و از طرفی در متعلق نهی هم همانطور که طبیعت داخل می شود، عوارض و لوازم هم داخل می شوند. در نتیجه هم وضوء و هم صبّ الماء هم متعلق امر قرار می گیرد و هم متعلق نهی و اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد صورت می گیرد که نمی شود قائل به جواز آن شد.

در همان بحث اجتماع امر و نهی نسبت به این ثمره اشکال شده است. مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده اند که اگر کسی قائل به تعلق احکام به افراد شود، نهایتا قائل می شود که عوارض شیء که قائم به شیء در وجود هستند، داخل در متعلق طلب و امر می باشند، مثل خصوصیات زمانی و مکانی که قیام به خود شیء دارند، ولی گمان نمی شود که قائل به تعلق اوامر به افراد ادعا کند که حتی ملازمات یعنی لوازم و ملزوماتی که وجود منحازی دارند، آنها نیز داخل در متعلق امر باشند. بنابراین این ثمره تمام نیست.

ثمره دوم این است که بنابر تعلق اوامر به طبایع، متعلق امر، نفس طبیعت است به گونه ای که اگر فرض شود که طبیعت بتواند در خارج بدون آن خصوصیات ایجاد شود، لحصل المطلوب. ولی بنابر تعلق احکام به افراد، متعلق امر، نفس الطبیعه نیست، بلکه خصوصیاتی که با طبیعت در وجود همراه می باشند، من العوارض و اللوازم نیز متعلق طلب می باشند. لذا قبلاً توضیح داده شد که بنابر تعلق احکام به افراد، مولی الزام به افراد می کند ولی به نحو تخییر، اما بنابر تعلق احکام به طبیعت، متعلق طلب، امر واحدی است و تخییر در آن عقلی است نه شرعی و از ناحیه مولی. بر این اساس، اگر بخواهد در مقام امتثال فردی از افراد عمل قربی و عبادی مثل صلات را ایجاد کند که به نحو واجب موسع قابل انطباق بر افراد متعدد است، نمی تواند فرد را که عبارت از طبیعت مشتمل بر عوارض و لوازم خاص است، به قصد امر انجام دهد و بگوید چون مولی امر به این فرد کرده است آن را اتیان می کنم. بلکه همانطور که قبلا هم اشاره شد مرحوم آقای تبریزی فرموده بودند که اگر شخص التفات به نکته فوق داشته باشد و با این وجود بگوید شارع مرا به این فرد امر کرده است، تشریع می شود. اما اگر قائل به تعلق احکام به افراد شویم، معنایش این است که تمام افراد که همراه با عوارض می باشند، امر دارند، ولی امر تخییری.

ثمره سومی که بر نزاع در تعلق احکام به طبایع یا افراد مترتب می شود، در ضمائم مباحه در وضوء و غیر وضوء از عبادات است. مثل وضوء گرفتن با آب سرد در تابستان که هرچند اصل وضوء به قصد قربت است اما انتخاب آب سرد برای وضوء برای خنک شدن می باشد. در این موارد نوعا خصوصیت به قصد قربی محقق نمی شود، بلکه به داعی دیگر که البته ریا و حرام نیست، بلکه از دواعی مباحه است انجام می شود. تقیید به عدم ریا به این خاطر است که اگر ریا وارد عمل شود، هرچند در خصوصیات، موجب بطلان عبادت می شود. ولی اگر قصد ریا را کنار بگذاریم و دواعی مباحه را در نظر بگیریم که شخص اصل عمل را به نیّت قربی انجام می دهد، ولی خصوصیتی را که انتخاب می کند به دواعی غیر قربی است، در این موارد قول به تعلق احکام به طبایع یا فرد اثر دارد. زیرا بنابر قول به تعلق احکام به طبیعت، لازم است که در مقام امتثال، اصل عمل و طبیعت به وجه قربی انجام شود و خصوصیات و عوارض که در متعلق طلب نیستند، قصد قربت لازم ندارند و همین مقدار که به قصد ریا انجام نشوند کافی است. ولی اگر قائل به تعلق احکام به افراد شویم، معنایش این است که هم اصل عمل و طبیعت متعلق امر است و هم خصوصیات و لذا اتیان خصوصیات هم باید به قصد قربی انجام شوند، و الا اگر به قصد قربی انجام نشود، با اعتبار قصد قربت در صحت عبادت منافات دارد. در نتیجه عملش صحیح نمی باشد.

ثمره چهارم در کلام محقق رشتی در بدائع الافکار در بحث ضد مطرح شده است. ایشان فرموده است که اگر ما در واجب موسع، قائل به تخییر شرعی در اجزاء زمان شویم، معنایش این است که امر واحدی که به صلات ظهرین تعلق گرفته است، به اوامر عدیده به عدد اجزاء زمان منحل می شود. در نتیجه فعل صلات در هر قطعه زمانی، امر خاص علی وجه التخییر دارد؛ یعنی نماز ظهر در قطعه اول زمان یک امر بخصوصها دارد و نماز ظهر در قطعه دوم زمان امر دیگری بخصوصها و ... . ولی اگر قائل به تعلق احکام به طبیعت شویم، افراد امر ندارند، بلکه امر به طبیعت خورده است و تخییر بین آنها عقلی خواهد بود. ثمره در اینجا ظاهر می شود که اگر شخص در اول وقت معذور باشد، مثلا برای وضوء گرفتن آب نداشته باشد یا در اعضای وضوء زخمی دارد که باید وضوء جبیره بگیرد و تمکن از اتیان فرد اختیاری ندارد، چنانچه هر فردی از افراد امر مستقلی داشته باشد، باید قائل به جواز بدار شویم به اینکه شخص در همان زمان اول که فاقد الماء می شود هرچند بداند که بعداً واجد الماء می شود، بتواند نماز با تیمم بخواند و نماز او مجزی باشد؛ چون عمل او مصداق مأمور به شده است. زیرا هر یک از این افراد امر مستقلی دارد و در مورد هر امر مکلف نگاه می کند که آیا برای ایجاد متعلق امر، واجد الماء است یا خیر، و اگر واجد الماء نبود، خودش را مشمول امر تیمم می بیند و لذا می تواند تیمم کند. اما اگر قائل به تعلق احکام به طبیعت شویم، متعلق امر طبیعت جامعی خواهد بود که منطبق بر تمام افراد از زوال ظهر تا غروب آفتاب می باشد. لذا مکلف برای اینکه ببیند وظیفه اش نماز با وضوء است یا نماز با تیمم، باید ببیند که آیا برای ایجاد این طبیعت در این بازه زمانی، تمکن از آب دارد یا خیر. اگر داشت، هرچند به اندازه مثلا ده دقیقه، وظیفه او وضوء است نه تیمم. زیرا آنچه متعلق امر است طبیعت است و شخص باید به لحاظ ایجاد متعلق امر، ببیند که آیا معذور محسوب می شود یا خیر. ایشان در ادامه فرموده است که نظر صحیح این است که مأمور به در واجب موسع، طبیعت است و تخییر بین افراد عقلی است نه شرعی. چون تخییر عقلی است نه شرعی، عده ای از علماء که چه بسا اکثر آنها باشند، قائل به لزوم تأخیر تیمم برای ذوی الاعذار شده اند. مبنای این نظر، همانی است که گفتیم که اوامر شرعیه به اوامر متعدد به عدد اجزاء زمان منحل نمی شود متعلق احکام امر واحدی است که در میان افراد آن تخییر عقلی وجود دارد. [1]

این ثمره با همین تقریب محقق رشتی تمام است. اگر کسی اشکال کند که این مطلب، در اوامر تعیینی صحیح است، اما در اوامر تخییری چنانچه یکی از ابدال تخییری، فرد اضطراری داشته باشد، نمی تواند با تمکّن از بدل اختیاری دیگر، فرد اضطراری در بدل اول را اتیان کرد. این اشکال هم در افراد طولی و هم در افراد عرضی در تخییر شرعی مطرح است. در مثل خصال کفاره که شخص مخیر بین عتق و اطعام و صوم است، اگر یکی از این سه، بدل اضطراری داشته باشد، مثلا چنانچه عتق رقبه ممکن نباشد چیزی دیگر مثل مکاتبه عبد بدل اضطراری آن باشد، در این فرض اگر شخص تمکن از فرد اختیاری در بدل آخر داشته باشد، نوبت به این نمی رسد که بدل اول را در فرد اضطراری آن ایجاد کند. بله، اگر هیچ یک از افراد تخییر به نحو اختیاری ممکن نشد، فقط عتق مورد داشت و آن هم اضطراری، نوبت به آن می رسد.

بنابراین ممکن است به ثمره چهارم این اشکال شود که در موارد امر تعیینی، مکلف در هر زمانی برای اینکه ببیند مأمور به چه چیزی است، حال خودش را در همان زمان توجه امر تعیینی ملاحظه می کند، اما در امر تخییری باید تمام افراد ملاحظه شود و با تمکّن از فرد اختیاری دوم نوبت به فرد اضطراری نمی رسد.

ولی ورود این اشکال واضح نیست و ممکن است به همان نحوی که مرحوم رشتی فرموده، بین امر تعیینی و امر تخییری شرعی بین افراد طولی فرقی نباشد و مکلف در موارد تخییر شرعی بین افراد طولی نیز هنگام توجه امر، ببیند که می تواند فرد اختیاری را اتیان کند یا خیر و اگر نتوانست بدل اضطراری آن را بیاورد ، لذا اين ثمره و لو علی بعض المبانی مترتب می شود .