بررسی تصاویر محل نزاع در تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد

موضوع: بررسی تصاویر محل نزاع در تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد

تفسیر چهارم برای نزاع تعلق احکام به طبایع یا افراد که مرحوم نایینی از بعض الاساطين نقل کردند، این بود که آیا در مواردی که اوامر به عنوان کلی تعلق می گیرند، تخییر شرعی وجود دارد یا تخییر عقلی. در این نزاع، اگر طلب به خود طبیعت و جهت مشترکه تعلق بگیرد تخییر عقلی است و اگر به افراد تعلق بگیرد تخییر شرعی است.

مرحوم نایینی به این تفسیر دو اشکال کردند. اول این بود که تخییر شرعی نیاز به تقدیر کلمه "أو" به مقدار افراد طولی و عرضی دارد؛ یعنی شرط تخییر شرعی این است که أحد الشیئین او أحد الاشیاء به وسیله کلمه أو یا نظیر آن به بدلش عطف شود. مثل کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان که گفته شده است اعتق رقبة او صُم ستین یوما او اطعم ستین مسکیناً. در حالی که در موارد تعلق طلب به عنوان کلی که منطبق بر افراد متعدد می شود، بعید است که در خطاب، افراد و ابدال به وسیله کلمه أو عطف شده باشند. به خصوص که در غالب موارد، افراد طبیعت غیر متناهی هستند.

اشکال دوم این است که وجود تخییر عقلی در شریعت مورد تسالم جمیع علماء است. اگر نزاع در تعلق احکام به طبایع یا افراد را به تفسیر چهارم تفسیر کنیم، لازمه اش این است که قائلین به تعلق احکام به افراد، تخییر عقلی در شریعت را انکار کنند و قائل شوند که فقط تخییر شرعی در شریعت ثابت است ، چطور قائلين به تعلق احکام به افراد می توانند امری را که مسلم است انکار کنند .

مرحوم آقای تبریزی از اشکال اول مرحوم نایینی جواب داده اند که تحقق تخییر شرعی متوقف بر عطف بعض الابدال بر بعض دیگر به وسیله أو و نظیر آن نیست، بلکه قوام تخییر شرعی به این است که امور متعدد، متعلق حکم باشند. در مقابل تخییر عقلی که حکم و طلب به طبیعت و کلّی تعلق می گیرد و افراد متعلق حکم نیستند. استفاده از عطف به أو در جایی است که خصوصیات ابدال در متعلق تکلیف اخذ شده باشند، و لو علی سیبل البدلیه. در مثال خصال کفاره، خصوصیات افراد دخالت در متعلق طلب و حصول غرض دارند. چون آنچه حامل غرض است، فقط یکی از این امور ثلاثه علی نحو البدلیه است. چنین نیست که طبیعت واحده بر این سه امر منطبق باشد تا این سه، به عنوان فردی از آن طبیعت حامل ملاک باشند و جامع بر آنها منطبق شود. اما اگر خصوصیات ابدال دخالت نداشته باشد بلکه هر یک از افراد طبیعت را که در نظر بگیریم بما انه فرد من الطبیعه حامل غرض است و متعلق تکلیف است، در این موارد برای بیان تخییر شرعی لازم نیست که این افراد تفصیلاً ملاحظه شوند و با أو به یکدیگر عطف شوند تا اشکال اول مرحوم نایینی بیاید، بلکه با توضيح مرحوم آقای تبریزی مولی می تواند احد الاشیاء را نیز در نظر نگیرد، بلکه طبیعت را متعلق طلب قرار دهد و چون از طرفی خود طبیعت در خارج وجود ندارد بلکه افراد آن وجود دارند و از طرف دیگر معلوم است که همه افراد، مراد مولی نیست، بلکه احد الافراد به نحو بدلیت مراد است، خود این قرینه عقلیه، جای عطف به أو را می گیرد. لذا تخییر شرعی بدون اینکه نیاز به عطف به أو باشد قابل تحقق است؛ یا با استناد به قرینه عقلیه یا با قرار دادن عنوان اجمالی احد الاشیاء به عنوان متعلق حکم.

در محاضرات در این بحث که نزاع در مسأله متعلق احکام به نزاع در مسأله وجود کلی طبیعی در خارج بر می گردد، تعبیری آمده است که این مبنا را به دست می دهد که حتی اگر حکم به افراد تعلق بگیرد، تخییر عقلی است نه شرعی؛ زیرا هرچند در این فرض طلب به یکی از افراد و حصص به صورت لا بعینها تعلق گرفته است نه طبیعت، ولی تطبیق همان حصه واحده بر این حصه یا آن حصه به دست مکلف است و این همان معنای تخییر عقلی است. ولی به صرف اینکه تطبیق به دست مکلف باشد بگوییم تخییر عقلی می شود نه شرعی، ملاک تامی نیست. زیرا قوام تخییر شرعی به این نیست که عطف به أو باشد تا گفته شود در جایی که عطف به أو در کار نیست و تطبیق به دست مکلف است حکم به تخییر عقلی کنیم، بلکه همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، قوام تخییر شرعی به این است که خود افراد که متعلق طلب قرار گرفته اند حامل ملاک باشند. تخییر شرعی در حقیقت به این است که از ناحیه مولی الزام تعیینی وجود نداشته باشد، بلکه از ناحیه مولی طلب و تکلیف به افراد به صورت تخییری تعلق گرفته باشد. در مقابل تخییر عقلی که قوامش به این است که از ناحیه شارع، الزام تخییری جعل نشده باشد، بلکه الزام جعل شده الزام تعیینی است، ولی چون متعلق طلب عنوان کلی است و منطبق بر افراد متعدد می شود و شارع نیز بیش از یک فرد مطلوبش نیست و نسبت طبیعت به همه افراد علی حد سواء است، عقل حکم به تخییر می کند. به همین خاطر مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که کلام بعض الفحول مبنی بر اینکه طبق تعلق احکام به افراد، تمام واجبات، واجب تخییری شرعی می شوند، فرمایش صحیحی است و اشکالی به آن وارد نمی شود. لازمه تعلق احکام به افراد این است که هیچ گونه تخییر عقلی نداشته باشیم. بنابراین اشکال اول مرحوم نایینی که فرمودند در تخییر شرعی لازم است که عطف به أو صورت بگیرد اشکال واردی نیست.

اما اشکال دوم محقق نایینی که فرمودند که وجود تخییر عقلی در شریعت مورد تسالم همه علماء است. بازگشت نزاع در تعیین متعلق احکام به تخییر عقلی و شرعی، معنایش این است که قائل به تعلق احکام به افراد، امر مسلم را انکار می کند. این اشکال دوم اشکال واردی است و نمی توان ملتزم به عدم وجود تخییر عقلی در شریعت شد. البته نزاع در بدو امر این نیست که آیا تخییر در موارد تعلق احکام به عناوین کلی، عقلی است یا شرعی، بلکه نزاع در عقلی بودن تخییر یا شرعی بودن آن لازمه نزاع در تعلق امر به طبایع یا افراد است و اگر کسی قائل به تعلق به افراد شود مستلزم این است که منکر تخییر عقلی شود. لذا می توان این را به عنوان اشکال بر قول به تعلق احکام به افراد مطرح کرد. بنابراین اشکال دوم محقق نایینی به تفسیر چهارم صحیح می باشد.

تفسیر پنجم برای نزاع در تعلق احکام به طبایع یا افراد وجهی است که در کلمات مرحوم امام ذکر شده است. ایشان فرموده است که همانطور که از ملاحظه کثیری از کلمات اعلام ظاهر می شود، محل نزاع این ست که اگر امر به ماهیت و طبیعتی تعلق بگیرد که دارای مصادیق متعدد است، آیا این امر به مصادیق متصوره برای آن طبیعت نیز سرایت می کند، به گونه ای که طبیعت فقط وسیله ای برای تعلق امر به مصادیقی باشد که به نحو اجمال ملاحظه شده اند یا خیر. بر اساس قول تعلق احکام به افراد، معنای خطاب صلّ این است که فرد صلات را ایجاد کن، ولی نه اينکه فرد خارجی یا فرد ذهنی بما أنه فرد ذهنی متعلق طلب باشد، بلکه ذات آن فردی که به نحو اجمال تصور می شود متعلق طلب قرار می گیرد و غرض از تعلق طلب، ایجاد آن است. زیرا افراد قبل از وجودشان قابل تصور هستند هرچند به نحو اجمال. لذا متعلق طلب فرد است، ولی فردی که به نحو اجمال ملحوظ شده است، نه اینکه متعلق طلب وجود خارجی مفروغ عنه یا وجود ذهنی باشد، بلکه طلب به خود فرد تعلق می گیرد به همان نحو که در وضع عام و موضوع له خاص گفته شده است.

اشکال این است که مراد از فرد طبیعت، یا فرد عرفی است که همان طبیعت مقترن به عوارض و لوازم باشد یا فرد حقیقی بالدقة العقلیه است که همان وجود طبیعت مُعرّا از لوازم و عوارض باشد. اگر مقصود فرد عرفی است، یعنی طبیعت که منضم به عوارض است، این تفسیر به همان تفسیر اول بر می گردد که مختار مرحوم آخوند و مرحوم نایینی بود. ولی اگر مقصود از فرد، فرد دقّی عقلی باشد، یعنی وجود طبیعت و مصداق خاص طبیعت عاری از عوارض و لوازم آن، هرچند بر اساس این معنا تفسیر پنجم به تفسیر اول بر نمی گردد، اما طبق این تفسیر نیز مثل تفسیر سوم که مختار مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خويی بود، نزاع هیچ ثمره ای نخواهد داشت. لذا بعید است که کلمات اعلام در این بحث که آیا احکام به طبایع تعلق می گیرد یا به افراد، حمل بر این تفسیر شود.

در نتیجه در جهت اول از قسمت نخست فرمایش مرحوم آخوند، تفسیر صحیح از نزاع همان تفسیر اول است که مختار خود مرحوم آخوند بود و از فرمایش مرحوم نایینی نیز به دست می آمد که آن را پذیرفته اند.

جهت دوم : تعيين قول مختار و ردّ ساير اقوال

اما جهت دومی که در قسمت اول مطرح شد این بود که قول صحیح در محل نزاع، تعلق احکام به طبیعت است نه افراد. مقصود از تعلق احکام به طبیعت نیز این است که مطلوب، وجود طبیعت است، نه طبیعت محض که لیست الا هی و مقصود از وجود هم وجود به معنای مصدری است نه معنای اسم مصدری.

اینکه مرحوم آخوند فرموده است که متعلق طلب افراد نیستند و عوارض و مشخصات داخل در متعلق طلب نمی باشند، دلیلش واضح است. ایشان فرموده است که آنچه دخیل در غرض و حامل ملاک است، نفس طبیعت است و عوارض در حمل ملاک دخالتی ندارند. عمده بحث در این جهت در اين است که مرحوم آخوند فرموده است که طبیعت، متعلق طلب است و مقصود از طبیعت، ذات طبیعت نیست، بلکه وجود طبیعت است، ولی نه وجود اسم مصدری که طلب الحاصل لازم بیاید، بلکه وجود به معنای مصدری که مولی با آن امر ، ایجاد طبیعت را طلب می کند. به ایشان اشکال شده این است که ایجاد با وجود متحد هستند و اختلاف آنها بالاعتبار است نه بالحقیقه و لذا همانطور که از تعلق طلب به وجود به معنای اسم مصدری طلب الحاصل لازم می آید، از تعلق طلب به ایجاد هم طلب الحاصل لازم می آید. اگر این دو حقیقتاً مختلف بودند محذور حلّ می شد ولی چون تغایر اعتباری دارند، محذور حلّ نمی گردد. زیرا وقتی طلب به وجود خارجی تعلق می گیرد، چون هر معروضی باید در مرتبه سابق بر عروضِ عرض موجود باشد، وجود هم که متعلق طلب شده است باید قبل از تعلق طلب به آن موجود باشد. لذا اگر وجود را وجود خارجی معنا کنیم تعلق طلب به آن مستلزم طلب حاصل خواهد بود. مگر اینکه قائل شویم که متعلق طلب وجود خارجی نیست بلکه وجود عنوانی یعنی وجود ذهنی است که طلب حاصل لازم نیاید[1] .

مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب داده اند که هرچند وجود به معنای مصدری با وجود به معنای اسم مصدری یکی باشند، ولی تعلق طلب به فعل خاص از باب عروض عرض بر معروض نیست تا مستلزم فرض تحقق معروض و فعل قبل از تحقق طلب باشد و محذور طلب الحاصل عود کند، بلکه تعلق طلب به فعل از باب اضافه است؛ یعنی مولی تکلیف خودش را به شیء خارجی اضافه می کند و در اضافه یک شیء به شیء دیگر لازم نیست که حتماً قبل از مرتبه تحقق اضافه، مضاف الیه موجود باشد. همانطور که در کلمات مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی در توضیح طلب و بعث آمده است، چنانکه در بعث تکوینی، مولی مکلف را هُل می دهد به طرف فعل ، با بعث اعتباری هم مولی مکلف را به طرف ایجاد فعل هُل می دهد. طلب کردن چیزی جز اضافه کردن طلب و بعث به مطلوب نیست. همانطور که در مواردی که بعث حقیقی می خواهد تحقق پیدا کند نیازی نیست که قبل از آن فعل محقق باشد، بلکه با همان بعث محقق می شود، در بعث اعتباری هم نیازی نیست که متعلق بعث از قبل موجود باشد. بله اگر متعلق طلب، وجود اسم مصدری باشد، چون فرض تحقق خارجی اش شده است، اضافه طلب به چیزی که مفروض التحقق است طلب الحاصل می باشد. اما فرض این است که مرحوم آخوند می فرماید وجود به معنای مصدری نه اسم مصدری. پس هرچند وجود و ایجاد اتحادی حقیقی دارند، اما چون در وجود به معنای مصدری فرض تحقق آن نشده است اضافه طلب به آن طلب حاصل نمی شود. پس این فرمایش مرحوم آخوند که متعلق طلب وجود مصدری طبیعت است مشکلی ندارد.