تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد

موضوع: تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد

نسبت به قسمت دوم از کلام مرحوم آخوند در بحث متعلق احکام که فرمود بحث در این مسأله متفرع بر مسأله فلسفی اصالة الوجود او الماهیه نیست، بلکه طبق هر دو قول در مسأله فلسفی می توان نزاع کرد که آیا احکام به طبایع تعلق می گیرد یا به افراد، مرحوم اصفهانی تعیین متعلق احکام را مبتنی بر آن مساله فلسفی کرد و فرمود که بنابر اصالة الوجود باید قائل به تعلق احکام به افراد شویم و بنابر اصالة الماهیه قائل به تعلق احکام به طبیعت شویم.

علاوه بر مناقشه ای که در واقع تکمیل فرمایش مرحوم آخوند بود، سه مناقشه دیگر نیز در کلام مرحوم امام به این ابتناء وارد شده است که دو مناقشه از آنها در جلسه گذشته مطرح شد. مناقشه اول این بود که بحث اصالة الوجود او الماهیه در مورد ماهیات اصلیه معنا دارد، در حالی که مورد بحث در مسأله اصولیه تعلق اوامر و نواهی به ماهیات اعتباریه است؛ اگرچه همه متعلقات ماهیات اعتباریه نیستند، اما در نوع موارد چنین هستند. لذا معنا ندارد که بحث فلسفی اصالة الوجود او الماهیة بخواهد اثر بگذارد.

مناقشه دوم این بود که در محل بحث ابتدا باید متعلق اوامر عرفیه معلوم شود تا از راه تعیین متعلق در اوامر عرفیه کشف کنیم که در اوامر شرعیه متعلق چیست. باتوجه به اینکه مسأله اصالة الوجود او الماهیة بحث فلسفی دقیق است که در اوامر عرفیه نه آمر آگاهی از آن دارد و نه مأمور، هرچه متعلق اوامر عرفیه باشد چیزی نیست که ربطی به اصالة الوجود او الماهیه داشته باشد.

مناقشه سوم نیز این است که اگر بگوییم بحث تعلق اوامر به طبایع یا افراد، مبتنی بر بحث اصالة الوجود او الماهیة است، لازمه اش این است که در موارد امر مولی، برای اینکه بدانیم به چه چیزی امر کرده است، باید ابتدا بدانیم که او جزء قائلین به اصالة الوجود است یا اصالة الماهیة ، و اگر قائل به اصالة الوجود بود بگوییم به افراد امر کرده است و اگر قائل به اصالة الماهیه بگوییم به طبایع امر کرده است و اگر شک در مسلک او داشته باشیم، نتوانیم تعیین کنیم که متعلق امر او طبیعت است یا افراد و حال آنکه این مطلب، مطلبی سخیف است[1] .

0.0.1- بررسی قسمت اول فرمایش مرحوم آخوند:

جهت اول که از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود تعیین محل نزاع است. بیان ایشان در تعیین محل نزاع این بود که مراد از تعلق اوامر و طلب به طبیعت این است که ما هو المطلوب ایجاد نفس طبیعت است، به گونه‌ای که اگر امکان داشت طبیعت از خصوصیات و عوارض مشخّصه، منفک شود و مکلف همان طبیعت معرّاة را ایجاد کند، مطلوب مولی حاصل شده و تکلیف ساقط می شود. در مقابل تعلق اوامر به فرد که به این معناست که آنچه مطلوب مولی است و در دایره طلب قرار دارد، نفس طبیعت نیست، بلکه طبیعت مقترن به خصوصیات و عوارض مشخصه، مثل بالا بودن یا پایین بودن یا عوارض مکانی و زمانی یا لون و ... است که همراه با وجود طبیعت می باشد. این عوارض و خصوصیات که در خارج همراه با طبیعت است و از آن منفک نمی شود، در دایره طلب قرار دارند و طلب فقط به نفس طبیعت تعلق نمی گیرد.

از کلمات مرحوم نایینی نیز استفاده می شود که همین بیان مرحوم آخوند را در تبیین محل نزاع اختیار کرده اند؛ هرچند در کلمات ایشان در اجود در ابتدا آمده است که بحث تعلق احکام به افراد یا طبایع، مبتنی بر این نزاع فلسفی است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ما هو الموجود افراد طبیعی هستند، ولی در نهایت نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج را نیز به گونه‌ای معنا کرده اند که سر از این در می آورد که آیا عوارض مشخّصه در دایره تعلق طلب و اراده قرار دارد یا متعلق اراده تکوینی و تشریعی فقط ذات طبیعت است و عوارض خارج می باشند. ایشان فرموده اند که مراد کسانی که در وجود کلی طبیعی در خارج نزاع کرده اند، این است که آیا متعلق اراده تکوینی، نفس الشیء مع قطع النظر از مشخّصات است و مشخّصات از باب اینکه شیء بدون تشخص موجود نمی شود، به صورت قهری همراه با طبیعت موجود می شوند، یا اینکه اراده به نفس طبیعت بدون مشخّصات تعلق نمی گیرد، بلکه عوارض مشخّصه مقوّم مراد و داخل در دایره اراده هستند. ایشان به عبارت دیگر فرموده اند که بحث در وجود کلی طبیعی در این جهت است که آیا تشخّصات در مرتبه سابق بر وجود است تا معروض وجود، ماهیتِ متشخّصه بما انه متشخّصه به عوارض خاصه باشد، یا اینکه وجود به نفس الطبیعه تعلق می گیرد و تشخّصات در مرتبه وجود محقق می شوند، یعنی در همین مرتبه، وجود الطبیعه همراه با تحقق مشخصات و عوارض موجود می شود و لذا معروض وجود، نفس الطبیعه می باشد، نه طبیعت متشخّصه. مرحوم نایینی فرموده اند که اگر در موارد اراده، به وجدان خود مراجعه کنیم می بینیم که متعلق اراده در افق نفس، دائماً امر کلی است، نه امر متشخص، و اگر به خاطر اختلاف اغراض، قیودی به آن اضافه شود، متعلق اراده همچنان عنوان کلی است و تشخص فقط به وجود آن حاصل می شود. وقتی معروض وجود و تشخص در اراده تکوینیه، نفس الطبیعه بدون عوارض باشد و به آن ضمیمه شود که متعلق اراده تشریعیه همان چیزی است که اراده تکوینیه به آن تعلق می گیرد، نتیجه می گیریم که متعلق طلب در اوامر، نفس طبیعت است و مشخصات و عوارض و لوازم از دایره تعلق امر خارج هستند[2] .

بنابراین آنچه در نهایت مرحوم نایینی در تبیین محل نزاع فرموده اند این است که قائل به تعلق احکام به طبایع می گوید که متعلق احکام خود طبایع است و مشخصات خارج می باشند و قائل به تعلق احکام به افراد می گوید که در کنار نفس طبیعت، عوارض هم داخل در دایره اراده تشریعیه هستند. این نیز همان فرمایش مرحوم آخوند در تبیین محل نزاع است.

این فرمایش در تبیین محل نزاع، در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی مورد اشکال قرار گرفته است. اشکال این است که آنچه به عنوان عوارض مشخّصه و خصوصیات فردیه بیان می شود، مثل خصوصیت زمانی و مکانی و بالا بودن و پایین بودن و ...، موجب تشخّص ماهیت و طبعیت نمی شود، بلکه خود اینها وجودات متعددی هستند که به وجودات طبیعت اضافه می شوند؛ اگر انسان که از سنخ جوهر است بخواهد در خارج محقق شود، منضم به وجود اعراض متعددی می شود که در خارج محقق می گردند. لذا وجود طبیعت به عنوان جوهر، معروض آنها قرار می گیرد. تشخص هر طبیعتی فقط به وجود آن طبیعت است نه به ضمیمه شدن طبیعت آخر. نتیجه می گیریم که این عوارض و خصوصیات زمانی و مکانی و... لوازم وجود طبیعت هستند، نه موجبات تشخص آن. وقتی لوازم وجود بودند نه مشخصات، دیگر معنا ندارد کسی بگوید که آنها در مرتبه سابق بر وجود متعلق اراده تکوینی یا تشریعی قرار می گیرند؛ چنانکه مرحوم مرحوم نایینی بر اساس یک احتمال فرمود که متعلق اراده، ماهیت متشخصه در خارج است. بنابراین همانطورکه لوازم و اعراض، بنابر قول تعلق احکام به طبایع، خارج از متعلق طلب هستند، بنابر قول تعلق به افراد نیز خارج می باشند. چون طبق قول اخیر نیز طلب به فردی از طبیعت تعلق گرفته است و فردیت طبیعت به وجود آن است و لوازم در فردیت آن مدخلیت ندارند. لذا مرحوم آقای خویی در نهایت فرموده اند که با توجه به اینکه اینها خارج از متعلق طلب هستند، نزاع در اینکه اوامر به طبایع متعلق می شود یا به افراد، هیچ ثمره ای ندارد. ثمره بر اساس لوازم و عوارض بود که در هیچ یک از دو قول، لوازم و عوارض داخل در متعلق طلب نیست[3] .

از این اشکال مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی جواب داده اند که هرچند به دقت عقلیه قبول داریم که تشخّص و فردیّت هر طبیعتی به وجود آن طبیعت است و عوارض و لوازم، موجبات تشخّص نیستند، ولی به حسب نظر عرف موجبات تشخص و تمیز فرد از فرد دیگر به حساب می آیند. در نظر عرف فرد طبیعت انسان، فقط وجود طبیعت انسان در خارج نیست، بلکه فرد به نظر عرفی عبارت از وجودی از طبیعت است که مشخصات و عوارض و لوازم اصطلاحی به آن اضافه شده باشد. مرحوم آقای تبریزی توضیح داده اند که هرچند تشخّص حقیقتا به وجود است، ولی ای حالٍ عنوان طبیعت اگر بخواهد به حمل شایع منطبق بر زیدی شود که فقط انسانیت دارد، منطبق نمی شود، بلکه عرف زید را بما له من العوارض و اللوازم مصداق طبیعت انسان می بیند. با توجه به اینکه آنچه در نزد عرف فرد طبیعت است خود وجود طبیعت نیست، و فردیت به نفس وجود محقق نمی شود، بلکه به ضمیمه شدن عوارض و مشخصات است، فرمایش مرحوم آخوند بر می گردد که قائلین به تعلق احکام به طبیعت می گویند که متعلق طلب فقط همان طبیعت است، چون حامل غرض همان طبیعت است، ولی قائلین به تعلق به افراد می گویند که چون وجود خارجی این طبعیت از عوارض و لوازم منفک نمی باشد، همین اتحاد در خارج با لوازم باعث می شود که در دایره طلب فقط نفس طبیعت نباشد بلکه علاوه بر آن مشخصات هم باشد.

علاوه بر تفسیر مرحوم آخوند و مرحوم نایینی از محل نزاع، تفسیر های دیگری نیز بیان شده است. مرحوم اصفهانی هم در تفسیر محل نزاع فرموده است که نزاع در این مسأله مبتنی بر همان بحث فلسفی اصالة الوجود او الماهیه است و اگر کسی اصالة الوجودی باشد، قائل به تعلق احکام به افراد می شود و اگر اصالة الماهیه ای بشود قائل به تعلق احکام به طبایع می شود. در نتیجه نزاع در این مسأله، همان بحث اصالة الماهیه و اصالة الوجود است نه چیزی دیگر. مناقشه در این تفسیر از مطالب قبل معلوم شد.