نعلق اوامر و نواهی به طبایع یاافراد/فصل هفتم /

موضوع: /فصل هفتم / نعلق اوامر و نواهی به طبایع یاافراد

همانطور که قبلا گفته شد فرمایش مرحوم آخوند در فصل هفتم در مورد متعلق اوامر و نواهی می باشد. قسمت اول از کلام ایشان مربوط به تعیین محل نزاع و بیان احتمالات متعددی که در محل نزاع وجود دارد و تعیین قول مختار از میان این احتمالات است.

مختار مرحوم آخوند این بود که متعلق طلب در اوامر و نواهی، نه طبیعت من حیث هی است و نه افراد که طبیعت به علاوه عوارض و خصوصیات باشند و نه وجود طبیعت به معنای اسم مصدری، بلکه طلب در اوامر به ایجاد طبیعت تعلق گرفته است و در نواهی به ترک طبیعت.

ایشان برای اثبات قول مختار به وجدان تمسک کرده و فرموده است که با مراجعه به وجدان معلوم می شود که متعلق طلب افراد نیستند بلکه وجود طبیعت به معنای مصدری است. با این دلیل، احتمال پنجم که تعلق احکام به افراد باشد کنار می رود.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده است که متعلق طلب، طبیعت من حیث هی نیست که احتمال اول باشد. در ردّ احتمال دوم نیز که تعلق طلب به طبیعت به غرض ایجاد آن در اوامر و ترک آن در نواهی فرموده است که این احتمال هم قابل التزام نیست. زیرا متعلق طلب در اين احتمال نفس الطبیعه است و همانطور که در ردّ احتمال اول بیان شد، نفس الطبیعه یعنی طبیعت من حیث هی با قطع نظر از وجود، لیست الا هی و نه مطلوب است و نه غیر مطلوب. زیرا این طبیعت، مشتمل بر ملاک نیست تا به خاطر اشتمال بر ملاک متعلق طلب قرار بگیرد. بنابراین طلب قابلیت تعلق به طبیعت من حیث هی را ندارد، تا به دنبال غرض از این تعلق طلب باشیم که آیا غرض، ایجاد آن است یا ترک آن.

در کفایه آمده است: و قد عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك و أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث إليه كي يكون و يصدر منه‌

اما احتمال سوم که تعلق طلب به وجود طبیعت به معنای اسم مصدری باشد، یعنی طبیعت بما انه ثابتٌ وصادرٌ من الشخص متعلق طلب باشد، مرحوم آخوند با عبارت دفعُ وهمٍ آن را ردّ کرده است؛ با این بیان که تعلق طلب به وجود طبیعت به معنای اسم مصدری یعنی طبیعت بما انه موجودٌ فی الخارج، مستلزم طلب حاصل است. مقصود از تعلق طلب به وجود طبیعت، وجود به معنای مصدری، یعنی ایجاد طبیعت است. لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى أن‌ الطالب‌ يريد صدورَ الوجود من العبد و جعلَه بسيطا الذي هو مفاد كان التامة و إفاضتَه لا أنه يريد ما هو صادر و ثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم.

مرحوم آخوند در قسمت دوم بیان کرده است که نزاع در مسأله مانحن فیه ارتباطی با بحث فلسفی اصالة الوجود و اصالة الماهیة ندارد. چون در آن مسأله فلسفی، بحث در این است که چون ما هو المحقق در خارج امر واحدی است که در مورد آن، دو عنوان هم‌زمان صادق است، هم مفهوم وجود و هم مفهوم ماهیت، آیا اصل در تحقق، وجود است و حقیقت محقق شده در خارج، مصداق مفهوم وجود است و ماهیت امر اعتباری است کما اینکه قائلین به اصالة الوجود ملتزم هستند یا اینکه حقیقت محقق شده در خارج، مصداق مفهوم ماهیت است و وجود، امر اعتباری و غیر اصیل می باشد کما اینکه قائلین به اصالة الماهية ملتزم هستند. اختیار هیچ یک از این دو قول، در مسأله اصولی مورد بحث، تأثیرگذار نیست. زیرا قول مختار که تعلق طلب به وجود مصدری طبیعت باشد، هم با اصالة الوجود سازگاری دارد و هم با اصالة الماهیة؛ همانطور که اگر اصل در تحقق با وجود باشد، می توانیم بگوییم متعلق طلب، تحقق وجود طبیعت است، بنابر اصالة الماهیة نیز می توانیم بگوییم که متعلق طلب، تحقق ماهیت است. چنین نیست که قائل به اصالة الماهیة ملزم باشد بگوید که طلب، فقط به طبیعت من حيث هی تعلق گرفته است، بلکه می تواند بگوید که آمر، طبیعت را بما انها قابلٌ للتحقق فی الخارج، ملاحظه می کند و می بیند که این ماهیت متحققه در خارج دارای ملاک است. لذا همین ماهیت متحققه در خارج را طلب می کند تا مکلف خود آن را در خارج محقق کند نه وجودش را. تعبیر مرحوم آخوند این است: فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات و الأعيان الثابتات لا بوجودها.

به عبارت دیگر در احتمال چهارم که مختار مرحوم آخوند است، بنابر اصالة الماهیة مولی طبیعت را بما انها قابلة للتحقق فی الخارج طلب می کند، یعنی مکلف آن را در خارج تحقق بدهد که تحققش بنفس آن است نه به وجود آن؛ کما اینکه بنابر اصالة الوجود نیز مولی طبیعت را بما اینکه قابل ایجاد در خارج است، طلب می کند، یعنی مکلف آن را در خارج تحقق بدهد به وجودش نه به ماهیتش[1] .

در کلام مرحوم آخوند همین مقدار برای بیان عدم ارتباط این دو مسأله ذکر شده است که البته نیاز به توضیح و تکميل دارد. توضیح کاملش این است که هر یک از قائلین به اصالة الوجود یا اصالة الماهیة می توانند در مسأله مورد بحث، قائل به تعلق احکام به طبایع یا تعلق احکام به افراد شوند. مرحوم آخوند فقط مسأله را طبق مختار خود که تعلق احکام به وجود طبیعت باشد بررسی کرده و فرموده است که این مختار با هر یک از دو قول در مسأله فلسفی سازگاری دارد. ولی باید تکمیل شود که در مسأله فلسفی قائل به هر قولی شویم، همانطور که می توانیم قائل به تعلق احکام به طبیعت شویم، می توانیم قائل به تعلق احکام به افراد نیز بشویم. زیرا قائل به اصالة الماهیة که می گوید ما هو المتحقق فی الخارج ماهیت است، می تواند بگوید که آنچه در دایره طلب قرار می گیرد طبیعت منضم به عوارض تحقق آن است و به این شکل تعلق طلب به فرد را تصویر کند. کما اینکه قائل به اصالة الوجود هم می تواند قائل شود که احکام به طبیعت تعلق می گیرد نه افراد؛ زیرا هرچند ما هو المتحقق وجود طبیعت است نه ماهیت، ولی طبیعت بما أنه موجود فی الخارج متعلق طلب است، نه طبیعت من حیث هی تا مستلزم محذور باشد. بنابراین این امکان برای قائل به اصالة الماهیة وجود دارد که هم بتواند قائل به تعلق احکام به طبیعت شود و هم بتواند قائل به تعلق احکام به افراد شود. چنانکه همین امکان برای قائل به اصالة الوجود نیز فراهم است.

0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در قسمت دوم :

به جهت اختصار قسمت دوم کلام مرحوم آخوند، ابتدا همین قسمت بررسی می شود. نوع محققین، این مختار مرحوم آخوند را پذیرفته اند که مسأله مورد بحث، ارتباطی به مسأله اصالة الوجود او الماهیة ندارد. اما مرحوم اصفهانی فرموده است که نزاع در مسأله تعلق احکام به طبایع یا افراد مبتنی است یا بر امکان وجود کلی طبیعی در خارج و عدم امکان آن یا بر مسأله اصالة الماهیة او الوجود یا به تعبیر ایشان مسأله تعلق جعل به ماهیت یا به وجود. زیرا مراد از ذات طبیعت در مقابل فرد طبیعت، همانی چیزی است که در مقام جعل بسیط، بالذات صادر می شود و تحقق می یابد. کسی که قائل است که الصادر بالذات وجود است قائل خواهد بود که اراده نیز به فرد و وجود طبیعت تعلق می گیرد چه اراده تشریعیه و چه اراده تکوینیه و کسی قائل است که الصادر بالذات ماهیت است، قائل خواهد بود که اراده نیز به تحقق ماهیت تعلق می گیرد. ایشان در پایان فرموده است: ولعلّ ذهاب المشهور الی تعلق الامر بالطبیعة لذهاب المشهور من الحکماء والمتکلمین الی اصالة الماهیة و تعلق الجعل بها[2] .

ولی مناقشه در فرمایش ایشان با همان بیان تکمیلی در ذیل کلام مرحوم آخوند معلوم می شود. زیرا قائل به هر یک از دو قول، اصالة الوجود یا اصالة الماهیه، هم می تواند در مسأله تعلق احکام، قول تعلق احکام به طبیعت را اختیار کند و هم می تواند قول تعلق احکام به فرد را.

علاوه بر این مناقشه اصلی، در کلام مرحوم امام نیز سه مناقشه به کلام مرحوم اصفهانی شده است. البته در تهذیب فقط یک مناقشه و در مناهج نیز یک مناقشه دیگر، ولی در تقریرات جواهر الاصول هر سه مناقشه بیان شده است.

مناقشه اول که در تهذیب نیز آمده، این است که بحث اصالة الوجود و اصالة الماهیة مربوط به طبایع و ماهیات اصلیه مثل ماهیت انسان است، اما مورد بحث در مسأله اصولیه، ماهیات اصلیه نیست بلکه ماهیات اعتباریه است که در نوع موارد متعلق امر مرکب اعتباری مثل صلات و صوم و ... ماهیات مخترعه ای هستند که اجزاء و شرایط آن وحدت اعتباری دارند. در صلات، رکوع و سجود و ... وجودات متکثره ای دارند که عنوان اعتباری صلات بر آنها منطبق می شود و معلوم است که این عناوین اعتباریه خارج از قول به اصالة الوجود یا اصالة الماهیة هستند. اگرچه همه متعلقات ماهیات اعتباریه نیستند، بلکه در خیلی از موارد به خصوص در نواهی، متعلق ماهیت اصلیه دارد، ولی حداقل در بعضی از موارد متعلق ماهیت اعتباریه است و باید بحث بگونه ای مطرح شود که مربوط به همه متعلقات باشد نه فقط ماهیات اصلیه. بنابراین باید مسأله مورد بحث را فارغ از بحث اصالة الوجود او الماهیه بررسی کرد.

مناقشه دوم این است که بحث در متعلقات احکام در این است که متعلق طلب در اوامر عقلائیه چیست تا به خاطر یکی بودن کیفیت جعل و تقنین در احکام شرعی با احکام عقلائیه به تعیین متعلق در احکام شرعیه برسیم. این در حالی است که بحث اصالة الوجود یا ماهیت مقدمات عقلیه دقیقی دارد که ذهن عرف به آن متلفت نمی شود تا در احکام عقلائیه آن را دخیل کند. در نتیجه در شرعیات نیز تعیین متعلق احکام مبتنی بر تعیین مبنا در مسأله اصالة الوجود او الماهیه نخواهد بود.