جواب دوم تا پنجم از استحاله شرط متأخر

موضوع: جواب دوم تا پنجم از استحاله شرط متأخر

در جواب اول گفته شده است که مسلک عدلیه اقتضا نمی کند که اتصاف به ملاک با فعلیت تکلیف مقارنت داشته باشد ، بلکه می تواند اتصاف به ملاک در زمان متاخر باشد .

جواب دوم از تقریب سوم استحاله شرط متاخر

جواب دومی که می شود داد و یک مرتبه از جواب اول پایین تر است این است که حتی اگر قبول کنیم که مسلک عدلیه اقتضا می کند که مقارنت بین اتصاف به ملاک و فعلیت تکلیف وجود داشته باشد ، مربوط به جایی است که وجه دیگری برای عدم مقارنت اتصاف به ملاک و فعلیت تکلیف وجود نداشته باشد ، ولی اگر روی نکته ای فعلیت تکلیف زودتر از اتصاف به ملاک باشد، شرط متاخر ممکن است.

این بیان در کلام اقای صدر آمده است که ولو اتصاف به ملاک در زمان متاخر است ، ولی علت این که تکلیف در زمان متقدم موجود می شود ، این است که فعل در زمان متاخر قابل ایجاد نیست . اگر اصل فعلی که امر متاخر دخیل در ملاک آن است ، در همان زمان متاخر هم قابل انجام باشد ، مقتضای مقارنت اتصاف به ملاک و فعلیت تکلیف ، این است که همان زمان حصول ملاک ، تکلیف فعلی بشود ولی اگر اصل فعل که می خواهد متصف به ملاک باشد، در زمان متاخر قابل تحصیل نیست ، در این موارد لا محالة باید تکلیف در زمان متقدم فعلی بشود ولو اتصاف به ملاک در زمان متاخر باشد .

مثالش را هم فرمودند این است که مولا می بیند که عبد در زمستان احتیاج به زغال دارد و این خرید زغال در صورتی ملاک دارد که این شخص تا زمستان زنده باشد، ولی در خود زمستان عبد قدرت بر خرید زغال ندارد و در این جا که بقاء حیات تا زمستان شرط اتصاف به ملاک هست ، در تابستان امر می کند که عبد زغال بخرد ولی مشروط به بقاء حیات تا زمستان است .

خلاصه این که در جواب دوم گفته می شود که ولو قبول کنیم که فعلیت تکلیف باید مقارن با اتصاف به ملاک باشد، ولی در جایی که تقدم و تاخر یک موجبی داشته باشد ، التزام به شرط متاخر در حکم تکلیفی یا وضعی مانعی ندارد مثل همین موردی که شهید صدر فرمودند .

جواب سوم از استحاله شرط متاخر

جواب سومی در کلام شهید صدر در بحوث ذکر شده است که فرمودند ممکن است اتصاف اصل فعل به ملاک و احتیاج به واجب در همان زمان متقدم حاصل شده باشد ولی در عین حال تکلیفش را مشروط به امر متاخر می کند به خاطر این که امر متاخر به لحاظ عالم ملاکات یک اثری فی الجمله دارد ولی نه اینکه در اتصاف فعل قبلی به ملاک اثر داشته باشد بلکه تاثیرش به این نحو است که اگر فعل قبلی(واجب متقدم) انجام بشود و امر متاخر موجود نشود ، یک عوارض و مفاسدی پیدا می شود که آن عوارض و مفاسد ، اشد از احتیاجی است که به فعل قبلی وجود داشت و مولا برای جلوگیری از این مفاسد ، تکلیف و حکم را مشروط به امر متاخر می کند ولی امر متاخر ، خودش دخیل در ملاک نیست بلکه جلوی مفاسد را می گیرد.

مثالش را در عرفیات فرمودند جایی است که شخص مریض است و احتیاج به دواء معین دارد و با خوردن دوا مریضی او خوب می شود و امر متاخر دخالتی در خوب شدن او ندارد ولی شرط است که شیء متاخر رعایت شود چون اگر شیء متاخر انجام نشود شخص در معرض سرما خوردگی قرار میگیرد که اگر سرمازده بشود ، مرض شدید تری برای او پیدا میشود که از مرض قبلی که به خاطر آن دوا را خورده است ، شدید تر است . پس خوردن دوا برای معالجه مریضی مشروط به شرط متاخر نیست و دوا مرض قبلی را درمان می کند ولی به خاطر این که مرض شدیدتری پیدا نکند ، دستور به شرط متاخر می دهد . (به عبارت دیگر همانطور که شرط متاخر گاهی برای اتصاف واجب به ملاک است گاهی هم برای دفع موانع مصلحت واجب متقدم است یعنی شرط متاخر برای دفع مانع این مصلحت واجب متقدم ، جعل میشود )

جواب چهارم از تقریب سوم استحاله

جواب چهارم عبارت از این است که اصلا چرا مسلم گرفته شده که شرط همیشه دخالت در اتصاف به ملاک دارد؟ بلکه همانطور که در شرط قدرت بیان شد، در برخی موارد دخیل در اتصاف به ملاک است و در برخی موارد دخیل در استیفا ملاک است(و اشکال شرط متاخر مندفع می شود چون اشکال از این حیث بود که چگونه امر متاخر دخیل در اتصاف به ملاک امر متقدم است ).

مناقشه در جواب چهارم :

ممکن است در جواب چهارم مناقشه بشود به این بیان که ولو در خود جواب انگشت روی دخالت شرط در اتصاف به ملاک گذاشته شده است و مبنای شهید صدر هم این است که شروط و قیود حکم همه جا دخیل در اتصاف به ملاک هستند بر خلاف قیود متعلق و ماده که دخیل در استیفای ملاک است ،ولی روح اشکال استحاله به تقریب سوم این است که شرط دخیل در ملاک است و شیء متاخر نمی تواند دخیل در امر متقدم باشد.

به عبارت دیگر ولو به حسب صیغه اشکال، اشکال در این است که امر متاخر نمی تواند دخالت در اتصاف متقدم به ملاک داشته باشد ، ولی روح اشکال توسعه دارد و می خواهد بگوید که امر متاخر نمی تواند دخیل در امر متقدم باشدچه به نحو اتصاف و چه به نحو استیفا باشد ، لذا اگر دخیل در استیفا ملاک هم باشد، اشکال باز میگردد و قاعده عقلی می گوید که محال است که شیء متاخردخیل در امر متقدم باشد .

جواب پنجم از تقریب سوم استحاله

حتی اگر قبول کنیم که شرط حکم همه جا دخیل در اتصاف به ملاک است ، ولی در عین حال التزام به شرط متاخر به لحاظ عالم ملاکات هم مانعی ندارد چون ولو شرط دخیل در ملاک است ولی کیفیت دخالت آن در ملاک با دخالت جزء در ملاک متفاوت است چون در جزء ، خود آنچه جزء نامیده می شود ، دخیل در ملاک است ، ولی در شروط مامور به این طور نیست که خود آنچه شرط نامیده می شود، دخیل باشد بلکه تقید صلات به طهارت و استقبال ، دخیل در ملاک است نه نفس شرط و وقتی تقید به شیء دخیل در ملاک بود ، این تقید همه جا مقارن با مامور به است هر چند طرف تقید که نفس القید باشد ، در زمان متاخر حاصل می شود .

به عبارت دیگر در جواب پنجم این طور گفته می شود که همانطور که مرحوم آخوند در موضع ثانی(شرط متاخر مامور به) مساله را این طور حل کرد که شرط حقیقی اضافه مامور به و واجب به مايسمی بالشرط است و این اضافه مقارن با مامور به است ، تقید هم یک امر اضافی است که از اضافه ذات به آن قید حاصل می شود . پس بنابر آن چه که در موضع ثانی گفته می شود که هر چند طرف اضافه امر متاخر باشد ولی چون خود اضافه مقارن با ماموربه است ، مشکل شرط متاخر مامور به حل می شود در ما نحن فیه هم به همین بیان اشکال را جواب می دهیم که انچه دخیل در اتصاف به ملاک است است ، تقید ذات به قید است فلذا مشکل التزام به شرط متأخّر به لحاظ عالم ملاکات حل می شود .

0.0.0.1- 6موضع ثانی از بحث شرط متاخر : شرایط مامور به

0.0.0.1.1- 1راه حل صاحب کفایه

مثال برای بحث ، صوم مستحاضه است که مشروط به غسل شب آینده است . اشکالی که در این جا مطرح بود اشکال انخرام قاعده عقلیه بود و مرحوم آخوند از این اشکال جوابی دادندکه در شرایط مامور به التزام به شرط متاخر مشکلی ندارد چون ما هو الشرط حقیقتا ، اضافه خاصی هست که از ملاحظه فعل با قیدی از قیود پیدا می شود و اگر کلمه شرط را به غسل شب آینده اطلاق می کنند از باب تسامح است و الا شرط در حقیقت، آن اضافه ای است که بین غسل و روزه وجود دارد که در این صورت اضافه مقارن با مامور به است هر چند طرف اضافه متاخر باشد .

دو سوال در این قسمت وجود دارد :

    • بررسی شمول نزاع نسبت به شرایط مامور به

    • بررسی معقولیت شرط متاخر در فرض شمول نزاع

0.0.0.1.2- 2بررسی شمول نزاع نسبت به شرایط مامور به در کلام محقق نائینی

مرحوم نائینی در مرحله اول فرموده است که اصلا اشکال اختصاص به شرایط الحکم دارد و در شرایط مامور به اصلا جای اشکال نیست چون ولو در ما نحن فیه آنچه که به عنوان شرط مامور به اخذ می شود ، امر متاخر است ، ولی مسلتزم محذوری نیست ؛ چون شرطیت چیزی برای مامور به معنایی ندارد الا این که آن شیء به عنوان قید در متعلق تکلیف اخذ شده باشد . وقتی شرطیت به معنای اخذه قیدا در متعلق تکلیف شد ، حال قید و حال شرط مثل جزء است و همانطور که جزء متعلق امر نفسی است ، شرط هم متعلق امر نفسی می شود و وقتی امر نفسی شرایط را هم گرفت ، مشکل انخرام قاعده عقلیه از بین می رود چون در باب اجزاء مامور به شرط نيست که همه اجزای آن در زمان واحدی محقق شوند، بلکه ممکن است ماموربه مشتمل بر اجزائی باشد که شیئا فشیئا محقق می شوند و بعضی متقدم بر بعضی ديگر هستند .

"الأمر الثالث ان التحقيق هو خروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع أيضا بداهة ان شرطية شي‌ء للمأمور به ليست إلا بمعنى أخذه قيدا في المأمور به فكما يجوز تقيده بأمر سابق أو مقارن يجوز تقيده بأمر لاحق أيضا كتقيد صوم المستحاضة بالاغتسال في الليلة اللاحقة[1] "

به حسب تقريرات اجود یک اشکال و جوابی هم دارد که اگر این طور بگوییم تفاوتی بین شرط و جزء وجود نخواهد داشت و همانطور که جزء متعلق امر نفسی بود ، شرط هم متعلق امر نفسی هست و حال این که در مورد شرط گفته شده است که شرط داخل در متعلق امر نفسی نیست بلکه امر نفسی به تقيد تعلق می گيرد.

ایشان در جواب می گویند که بله درست است که متعلق امر نفسی در شرایط تقید است ، ولی به خاطر این که تقید امر انتزاعی است و تحقق خارجی ندارد ، امر نفسی به خود تقید متعلق نمی شود بلکه امر نفسی به شرط تعلق می گیرد که منشاء انتزاع تقید است و وقتی شرط متعلق امر نفسی شد ، اشکال انخرام قاعده عقلیه مرتفع می شود.

"(قلت) قد بينا في مبحث الواجب المشروط ان العناوين الانتزاعية بما انها لا تحقق لها خارجا يستحيل تعلق الأمر بها بأنفسها فالامر المتعلق بها لا بد من تعلقه بمنشإ انتزاعها و عليه فالشرط المتأخّر المأخوذ قيداً في الواجب يمتنع ان يكون أمراً غير اختياري متيقن الحصول كدخول المغرب مثلا أو مشكوك الحصول كنزول المطر ضرورة ان أخذه قيداً لغو على الأول و مستحيل على الثاني لامتناع توقف الامتثال على أمر غير اختياري تابع في وجوده لعلته الخارجة عن تحت قدرة المكلف فلا مناص عن كون الشرط المتأخّر المعتبر قيداً في الواجب أمراً يجوز تعلق التكليف به فالأمر بالمقيد بنفسه يتعلق بالقيد كما ان الأمر بالمركب يتعلق بكل واحد من اجزائه "